افزایش ۵ برابری خوداظهاری سامانه املاک با اتصال تدریجی دستگاه‌ها

محمد قره‌داغلی -سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات ملکی، مقابله با فرار مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شده، حالا به یکی از محور‌های نظارتی مجلس تبدیل شده است. این سامانه براساس قانون مالیات‌های مستقیم باید به مرجع استعلام محل سکونت افراد تبدیل شود، اما روند اتصال دستگاه‌های اجرایی به آن با چالش‌هایی همراه بوده است. به گزارش مناقصه مزایده، علی خضریان؛ عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، آن را یکی از ابزار‌های کلیدی برای ساماندهی بازار مسکن و اجرای صحیح قوانین مالیاتی دانست گفت: این سامانه براساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم طراحی شده و هدف اصلی آن شفاف‌سازی محل سکونت افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوء‌استفاده‌های احتمالی از خدمات دولتی است. وی خاطرنشان کرد که طبق تبصره ۸ همین ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف‌اند ارائه خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت افراد از طریق این سامانه کنند، اما روند اتصال این خدمات تاکنون با کُندی و مقاومت‌هایی از سوی برخی نهاد‌‌ها همراه بوده است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، افزود: در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور مستمر جلسات نظارتی با نهاد‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برگزار کرده تا زمینه اتصال خدمات این دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان فراهم شود. نتیجه این تلاش‌ها، اتصال تدریجی برخی خدمات مانند صدور و تعویض دسته‌چک، گواهینامه رانندگی و بخشی از فرآیند‌های بیمه‌ای به سامانه بوده است. به گفته خضریان؛ این اتصال‌‌ها تاثیر ملموسی در روند خوداظهاری شهروندان داشته‌اند و تنها در چند ماه اخیر، نرخ خوداظهاری پنج برابر شده است. این رشد نشان می‌دهد هرچقدر اتصال خدمات به سامانه گسترده‌تر شود، مشارکت مردمی نیز افزایش خواهد یافت و از این طریق می‌توان به شفافیت اطلاعات ملکی افراد دست پیدا کرد. وی تأکید کرد که هنوز راه زیادی تا تکمیل سامانه باقی مانده است. از نگاه کمیسیون اصل ۹۰، خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و پرداخت تسهیلات که در حیطه بانک مرکزی قرار دارد، همچنین تعویض پلاک و صدور گذرنامه توسط فراجا، باید در آینده نزدیک به سامانه متصل شوند. برنامه‌ریزی برای این موضوع در جریان است و جلسات پیگیری با دستگاه‌های مذکور به‌زودی برگزار خواهد شد. خضریان؛ از همکاری نکردن برخی نهاد‌‌ها همچون شهرداری‌های کلانشهر‌‌ها در اتصال به سامانه گلایه کرد و افزود که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار دارد و قرار است در هفته‌های آتی با مسئولان مربوطه جلساتی برگزار شود تا این تعلل بررسی و برای آن راه‌حل‌هایی ارائه گردد. خضریان؛ در پایان تأکید کرد که تکمیل این سامانه، نه‌تنها به نفع نظام مالیاتی کشور است، بلکه می‌تواند پایه‌ای برای مدیریت هوشمند بازار مسکن، برنامه‌ریزی شهری، کنترل سوداگری و عدالت در تخصیص منابع عمومی باشد. او افزود که مجلس و کمیسیون اصل۹۰ با قدرت در این مسیر حرکت می‌کنند و انتظار دارند سایر دستگاه‌ها نیز از رویکرد منفعلانه خارج شده و به سهم خود برای راه‌اندازی کامل این سامانه اقدام کنند. فرشید ایلاتی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به اینکه افزایش سطح الزامات بین‌نهادی و پیشرفت فنی زیرساخت‌‌ها از عوامل مهم افزایش آمار ثبت اطلاعات ملکی از سوی مردم است، اظهار داشت: اتصال برخی خدمات کلیدی مانند بانک، بیمه و نیروی انتظامی به سامانه املاک، عملاً مسیر گریزی برای شهروندان باقی نگذاشته و آن‌‌ها را به خوداظهاری اطلاعات ملکی ترغیب کرده است. وی ادامه داد: تا یکی، دو سال پیش، تعامل سیستمی بین دستگاه‌ها بیشتر یک شعار بود. اما حالا با استفاده از APIهای یکپارچه، رصد پویای بازار ممکن شده و اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای مبادله می‌شود. وی با بیان این‌که این روند البته بدون مانع نیست، افزود:‌ بانک‌ها هنوز برای پرداخت تسهیلات، الزام به استعلام ندارند. شهرداری‌‌ها هم در صدور پروانه ساخت اطلاعات را وارد نمی‌کنند. این‌ها حلقه‌های مفقوده سامانه هستند. تا زمانی که تعریف یکپارچه‌ای از «واحد مسکونی» در همه نهاد‌ها وجود نداشته باشد، تجمیع داده و تحلیل مؤثر ناممکن خواهد بود. وی با اشاره به ضرورت تقویت سامانه املاک، اضافه کرد: پیشنهاد شده بانک‌مرکزی قبل از پرداخت وام یا حتی افتتاح حساب مرتبط، اطلاعات ملکی متقاضی را استعلام کند. ضمن این‌که سازمان ثبت اسناد موظف شود معاملات ملکی را به‌روزرسانی و به‌صورت خودکار به سامانه ارسال کند. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، راهکار دیگر تقویت سامانه را ایجاد مشوق برای مردم عنوان کرد و افزود:‌ باید برای مردم انگیزه ایجاد کرد. مثلاً تخفیف در عوارض یا مشوق‌های مالیاتی می‌تواند ثبت اطلاعات را به اقدامی داوطلبانه و پر مزیت تبدیل کند. همجنین ارتقای فناوری سامانه یکی دیگر از راه‌حل هاست. واقعیت آن است که استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی برای شناسایی تخلفات یا داده‌‌سازی می‌تواند سامانه را از یک مخزن اطلاعات به ابزار سیاست‌گذاری فعال تبدیل کند. ایلاتی؛ با بیان این‌که اگرچه استقبال مردم از سامانه در حال افزایش است، اما برای تبدیل این سامانه به ابزار واقعی حکمرانی در بخش مسکن، سه اقدام کلیدی تعامل مؤثر و الزام‌آور بین نهادهای کلیدی، ارتقا کیفیت داده‌ها با ابزارهای اعتبارسنجی و تبدیل سامانه به مرجع تصمیم‌سازی در بازار مسکن لازم است. وی در عین حال تأکید کرد:‌ تا زمانی که نهادهای مختلف با نگاه جزیره‌ای به اطلاعات عمل می‌کنند، تحقق حکمرانی یکپارچه در این حوزه، فقط در حد یک رویا باقی خواهد ماند.