آغاز روند کاهش درآمد خانوار‌ها از سال ۱۳۸۶ یک اقتصاددان با بیان این‌که دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت، نجابت به خرج داد، گفت: روند کاهش درآمد خانوار‌ها از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و اگر نرخ رشد ۵٫۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود. به […]
آغاز روند کاهش درآمد خانوار‌ها از سال ۱۳۸۶
یک اقتصاددان با بیان این‌که دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت، نجابت به خرج داد، گفت: روند کاهش درآمد خانوار‌ها از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و اگر نرخ رشد ۵٫۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود.
به گزارش ایرنا حسین عبده‌تبریزی افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.
وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.
** عاملان ایجاد رشد اقتصادی منفی، امروز طلبکار شده‌اند
عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ۵٫۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کم‌تر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵٫۶ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت‌وگوی خود با ایرنا با تأکید بر این‌که باید مسؤولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثرمسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولتها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال ۸۴ منفی می‌شد.
وی افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول نهادن عمده شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.
وی افزود: البته منحنی حرکت عمده این شاخص‌‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص‌‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.
عبده تبریزی در پاسخ به این‌که رشد اقتصادی مثبت و تک‌‌رقمی شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوار‌ها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به‌طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان تأکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمد‌ها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیش‌تر نشان خواهد داد.
**پس‌انداز حقیقی خانوار‌ها در دولت قبل کاهش یافت
عبده‌تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالا‌ترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵ درصد کم‌تر از سال ۱۳۸۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند.
عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۶ یک‌سره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.
**اشتغال از سال ۱۳۸۶ نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد
عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این‌که اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولتها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت‌تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.
وی گفت: دولت قبل سالی ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند.
این اقتصاددان تأکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۳ روبه بهبود نهاده است.
وی تصریح کرد، در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.