گروه بازارسرمایه ـ مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ضمن تشریح بسته ویژه اقتصادی طراحی‌شده برای تحقق شعار سال و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، تصریح کرد: حفظ ثبات و اثربخشی سیاست‌های پولی در اقتصاد، هدایت بهینه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از طریق گسترده شدن تسهیلات خرد، برنامه‌ریزی […]
گروه بازارسرمایه ـ مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ضمن تشریح بسته ویژه اقتصادی طراحی‌شده برای تحقق شعار سال و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، تصریح کرد: حفظ ثبات و اثربخشی سیاست‌های پولی در اقتصاد، هدایت بهینه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از طریق گسترده شدن تسهیلات خرد، برنامه‌ریزی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه‌های نوین تأمین مالی غیرتورمی و تداوم سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت تأمین مالی تولید و تسهیلگری برای تأمین مالی خارجی و ارزی، مهمترین رویکردهای بانک‌مرکزی به منظور ریل‌گذاری در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۴ است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام بانک‌مرکزی، جعفر مهدی‌زاده؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت واحدهای تولیدی با هدف سرمایه‌گذاری جدید را از مهمترین محورهای بسته اقتصادی بانک‌مرکزی در سال‌جاری عنوان کرد و گفت: این بسته به‌زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب خواهد شود و نقش‌آفرینی هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق اهداف آن تعیین می‌شود.
ثبات‌بخشی به اقتصاد
وی افزود: ثبات‌بخشی به اقتصاد مهمترین تکلیف بانک‌مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این طریق بستر مناسبی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم شود. این مقام بانک‌مرکزی، سیاست اعتباری این بانک در سال‌جاری را مبتنی بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تأمین سرمایه در گردش تولید عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تأمین مالی تولید است که با اقدامات انجام شده درخصوص رفع مشکلات اجرایی آن، در سال‌جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات به سمت بخشهای پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای تأمین مالی تولید در سال‌جاری است.
اعتبار ویژه برای تأمین مالی غیرتورمی
مهدی‌زاده؛ خاطرنشان کرد: بانک‌مرکزی امسال برنامه اعتباری گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت،معدن‌وتجارت و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است. علاوه براین، در کنار روش‌های متداول تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی، امسال در قالب شیوه‌های مختلف تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط، در مجموع ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع اعم از اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای را از دیگر راهبردهای تعیین شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت تولید عنوان کرد و افزود: بانک‌مرکزی براساس بند «چ» ماده هشت قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای است و هم‌اکنون تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. وی با بیان اینکه امسال به منظور تأمین مالی پایدار و سرمایه در گردش تولید نیز حساب ویژه تولید در سال‌جاری اجرایی خواهد شد، افزود: ایجاد بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان کمک کند و تأثیر به سزایی در تأمین مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد. طرح‌هایی که بانک‌های تجاری چندان تمایلی برای مشارکت در آن‌ها ندارند. ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای حتی می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های کوچک نیز نقش‌آفرین باشند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کنار ورود فناوری را یکی از فرصت‌های مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش تأمین مالی است و حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به تأمین مالی اقتصاد کمک کند؛ به ویژه اگر همراه با ورود فناوری باشد. این امر می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری به همراه داشته باشد. وی تأکید کرد: در صورتی که سیاست‌های بانک‌مرکزی در حوزه‌های سیاست پولی، اعتباری و ارزی به صورت مطلوب اجرایی شود می‌تواند به ثبات اقتصادی و نهایتاً رشد سرمایه‌گذاری و تولید کمک قابل‌توجهی کند. چراکه ثبات اقتصادی پیش‌شرط اساسی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، از تشدید نظارت‌ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با تشکیل واحد نظارت بر واحدهای بزرگ دریافت‌کننده بزرگ تسهیلات در سال‌جاری خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از تسهیلات شبکه بانکی به این واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، لذا در سال‌جاری از روش‌های مختلفی استفاده خواهد شد تا بر تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ نظارت دقیق‌تری اعمال شود و از این طریق میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت شده و راستی‌آزمایی انتخاب پروژه‌ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه‌های مناسب تأمین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تحقق این هدف می‌توان عملکرد شبکه بانکی در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت. وی اختلاف بازدهی میان سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی و غیر تولیدی را مهمترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این پدیده چاره‌ای جز افزایش بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در این حوزه نداریم و این مهم فقط از طریق حمایت از بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال با کاهش مداخلات بی‌مورد دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همانند اخذ مالیات از سفته‌بازی، بخش مهمی از این هدف محقق می‌شود و عملاً بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرتولیدی کاهش می‌یابد.
تقویت حاکمیت ریال با رصد دقیق نقدینگی در راستای هدایت اعتبارات بانکی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، حاکمیت بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی را از دیگر اولویت‌های سال‌جاری در زمینه هدایت تسهیلات عنوان کرد و گفت: توجه جدی به حاکمیت ریال از دیگر اولویت‌های بانک‌مرکزی در این حوزه است به این مفهوم که گردش جریان ریال از طریق ایجاد سامانه‌های مناسب، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در این راستا با توجه به اینکه همه اختیارات در حوزه بانک‌مرکزی نیست و باید با همکاری تمام دستگاه‌ها و با مسئولیت‌پذیری مناسب به رصد ریال کمک کنند و بانک‌مرکزی نیز می‌تواند با استفاده از سامانه‌های نظارتی خود، بر فرآیند هزینه‌کرد تسهیلات بانکی نظارت دقیق‌تری اعمال کند.
توسعه شمولیت مالی با گسترش تأمین مالی خرد خانوار
مهدی‌زاده؛ گسترش شمولیت مالی و تأمین مالی خرد از دیگر اهداف بانک‌مرکزی در سال‌جاری عنوان و با بیان اینکه در این راستا کارت‌های اعتباری و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام امسال با جدیت دنبال خواهد شد، خاطرنشان کرد: توسعه شمولیت مالی از اهداف راهبردی بانک‌مرکزی در دو سال گذشته بود؛ به‌طوری که عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید که بیانگر رشد ۳۰ درصدی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، درصد تحقق تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (نسبت تسهیلات پرداختی به تکلیف مقرر) در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۳ درصد بوده که در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۲ (۱۰۷ درصد) افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده که حاکی از درصد تحقق ۱۰۶ درصدی این بخش از تسهیلات می‌باشد. مجموعه این اقدامات باعث شده تا سهم خانوار‌ها از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از… درصد در سال به ۲۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
برنامه‌ریزی برای رفع انسداد مالی
این مقام مسئول بانک‌مرکزی، از استمرار رویکرد بانک‌مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی در سال‌جاری از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داد و در ادامه از سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی در سال‌جاری رونمایی کرد و افزود: در همین راستا به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تکلیف محول شده به بانک‌مرکزی – علی‌رغم ایرادات کارشناسی که به آن وارد است- موضوع استفاده از وجوه دولت در بازار بین‌بانکی نیز در دستور کار بانک‌مرکزی خواهد بود و مقرر است بخشی از وجوه حساب‌های دولت نزد بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی سپرده گذاری شود. علاوه براین در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت نیز با هماهنگی خزانه‌داری کل برنامه انتشار اوراق دولتی به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که متناسب با انتشار اوراق دولتی زمینه برای حضور بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی و اعمال تغییرات در عملیات بازار باز فراهم شود تا از این طریق مدیریت جریان نقدینگی با ثبات بیشتری اعمال شود. وی با بیان اینکه با توجه به اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای دارای ماهیت انقباضی است و انتظار می‌رود که حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بانک‌مرکزی تلاش می‌کند تا با اقداماتی این اثر را کمرنگ کند، خاطرنشان کرد: بانک‌مرکزی در نظر دارد تا از طریق هدایت اعتبارات و افزایش کارایی تسهیلات اعطایی بانک‌ها زمینه بهتری را برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و کمک به افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم سازد. وی در این زمینه به نقش مهم سایر دستگاه به ویژه دستگاه‌های متولی تولید (وزارت صمت، جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی و…) و لزوم همکاری این دستگاه‌ها با بانک‌مرکزی به منظور اثربخشی بیشتر سیاست‌های یاد شده تأکید نمود. از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این زمینه شناسایی و معرفی اولویت‌های هر حوزه به منظور تأمین مالی مؤثر است که باید در سطح کلان کشوری و نیز در هر یک از بخشهای اقتصادی تعیین شوند.
رشد ۳٫۱ درصدی اقتصادی در۹ ماهه سال ۱۴۰۳
مهدی‌زاده؛ با اشاره به آخرین آمار رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: با توجه به مجموعه شرایط داخلی و پیرامونی کشور در سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به ۳٫۱ درصد (براساس عوامل تولید) رسید و عملکرد در همه رشته فعالیت‌‌ها نسبتاً قابل قبول بود؛ هر چند که با انتظارات و حد مطلوب فاصله دارد. برای نمونه، ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود ۳٫۷ درصد بوده است و رشد خوبی را تجربه کرده است که این امر به دلیل نزولات آسمانی بوده است. همین امر درباره حوزه صنایع و معادن نیز صادق است و بخش خدمات نیز در حدود سه‌درصد رشد داشته است که باتوجه به سهمی که در کل تولید ناخالص داخلی دارد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای به ویژه در زمینه اشتغالزایی داشته باشد. وی رشد اقتصادی در سال گذشته را با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی قابل قبول توصیف کرد و افزود: نرخ بیکاری در فصل زمستان و براساس اطلاعات مرکز آمار ۷٫۸ درصد بود که پایین‌‌ترین نرخ بیکاری فصل زمستان از سال ۱۳۸۴ تا کنون به حساب می‌آید.
شوک‌های بیرونی تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به تأثیر شوک‌های بیرونی بر بازار ارز طی سال گذشته، گفت: البته نرخ ارز و نوسانات آن از جمله متغیرهای مهم است که واجد تأثیرات سریع و قوی بر تحولات نرخ تورم است. در سال ۱۴۰۲ و حتی تا فصل سوم سال ۱۴۰۳ توفیقات بسیار خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشتیم. اما متأسفانه در نیمه دوم سال و به ویژه در فصل چهارم نوسانات و تحولات ارزی موجب شد روندهای شکل گرفته درخصوص نرخ تورم ادامه پیدا نکند و در سال ۱۴۰۳ و در ماه‌های پایانی شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
کاهش ۱۱٫۶ درصدی تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته ۳۹٫۷ درصد بود که این رقم نسبت به تورم پایان سال ۱۴۰۲ که ۳۶٫۲ درصد بود، افزایش تقریباً ۳٫۵ واحد درصدی را تجربه کرده که دلیل آن عمدتاً به از تحولات بازار ارز در فصل پایانی ۱۴۰۳ مربوط بود؛ لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در یک روند نزولی از ۴۷٫۹ درصد در آذر سال ۱۴۰۲ به ۳۳٫۸ درصد در آذر ماه ۱۴۰۳ رسیده بود، لیکن به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ با افزایشی ۵٫۹ واحد درصدی مواجه شد و در پایان سال به ۳۹٫۷ درصد رسید. همچنین نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه از ۴۷٫۴درصد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۵٫۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۱۱٫۶ واحد درصدی تورم متوسط ۱۲ ماهه در طول سال ۱۴۰۳ می‌باشد. مهدی‌زاده؛ خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری برای نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد بود که متعاقب آن رشد نقدینگی در همان سال به ۳۱٫۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نرخ هدف‌گذاری نقدینگی، ۲۵ درصد تعیین شد که این میزان به رقم ۲۴٫۳ درصد یعنی ۰٫۷ درصد پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری سال را به پایان رساندیم. پس از آن و در سال ۱۴۰۳ دامنه تعیین شده برای رشد نقدینگی ۲± ۲۳ درصد تعیین شد که البته به دلایلی از نرخ هدف‌گذاری شده برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، انحراف داشتیم. وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته (رشد نقطه به نقطه یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۳ نسبت به پایان بهمن ۱۴۰۲) ۲۷٫۸ درصد بوده است. حتی در صورتی که کرانه بالا یا همان ۲۵ درصد را به‌عنوان هدف لحاظ کنیم، تقریباً ۲٫۸ واحد درصد در رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده انحراف وجود دارد. البته دلایل بسیاری در زمینه این انحراف وجود دارد که یکی از دلایل عمده آن بودجه دولت است، بدین‌معنا که نقدینگی سال گذشته و تا حدود زیادی عملکردی که در حوزه رشد نقدینگی داشتیم تحت‌تأثیر وضعیت بودجه دولت قرار گرفت.
مهمترین علل انحراف از اهداف نقدینگی
مهدی‌زاده؛ با اشاره به مهمترین علل انحراف نرخ رشد نقدینگی از اهداف تعیین‌شده، خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق لحاظ شده بود که پس از آن و با دریافت مجوز از شورای محترم هماهنگی سران قوا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به رقم مذکور افزوده شد و سقف انتشار اوراق مالی – اسلامی دولت به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم سال ۱۴۰۲ (۱۶۱ هزار میلیارد تومان)، رشد تقریباً ۱۸۰ درصدی داشت. لازم به ذکر است که از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی- اسلامی توسط دولت در سال۱۴۰۳، ۳۱۸٫۳هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها خریداری شد، این در حالی است که حجم اوراق خریداری شده توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶٫۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد حدود ۳۷۷ درصدی خرید اوراق توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد. در عین حال بانک‌مرکزی نیز برای کمک به دولت مدیریت هزینه تأمین مالی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها، حجم ریپو را افزایش داد و برهمین اساس مجموع ریپو و عملیات بازار باز بانک‌مرکزی در پایان سال ۱۴۰۳، به حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایان سال ۱۴۰۲ که ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۱۰۷ درصدی را نشان می‌دهد و این امر یکی از دلایل مهم انحراف رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده بود. وی افزود: علاوه براین سال گذشته خرید طلا از سوی بانک‌مرکزی که با پرداخت ریالی انجام شد نیز در افزایش نقدینگی مؤثر بود. البته چنین فعالیتی در راستای بهبود ذخایر خارجی خود نسبت به افزایش ذخایر طلا اقدام کرده است و در سال گذشته رقم قابل‌توجهی به ذخایر طلای بانک‌مرکزی افزوده شد. از دیگر عوامل مؤثر در این خصوص، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها در میانه سال گذشته با هدف تقویت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها به متقاضیان، به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اتخاذ گردید. وی افزود: البته عوامل دیگری مانند اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید نیز در افزایش و رشد نقدینگی نقش داشتند. در این باره بانک‌مرکزی نسبت به تسویه بدهی قدیمی شبکه بانکی که خیلی پیش از این ایجاد شده بود، را تصفیه ریالی کرد. مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، تأکید کرد: با توجه به این شرایط بانک‌مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه در دستور کار قرار داد که با توفیقاتی همراه بود چراکه میزان اثرگذاری رشد نقدینگی از بابت کنترل تقاضا و سهمی که در شکل دهی به انتظارات ایفا می‌کند، می‌تواند در کنترل فشارهای تورمی مؤثر باشد. به جرات می‌گویم شاید اگر چنین رویه‌هایی اتخاذ نمی‌شد و رشد نقدینگی از سطوح سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، فراتر می‌رفت و یا حتی در همان سطوح باقی می‌ماند، شرایط کنونی اقتصاد ایران به ویژه از حیث فشارهای تورمی متفاوت بود.
دیدگاه بسته شده است.