اخبار مذاکرات یا قیمت‌گذاری دستوری خودرو زور کدام بیشتر است

گروه خودرو- با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو که نزدیک به یک سالی است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد و عملاً فعالین این صنف از رکود سنگین بازار سخن می‌گویند، حالا این روز‌ها اخبار مذاکرات هم تبدیل به غده بدخیم این بازار شده، به‌طوری که با اخبار مثبت روند قیمت‌ها کاهشی می‌شود و با اخبار منفی روند افزایشی و اکثراً هم نمی‌دانند که قرار است چه اتفاقی در این بازار رخ دهد و همه منتظر ایستاده‌اند تا بر طبق نتایج مذاکرات در این خصوص تصمیم بگیرند. حال اصلی‌‌ترین سؤال اینجاست قیمت‌گذاری دستوری یا مذاکرات؛ کدام‌یک برنده نبرد بازار خودرو هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، عطا بهرامی؛ کارشناس اقتصادی، با بیان این مطلب و با انتقاد از عملکرد شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، معتقد است که این شورا نه‌تنها به شیوه‌ای ناعادلانه قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بلکه تأخیرهای چندماهه در اعلام قیمت‌ها، زیان‌های جدی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو به جای آنکه براساس سازوکار بازار و رقابت باشد، به نهادی سپرده شده که فلسفه وجودی‌اش چنین نقشی نبوده است. شورای‌رقابت باید جلوی انحصار را بگیرد، نه اینکه خودش به یک نهاد انحصاری در قیمت‌گذاری تبدیل شود. این شورا باید به نهاد ناظر بازار رقابتی تبدیل می‌شد، نه قیمت‌گذار رسمی صنعت خودرو. بهرامی؛ همچنین به اثرات منفی تأخیر در اعلام قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: «وقتی قیمت‌ها شش ماه یا حتی یک سال بعد اعلام می‌شود، هزینه‌های تولید افزایش یافته و زیان‌انباشته سنگینی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. این شرایط خودروسازان را مجبور به دریافت وام از بانک‌ها می‌کند که همین امر به تورم دامن می‌زند. وی پیشنهاد کرد که دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود و با آزادسازی واردات خودرو و حذف انحصار، بازار را به رقابت بسپارد. بهرامی؛ افزود: اگر واردات خودرو آزاد شود و دولت از بازی قیمت‌گذاری کنار برود، هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و هم بازار به تعادل می‌رسد. این همان مدلی است که باید به سمت آن حرکت کنیم. این کارشناس اقتصادی، همچنین به تجربه واگذاری سهام خودروسازان اشاره کرد و گفت: دولت مدیریت خودروساز را واگذار کرده اما همچنان قیمت‌گذاری را در دست دارد. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکلات صنعت خودرو نیز پابرجا خواهد بود. همچنین فیروز نادری؛ کارشناس بازار خودرو، درخصوص تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات بر وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو یک مقدار کم تغییر داشت، اما دوباره به روال قبل برگشت. بازار ارز و طلا جهش معمولی را تجربه کردند که روی بازار خودرو هم اندکی تأثیر گذاشت، اما این نوسان جدی نبود و در حال‌حاضر قیمت‌ها تقریباً متعادل است و بازار خودرو هم راکد است و چندان خرید و فروشی انجام نمی‌شود. نادری؛ تصریح کرد: رونق به بازار خودرو از طریق روند تصمیمات سیاسی، برمی‌گردد، باید تکلیف مذاکرات مشخص شود که آیا به نتیجه رسیده یا نه تا تکلیف مردم روشن شود. وی گفت: در حال‌حاضر مردم برای خرید خودرو بلاتکلیف هستند و خودرو نمی‌خرند و از طرف دیگر بسیاری از افراد که در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده بودند، دیگر خریدار نیستند و عقب نشسته‌اند. این فعال بازار خودرو، بیان کرد: قیمت خودرو در شرایط فعلی خوب است و فکر نمی‌کنم که افزایش قیمت آنچنانی در انتظار باشد. به گفته نادری؛ سال گذشته هم همین وضعیت فعلی را در بازار خودرو داشتیم و تا مهرماه بازار در آرامش بود تا اینکه دولت به ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت داد و بعد از آن جوی در بازار ایجاد شد، به غیر از این مورد به‌طور کلی بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ خیلی آرام بود. وی درخصوص تأثیر شکست مذاکرات بر وضعیت بازار خودرو، گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، بازار آشفته‌ای که هر سال داریم را ادامه می‌دهیم و بازار مجدد جهش قیمتی را تجربه خواهد کرد. واسطه‌ها هم از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال افزایش قیمت می‌روند. نادری؛ گفت: همین الان هم مونتاژکاران بی‌رویه مجوز افزایش قیمت می‌گیرند که به ضرر مردم و به نفع خودشان است و مشخص نیست که این مجوز‌‌ها بر چه اساسی صادر می‌شود. وی درخصوص تأثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات میان ایران و آمریکا بر وضعیت بازار خودرو نیز، گفت: اگر مذاکرات به نتایج برسد وضعیت بهتر می‌شود. علاوه بر واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی از چین، خودرو‌هایی که الان وارد کشور می‌شود حتی از برند‌های اروپایی همه از مبدأ چین است، این‌طور که به نظر می‌رسد ما در حال تهاتر نفت هستیم، به چین نفت می‌فروشیم و خودرو وارد می‌کنیم.  این فعال بازار خودرو، گفت: این در حالی است که اگر مستقیم از برند‌‌ها خودرو بخریم، قیمت‌ها برای ما بسیار پایین‌تر تمام می‌شود. به دلیل عدم مراوده با دنیا با مشکلات متعددی از جمله در سیستم بانکی مواجه و محدود به یک کشور خاص که چین است، شده‌ایم.