بدنه فربه دولت با تحصیلات تکمیلی

بدنه فربه دولت با تحصیلات تکمیلی مجتبی قدیری سال‌هاست که برخی کارشناسان از بدنه بزرگ دولت سخن به میان می‌آورند و این‌که این بدنه باعث شده تا حجم زیادی از بودجه کشور هزینه جاری این بدنه شود. بدنه‌ای که توان حرکت ندارد. اما چند سالی است در بدنه دولت به دنبال مدرک‌گرایی هستند و این […]

بدنه فربه دولت با تحصیلات تکمیلی

مجتبی قدیری

سال‌هاست که برخی کارشناسان از بدنه بزرگ دولت سخن به میان می‌آورند و این‌که این بدنه باعث شده تا حجم زیادی از بودجه کشور هزینه جاری این بدنه شود. بدنه‌ای که توان حرکت ندارد. اما چند سالی است در بدنه دولت به دنبال مدرک‌گرایی هستند و این امر در پی پیدایش مرکز تحصیلات تکمیلی است که در کنار دانشگاه ملی و آزاد اسلامی توسعه یافته است.

واحدهای آموزشی که مثل قارچ از زمین روییده و بیش از آن‌که هدف آنها توسعه علم و دانش و تربیت نیروی متخصص باشد، کسب درآمد از طریق اعطای مدارک تحصیلاتی است. مدارکی که فقط در ازای ثبت نام و دادن یک امتحان سوری اعطا می‌شود.

البته برخی منتقدین این مؤسسات آموزش عالی ادعا دارند این ترفندی برای جلوگیری از هجمه ورود نیروی انسانی به بازار کار است که دولت‌‌ها از آن استقبال می‌کنند.

اما غافل از این‌که شاید سد مؤسسات، جلوی ورود نیروی کار به بازار کار را برای ۴ سال بگیرد. اما از آنجا که بخش زیادی از دانشجویان این مؤسسات همان کارکنان دولت هستند که با دریافت یک مدرک دانشگاهی به دنبال ارتقای شغلی و کسب درآمد می‌باشند، باعث شده تا هر ساله به بودجه جاری کشور افزوده شود و به قولی این بدنه فربه، فربه‌تر شود.

واقعیتی که اگر از سوی کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گیرد، نشان می‌دهد که مدرک‌گرایی بدون کارآیی چه بر سر دستگاه‌های دولتی آورده است و تبعات آن حتی دامن بخش خصوصی را هم گرفته است. چرا که کارمند دولتی سابق پس از کسب یک مدرک از این دست مؤسسات علمی، خدا را بنده نیست و برای اثبات سخنان خود اشتباهات فاحش داشته و دارند.

به راستی در پی مدرک‌گرایی، چقدر به بودجه جاری کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ بدون آن‌که خروجی مطلوبی در پی داشته باشد.

چند سالی است که مقام‌معظم‌رهبری با آغاز بهار و شروع سال جدید با نام‌گذاری اقتصادی تلاش دارد تا به مدیران دولتی، اهمیت این موضوع را یادآور شود و این‌که سرلوحه طرح‌ها و برنامه‌های دولتی باید با چه الگویی پیش برود. حالا زمان آن رسیده است تا در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال علاوه بر آن‌که مدیران دولتی بر این موضوع دقت نظر  دارند، مدیران در رأس سیستم آموزشی نیز نگاه جدی به این دست مؤسسات داشته باشند تا ببینند خروجی این مؤسسات چیست؟

حتی نهادهای نظارتی و بازرسی نیز باید در این موضوع ورود کنند و مثلاً با برگزاری یک آزمون جامع از فارغ‌التحصیلان این دست مؤسسات، کارآیی آنها را محک بزنند و اگر بحث مدرک‌گرایی سوری مطرح است، رأی به تعطیلی آنها بدهند. چرا که سود این تعطیلی به مراتب از ادامه کار آنها بیش‌تر است.

ادامه فعالیت این دست مؤسسات مدرک‌فروش فقط به توسعه بدنه دولت منجر می‌شود. بدنه‌ای که بخش عظیمی از بودجه کشور را می‌بلعد و اگر قرار باشد کارکنان دولت با ثبت‌نام و امتحانات سوری مدرکی اخذ نمایند و به دنبال ارتقای شغلی و کسب درآمد باشند، باید گفت بودجه جاری چند ده درصدی نیاز به افزایش دارد و این افزایش در پی کاهش بودجه‌های عمرانی روی می‌دهد. در حالی‌که در پی افزایش بودجه جاری نه از توسعه و نه از تولید و اشتغال خبری است.

 

امیدواریم مسؤولان با دانستن این موضوع به دنبال محدود‌سازی فعالیت این دست مؤسسات باشند، نه توسعه آنها.