طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید. بر این اساس، واردات این کالا‌ها باید در وزارت صنعت،معدن‌وتجارت ثبت سفارش و پس از آن از سوی بانک‌مرکزی تأمین ارز شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت، اعلام کرد: به جای […]
طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید. بر این اساس، واردات این کالا‌ها باید در وزارت صنعت،معدن‌وتجارت ثبت سفارش و پس از آن از سوی بانک‌مرکزی تأمین ارز شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت، اعلام کرد: به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخل، با رعایت الزامات قانون از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده کنید. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد کرده که به جای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده شود. محمود صابر؛ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی اعلام کرده است: باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود. گفتنی است؛ در مردادماه گذشته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده بود به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا حذف می‌شود. مهدی ضیغمی؛ رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی؛ وزیر وقت صمت، اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به‌طور رسمی حذف می‌شود. در این نامه آمده بود: همان‌گونه که مستحضرید مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) «وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند» با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد لذا ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به‌طور رسمی حذف می‌گردد.
دیدگاه بسته شده است.