ابعاد حقوقی فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق آمریکا (قسمت اول)

دو فصلنامه -مطالعات حقوق تطبیقی -دوره ۱۳ -شماره ۲ – پاییز و زمستان ١٤٠١

ابعاد حقوقی فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق آمریکا

ناهید پارسا

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

 

چکیده

لازمه گسترش امنیت در جاده‌ها و جلوگیری از خسارات حاصل از عیوب خودروها، شناخت فرآیند فراخوان خودرو‌ها و لزوم رعایت قواعد آن است. فراخوان خودرو به عنوان یکی از خدمات پس از فروش، جایگاه ویژه‌ای دارد. این‌گونه فراخوان‌ها ممکن است برای عیوب موجود در زمان تولید و یا طراحی صادر شود و یا برای عیوب ایجاد شده پس از استفاده، صادر گردد. تحلیل و تفسیر فراخوان خودرو و بررسی ابعاد حقوقی آن، مسائلی را مطرح می‌کند از جمله اینکه ماهیت حقوقی این نهاد چیست؟ چه مراجعی می‌توانند شروع‌کننده فراخوان خودرو باشند؟ نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به تطبیق مقررات موجود بر پدیده فراخوان خودرو پرداخته، در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که در مورد ماهیت حقوقی فراخوان فرضیات متعددی وجود دارد. تحلیل‌هایی در قالب گارانتی، ایقاع قرارداد الحاقی و جعاله مطرح می‌شود با وجود این فرضیه مستقل بودن و خاص بودن ماهیت حقوقی فراخوان خودرو به ماهیت و طبیعت آن نزدیک‌تر است. علاوه بر سازنده نهادهای دولتی مرتبط و دادگاه‌ها و دعاوی خصوصی هم می‌توانند شروع‌کننده فراخوان خودرو باشند. هدف این تحقیق ارائه بهترین فرآیند عملی است که به جامعه ایرانی کمک می‌کنند تا در هنگام انجام فراخوان خودرو به استانداردهای بالای موفقیت دست باشند.

کلیدواژه‌ها:

تولیدکننده، خودرو، فراخوان، ماهیت حقوقی، مصرف‌کننده.

 

مقدمه

حمایت از مصرف‌کننده از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مورد توجه بوده است (سلیمی و پارساپور ۱۳۹۱: ۵۳) در نظام‌های حقوقی کنونی سازنده‌ای که خودروی معیوب به عموم می‌فروشد ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می‌شود (پوراسدی و دیگران، ۱۳۹۰ :۱۱۱) ایالات متحده آمریکا اولین کشور در جهان است که با سیستمی نسبتاً کامل فراخوان خودرو را اجرا کرده است. خودروهای فراخوان‌شده هزینه‌های آتی را به تولیدکنندگان و خطرهای مربوط به ایمنی اتومبیل را به عموم نشان می‌دهند.(Malec et al, 2021:37) هدف از فراخوان خودرو، کاهش خطر نا ایمن بودن محصول و حفاظت از ایمنی شخصی و دارایی مصرف‌کنندگان است. معمولاً فراخوان‌های ایمنی خودرو تأثیر منفی غیرمستقیم بر سایر وسایل نقلیه تولیدی از همان شرکت دارد (۲۰۱۹:۴۹۳٫Shaaban et al) در واقع، فراخوان خودرو، نهاد حقوقی است که چگونگی اجرای آن در حقوق ایران مجهول بوده، ترکیبی از تعهد (تعمیر خودرو) و تملیک (تعویض خودرو) است. فراخوان خودرو، از نهادهای حقوقی نوین در جامعه امروزی است که سابقه و قدمتی در فقه و حقوق موضوعه ایران ندارد. فراخوان در صنعت خودرو محدود به سازنده خاصی نیست، اما متأسفانه در ایران، خودروسازان به صورت موردی به حل و فصل عیوب پرداخته از فراخوان اجتناب می‌کنند. (بادینی و اصانلو، ۱۳۸۶: ۵۷) در رویه قضایی به صورت موردی به این‌گونه دعاوی پرداخته می‌شود برای مثال در پرونده‌ای دادگاه به دلیل نامرغوب و غیراستاندارد بودن شیلنگ نصب‌شده، شرکت تولیدکننده را مسئول پرداخت خسارت دانسته است (ابهری و دیگران ۱۴۰۰ :۴۰۸) تاکنون توجه چندانی از سوی دادگاه‌ها به بحث فراخوان و ضمانت اجرای آن صورت نگرفته است برای مثال با وجود تصادف زنجیره‌ای در بهبهان مدتی خودروساز مربوطه سکوت کرد و سرانجام فراخوانی خاموش برای ایربگ خودروهای تولیدی خود داد و مدعی شد که ارتباطی به حادثه بهبهان ندارد. در پی این حادثه و دستور صریح مقام‌معظم‌رهبری و گلایه ایشان از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل دستگاه قضایی به موضوع کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی ورود کرده است. اما آیا ماهیت حقوقی فراخوان اقدامات پیشگیرانه و نظارتی است یا ماهیتی از نوع ضمان قهری دارد؟ آیا دعاوی خصوصی می‌توانند آغازکننده یک فراخوان باشند؟ ماهیت حقوقی فراخوان چندوجهی و چندبعدی بوده هم می‌تواند از جمله قواعد مسئولیت مدنی و هم در زمره قواعد ایمنی و پیشگیرانه باشد. اگرچه در حقوق ایران موردی برای دعاوی خصوصی به عنوان آغازکننده فراخوان خودرو وجود ندارد اما دعاوی خصوصی هم می‌توانند سبب آغاز یک فراخوان شوند. تاکنون درخصوص فراخوان خودرو و ماهیت حقوقی آن تحقیقی صورت نگرفته است. صرف‌نظر از نوین و ناشناخته بودن این نهاد در جامعه حقوقی ما در برخی موارد ملاحظه می‌شود که شرکت تولیدکننده با عیبی در خودرو مواجه می‌شود اما فراخوانی صادر نمی‌کند یا در صورت صدور فراخوان آن را به‌طور ناقص انجام می‌دهد و دادرس ناگزیر به تطبیق این نهاد با قوانین موضوعه می‌شود. همه این موارد ضرورت یک اجرای پژوهشی جامع در این زمینه را بیان می‌کند؛ لذا در قسمت نخست فراخوان خودرو و انواع آن شناسایی می‌شود و در قسمت دوم مرجع آغازکننده آن و در قسمت سوم ماهیت حقوقی آن تحلیل می‌شود.

 

۱- مفهوم فراخوان و انواع آن

شناسایی هر نهاد حقوقی مستلزم تحقق چند مقدمه است: تعریف و تبیین نهاد حقوقی و تعریف انواع آن. درباره فراخوان خودرو نیز بررسی این مقدمات اجتناب‌ناپذیر است.

 

۱-۱- مفهوم فراخوان

شناخت مفهوم فراخوان خودرو و آگاهی از محتوای آن، مقدمه‌ای برای تحلیل و تفسیر ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای آن است. فراخوان زمانی اتفاق می‌افتد که یک سازمان دولتی با سازنده متوجه می‌شود که یک محصول برای استفاده ایمن نیست.

فراخوان‌های خودرو را تولیدکنندگان صادر می‌کنند تا مشتریان را از وجود نقص در خودرو، اتوبوس با کامیون خود که ممکن است منجر به آسیب به دارنده خودرو یا اموال وی شود، آگاه کنند,۲۰۱۵:۲) Klyatis) فراخوان خودرو در واقع اعلامیه‌ای است که هنگامی صادر می‌شود که یک یا چند وسیله نقلیه به دلیل نقص، ناایمن در نظر گرفته شوند. اغلب ممکن است پس از موجی از حوادث ناشی از همان مشکل یا قطعه معیوب فراخوان صادر شود. اینترنت احتمالاً به ایجاد این تصور کمک کرده که فراخوان‌های خودرو در سال‌های اخیر افزایش یافته است. فراخوان خودرو می‌تواند یک مشکل جدی برای سازندگان ایجاد کند (Kumar & Schmitz 240 :2011). این امر هم آژانس‌های نظارتی و هم مشتریان و رسانه‌ها را درگیر کرده است. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها تحت پوشش قانون کنگره ایالات متحده و قانون ایمنی ترافیک ملی و وسایل نقلیه موتوری فراخوان را به این صورت تعریف می‌کند: ۱- هنگامی که تجهیزات وسیله نقلیه موتوری با خود وسیله نقلیه موتوری مطابق یا استاندارد ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال عمل نمی‌کند. ۲- هنگامی که وسیله نقلیه یا تجهیزات دارای «عیب» باشند. اما تحت آیین‌نامه عملکرد نقص ایمنی فراخوان این‌گونه تعریف می‌شود فراخوان هنگامی انجام می‌شود که شناسایی نقصی صورت گرفته باشد که مطابق با تعریف نقص ایمنی است و می‌تواند به آسیب جدی منجر شود. این زمانی است که مشکلی در طراحی و ساخت محصول منجر به یک نقص ایمنی بالقوه شده است. این نقص در تعداد قابل‌توجهی از واحد‌ها وجود دارد از جمله اینکه وسیله نقلیه موتوری با یکی از تجهیزات آن (برای مثال لاستیک‌ها) با استاندارد ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال مطابقت نداشته باشد.

در قانون ایران به صراحت به نهاد حقوقی فراخوان اشاره‌ای نشده است، اما تبصره (۱) ماده ۹ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ مقرر می‌دارد: عرضه‌کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو عیب را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط رفع نماید ماده یادشده می‌تواند بیانگر این امر باشد که در هر موردی که عرضه‌کننده به وجود عیبی پی برد باید مصرف‌کننده را آگاه کرده برای رفع نقص خودرو اقدام نماید. آخرین فراخوان‌هایی که انجام شده فراخوان ایران‌خودرو برای بازبینی و به‌روزرسانی قطعات ایربگ خودروهای این شرکت بوده که متعاقب حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان صورت گرفته است. همچنین شرکت سایپا برای خودروی شاهین خود تقریباً ۶۰ فراخوان صادر کرده است که به علت عیوب متعددی مانند نقص در سیستم الکترونیکی و مشکل در سیستم سوخت‌رسانی بوده است.

 

۱-۲-انواع فراخوان

با توجه به دلایل فراخوان فراخوان‌ها بیشتر به فراخوان به دلیل نقص و فراخوان به دلیل عدم رعایت استاندارد‌ها تقسیم می‌شود (Feng et al, 2021:500) براساس آمار فراخوان خودرو که از سوی آژانس ملی ترافیک از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ انجام شده تعداد فراخوان‌های ناشی از نقص حدود ۸۵ درصد و تعداد فراخوان‌ها به دلیل عدم رعایت حدود ۱۵ درصد بوده است. البته فراخوان می‌تواند از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی شود.

 

۱-۲-۱- توقف رانندگی (Stop Drive Recall)

توقف رانندگی به عنوان بالا‌ترین سطح فراخوان شناخته می‌شود. خودروهایی که برچسب «توقف رانندگی» دارند، نباید رانده شوند زیرا ممکن است مشکلات ایمنی مهمی داشته باشند. با این حال شایان ذکر است که این نوع فراخوان‌ها کمیاب هستند. ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۹۵ مقرر می‌دارد: عرضه‌کننده موظف است به پذیرش کلیه خودروهایی اقدام نماید که به دلیل عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند. البته تاکنون فراخوان توقف رانندگی در ایران صادر نشده است.

 

۱-۲-۲- فراخوان ایمنی (Safety Recall)

فراخوان ایمنی رایج‌‌ترین نوع فراخوان است (Lingeman, 2020:5) زمانی که سازندگان معتقدند وسیله نقلیه ممکن است برخی از مشکلات مربوط به ایمنی را ایجاد کند، فراخوان را صادر می‌کنند برخلاف اولین نوع فراخوان با فراخوان ایمنی می‌توان به رانندگی خودرو ادامه داد، «مگر اینکه خلاف آن از سوی سازنده اطلاع داده شده باشد. نقص مربوط به ایمنی، مشکلی در خودرو است که ایمنی راننده و سرنشینان خودرو را به خطر می‌اندازد و در چندین نمونه از یک طرح با مدل دیده می‌شود قانون اصلاح قانون حمل و نقل سطحی آمریکا یک نقص مرتبط با ایمنی را به عنوان عملکرد وسیله نقلیه موتوری با تجهیزات آن توصیف می‌کند که مردم را در برابر خطر غیرمنطقی تصادفات ناشی از طراحی، ساخت یا عملکرد خودرو محافظت می‌کند.

در ایران، در آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ فراخوان ایمنی به‌طور ضمنی با تعریف نقص ایمنی پذیرفته شده است. بند «غ» ماده ۲ آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «قطعه ایمنی خودرو، قطعه‌هایی که عیب آن‌ها موجب احتمال صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد و بند «ف»: «عیب ایمنی عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم جان و مال اشخاص گردد.»

بنابراین نقص مربوط به ایمنی نقصی است به دلیل طراحی و یا ساخت که احتمالاً بر عملکرد ایمن محصول بدون هشدار قبلی به کاربر تأثیر می‌گذارد و ممکن است خطر قابل‌توجهی برای راننده سرنشینان و دیگران داشته باشد. به عبارت دیگر، فراخوان‌های ایمنی زمانی انجام می‌شود که سازندگان وسایل نقلیه موتوری یا تجهیزات وسایل نقلیه موتوری تشخیص دهند که نقص ایمنی در محصول سازنده وجود دارد با این محصول با حداقل استانداردهای ایمنی مطابقت ندارد.

 

۱-۲-۳- فراخوان اجباری (Mandatory Recall)

فراخوان اجباری معمولاً جدی گرفته می‌شود، زیرا یک نقص مربوط به ایمنی است و اداره ایمنی آن را اجرا می‌کند. تمام هزینه‌های تعمیرات باید از سوی سازنده پرداخت شود (بنابراین تعمیر ماشین رایگان است) ممکن است یک بار در طی چندین سال انجام شود. فراخوان‌های اجباری در اکثر موارد یک «رویه اضطراری» است (Rupp & Taylor, 2002:126) برخلاف سازمان غذا و داروی آمریکا که در برخی موارد اختیار مطلق برای تحمیل فراخوان اجباری دارد اداره ایمنی اما تصمیمش به فراخوان قابل به چالش کشیدن در دادگاه است. اکثر فراخوان‌ها داوطلبانه هستند و از زمان تأسیس آژانس تا سال ۱۹۹۶ فقط ۸ مورد فراخون اجباری وجود داشته است، زیرا فراخوان اجباری ممکن است مستلزم یک نبرد طولانی در دادگاه باشد و به وجهه آژانس و تولیدکننده اسیب بزند.

در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ابتدا حل‌اختلاف برعهدة عرضه‌کننده گذاشته شده است و اگر اختلاف رفع نشد، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و سپس هیئت حل‌اختلاف در این خصوص صالح معرفی شدند. به نظر می‌رسد مرجعی که می‌تواند فراخوان اجباری صادر کند وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است اگرچه تا به امروز فراخوان اجباری در ایران مشاهده نشده است. در سال ۱۳۹۳ برای خودروهای رانا پژو ۲۰۶ و پژو اس‌دی مدل‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به منظور بازبینی سیستم برقی فراخوانی صورت گرفت و در سال ۱۳۹۸ برای خودروهای پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ در جهت بازبینی و کنترل سیستم روغن کاری موتور فراخوانی اعلام شد. همچنین در سال ۱۳۹۶ برای رفع نقص سیم‌کشی خودروی تیبا فراخوان انجام گرفت که این اطلاع‌رسانی از طریق اعلام در پایگاه اینترنتی شرکت‌های تولیدکننده انجام شده است. بدون اینکه برای هر کدام از دارندگان این دسته از خودرو‌ها اطلاعیه‌ای یا نامه‌ای فرستاده شود.

 

۱-۲-۴- فراخوان داوطلبانه (Voluntary Recall)

فراخوان داوطلبانه زمانی اتفاق می‌افتد که سازنده از موضوعی آگاه شود که از جنبه ایمنی خطر ایجاد می‌کند (Masterson, 2019: 10) این به آن معنی است که مشکل ایجاد شده به‌طور بالقوه می‌تواند به مصرف‌کنندگان آسیب برساند. در این مورد فراخوان یک حمله پیشگیرانه برای محدود کردن مسئولیت سازنده است. این فراخوان‌ها هرگز منقضی نمی‌شوند و بدون توجه به اینکه خودرو چقدر قدیمی بوده چقدر کار کرده و یا چند مالک داشته باشد تعمیر رایگان خودرو انجام می‌شود. سازندگان با روش‌های بازرسی و سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات خود متوجه می‌شوند که نقص ایمنی وجود دارد یا الزامات استاندارد ایمنی فدرال برآورده نشده است. سازنده موظف است چنین یافته‌هایی را به اداره ایمنی گزارش کند و اقدامات لازم را انجام دهد و مشکل را اصلاح نماید. در ایران دستورالعمل قانونی اندکی در مورد زمان و چگونگی فراخوان داوطلبانه وجود دارد.

اکثر فراخوان‌هایی که در کشور ما صادر می‌شوند از نوع فراخوان اختیاری هستند، مانند برخی خودروهای هایما توربو شارژی تولید شرکت ایران‌خودرو که در سیستم خنک‌کننده ایراداتی داشتند و در سال ۱۳۹۶ سیب فراخوانی برای این دسته از خودرو‌ها شد و یا برخی خودروهای پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ تولیدی شرکت ایران‌خودرو که نقص سیستم روغن‌کاری داشتند و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده بودند.

 

۲- مرجع صادرکننده فراخوان

در پرونده «مالیبو» در اثر پاره شدن مخزن سوخت شورولت مدل ۱۹۷۹، سرنشینان دچار سوختگی و آسیب جدی شدند و این امر در اثر شکست شرکت جنرال‌موتورز   در طراحی مجدد یا فراخوان یک سیستم سوخت معیوب تشخیص داده شد. نه جنرال‌موتورز و نه اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه فراخوانی را برای این مدل آغاز نکرده بودند. دادگاه کالیفرنیا این سؤال اساسی را مطرح کرد که چه کسی باید فراخوان را آغاز کند؟ دیدگاه سنتی فقط دو مرجع دولت اداره ملی ایمنی و تولیدکننده را صالح میداند بیشتر فراخوان‌های صادر شده از سوی آژانس مربوط به وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات مربوطه صندلی‌های ایمنی کودک و لاستیک است.

با استفاده از داده‌های ۱۹ ساله (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸) شواهدی پیدا کرده‌ایم که نشان می‌دهد دولت فراخوان‌های بزرگتر و کم‌خطرتری را شامل مدل‌های قدیمی تر و شرکت‌های تولیدکننده احتمالاً فراخوان‌های ارزان‌قیمت‌تری را آغاز می‌کنند اداره ملی ایمنی در فرآیند فراخوان ایمنی خودرو به‌طور کلی مشابه مقامات آژانس‌های دارای صلاحیت صدور فراخوان ایمنی خودرو در کانادا، آلمان، ژاپن و بریتانیا عمل می‌کند.

بخش ۱۱۳ (الف) قانون ایمنی سال ۱۹۶۶ مقرر می‌دارد. «هر سازنده وسایل نقلیه موتوری باید هرگونه نقص در هر وسیله نقلیه موتوری یا تجهیزات وسیله نقلیه موتوری تولید شده از سوی آن سازنده را که با حسن‌نیت تشخیص می‌دهد که به ایمنی وسایل نقلیه موتوری مربوط می‌شود. اطلاع‌رسانی کند. در صورتی که اداره ایمنی بررسی نقص ایمنی را آغاز کرده باشد و صرف نظر از اینکه تحقیقات خود را به پایان رسانده باشد فراخوان‌ها از جانب دولت به عنوان آغازکننده طبقه‌بندی می‌شوند. از سوی دیگر در صورتی که اداره ایمنی تحقیقات ایمنی را آغاز نکرده باشد. فراخوان‌ها از سوی سازنده به عنوان آغازگر طبقه‌بندی می‌شوند. بررسی سه منبع پایگاه اداره ایمنی و روزنامه وال‌استریت و وب‌سایت مودی باند ریکورد نشان می‌دهد که در طی سال‌های متمادی فراخوان‌ها انجام می‌شدند بدون آنکه آغازگر آن مشخص باشد با در گزارش‌ها ذکر شود؛ بنابراین دو حالت وجود دارد: ۱- یا اداره ایمنی و سازنده هم زمان از عیوب آگاهی پیدا می‌کنند که هر نهاد باید تصمیم بگیرد که کدام دسته از شکایات را بررسی کند. معمولاً بررسی همه شکایات بهینه نیست زیرا انجام تحقیقات پرهزینه است. در اینجا اداره ملی ایمنی اولویت پیدا می‌کند و در مورد عیوب بالقوه و مربوط به نقص ایمنی تحقیق خواهد کرد. ۲- با سازنده در ابتدا دارای اطلاعات برتر در مورد عیوب احتمالی است که دولت مدتی طول می‌کشد تا به آن پی ببرد. سازنده عیوب بالقوه را بررسی می‌کند و به جای اینکه ریسک هزینه‌های گزاف جبران خسارت در اثر عیب را -به خاطر انتظار برای بررسی دولت- متحمل شود راساً فراخوان صادر می‌کند.

در قوانین ایران به صراحت به مرجع آغازکننده فراخوان اشاره نشده است. اما ماده ۲۳ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مقرر می‌دارد «عرضه‌کننده مکلف است استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی کیفیت و سلامت خودرو را رعایت کند» و بند «ک» مقرر می‌دارد: استانداردهای ناظر به تولید ایمنی کیفیت آلایندگی زیست‌محیطی فروش و خدمات پس از فروش از سوی وزارت سازمان ملی استاندارد سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت رعایت شود». بنابراین علاوه بر تولیدکننده سازمان‌های زیر نیز ممکن است با پی بردن به عدم رعایت استانداردهای اعلامی خود از طرف تولیدکننده آغازگر یک فراخوان باشند. این سازمان‌ها عبارتند از: وزارت صنعت،معدن‌وتجارت سازمان ملی استاندارد سازمان محیط‌زیست وزارت نفت.