معاون سیاست‌گذاری وزیر دارایی مطرح کرد

توسعه طرح‌های معدنی به کمک شورای‌ملی تأمین مالی

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: شورای‌ملی تأمین مالی این وزارتخانه، آمادگی کمک به تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای ایمیدرو را دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی ایمیدرو، وحید ماجد؛ گفت: طی مذاکره اخیر با مسئولان ارشد ایمیدرو، درباره ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گفتگو و در […]

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: شورای‌ملی تأمین مالی این وزارتخانه، آمادگی کمک به تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای ایمیدرو را دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی ایمیدرو، وحید ماجد؛ گفت: طی مذاکره اخیر با مسئولان ارشد ایمیدرو، درباره ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گفتگو و در آن، ابزار‌ها و رویکردهای تأمین مالی طرح‌ها مطرح شد. وی افزود: با رویکردهای اتخاذ شده در زمینه تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری، درصدد هستیم شعار سال -سرمایه‌گذاری برای تولید- محقق شود. معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به جزئیات رویکردهای مدنظر در سرمایه‌گذاری، گفت: در شورای‌ملی تأمین مالی، طبق قانون در چند حوزه از جمله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در زمینه تسهیل‌گری تأمین مالی از منابع مختلف برای طرح‌های تولیدی و صنعتی، متمرکز شده‌ایم. وی افزود: فراهم کردن امکان توثیق دارایی‌های مختلف و ایجاد صندوق‌های تضمین برای امکان ورود سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های تولیدی، از دیگر راهکارهای تأمین مالی پیش‌رو است. افزون بر این سراغ ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر شرکت‌های سهامی عام-پروژه و صندوق-پروژه رفته‌ایم و تأمین مالی جمعی (کراد فاندینگ) این طرح‌ها را با هماهنگی دیگر اجزای نظام مالی کشور انجام می‌دهیم تا بتوانیم تأمین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی را به سرانجام برسانیم. ماجد؛ با اشاره به موضوع آژانس‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان راهکار دیگر فراهم شده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: در بستر آژانس‌های سرمایه‌گذاری، مسئولان ایمیدرو می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع‌معدنی را به این آژانس‌ها معرفی و آن‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران خارجی عرضه کنند. وی ادامه داد: علاوه براین، با توجه به اختیار داده شده، فرصتی را فراهم کرده‌ایم تا اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی امکان اقامت و سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند.