وزارت صنعت عواید واگذاری معدن گل‌گهر را به خزانه واریز نکرد

براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۴ وزارت صنعت عواید واگذاری معدن گل‌گهر را به خزانه واریز نکرد طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۴، وزارت صنعت عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش بخشی از ذخیره معدن گل‌گهر سیرجان را به حساب خزانه واریز نکرده و علاوه بر این، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط گل‌گهر و چادرملو نیز […]

براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۴

وزارت صنعت عواید واگذاری معدن گل‌گهر را به خزانه واریز نکرد

طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۴، وزارت صنعت عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش بخشی از ذخیره معدن گل‌گهر سیرجان را به حساب خزانه واریز نکرده و علاوه بر این، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط گل‌گهر و چادرملو نیز به صورت کامل پرداخت نشده است.

به گزارش فارس در جزء ۱ تبصره ۱۰ گزارش تفریغ بودجه ۹۴ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

تفریغ جزء ۱

براساس بررسی‌ها، در سال ۱۳۹۴ صرفاً یک فقره قرارداد واگذاری استخراج و فروش ذخیره معدنی (کانسار) شماره (۴) معدن گل گهر سیرجان از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۴ منعقد شده است که قرارداد مذکور در سال ۹۵ اجرایی شده، لذا وجهی در سال ۹۴ از محل قرارداد موردنظر وصول و به حساب ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۳ واریز نشده است.

لازم به ذکر است، پیش‌بینی ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۳ در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور معادل دو هزار میلیارد ریال است.

جزء ۲

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۲-۱ فروش محصول به صورت سنگ‌آهن و خام دانه‌بندی شده معادل ۲۵ درصد مبلغ فروش

۲-۲ فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل ۲۱٫۵ درصد مبلغ فروش

۲-۳ فروش محصول به صورت گندله معادل ۱۸ درصد مبلغ فروش افشرده

۲-۴ فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ۱۵ درصد مبلغ فروش افشرده موارد ۲-۲، ۲-۳ و ۴-۲ صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

تفریغ جزء ۲

عملکرد مالی ردیف درآمدی ۱۳۰۴۱۹ با عنوان «درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن» به شرح جدول شماره ۱ است:

مبالغ به هزار ریال

مغایرت بین مبالغ وصولی طبق «تفریغ» و «لیست خزانه» به مبلغ ۷ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۵۱ هـزار ریال ناشی از واریزی‌های نامشخصی می‌باشد که توسط سایر اشخاص به حساب ردیف مذکور واریز شده است. درآمد پیش‌بینی شده به شرح جدول شماره ۱ به‌طور کامل محقق نشده که دلایل آن عبارت است از:

الف) علی‌رغم این‌که مبلغ پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۴ همانند سال گذشته است، درصدهای دریافت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری به صورت پلکانی شده و نسبت به سال گذشته این درصد‌ها کاهش قابل توجه داشته است.

ب) کاهش شدید فروش محصولات شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهـر از مبلغ ۳۵ هزار و۲۹۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال و ۲۷۶ هزار ریال در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۶۶ هـزار ریال در سال ۱۳۹۴ (حدود ۴۰ درصد کاهش)

ج) عدم واریز حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط شرکت‌های مشمول به صورت کامل. با توجه به سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید در شرکت‌های مشمول، حق انتفاع قابل وصول به صورت پلکانی بوده است.

در این بخش مغایرتی وجود دارد. دلیل مغایرت بین مبالغ «وصول شد ه از شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و گل‌گهر» و «حق انتفاع قابل وصول » ناشی از عدم واریز مبلغ ۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۴۷ میلیون و ۳۸۶هزار ریال به خزانه است که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.

 

براساس صورت‌های مالی شرکت‌های ذی‌ربط هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی از محل سود این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۴ صورت نگرفته، لذا حکم قسمت اخیر این جزء فاقد عملکرد است.