رأی شورای‌رقابت به نفع تپسی؛ اسنپ‌فود درخواست تجدیدنظر داد!

شورای‌رقابت با اکثریت آراء اسنپ‌فود را محکوم کرد و به نفع تپسی و زودکس رأی داد. طبق این رأی رویه‌های ضدرقابتی باید از قرارداد‌های اسنپ‌فود حذف شوند. به گزارش پیوست، در مهر و آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ بود که تپسی و زودکس به‌خاطر رفتارهای انحصاری از اسنپ‌فود شکایت کرده و در شکایت خود به شورای‌رقابت اعلام […]

شورای‌رقابت با اکثریت آراء اسنپ‌فود را محکوم کرد و به نفع تپسی و زودکس رأی داد. طبق این رأی رویه‌های ضدرقابتی باید از قرارداد‌های اسنپ‌فود حذف شوند. به گزارش پیوست، در مهر و آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ بود که تپسی و زودکس به‌خاطر رفتارهای انحصاری از اسنپ‌فود شکایت کرده و در شکایت خود به شورای‌رقابت اعلام کردند اسنپ‌فود به تأمین‌کنندگان پیشنهاد قراردادهای ویژه‌ای می‌دهد که شرط استفاده از آن‌ها همکاری نکردن با سایر پلتفرم‌هاست و این رویه انحصارگرایانه امکان توسعه را از آن‌ها گرفته است. حالا شورای‌رقابت ضمن ختم جلسات رسیدگی اسنپ را محکوم کرده است در بخشی از این رأی آمده: «اعضای شورای‌رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت مدرن سامانه غذا‌رسان اطلس (اسنپ‌فود) بر توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از قرارداد‌های منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رأی و عدم درج آن در قرارداد‌های آینده صادر و اعلام می‌کند.»

تپسی: امکان رقابت نداشتیم

در بخشی از این رأی به اختصار به موارد مطرح شده در شکایت تپسی پرداخته شده و آمده است: اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است. پس از انعقاد این قرارداد‌ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱٫۵ برابر می‌کرده است، به نحوی که به‌عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳٫۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ‌فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. همچنین در این قرارداد‌ها آمده است که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکند و برای خروج از قرارداد وجه التزام‌های سنگین در نظر می‌گیرد. همچنین به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌‌کند. رفتارهای یاد شده منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستوران‌های نشان داده شده در صدر فهرست رستوران‌های موجود در نرم‌افزار شده است. در بخش دیگری از شکایت تپسی از اسنپ‌فود آمده است که اسنپ‌ از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا شده و با رستوران‌های رقیب شده است. اسنپ‌کیچن شرکت مادر رستوران‌‌های اقتصادی مثل چلوپز و نمونه‌هایی از این دست است.

دفاعیات اسنپ: تشویق می‌کردیم

در مقابل اسنپ‌فود هم در بخشی از دفاعیات خود و به موضوع حضور ۱۵ ساله خود در بازار پرداخته و اعلام کرده است هر رستورانی که بخواهد با قرارداد عادی می‌تواند وارد پلتفرم اسنپ‌فود شود و فعالیت کند. اما برخی رستوران‌‌ها که مایل به حضور بیشتر در اسنپ‌فود به‌عنوان مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذار در رستوران هستند با اسنپ‌فود قراردادهای متفاوت‌تری می‌بندند. اسنپ‌فود همچنین موضوع افزایش ضریب ۱٫۵ درصدی و کاهش میزان کمیسیون را به‌عنوان تشویق رستوران‌‌ها برای انعقاد قرارداد اعلام کرده و توضیح داده است: بدیهی است؛ هر بنگاهی به جز اسنپ‌فود نیز باید طرح تشویقی برای جذب رستوران‌های بزرگ داشته باشد. ضمناً قراردادهای مورد اعتراض شاکی حدود هشت درصد تمامی قراردادهای اسنپ‌فود را تشکیل می‌دهند و تعداد کثیری از رستورانهای بزرگ و مطرح در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که اسنپ‌فود با آن‌ها قراردادی منعقد نکرده است. پس بازار فعالیت محدود نشده است. در ادامه، اسنپ هدف اسنپ‌کیچن را ورود به حوزه تولید غذا ندانسته و این طرح را صرفاً به منظور بررسی و جمع‌آوری اطلاعات در جهت کمک به رستوران‌‌ها و توسعه آن‌ها عنوان کرده است.

شکایت زودکس از اسنپ‌فود

در موضوع دوم این رأی هم به موضوع شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ‌فود) پرداخته شده است و مشابه موضوعات مطرح شده در تپسی در این مورد هم اسنپ محکوم شده است.

و اسنپ محکوم می‌شود…

شورای‌رقابت هم در مقابل در بخشی از رأی خود عنوان کرده است: اگرچه اسنپ‌فود از عبارات اجبارکننده استفاده نمی‌کند و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است اما شروط و بندهایی از قرارداد‌ها منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آن‌ها و سلب اختیار از رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار شده است. همچنین در این رأی موضوع شکایت از اعطای ضریب ۱٫۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ‌فود به رستوران‌های طرف قرارداد و شکایت از رفتار شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ‌کیچن) به اکثریت آرای اعضای شورای‌رقابت این شکایت وارد اعلام نشده است. در پایان آمده است: تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

اسنپ‌فود درخواست تجدیدنظر داد

اسنپ‌فود پس از رأی شورای‌رقابت درخواست تجدیدنظر داده و در بیانیه‌ای اعلام کرده است: بدیهی است که رأی اولیه تا طی کردن فرآیند تجدیدنظر و قطعی شدن رأی لازم‌الاجرا نیست و‌ امکان تغییر دارد. در ابتدای بیانیه‌ اسنپ‌فود سرمایه‌گذاری، نقطه قوت اکوسیستم استارت‌آپی برشمرده شده است و نه عامل اتهام و در ادامه آن آمده است: «در جلسه اخیر شورای‌رقابت که در روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، برخی اتهامات واردشده به اسنپ‌‌فود رد شد و ری شورای‌رقابت به نفع اسنپ‌فود صادر شده است. اسنپ‌فود ضمن احترام به فرآیند حقوقی و ری اولیه شورا، درخواست تجدیدنظر خود را برای یکی از موارد مطرح شده در رأی که همسو با رویکرد اسنپ‌فود نبوده، یعنی قراردادهای سرمایه‌گذاری که نقشی کلیدی در توسعه رستوران‌‌ها ایفا می‌کنند ثبت کرده است. بدیهی است که رأی اولیه تا طی کردن فرآیند تجدیدنظر و قطعی شدن رأی لازم‌الاجرا نیست و‌ امکان تغییر دارد.» در ادامه، بیانیه اسنپ‌فود به موضوع سرمایه‌گذاری‌های کلان این پلتفرم در حوزه غذا اشاره کرده و توضیح داده است: «اسنپ‌فود با سرمایه‌گذاری بیش از شش هزار میلیارد تومان در قالب خدماتی همچون تأمین مالی، پرداخت بخشی از هزینه تخفیف‌‌ها و پرداخت هزینه‌های بازاریابی برای کمتر از سه هزار رستوران در میان بیش از ۳۰ هزار رستوران فعال در پلتفرم (در میان بیش از ۲۰۰ هزار رستوران کشور)، نقش مؤثری در رشد و توسعه رستوران‌های کوچک و متوسط در رقابت با رستوران‌های بزرگ ایفا کرده است. بدیهی است که بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها، بدون تخصیص ظرفیت سفارش‌گیری به پلتفرم سرمایه‌گذار، ممکن و منطقی نیست.» در پایان این بیانیه نیز آمده است: «ضمن احترام به شورای‌رقابت و درک حسن نیت آن‌‌ها برای توانمندسازی سایر بازیگران، امیدواریم در فرآیند تجدیدنظر، رأی نهایی با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به گونه‌ای صادر شود که ضمن احترام به قواعد رقابتی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت غذا نیز حفظ شود.»