هدف از کاهش تورم، «ثبت رکورد تاریخی» بود! تعمیق رکود از نگاه کارشناسان یکی از نمرات منفی دولت یازدهم است. رکودی که به قیمت از دست رفتن سرمایه بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش تولید در کشور تمام شد. به گزارش مهر، دولت یازدهم طی دو سال گذشته بیش‌ترین تمرکز خود را بر کاهش تورم […]
هدف از کاهش تورم، «ثبت رکورد تاریخی» بود!
تعمیق رکود از نگاه کارشناسان یکی از نمرات منفی دولت یازدهم است. رکودی که به قیمت از دست رفتن سرمایه بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش تولید در کشور تمام شد.
به گزارش مهر، دولت یازدهم طی دو سال گذشته بیش‌ترین تمرکز خود را بر کاهش تورم آن هم به قیمت تداوم رکورد قرارداد؛ در حالی که مقام معظم رهبری تأکید کردند ایجاد اشتغال جز از طریق رونق تولید محقق نخواهد شد.
اگرچه کاهش تورم یکی از انتظارات جدی مردم بود و مقام معظم رهبری هم بار‌‌‌ها تأکید داشتند که وضع معیشت مردم باید بهبود پیدا کند، اما به اذعان کارشناسان، در اقتصادهای در حال توسعه با تورم بالا، اعمال فشار برای کاهش زیاد تورم، دستاوردی جز ایجاد رکود ندارد.
اغلب کارشناسان و مسؤولین دولتی اعتقاد دارند کاهش تورم مقدم بر مقابله با رکود است، اما رویکردهای نادرست حمایتی دولت از برخی صنایع تنها تبعات منفی بیش‌تری برجای گذاشت. با وجود این حمایت‌ها بازار مسکن به عنوان پیشران اصلی اقتصاد کشور همچنان در رکود باقی ماند و تمام صنایع مرتبط با خود را نیز در خواب طولانی نگه‌داشت.
گرچه طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، شاهد رونق بازار مسکن بودیم. اما نیمه اول سال ۹۲، مسکن وارد دوران خواب چند ساله شد.
رکود اقتصادی ناشی از افت قدرت خرید متقاضیان، نرخ‌های بالای سود بانکی، حجم بسیار بالای پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و کاهش قیمت نفت از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن است که دولت همچنان برای حل آنها دچار چالش‌های فراوانی است.
پرشدن انبارها، کاهش تقاضا
یوسف‌حسن‌پور‌کارسالاری، مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درمورد راهبرد دولت در رفع این معضلات اقتصادی به مهر گفت: دولت می‌بایست برای حمایت از صنایع، به تحریک بخش تقاضا بیش‌تر از بخش تولید توجه داشته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان داشت پر شدن انبارهای واحدهای تولیدی از کاهش روزافزون تقاضا به دلایل مختلف حکایت دارد.
به گفته وی، این در حالی است که طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید اما این کاهش تورم همراه با تعمیق رکود بوده و اثرات مخربی روی بخش واقعی تولید گذاشته است.
الاکلنگی به نام رکود-تورم
یحیی آل‌اسحاق، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم گفت: رکود و تورم در همه اقتصادهای دنیا عکس هم حرکت می‌کنند. اگر در اقتصادی دولت بخواهد تورم را کاهش دهد، با توجه به انضباط مالی و کم شدن تزریق نقدینگی به آن اقتصاد، بازار‌‌‌ها از رونق افتاده و رکود به وجود می‌آید؛ اگر هم دولتی بخواهد رکودزدایی کرده و با اعمال سیاست‌هایی، پول به اقتصاد تزریق کند تورم بالا رفته و هر چه مردم کسب درآمد می‌کنند مجبورند به عنوان بهای تورم و افزایش قیمت‌ها بپردازند.
وی با تأکید بر این که اقتصاد ایران دچار آسیب بزرگی به نام رکود تورمی شده است، گفت: وجود هم زمان رکود و نبود رونق و همچنین وضعیت تورمی بازار باعث می‌شود تا اقتصاد هرچه بیش‌تر در باتلاق بحران فرو رود که متأسفانه در سال‌های اخیر نظام اقتصادی کشورمان همواره با این معضل روبه‌رو بوده است.
دولت دنبال ثبت «رکورد تاریخی» برای خود بود، کاهش تورم ارزش اقتصادی ندارد
حیدر مستخدمین حسینی اما عملکرد دولت در زمینه حمایت از تولید را نقد کرده و در این رابطه به مهر گفت: از سال ۹۲ نگاه دولت یازدهم بر کاهش تورم و کنترل آن بود. اما به نظر من، بهترین اقدام این دولت در این مورد این بود که دولت تصمیماتی در حوزه اقتصاد نگرفت که منجر به افزایش تورم شود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ساختار اقتصاد ما تورم دو رقمی در حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد را می‌طلبد. در حال حاضر هم تورم به صورت نهفته و دستوری کنترل شده است، اگر این کنترل و فشار از روی تورم برداشته شود و به حال خود ر‌‌‌ها شود، تورم طی ماه‌های آتی خود را تخلیه می‌کند و آن موقع است که می‌توان نظر داشت که آیا عملکرد دولت می‌تواند منجر به اشتغال و تولید شود یا خیر.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سمت و سوی دولت، کاهش تورم و «ثبت رکورد تاریخی تورم پایین» برای خود بوده این کاهش تورم فاقد ارزش اقتصادی است. این کاهش تورم به منزله این است که نتوانسته رکود را کاهش دهد و تولید را رونق ببخشد.
وی افزود: چون رشد اقتصادی تنها اعداد نیست بلکه به کیفیت این رشد هم باید نگاه کرد و به کیفیت زندگی اقتصادی نگاه کرد.
مستخدمین حسینی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی نفتی گفت: در حوزه نفت نکات مثبتی در فعالیت‌های دولت می‌توان دید و آنهم تحرک در بخش تولید و رفع موانع فروش و تحقق اهدافی که دولت در نظر داشت. اینها نکات مثبتی است که باید به آنها ارزش گذاشت در کنار این اقدامات قرار بود اقتصاد بدون نفت را برنامه‌ریزی کند که به دلیل برخی شرایط عملی نشد که دولت باید برای دور دوم درصورت حضور برنامه جامعی در خصوص آن بدهد.
وی تأکید کرد: اگر ما به دنبال رونق اقتصادی باشیم قطعاً باید اجازه دهیم تورم افزایش پیدا کند. تمام اقتصادهای موفق دنیا این مسیر را رفته‌اند.
مستخدمین حسینی با اشاره به عوامل اصلی تعمیق رکود در کشور تصریح کرد: با تمام فاکتورهای اقتصادی می‌توان به این نتیجه رسید که نمی‌توان تورم را با فشار به تولید پایین نگاه داشت و دچار رکود نشد. رکود یعنی فعالیت‌های اقتصادی را تحریک نمی‌کنید و رونق نمی‌بخشید. بنابراین چون فعالیت‌های جدید صورت نمی‌گیرد دامنه مشکلات اقتصاد گسترده‌تر می‌شود.
رونمایی از تاریخ تولد رکود
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در رابطه با منشأ پیدایش و تعمیق رکود در کشور گفت: مسأله این است که از سال ١٣٩١ در دوران دولت احمدی‌نژاد که اقتصاد ایران وارد مرحله رکود شدید شد، نرخ رشد درآمد سرانه هم منفی شد. آنچه امروز می‌بینیم، محصول سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ است؛ همان زمان که اقتصاد کشور نرخ رشد منفی حدود ۷ درصدی را تجربه می‌کرد.
وی معتقد است: اتفاقاً نرخ رشد منفی درآمد سرانه که در واقع نشان‌دهنده قدرت خرید و میزان «خرج‌کرد» مردم است، بسیار بیش از عددی شده است که ارزیابی می‌شود براساس تولید ناخالص داخلی باید باشد. در واقع هم تولید ناخالص داخلی و هم تولید ناخالص ملی از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٢ چیزی حدود ٩ درصد کاهش پیدا کرد؛ در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ هم حدود تنها یک درصد رشد کرده است.
وی افزود: پس در مجموع در ۴ سال نرخ رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. فرض بر این است که سال جاری هم به شکل میانگین نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد باشد. اگر این ۴ درصد را هم از عدد پیشین کم کنیم، حدود ۴ از عدد قبلی کم می‌شود. می‌خواهم بگویم با این همه GDP ایران هنوز حدود ۴ تا ۵ درصد از ۵ سال پیش کم‌تر است. اگر همه اینها را بر مبنای شاخص درآمد سرانه محاسبه کنیم، رقمی بالاتر به دست خواهد آمد.
به گفته این کارشناس اقتصادی در واقع تنها در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ چیزی حدود ١٩ درصد از درآمد سرانه ایرانی‌‌‌‌ها کاسته شده است. این کاستی در سال‌های بعد هم جبران نشده است. محصول آن هم چیزی است که امروز می‌بینید.
ترکمانی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: زمانی که درآمد سرانه برای سالیان متوالی کاهش پیدا می‌کند، از مصرف خانوار‌‌‌ها هم به‌تدریج کاسته می‌شود؛ این موضوع خودش را به شکل «تقاضای ناکافی» یا «تقاضای غیرمؤثر» در بازار نشان می‌دهد. در چنین شرایطی هم خانوار‌‌‌ها از درآمد اندکشان گلایه دارند و هم کاسبان از فروش محدودشان.
وی با تشریح روند رشد اقتصادی در سال۹۶ گفت: اگر در سال ١٣٩٦ نرخ رشد حدود ۶ درصدی داشته باشیم تازه در سال ١٣٩٧ سطح تولید و سطح درآمد به سطح سال ١٣٩٠ می‌رسد. در واقع این موضوع به این معناست که رشد موجود ناشی از ظرفیت‌های خالی است؛ نه ناشی از ظرفیت‌گشایی‌های جدید. زمانی که با ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌گشایی جدید همراه می‌شود، آن زمان حتما سطح دستمزد‌‌‌ها و سطح درآمد سرانه هم بالا می‌رود.
مثلث انتخابات، رکود، تورم
این روز‌‌‌ها بسیاری از موافقان و مخالفان دولت یازدهم با دمیدن در شیپور دستاورد‌‌‌ها و کم و کاستی‌های ۴ سال گذشته بستر مناسبی را برای تمرکز کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری فراهم کرده‌اند. آنچه این روز‌‌‌ها شاهد هستیم شعارهایی مبنی بر رفع رکود اقتصادی، کاهش بیش‌تر تورم، ایجاد رونق در تولید و تحرک در بازار‌‌‌ها است.
نتیجه این شعارهای تبلیغاتی اما زمانی مشخص می‌شود که دولت دوازدهم روی کار آمده و با ارثیه بازمانده از دولت یازدهم کار خود را آغاز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.