ابعاد حقوقی فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق آمریکا (قسمت دوم)

– نقش دادگاه و دعاوی خصوصی در شروع فراخوان

براساس دیدگاه مدرن علاوه بر دولت و تولیدکننده، دادگاه و دعاوی خصوصی مرجع سوم در شروع فراخوان هستند. دعاوی خصوصی از دو روش ممکن است بر فرآیند فراخوان خودرو مؤثر باشد. اول اینکه دعوای حقوقی خصوصی به تولیدکنندگانی که خودروهای نا ایمن را می‌فروشند. بار مالی تحمیل می‌کند از جمله هزینه‌های مستقيم مانند حق‌الزحمة وكلاء تسويه‌حساب خسارات تنبیهی و همچنین هزینه‌های غیرمستقیم مانند آسیب به شهرت از طریق تبلیغات نامطلوب یک محاکمه روش دوم بررسی اقدامات ایمنی تولیدکننده خودرو است. خودروسازانی که با این جنبه روبه‌رو هستند معمولاً با سرپوش گذاشتن بر آزمایش‌های داخلی که نقص‌ها را نشان می‌دهد دروغ گفتن به قربانیان و بازرسان در مورد تعیین نقص‌های داخلی امتناع از Ruiz & Ivory, 2014)) یادداشت‌برداری یا مسئولیت فردی در جلسات مربوط به طراحی ایمنی، تمایل خود را برای محافظت از نتیجه عمل خود نشان می‌دهند. (Colias, 2014:2)

دعوای پیش از فراخوان معمولاً با فراخوان خودرو‌ها با نقص‌های خطرناک تر ارتباط دارد. البته احتمال کمتری وجود دارد که دعوای پیش از فراخوان در فراخوان خودروهای دارای نقصی که خطر تصادف با آتش سوزی را افزایش می‌دهد دخیل باشد زیرا معمولاً در این موارد، تولیدکننده‌ها به‌طور داوطلبانه فراخوان می‌دهند و نیازی به طرح دعوا نیست بین تحقیقات اداره ایمنی و وجود دادرسی پیش از فراخوان رابطه مثبتی وجود دارد. اما در قلب دیدگاه سنتی این فرض وجود دارد که دعوای حقوقی خصوصی نمی‌تواند فراخوان خودرو را آغاز کند. برای به چالش کشیدن این فرض ارتباط بين فراخوان خودرو و دعاوی خصوصی به صورت مصداقی بررسی می‌شود.

* نقص ترمز در خودروهای ساخت کمپانی جنرال‌موتورز. یک مهندس پی برد که بسیاری از سوئیچ‌های احتراق به نیروی غیرمعمول برای خاموش شدن نیاز دارند. بیشتر از نیرویی که زانو با ستون فرمان برخورد می‌کند، همچنین این مهندس متوجه اختلاف بین سیستم ترمزهای قدیمی و جدید شد به‌طوری که ترمزهای قدیمی تر به نیروی کمتری نیاز داشتند تا خاموش شوند هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که ترمزهای جدید و قدیمی متفاوت طراحی شده باشند. در واقع جنرال‌موتورز هر دو مجموعه ترمز را با شماره قطعه یکسان مهر کرده بود. سرانجام جنرال‌موتورز اعتراف کرد و راضی به فراخوان شد.

* فراخوان کیسه هوای تاکانا در خودروهای ساخت کمپانی هیوندا در ۲۰۰۷، یک مشتری شکایتی را علیه هیوندا ارائه کرد و ادعا نمود که نقص ایمنی باعث باز شدن غیرمعمول کیسه‌های هوا در هیوندا اکورد یا سیویک ۲۰۰۱ آن‌ها شده است. ظاهراً مدل بادکننده ایربگ، قطعات فلزی را از پوسته بیرونی خود به هنگام باز شدن از طریق پارچه کیسه هوا شلیک می‌کرد. پس از بیش از یک سال بررسی هیوندا تشخیص داد که در برخی از خودروهای سیویک و آکورد ۲۰۰۱ مجهز به کیسه هوای تولید شده در شرکت تاکانا نقصی وجود دارد. (willen, 2009:3) در نوامبر ۲۰۰۸ ، هیوندا اولین فراخوان خود را درخصوص نقص کیسه هوای تاکانا در خودروهای خود صادر کرد.

* فراخوان چراغ جلو خودروهای کرایسلر دوج در فوریه ۲۰۱۲ کرایسلر فراخوانی برای حدود ده هزار دستگاه از دوج چارجرهای فروخته شده به نیروهای پلیس صادر کرد که به صراحت مدل‌های فروخته شده به عموم را پوشش نمی‌داد. این فراخوان به دنبال رفع عیب سیستم‌های الکتریکی چراغ‌های جلو بود که بیش از حد گرم شده می‌توانست به از بین رفتن عملکرد نور پایین و اتصالی در سیستم الکترونیکی خودرو و نابودی بخشی از عملکرد سیستم ترمز منجر شود. در سال ۲۰۱۳ چراغ‌های جلوی نور پایین در دوج چارجر غیرپلیسی کیوانا گاترون روشن نشد. پس از تلاش‌های مکرر برای تعمیر این مشکل نامزد گاترون متوجه شد که دسته چراغ‌های جلوی خودرو ذوب‌شده به نظر می‌رسد. گاترون وسیله نقلیه خود را به نمایندگی کرایسلر برد و در آنجا به او اطلاع دادند که ماشینش چون غیر نظامی است مشمول فراخوان نمی‌شود. (Dillon, 2014:3) ماه‌ها بعد. کیوانا گاترون یک شکایت علیه کرایسلر به اتهام نقض قانون حمایت از مصرف‌کنندگان کالیفرنیا و قانون رقابت نا عادلانه کالیفرنیا ارائه کرد. گاترون مدعی شد که کرایسلر عیب‌های دسته چراغ‌های جلو را در خودروهای غیر نظامی پنهان کرده از فراخوانی خودروهای فروخته شده به غیر نظامیان خودداری می‌کند اما در سال ۲۰۱۴ کرایسلر با گاترون توافق کرد که دعوای خود را مسترد کند. و کرایسلر فراخوانی برای خودروهای غیر نظامی صادر کرد.

* فراخوان کمپانی تویوتا برای باز شدن نابهنگام کیسه هوا در سال ۲۰۱۲ توماس هیلمینگ و همسرش در حال رانندگی با تویوتا خود بودند که خودروی دیگری به آن‌ها برخورد کرده همسر هیلمینگ فوت کرد. هیلمینگ علیه تویوتا به دلیل باز شدن نابهنگام و نا ایمن کیسه‌های هوا طرح دعوا کرد تا بالاخره در سال ۲۰۱۴ تویوتا ناچار به صدور فراخوان شد.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که فراخوان‌های مشهور متعددی وجود دارند که دادگاه‌ها و دعاوی خصوصی عامل شروع کننده آن هستند. پس علاوه بر دولت و شرکت‌های تولیدکننده دعاوی خصوصی هم می‌توانند سبب شروع یک فراخوان شوند اما در ایران هنوز فراخوانی وجود ندارد که دعاوی خصوصی و دادگاه‌ها شروع‌کننده آن باشند و غیر از تصادف زنجیره‌ای بهبهان مورد دیگری وجود ندارد که دادگاه‌ها برای انجام فراخوان خودرو فشاری وارد آورده باشند.

 

۴- ماهیت حقوقی فراخوان

تشخیص ماهیت حقوقی فراخوان سبب می‌شود تا در حال‌حاضر که قواعدی منسجم و روشن برای فراخوان خودرو وجود ندارد دادگاه‌ها بتوانند با تشخیص ماهیت فراخوان از قواعد و قوانین موجود برای حل و فصل موضوع استفاده کنند درخصوص ماهیت حقوقی فراخوان خودرو در هیچ قانون یا کتاب حقوقی بحث نشده است. در اینجا شباهت‌ها و تفاوت‌های فراخوان خودرو با سایر نهادهای حقوقی بیان می‌شود.

 

۴-۱- فراخوان خودرو و ایقاع

ابقاع، عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر ایجاد می‌شود (کاتوزیان ۱۳۹۰ ۲۴ ؛ صفایی ۱۳۷۹: ۲۰؛ شهیدی ۱۳۸۶ :۲۴۱) ممکن است تصور شود که فراخوان نوعی ایقاع است که تولیدکننده با اراده یک جانبه خود تمایل خود را به تعمیر خودروهای معیوب بیان می‌کند، اما این امر صحیح نیست، زیرا برای شکل گیری یک فراخوان تنها اراده تولیدکننده نیست که حائزاهمیت است. این مصرف‌کنندگان هستند که با پذیرش فراخوان و تحویل خودروی معیوب خود به آن ترتیب اثر می‌دهند. لذا اراده مصرف‌کنندگان سوی دیگر این نهاد حقوقی است که سبب می‌شود از ایقاع دور شده، به عقد نزدیک شود.

 

۴-۲- فراخوان خودرو و گارانتی

گارانتی در واقع شرط تضمین و دوام کالا از سوی تولیدکننده است (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۹۸۷) آیا فراخوان مانند گارانتی خودرو است؟ هیچ یک از انواع فراخوان بخشی از گارانتی خودرو در نظر گرفته نمی‌شود. فراخوان‌ها برای تعمیرات خاص انجام می‌شوند و معمولاً از سوی سازنده بدون هیچ هزینه‌ای برای مصرف‌کننده پوشش داده می‌شوند حتی اگر سازنده در صورت فراخوان تعمیرات لازم را پوشش دهد تعمیرات آتی پوشش داده نخواهد شد. همچنین فراخوان‌ها با توجه به سیاست‌های مربوط به وسایل نقلیه معمولاً به دلیل سن میزان کارکرد خودرو پوشش داده نمی‌شوند.

 

۴-۳- فراخوان خودرو و شرط ضمن عقد

شرط ضمنی، شرطی است که به نحو صریح مطرح نشده، ولی از مذاکرات و گفتگوهای دو طرف قبل از عقد یا حین عقد به آن پی برده می‌شود (ره‌پیک ۱۳۹۳: ۴۰۰ ؛ محقق داماد، ۱۳۸۸، ۱۶۵). ممکن است تصور شود فراخوان خودرو شرط ضمنی برای صحت و سلامت خودرو است؛ با این مضمون که هرگاه خودرو معیوب تشخیص داده شد تولید کنند متعهد می‌شود که آن را تعمیر یا تعویض نماید یا ثمن را مسترد سازد. اما این مقایسه نیز صحیح نیست زیرا اگر فراخوان خودرو شرط ضمن عقد بود. بنابر اصل نسبی بودن قرارداد‌ها فقط نسبت به مصرف‌کنندگان اول قابل اجرا بود، در حالی که فراخوان نسبت به عموم مردم و مصرف‌کنندگان خودرو داده می‌شود که ممکن است اصلاً طرف قرارداد با تولیدکننده نباشند. مگر اینکه معتقد باشیم که در هنگام انعقاد عقد تولیدکننده و مصرف‌کننده اول تعهد به نفع ثالث (مصرف‌کنندگان بعدی) ایجاد کرده‌اند اما این امر قابل پذیرش نیست، زیرا اولاً تعهد به نفع ثالث زمانی ایجاد می‌شود که طرفین به صراحت قصد ایجاد تعهد به سود ثالث را داشته باشند (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ج ۳: ۳۲۷ ؛ شهیدی ۱۳۸۶: ۳۰۶) در حالی که در زمان انعقاد عقد خودرو، هدف ایجاد تعهدی به سود ثالث نیست. ثانیاً در تعهد به نفع ثالث قصد احسان شرط است (کاتوزیان، همان: ۳۶۰) در حالی که در هنگام انعقاد عقد خودرو هدف احسان نبوده است.

 

۴-۴- فراخوان خودرو و جعاله

ممکن است تصور شود که فراخوان خودرو در قالب عقد جعاله قابل توجیه است. به این صورت که تولیدکننده خودرو به عنوان عامل براساس عقد جعاله تعهد به تعمیر یا تعویض خودرو را برعهده می‌گیرد. در عقد جعاله کیفیت و چگونگی انجام تعهد می‌تواند مجهول باشد. در فراخوان خودرو نیز چگونگی انجام فراخوان و کیفیت تعمیر و تعویض می‌تواند مجهول باشد. در عقد جعاله، هزینه‌های انجام عمل و اجرای آن برعهده عامل قرار می‌گیرد. در فراخوان خودرو نیز هزینه‌ها برعهده تولیدکننده خودرو است. تعهد عامل در عقد جعاله تعهد به نتیجه است و تعهد تولیدکننده در فراخوان خودرو نیز تعهد به نتیجه میباشد و تا زمانی که اصلاح و تعمیر درصد قابل‌توجهی از خودرو‌ها را انجام نداد فراخوان کامل نمی‌شود. اما این اندیشه را باید از ذهن زدود، زیرا جعاله و فراخوان خودرو تفاوت‌های بسیاری دارند از جمله اینکه عقد جعاله یک عقد معوض و رضایی است، در حالی که فراخوان خودرو نمی‌تواند معوض باشد جاعل مکلف به پرداخت جمل (اجرت) است، اما در فراخوان خودرو مصرف‌کننده نباید هزینه‌ای به تولیدکننده پرداخت کند. عقد جعاله یک عقد جایز است و هر زمان که طرفین بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند اما تولیدکننده خودرو نمی‌تواند فراخوان را نادیده بگیرد یا از آن عدول کند. در عقد جعاله فقط عامل در برابر جاعل مسئولیت دارد. در حالی که در فراخوان خودرو تولیدکننده علاوه بر مصرف‌کننده اول در صورت انتقال در برابر مصرف‌کنندگان بعدی نیز مسئولیت خواهد داشت. در عقد جعاله جاعل مشخص و عامل نامعلوم است، در حالی که در فراخوان برعکس است تولیدکننده مشخص و مصرف‌کننده نیاز به تعیین شدن دارد.

 

۴-۵- فراخوان خودرو و خیار عیب

فراخوان خودرو و خیار عیب اشتراکانی دارند، از جمله اینکه فقدان وصف سلامت کالا به مشتری حق فسخ با مطالبه ارش می‌دهد. در فراخوان خودرو نیز به دلیل عیب و نقص، خودرو به تولیدکننده برگشت داده می‌شود. در خیار عیب مشتری می‌تواند از حق خود صرف نظر کند. در فراخوان خودرو نیز مالک می‌تواند به فراخوان بی‌توجه باشد و از آن صرف‌نظر کند. با وجود این تفاوت‌هایی بین فراخوان خودرو و خیار عیب موجود است؛ از جمله اینکه دارنده خیار عیب فقط حق فسخ یا گرفتن ارش دارد، اما مالک خودرو حق تقاضای تعمیر و یا تعویض را خواهد داشت. خیار عیب فوریت دارد. اما مالک خودرو برای پاسخگویی به فراخوان می‌تواند با تأخیر اقدام کند خیار عیب ناظر به عیوب قبل از قبض است. اما فراخوان خودرو ناظر به عیوب پس از قبض (که در زمان تولید یا طراحی، عیب ایجاد شده است) نیز می‌شود. در خبار عیب در صورت فسخ و برگشت کالا، عقد از بین می‌رود. ولی در فراخوان خودرو برگشت خودرو به تولیدکننده با بقای عقد (در صورت لزوم تعمیر و تعویض) صورت می‌گیرد. خیار عیب به سود هر دو طرف عقد است اما فراخوان خودرو به سود مصرف‌کننده خواهد بود. خیار عیب در مواردی از بین می‌رود و ساقط می‌شود اما وظیفه تولیدکننده به انجام فراخوان خودرو قابل سقوط با تراضی با عامل دیگری نیست.

 

۴-۶- فراخوان خودرو و ضمان قهری

در جایی که فردی به دیگری خسارتی وارد کند، ولی رابطه قراردادی وجود نداشته باشد، از باب ضمان قهری به جبران خسارت مکلف می‌شود (صفایی ۱۳۵۱: ۵۰۰). در اینجا ممکن است تصور شود که فراخوان خودرو نوعی ضمان قهری تولیدکننده برای جبران تولیدات معیوب خود است. اما این امر صحیح نیست، زیرا اگر ضمان قهری بود نباید به اختیار و اراده تولیدکننده منوط می‌شد. چنان که بیان شد برخی از فراخوان‌های خودرو اختیاری هستند. از سوی دیگر در قبال این ضمان قهری برای مصرف‌کننده وظایفی پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه ظرف مهلت تعیین شده خودروی خود را به نمایندگی برساند که گاهی ممکن است مصرف‌کننده از فراخوان آگاه نشود و جبران خسارتی برای او انجام نگیرد. از طرف دیگر این چه نوع ضمان قهری است که قانون‌گذار مصرف‌کننده را اجبار می‌کند که در ابتدا تعمیر را بخواهد و اگر ممکن نبود تعویض و یا استرداد ثمن را بخواهد؛ در حالی که هدف ضمان قهری اعاده وضع زبان دیده به حالت پیشین است و این زبان دیده است که باید بین مثل یا قیمت براساس مثلی یا قیمی بودن مختار باشد و نحوه جبران زبان را تعیین کند.

 

۴-۷- فراخوان خودرو و نظم عمومی

دولت‌ها با هدف تأمین عدالت اجتماعی در رفاه عمومی دخالت کرده، قوانینی را با عنوان حمایت از مصرف‌کننده تصویب نموده‌اند (باریکلو، ۱۳۹۷: ۶۵) در ایران قانون کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ وزارت صنایع و معادن را مکلف نموده است که استانداردهای ایمنی را به خودروسازان ابلاغ کند و از تولید با ورود خودرو‌ها و قطعات غیراستاندارد جلوگیری نماید (بادینی و عباسی ۱۳۹۴ : ۴۶) در مسئله فراخوان خودرو دولت بیش‌ترین نظارت و مداخله را دارد. زیرا علاوه بر هدف جبران خسارت مصرف‌کنندگان حفظ نظم عمومی جامعه نیز مدنظر است. دخالت بیش از اندازه دولت سبب شد تصور شود که فراخوان خودرو از ماهیت حقوق خصوصی خارج شده به حقوق عمومی نزدیک تر شده است. اما این تصور صحیح نیست. زیرا در بسیاری از نظام‌های حقوقی تیلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان انجام می‌گیرد (بادینی و عباسی ۱۳۹۴ :۳۱) صرف مداخله دولت سبب نمی‌شود امری ماهیت حقوق عمومی به خود بگیرد و همچنان فراخوان خودرو ناظر به روابط دو شخص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده و مصرف‌کننده است و فقط اهمیت فوق‌العاده فراخوان خودرو و لزوم حمایت از مصرف‌کنندگان سبب شده است فراخوان خودرو که گاه قشر وسیعی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد به لحاظ نظم عمومی با مداخله دولت روبه‌رو شود.

مداقه در طبیعت و ماهیت حقوقی فراخوان خودرو حاکی از وجود ماهیتی ویژه است. فراخوان خودرو نمی‌تواند در پوشش عقودی مثل جعاله یا نهادی مانند تعهد به نفع ثالث تحلیل شود و ماهیتی دوگانه دارد. از یک لحاظ ضمان قهری بوده لزوم مسئولیت تولیدکننده را به جبران زبان‌های وارده ناشی از تولیدات معیوب خود نشان می‌دهد و از لحاظ دیگر، جنبه نظم عمومی داشته برای حفظ نظم جامعه و حمایت از مصرف‌کننده با مداخله دولت مواجه شده است. فراخوان نسبت به عیبهای موجود برای خساراتی که ممکن است در آینده وارد کند. جنبه نظارتی و پیشگیری پیدا می‌کند و نیز نسبت به عیوبی که در حال‌حاضر باعث خسارت شده‌اند.

جنبه ضمان قهری دارد. در واقع زمانی فراخوان الزامی است که یکی از استانداردهای اعلامی رعایت نشده باشد و این می‌شود نقص مقررات ایمنی و جنبه پیشگیری ماجرا، اما جایی که عیب به دلیل نقص استاندارد‌ها نبوده حتی مقررات ایمنی هم نتوانسته‌اند عیوب ایجاد شده را پیش‌بینی کنند باید جنبه مسئولیت مدنی را بپذیریم پس صرف رعایت استاندارد‌ها و مقررات ایمنی نمی‌تواند تولیدکننده را از انجام فراخوان مبرا سازد.

 

نتیجه

از مجموعه مباحث مطرح شده در این نوشتار چنین نتیجه‌گیری می‌شود:

۱- در حقوق ایران فراخوان خودرو تعریف نشده است، اما می‌توان آن را اعلانی از طرف تولیدکننده یا عرضه‌کننده دانست که برای جبران نقص در خودروهای معیوب داده می‌شود که صدور آن می‌تواند از طرف سازنده با سازمان‌های دولتی ناظر باشد فراخوان خودرو انواع مختلفی دارد، ولی اکثر فراخوان‌ها از نوع نقص ایمنی بوده به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و فراخوان‌های توقف رانندگی و فراخوان‌های اجباری هم در سابقه قضایی ایران و هم آمریکا به ندرت دیده می‌شود.

۲- با بررسی دیدگاه‌ها و نظریات مختلف درباره ماهیت حقوقی فراخوان خودرو و تحلیل نهادهای حقوقی متعددی که ماهیتاً قابلیت انطباق با این نهاد حقوقی را داشتند، همچنین با مداقه در طبیعت و ویژگی‌های خاص این نهاد حقوقی به نظر می‌رسد فراخوان خودرو طبیعتی دوگانه دارد. از یک لحاظ ضمان قهری بوده و لزوم مسئولیت تولیدکننده را به جبران زیان‌های وارده ناشی از تولیدات معیوب خود نشان می‌دهد و از لحاظ دیگر جنبه نظم عمومی داشته و برای حفظ نظم جامعه و حمایت از مصرف‌کننده با مداخله دولت روبه‌رو شده است. گرچه دولت در بحث فراخوان نقش پررنگی دارد، اما صرف دخالت دولت در یک موضوع سبب نمی‌شود که آن موضوع تغییر ماهیت دهد و جنبه حقوق عمومی پیدا کند و در بحث فراخوان دخالت دولت تنها جنبه حمایتی و پیشگیرانه دارد. همچنین فراخوان خودرو ماهیتی قراردادی در رابطه میان مصرف‌کننده اول و تولیدکننده دارد زیرا به‌طور ضمنی در قرارداد شرط سلامت خودرو وجود دارد، اما در رابطه بین مصرف‌کنندگان بعدی ماهیتی قهری دارد چون مصرف‌کنندگان بعدی طرف قرارداد با تولیدکننده نیستند و نمی‌توان مبنای الزام تولیدکننده به فراخوان و رفع عیب را قرارداد دانست.

۳- شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی و سابقه طولانی که آمریکا در بحث فراخوان دارد، قطعاً چندین گام از حقوق ایران جلوتر است که پیروی از مقررات قانونی و پیشگیری آمریکا کمک شایانی به پیشرفت و بهینه‌سازی بحث فراخوان خواهد داشت. همچنین به دلیل پیشرفته تر بودن صنعت خودروسازی در آمریکا نسبت به خودروسازی ایران که هنوز نوپا و در اول راه است. استانداردهای بالاتر و بیشتری در سازمان ملی ترافیک آن‌ها پیش‌بینی شده که متناسب با پیشرفت صنعت و تخصص‌های به روز آنهاست استانداردهایی که ممکن است سالیان در از طول بکشد تا صنعت خودروسازی ایران به آن دست یابد. لذا علی‌رغم پیروی از مقررات پیشگیری و ایمنی آمریکا باید استانداردهایی متناسب با سطح دستیابی به تکنولوژی و انتظارات مصرف‌کننده ایرانی برای فراخوان خودرو‌ها در ایران در نظر گرفته شود.

۴- مرجع آغازکننده فراخوان خودرو معمولاً و در اکثر مواقع خود سازنده است که بعد از پی بردن به عیب خودرو و با اراده و اختیار خود اعلامیه‌ای برای رفع نقص صادر می‌کند. اما گاهی اوقات نیز ممکن است اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها در آمریکا و سازمان ملی استاندارد در ایران پی به وجود عیبی ببرند و از سازنده تقاضا کنند تا فراخوانی به جهت رفع نقص صادر نماید. در برخی موارد نیز دعاوی خصوصی مطروحه در دادگاه‌ها با اثبات عیوب خودرو می‌توانند. سازنده را وادار به صدور فراخوان خودرو نمایند.

 

پیشنهاد‌ها

* در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا عمل شود و ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اصلاح شده در ادامه ماده پیش گفته به ماهیت فراخوان خودرو چگونگی و نحوه صدور فراخوان خودرو و نیز ضمانت اجرای عدم انجام آن اشاره شود. تا راهگشای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گردد. برای مثال در این ماده مقرر شود که در صورت بروز عیب در خودروهای تولیدی باید فراخوانی گسترده در رسانه‌های جمعی داده شود، در غیر این صورت شرکت تولیدکننده به پرداخت جریمه نقدی معادل یک پنجم سود حاصل از تولید و فروش خودروهای معیوب محکوم می‌شود و آن دسته از مدیرانی که مسئول اعلام فراخوان بوده و امتناع کرده‌اند، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردند.

* دعوای حقوقی خصوصی نقش اساسی در فرآیند فراخوان خودرو دارد. یکی از راه‌های جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تصویب قانونی است که قضات را مجبور می‌کند از پذیرش توافق نامه‌هایی که برای عدم افشای اطلاعات نقص خودرو بین تولیدکننده و مصرف‌کننده منعقد می‌شود، خودداری کنند.

* غیر عادی نیست که یک وسیله نقلیه پس از تصادفات زیاد که شامل همان وسیله نقلیه معیوب، قطعه یا لوازم جانبی معیوب است فراخوانده شود. اغلب چندین تصادف ناشی از یک عیب برای شروع بررسی لازم است بنابراین ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا فراخوان وسيلة نقلیه رخ دهد. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تعداد دفعات تصادف و با تعداد دعاوی خصوصی را که باید مطرح شود تا سازنده ملزم به فراخوان باشد مشخص کند. برای مثال مقرر کند در صورتی که تعداد دعاوی خصوصی یا تعداد تصادفات به ده مورد برسد اعلام فراخوان اجباری باشد.

* اگر یک خودروی خطرناک قبلاً بر مصرف‌کنندگان عرضه شده باشد، ممکن است لازم باشد آن را فراخوانند. فراخوان خودرو یکی از رایج‌‌ترین اقدامات برای به حداقل رساندن خطرهای ناشی از خودروی معیوب است. با این حال فراخوان‌ها تنها در صورتی از آسیب جلوگیری می‌کنند که مصرف‌کنندگان به آن‌ها پاسخ دهند یا با بازگرداندن محصولات با حداقل با توقف استفاده از آن‌ها از فراخوان تبعیت کنند. ممکن است بسیاری از خودروهای فراخوان شده، تعمیر نشده باقی نمانند. به این دلیل که مصرف‌کنندگان از فراخوان خودرو مطلع نباشند. در واقع برخی از مصرف‌کنندگان علی‌رغم مشاهده اخطار فراخوان همچنان از محصولات خطرناک استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد که فضایی برای بهبود اثر بخشی فراخوان‌ها هم از نظر دستیابی به مصرف‌کنندگان متأثر و هم واداشتن آن‌ها به اقدام عاجل لازم است به منظور بهبود اثر بخشی فراخوان خودرو بسیار مهم است که بفهمیم چه چیزی باعث رفتار مصرف‌کنندگان در فرآیند فراخوان می‌شود و فضای مساعدی برای اجبار مصرف‌کنندگان برای عمل به فراخوان فراهم گردد.

 

منابع و مآخذ

الف) فارسی

۱- ابهری، حمید؛ مافی همایون پارسا ناهید (۱۴۰۰) مطالعه تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران انگلیس و آمریکا، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۲، ش ۲ .

۲- بادینی، حسن و پناهی اصانلو، پانته‌آ (۱۳۸۶) نقدی بر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ش ۱

۳- بادینی حسن و عباسی سمیه (۱۳۹۶) ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین. مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۱ ش ۹۹

۴- باریکلو، علیرضا (۱۳۹۸) بررسی تطبیقی تحولات حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید. مطالعات حقوق تطبیقی دوره ۱۰، ش ۱

۵- پوراسدی، محمد؛ پوراسدی، شاهین؛ اشرف الكتابی آویشا (۱۳۹۰) آثار مسئولیت مدنی سازندگان خودرو در پرتو مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی مطالعه مدیریت ترافیک ش ۲۳

۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۲) ترمینولوژی حقوق، ج ۳، ج ۶ تهران: انتشارات گنج دانش

۷- ره‌پیک، حسن (۱۳۹۰) حقوق مدنی حقوق قراردادها، ج ۱، تهران: انتشارات خرسندی

۸- سلیمی فضه و پارساپور، محمد باقر (۱۳۹۱) مبانی مسؤولیت مدنی عرضه‌کننده در مقابل مصرف‌کننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی) مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۶، ش ۴

۹- شهیدی، مهدی (۱۳۸۶) تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، ج ۶ تهران: انتشارات مجد

۱۰- صفایی حسین (۱۳۵۱) حقوق مدنی، ج ۲، ج ۱، تهران مؤسسه عالی حسابداری

۱۱- صفایی حسین (۱۳۷۹) قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، تهران: نشر میزان

۱۲- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰) ایقاع ج ۵ تهران بنیاد حقوقی میزان

۱۳- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷)، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ج ۵، تهران شرکت سهامی انتشار

۱۴- محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۸) نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ج ۱، تهران مرکز نشر علوم اسلامی

 

ب انگلیسی

۱- Colias Mike (2014). The GM nod, The GM salute, and a clash of cultures: Safety,

cost-containment and impenetrable decision, makin Automotive News, http://www.autonews.com/arti-de/20140605/OEMl 1/140609883/the-gm-nod-

the-gm-salute-and- a-clash-of-cultures, Last visited:1400/11/22

۲-  Essex Amanda (2017). Helping Consumers Navigate Vehicle Recalls. legis brief, Vol. 25, https://www.ncsl.org/research/transportation/helping-consumers-navigate-vehicle-recalls.aspx.

۳-  Feng Xiaorui Yongqin, Zhang Le Liu, Wenzhao Li. (2021). Analysis on the Trends and Characteristics of Vehicle Recalls in the United States. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol 634.Proceedings of the 2021 International Conference on Culture, Design and Social Development (CDSD 2021), pp. 500- 504.https://doi.org/10.2991/assehr.k.220109.001