رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

سیاست پولی یک موضوع تک‌بعدی نیست

نفیسه‌سادات شفایی- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، گفت: سیاست تثبیت طی سال‌های گذشته از سوی بانک‌مرکزی مطرح بود و تداوم اجرای آن در سال‌جاری نیز از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی مطرح شده، اما یک موضوع تک‌بعدی نیست و در ارتباط با دیگر سیاست‌‌ها اثربخش است. به گزارش مناقصه‌مزایده، کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی […]

نفیسه‌سادات شفایی- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، گفت: سیاست تثبیت طی سال‌های گذشته از سوی بانک‌مرکزی مطرح بود و تداوم اجرای آن در سال‌جاری نیز از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی مطرح شده، اما یک موضوع تک‌بعدی نیست و در ارتباط با دیگر سیاست‌‌ها اثربخش است. به گزارش مناقصه‌مزایده، کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، در نشست خبری سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: این همایش در تاریخ ۲۲ و ۲۳ ماه جاری در بانک‌مرکزی برگزار خواهد شد. وی افزود: طی چهارماه گذشته ۱۰ پیش نشست در حوزه‌های ارتقای حکمرانی در سیاست‌های پولی و ارزی، فناوری‌های نوین در نظام بانکی، رویکردهای تنظیم‌گری، راهبردهای اصلاح در نظام بانکی و همچنین هوشمندی نظام بانکی در نظارت برگزار شد و سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اولین سال اجرای قانون جدید بانکداری بانک‌مرکزی همراه شده و علاوه بر آن با سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم هم زمان است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: در این همایش ۱۶۵ مقاله از صاحبنظران و پژوهشگران دریافت شده که ۲۷ مقاله پذیرفته شده و ۱۸ مقاله به صورت شفاهی در این همایش ارائه می‌شود و سخنرانان کلیدی این دوره از همایش، رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایروانی به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان حسابرسی ویژه هستند.

هدایت منابع نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها

پرویزیان؛ ادامه داد: سیاست پولی باید به صورت شفاف و روشن ذکر شود و از مقبولیت عمومی برخوردار باشد. سیاست پولی از موضوعات کلان اقتصادی کشور‌هاست و اعلام آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس سیاست تثبیت طی سال‌های گذشته از سوی بانک‌مرکزی مطرح بود و تداوم اجرای آن در سال‌جاری نیز از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی مطرح شد که نشان‌دهنده تداوم و اجرای این سیاست در سال‌جاری است. وی تصریح کرد: موضوع سیاست پولی یک موضوع تک‌بعدی نیست و در هماهنگی، هم‌وزنی و همراهی با همه سیاست‌های عمومی کشور مطرح می‌شود چرا که اثربخشی آن در ارتباط با دیگر سیاست‌‌ها است. در ادامه، محمد اخباری؛ مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، با اشاره به سیاست تثبیت، گفت: بانک‌مرکزی طی سال‌های قبل برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده تا بتواند محدودیت‌‌ها را در سیاست‌های مبتنی بر نرخ کنترل کند. طی سال‌های اخیر بانک‌مرکزی به‌طور همزمان اقدام به اجرای عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه کرد که در راستای سیاست تثبیت است. وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت‌‌ها است بانک‌مرکزی در تلاش است تا با کمک دستگاه‌ها منابع نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌ها هدایت کند. مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، در ادامه گفت: هدف از ایجاد بازار ارز تجاری یکسان‌سازی نرخ ارز نبود بلکه کنترل شکاف نرخ ارز و ایجاد تعادل در بازار بود تا ارز مورد نیاز بخش واردات و صادرات تأمین شود. حذف ارزنیمایی بر تورم اگر وزن مؤلفه‌های تورم‌زا ۱۰ باشد به میزان یک واحد در تورم اثر‌گذار بود و طبق آخرین آمار تورم ماهانه در فروردین ماه سال‌جاری ۳٫۸ درصد بود.

هدف بازار ارز تجاری، یکسان‌سازی نرخ ارز نیست

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه در زمان راه‌اندازی بازار ارز تجاری، بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که فعالیت بازار ارز تجاری با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز می‌شود، گفت: هیچ زمانی هدف اصلی بانک‌مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز نبود و بازار ارز تجاری با هدف تأمین ارز تجاری کشور راه‌اندازی شده تا به نیازهای ارزی بازرگان‌ها، صنایع، واردکنندگان و صادرکنندگان پاسخ دهد. در پایان، پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، با اشاره به موضوع فوق، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد بی‌شک سیاست پولی بانک‌مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.

بسته‌های تأمین مالی برای حمایت از تولید در راه است

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، گفت: بانک‌مرکزی بسته‌هایی را برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید در نظر گرفته است. محمد اخباری؛ مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، در نشست خبری سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: سیاست‌های پولی و ارزی از جمله مهم‌ترین وظایف بانک‌مرکزی است. کمک به ثبات اقتصادی، کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و سایر اهداف در قانون بانک‌مرکزی برای این نهاد تعریف شده است. اخباری؛ گفت: سیاست عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌مرکزی از جمله سیاست‌های اصلی بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر است. بانک‌مرکزی با این سیاست‌‌ها توانسته نرخ و مقدار تقاضای نقدینگی را مدیریت کند و از این جهت در تورم اثرگذار باشد. هر دوی این موارد با محدودیت‌هایی همراه است. مثلاً در کنترل نرخ سود، شرایط نظام بانکی موجب شده که یکی از کانال‌های انتقال سیاست‌های پولی درست کار نکند. وی افزود: سیاست‌هایی را در نظر گرفته‌ایم که با اصلاح شرایط و اعمال سیاست‌های جدید کاری کنیم که کارایی ابزار نرخ سود در سیاست‌های بانک‌مرکزی افزایش پیدا کند. مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، عنوان کرد: در زمینه کنترل مقداری نیز دستیابی به اهداف موفق بود، اما ناترازی که در زمینه بودجه دولت و کسری بودجه با آن مواجه هستیم. تأمین مالی از طریق اوراق و استقراض می‌تواند بانک‌مرکزی را از دستیابی به اهداف خود دور کند. اگر بانک‌ها به سمت خرید اوراق بدهی دولتی حرکت کنند منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی خواهد شد که منجر به تورم می‌شود. وی خاطرنشان کرد: برخی کسب‌و‌کار‌های نوپا و کوچک در زمینه تأمین مالی با مشکل مواجه هستند، به همین جهت در این همایش به مسئله تأمین مالی تولید نیز می‌پردازیم. اخباری بیان کرد: بحث بعدی هدایت اعتبار است. این سیاست با اینکه مخالفان و منتقدانی دارد، اما اجرای آن برای اقتصاد ایران یک الزام است. برنامه‌هایی که برای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌ایم ملزم به ایجاد زیرساخت است. به همین جهت در زمینه هدایت اعتبارات نیز بانک‌مرکزی برنامه‌هایی را در نظر دارد. مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، اظهار داشت: بازار ارز تجاری در زمینه سیاست‌های ارزی سال گذشته برای ایجاد انگیزه بالاتر در تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است که کلیه مبادلات ارزی کشور در این بازار انجام می‌شود. وی افزود: سیاست بانک‌مرکزی نگاه به بازار غیررسمی نیست، زیرا این نرخ از اتفاقات سیاسی بسیار اثرپذیر است و سیاست بانک‌مرکزی فراهم‌سازی یک بازار رسمی با ثبات است.

نیاز به یک بازار رسمی، با ثبات و همسو با سیاست‌ تثبیت داریم

اخباری؛ در پاسخ به پرسشی درباره هدف بانک‌مرکزی در ایجاد بازار ارز تجاری، گفت: هدف ایجاد بازار ارز تجاری یکسان‌سازی نرخ‌های رسمی و غیررسمی نبود؛ زیرا اساساً این کار امکان‌پذیر نبود. رشد اقتصادی ایران ارز زیادی را طلب می‌کند که منجر به ایجاد کسری می‌شود. از سوی دیگر اقتصاد کشور زمینه فرار سرمایه دارد و احتمال دارد که از بازار رسمی مقداری ارز به بازار غیررسمی نشت پیدا کند؛ این موارد الزام تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی، تعدیل نرخ ارز و ایجاد یک بازار رسمی با ثبات را ایجاد می‌کند. وی افزود: اخبار منفی و مثبت در بازار غیررسمی منجر به نوسانات شدید می‌شود. در چنین شرایطی ایجاد یک بازار رسمی و با ثبات که همسو با سیاست‌های تثبیت اقتصادی باشد؛ الزامی است تا بتوان تورم را کنترل کرد. مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی عنوان کرد: رشد نرخ ارز می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد. افزایش یک واحد نرخ ارز در بلندمدت می‌تواند بر تورم حدود یک درصد اثرگذار باشد. آخرین آمار تورم ماهانه فروردین ۳٫۱ درصد و مقدار سالانه تورم در روز همایش اعلام می‌شود. وی افزود: یکی از عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نرخ تأمین مالی است که این نرخ نیز مرتبط با نرخ تورم است. اگر تورم را بتوان کنترل کرد و انتظارات تورمی را کاهش داد، می‌توان نرخ بهره را کاهش داده و به تأمین مالی تولید کمک کرد، اما اتکا صرف به حوزه نقدینگی و اعتبارات می‌تواند صرفاً منجر به افزایش تقاضایی شود که اثر آنچنانی در رشد اقتصادی نداشته باشد. اخباری در پایان تأکید کرد: بانک‌مرکزی در اجرای سیاست خود کاهش نرخ سود برای کمک به سرمایه‌گذاری برای تولید را در نظر ندارد، بلکه بسته‌های مختلفی را برای تأمین مالی تولید و کمک به سرمایه‌گذاری تولید در نظر گرفته است.