تحلیل اقتصادی اصل حُسن‌نیت (قسمت دوم)

به بیان دیگر یک سند حقوقی به هر میزان مفصل و دقیق باشد، باز هم احتمال وقوع خلأ قراردادی منتفی نیست و طرفین نمی‌توانند بدون هزینه، همه احتمالات را به صراحت پیش‌بینی نمایند؛ اصول و قواعد تکمیلی، کوششی است برای رفع این خلأ‌ها و جلوگیری از ریسک‌های ناشی از آن. در واقع مقنن با وضع قواعد تکمیلی مبادرت به تکمیل قرارداد ناتمام متعاملین می‌نماید. این نوع قواعد از حیث کاهش هزینه‌های معاملاتی طرفین و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از خلأ قراردادی، یک اقدام تقنینی کارامد محسوب می‌شوند؛[۱] بنابر این با فرض ناکامل بودن قرارداد‌ها در زمان اختلاف قراردادی، دادرس وظیفه تفسیر و تکمیل قرارداد را بر عهده دارد. هدف از تفسیر قرارداد شناخت تعهدهایی است که دو طرف ضمن پذیرش قرارداد برعهده گرفته‌اند و اکنون در کم و کیف آن اختلاف دارند؛ تمام تلاش مفسر نیز بر آن است تا با استفاده از قواعد تفسیری حجاب‌ها را برطرف سازد. [۲]در معنای موسع، تفسیر، تعیین مفاد قرارداد است که در این معنا تکمیل خلأ‌ها و شکاف‌های قرارداد بخشی از فرآیند تفسیر قرارداد توسط قاضی می‌باشد. در واقع، هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل، تعدیل و اثبات را نیز در بر می‌گیرد، کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است. حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد.[۳]

حقوق قرارداد‌ها می‌تواند با طراحی قواعد مفروض، حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد را در حالت‌هایی که معمولاً در متن آن ذکر نمی‌شود، تعیین نماید. بر این اساس افراد می‌توانند به هنگام انعقاد قرارداد، این دسته از حقوق و وظایف را مفروض بدانند و چانه‌زنی‌های خود را به مسائل دیگر محدود سازند. به این ترتیب روشن بودن قواعد مفروض کمک قابل توجهی به کاهش هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد محسوب می‌گردد. وضع مقررات بر کاستی‌های اطلاعاتی نیز می‌تواند زمینه ایجاد تنش میان طرف‌های مبادله‌کننده را کاهش دهد و به تقلیل هزینه‌های نظارت و اعمال قرارداد کمک نماید. به این ترتیب با روشن شدن قواعد مفروض و وضع مقررات بر قراردادها، افراد از تحمل بخش مهمی از هزینه‌های مبادله (شامل هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد و هزینه‌های نظارت و اعمال آن) معاف خواهند شد و این امر به نوبه خود کمک شایانی به تسهیل مبادلات و در نتیجه ارتقای کارایی در اقتصاد خواهد کرد.[۴]حقوق و قواعد شفاف و مناسب حقوقی می‌توانند هزینه‌های مذاکره را کاهش داده و منافع مورد انتظار خالص و حاصل از دستیابی به توافق را بالا ببرند. درنتیجه قانون‌گذاران می‌توانند از طریق وضع و حفاظت از قوانین ساده و شفاف، کارایی مبادله را ارتقاء دهند.[۵]

تحلیل هنجاری در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است. اگر هدف و فایده نهایی تحلیل اقتصادی حقوق، تولید قوانین کارا و راهگشا باشد، در طراحی حقوق قراردادها، باید بر قوانین و اصول کارامدی که علاوه بر منطق حقوقی از منطق فراحقوقی (اقتصادی) هم برخوردارند، تکیه شود. براساس معیار کارایی «کالدور-هیکس»[۶] قاعدهای کارامد است که مجموع منافع آن بیشتر از مجموع هزینه‌هایش باشد. به این معنا که اگر به کارگیری قاعده‌ای، فرد را در موقعیت جدیدی قرار دهد که در اثر این تغییر موقعیت مطلوبیتش افزایش یابد، به نحوی که با جبران کاهش مطلوبیت دیگران در اثر این تغییر، باز هم سود کرده باشد، شخص مذکور در پذیرش و به کارگیری این قاعده کارامد در قرارداد‌ها نمی‌تواند تعلل کند؛ چراکه سود نفع برندگان بیشتر از زیان دیدگان است. زمانی که شرایط یک نفر بدون ضرر به دیگری بهبود یابد، از نظر اقتصادی مطلوبیت و رفاه جامعه نیز افزایش می‌یابد. افزایش رفاه‌اجتماعی ناشی از قرارداد، در صورتی محقق می‌شود که رفاه هیچ کس بعد از معامله نسبت به قبل کمتر نشده و در عین حال رفاه یک نفر افزایش یافته است. براساس این معیار منافع نهایی به کارگیری حُسن‌نیت از هزینه نهایی آن بیشتر خواهد بود؛ چراکه اصل حُسن‌نیت موجب صرفه‌جویی در منابع اطلاعاتی بر‌ای متعاقدین می‌شود. این اصل، لزوم استفاده از اسناد و مشاوره‌های حقوقی را کاهش می‌دهد که خود سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی ناشی از تنظیم اسناد معتبر و پیش‌بینی‌های لازم حقوقی برای به حداقل رساندن ریسک‌های قراردادی می‌شود. حُسن‌نیت با صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی ناشی از جستجوی اطلاعات بر‌ای انعقاد قرارداد کامل، تولید و فعالیت سودمند را تقویت می‌کند.

کارکرد اصلی حُسن‌نیت در جامعه تسهیل روابط معاملاتی از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی میان افراد جامعه است. به‌گونه‌ای که از این رهگذر تخصیص بهینه منابع اقتصادی یعنی کار ایی اقتصادی تأمین گردد. هدف از وضع و اعمال اصل حُسن‌نیت را تأمین رفاه متعاقدین و افزایش ثروت اجتماعی توجیه می‌نماید. از دیدگاه اقتصاد هنجاری، قواعد حقوقی براساس تأثیر آن‌ها بر رفاه‌اجتماعی کلی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. هدف «اقتصاد رفاه»[۷] نیز به حداکثر رساندن رفاه افراد جامعه است. در چارچوب الگوی اقتصادی رفاه، ارزیابی اجتماعی وضعیت‌ها براساس رفاه فردی انجام می‌شود، به ویژه فرض بر این است که ارزیابی اجتماعی، از رفاه‌اجتماعی، به‌طور مثبتی به مطلوبیت همه و هریک از افراد بستگی دارد (وقتی مطلوبیت هر فرد افزایش می‌یابد، رفاه‌اجتماعی زیاد می‌شود) و به عواملی جدا از مطلوبیت‌هایشان متکی نیست.[۸]

ارزیابی قواعد حقوقی براساس محاسبه رفاه‌اجتماعی صورت می‌گیرد. به این معنا که قاعده‌ای بر دیگری برتری دارد که سطح رفاه‌اجتماعی آن بالاتر باشد. همچنین در اقتصاد رفاه، شکست بازار مورد مطالعه قرار می‌گیرد و از این نظر، در صورتی بازار ناقص است که فروض اساسی بازار کامل در آن نیست، به‌طوری که کارکرد بازار ناکارامد است و یا در اصل، بازاری وجود ندارد. در چنین مواردی براساس منطق کارایی اجتماعی، باید در آن دخالت نمود. شکست بازار عوامل متعددی (انحصار اطلاعات ناقص، هزینه‌های خارجی و…) دارد. [۹]با قدرت تجویزی اقتصاد هنجاری، در حقوق که مبتنی بر مفهوم عدم کارایی بازار و عدم امکان معامله بین افراد است، به دلیل افزایش هزینه‌های معامله کارایی اجتماعی نیز به‌دست نمی‌‌آید و به همین سبب و نیز بر‌ای رسیدن به مطلوبیت و کارایی اجتماعی دخالت حقوق لازم است. در واقع حقوق ابزاری است برای رسیدن به کارایی و رفاه‌اجتماعی، در صورتی که از طریق سازوکار بازار و دادوستد بین افراد نتوان به آن دست یافت.[۱۰]

بسیاری از حقوقدانان در سطح بین‌المللی در تلاش برای گسترش وسعت و حوزه عملکرد اصل حُسن‌نیت هستند؛ چراکه حُسن‌نیت تنها متشکل از تعهد به عدم انجام مصادیق متعدد سوء‌نیت نیست و به عنوان یک اصل حقوقی، هم تعهدات سلبی (مانند منع فرصت‌طلبی، گریز از مسؤولیت، فریبکاری و تدلیس در روابط حقوقی و…) و هم تعهدات اثباتی (مانند تعهد به همکاری و مشارکت، تعهد به رازداری، تعهد به ارایه اطلاعات و…) را برعهده طرفین بار می‌کند. بدین‌ترتیب با توجه به این که اصل حُسن‌نیت به عنوان یک اصل دامنه‌دار، سرچشمه قواعد و رویه‌های مختلفی در عالم تجارت قرار می‌گیرد که نتیجه آن در تجارت موجب افزایش اعتماد طرفین نسبت به یکدیگر و پیشرفت تجارت شده[۱۱] و از مهم‌‌ترین انتخاب‌های قراردادی عرف بازرگانی بین‌المللی به شمار می‌‌آید، منجر به کاهش هزینه‌های جستجوی اطلاعاتی بر‌ای قانون‌گذاران خواهد شد. قانون‌گذاران با وضع اصول مبتنی بر خواست اکثریت متعاملین در عرصه بین‌المللی (تقلید از بازار)، متعاقدین را تشویق می‌کنند تا چنین عرف‌هایی را در تجارت گسترش داده و به سرعت خودشان را با آن‌ها سازگار نمایند. قانون‌گذار برای افزایش کارایی و بازده قرارداد‌ها می‌بایست انگیزه‌های موجود در ساختار‌های حقوقی و اجتماعی در حوز ه تجارت بین‌الملل را که به ایجاد اصل حقوقی حُسن‌نیت منجر شده، شناسایی و ریشه‌یابی کند. تحلیل نیاز، قانون‌گذاران را قادر می‌سازد تا منابع قراردادی را به نحو مؤثری تخصیص دهند، زیرا راه‌حل‌های قانونی براساس علل واقعی به وجود آمدن نارسایی‌ها و کاستی‌های قراردادی تعیین می‌شود. استناد به عرف تجاری، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و اگر عرف مورد پذیرش بیشتر متعاقدین قرار گیرد، منجر به صرفه‌جویی در منابع اطلاعاتی بر‌ای مقام تفسیرکننده می‌شود. به این ترتیب تنها متعاقدینی که درصدد عدم رعایت و نادیده گرفتن چنین عرفی هستند، هزینه‌های بالایی را خواهند پرداخت.

اصل حُسن‌نیت با پیگیری اهداف عالیه اجتماعی چون افزایش رفاه عمومی از طریق کنترل و تنظیم رفتار افراد به منظور تسهیل روابط معاملاتی، از لحاظ اقتصادی کارا و با اصول و معیارهای اقتصادی سازگار می‌باشد. بدین‌سان به کارگیری اصل حقوقی حُسن‌نیت توسط قانون‌گذاری که اقدام مفید اقتصادی بوده که واجد ثمرات تخصیصی می‌باشد و می‌تواند جامعه را از آثار مثبت چنین عملی بهره‌مند نماید. شناسایی اصول کلی حقوقی همچون حُسن‌نیت به دادگاه‌ها مجال بیشتری برای ایفای نقش در موارد سکوت، ابهام، اجمال و نقص قرارداد را می‌دهد و از ‌این طریق خلأهای محتمل قراردادی با مداخله دادگاه پر خواهند شد.[۱۲]

در تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی به واسطه اثرگذاری بر رفتار عوامل اقتصادی، مورد ملاحظه قرار می‌گیرند؛ مثلاً اگر یکی از طرفین با عدم ارائه اطلاعات مهم و اساسی امتیازی به دست آورد، قرار دادن مسؤولیت بر ذمه او می‌تواند متعاملین را تشویق کند تا در آینده اطلاعات خود را افشاء کنند؛ چراکه وی با عدم افشای اطلاعات و مقاصد سودجویانه موجب تنظیم ناقص قرارداد شده است. بدین‌سان قواعد تفسیری طرفین را در مسیر تسهیل روابط قراردادی تشویق می‌کنند. بدین ترتیب رفتارهایی که بر اثر اعمال این اصل حقوقی بروز می‌یابند، کارامد بوده و در طرفین این انگیزه را ایجاد می‌کنند که به تعهدات اصلی و تبعی قراردادی پایبند باشند و به نحو کارامد آن‌ها را انجام دهند. حقوق قراردادی با وضع و به کارگیری اصول تفسیری و تکمیلی به عنوان مبنای شروط قراردادی استاندارد، می‌تواند با افزایش کارکرد کارامد قراردادها، مطلوبیت قراردادی را افزایش دهد.

جنبه اصلاح‌کنندگی که از طریق اصل حُسن‌نیت به دست می‌‌آید، با اقبال در عرصه تجارت جهانی مواجهه شده است. آنچه حُسن‌نیت را در موقعیت ممتاز و برتر برا ی تحقق عدالت قراردادی قرار می‌دهد، انعطاف بیشتری است که این قاعده برای امکان مداخله قاضی در قرارداد فراهم می‌آورد. به این معنا که اگر قاضی به این نتیجه برسد که اقداماتی از روی سوءنیت انجام گرفته و حُسن‌نیت در رابطه قراردادی نقض گردیده، عامل آن باید مسؤولیت خسارت وارده را برعهده گرفته و درصدد جبران آن برآید؛ و یا در حالتی که قرارداد ناقص یا معیوب تنظیم شده باشد، قاضی حکم می‌کند که یک تعهد قراردادی خاص مبنی بر لزوم حُسن‌نیت وجود دارد که طرفین باید آن را رعایت کنند تا بدین وسیله مفاد عقد را تکمیل و بعضی از حقوق را ایجاد و یا محدود نماید. به عبارت دقیق، قاضی یا تقصیر را توصیف می‌کند و یا تعهد را تعیین می‌نماید.[۱۳]

مرجع رسیدگی‌کننده، هر قرارداد را با فرض صداقت و حُسن‌نیت طرفین قرارداد تفسیر و از نکات مورد اختلاف رفع ابهام کند. در این مفهوم، حُسن‌نیت ابزار و عاملی است که به قاضی کمک می‌کند تا حدود و التزامات طرفین و آثار قراردادی را مشخص سازد؛ زیرا هر طرف قرارداد علی‌الاصول با اطمینان به حُسن‌نیت طرف مقابل بر مفاد عقد تراضی کرده و تعهداتی را متقبل می‌شود و آثار قرارداد را می‌پذیرد؛ بنابراین حق دارد که فرض صداقت و حُسن‌نیت را در وجود طرف مقابل، هم در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و هم در مقام اجرای آن‌ها محقق بداند و هیچ یک ازطرفین حق ندارند از حُسن‌نیت موجود سوءاستفاده کنند.[۱۴]

۳- حسن‌نیت؛ سپری در برابر «فرصت‌طلبی»[۱۵] و «تدلیس»[۱۶] قراردادی

از اهداف حقوق قراردادی مبارزه با فرصت‌طلبی و فریب‌کاری ناشی از تنظیم ناقص قراردادهاست. نقص قراردادی ناشی از خلأهایی است که امکان دارد به بالا بودن هزینه‌های معاملاتی ارتباط پیدا کند و یا به فقدان یا عدم تقارن اطلاعات میان طرفین بازگردد. از‌ این‌رو، حقوق قراردادی وظیفه دارد به منظور جلوگیری از رفتارهای ناکارامد قراردادی چون عدم افشا ی اطلاعات و اعلام اطلاعات نادرست به قصد فریب طرف قراردادی، اقدامات تقنینی کارامدی را طراحی کند. از آنجایی که اصل اساسی و بنیادین حُسن‌نیت مبنای بسیاری از تکالیف مثبت نظیر پایبندی به تعهدات، الزام به رفتار صادقانه و منصفانه و ارائه اطلاعات ضروری و مهم به منظور همکاری بیشتر و به علاوه تعهدات و تکالیف منفی چون عدم سوءنیت، فریب و نیرنگ است، دادرس می‌تواند با به کارگیری و اعمال این اصل حقوقی کارامد از عملیات متقلبانه‌ای که مانع از اجر‌ای معاملات و سبب به هدر رفتن منابع تخصیص یافته در قرارداد می‌شود، جلوگیری نماید.

موضوع «اظهارات (توصیفات) خلاف واقع»[۱۷] با موضوع حسن‌نیت در مرحله مذاکرات اولیه ارتباط می‌یابد. در واقع با مفهوم عامی که از حُسن‌نیت وجود دارد و نیز با توجه به بحث حُسن‌نیت در مرحله پیش‌قراردادی، این مهم احراز می‌گردد که دادن اطلاعات و ارایه اظهارات برخلاف حقیقت، مغایر ضرورت رعایت حُسن‌نیت در قراردادهاست و کسی که از روی «سهل‌انگاری و غفلت»[۱۸] و به ویژه از سر عمد و به صورت «متقلبانه (خدعه‌آمیز)»[۱۹] اظهارات خلاف واقع را مطرح کرده است، نمی‌تواند دارای حُسن‌نیت تلقی گردد. [۲۰]اظهارات خلاف واقع در زمانی که طرف دیگر را اغوا کرده و به انعقاد قرارداد ترغیب نماید، ضمانت اجرایی به دنبال دارد و شامل فسخ قرارداد و مطالبه خسارت می‌باشد. از نظر حقوقدانان حُسن‌نیت و انصاف به ‌این معناست که هیچ یک از طرفین نباید طرف دیگر را گمراه کرده یا از قبل او منتفع گردد.[۲۱]یکی از تعهدات طرفین قرارداد در معامله تجاری آن است که هر دو باید در انعقاد قرارداد و یا معامله رعایت حُسن‌نیت را بنمایند. این مهم به آن علت است که تقلب، تدلیس و عدم افشای حقایق عمده در هر قرارداد ممکن است آن قرارداد را، در جهت حمایت از طرفی که مرتکب خطا شده یا فریب خورده است، غیرقابل اجراء و غیرمعتبر نماید. [۲۲]

تدلیس ناشی از عدم رعایت حُسن‌نیت و عدم انجام تعهد ضمنی به ارائه اطلاعات است و مبنای اصلی آن، قصد فریب است که یکی از طرفین اطلاعات لازم را بر‌ای معامله ارائه نکند، به‌گونه‌ای که طرف دیگر قرارداد در صورت آگاهی از ‌این اطلاعات هرگز به چنین معامله‌ای رضایت ندهد؛ به عبارت دیگر، رضای واقعی به انجام معامله با توصیف درست موضوع قرارداد محقق می‌شود. حُسن‌نیت در حمایت از قصد قراردادی متضمن تعهدی است که شخص را از تدلیس، پوشاندن عیب و القای اشتباه در مخاطب منع می‌کند. حُسن‌نیت ایجاب می‌کند که اطلاعات قراردادی را به مخاطب تسلیم شود. در نتیجه اگر فروشنده با نقض تعهد صداقت تدلیس نماید و یا مبیع معیوب عرضه شود، حقوق با ضمانت اجرای فسخ یا بطلان قرارداد از شخص دارای حُسن‌نیت حمایت می‌کند.[۲۳]

در حقیقت، در عقود تعاهدی حُسن‌نیت وصفی دوجانبه دارد و الزام یک طرف قرارداد به اجرای با حُسن‌نیت تعهدات خود، مستلزم الزام طرف دیگر به ایفای با حُسن‌نیت او می‌باشد. [۲۴]بر‌ای رسیدن به این هدف افراد باید علاوه بر توجه به منافع خود، به مصالح طرف دیگر قرارداد نیز توجه کرده و از اعمال سودجویانه و نامتعارف خودداری کنند. بدین ترتیب اعتماد طرفین قرارداد به یکدیگر که نقش مهم در تشکیل عقود، قرارداد‌ها و معاملات دارد، حاصل نخواهد شد، مگر اینکه طرفین صادقانه و به دور از هرگونه شک و شبهه اطلاعاتی را که درخصوص موضوع معامله در اختیار دارند و نیز مؤثر در انجام معامله می‌باشند، با یکدیگر درمیان بگذارند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در جریان مذاکرات قراردادی، از باب حُسن‌نیت، دو نوع تعهد بر دوش طرفین مذاکره قرار دارد: نخست، افشای کلیه حقایق عمده و شناخته شده به طرف دیگر و دیگری، خودداری از ارائه مطالب نادرست.[۲۵]بنابراین یک طرف معامله که از اطلاعات و آگاهی درخصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله برخوردار باشد، مکلف است تمامی واقعیت‌ها و مسائل مربوط به معامله را افشا نموده به اطلاع طرف معامله برساند. افشای واقعیت‌ها و نکات مهم و اساسی از ضروریات و اقتضائات رعایت حُسن‌نیت در قرارداد‌ها به شمار می‌‌آید.

شخصی که اطلاعات مربوط به مورد معامله را مکتوم داشته و بدین وسیله موجبات ضرر و زیان طرف ناآگاه معامله از آن اطلاعات را فراهم ساخته است، دارای حُسن‌نیت نبوده و اصل «افشا»[۲۶] را در معامله خود رعایت نکرده است.[۲۷] یکی از تعهدات ناشی از حُسن‌نیت در مرحله مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد «تکلیف به دادن اطلاعات مهم یا افشای اطلاعات اساسی»[۲۸] است.[۲۹]

از دیدگاه اقتصادی، یکی از ریشه‌های فرصت‌طلبی، «ابهام»[۳۰] و عدم شفافیت قراردادی است. به همین منظور، حقوق قراردادی باید با ارائه قواعد حقوقی مبتنی بر کارایی اقتصادی فرصت‌طلبی ناشی از ابهام قراردادی را کاهش دهد. براساس «مفهوم تعادل بازار یا شفافیت بازار»[۳۱] در علم اقتصاد، در بازاری که براساس اصل شفافیت فعالیت می‌کند، تمام عوامل اقتصادی یکسان هستند و فرض بر این است که از اطلاعات لازم نیز برخوردار هستند؛ یعنی، بازاری که اصل شفافیت بر آن حاکم است و کلیه مداخله‌کنندگان در آن اطلاعات کامل، برابر و یکسان دارند. ولی اگر عوامل اقتصادی از اطلاعات کامل و رایگان برخوردار نباشند، شرایط رقابت سالم و کامل فراهم نیست و تعادل کلی نیز وجود ندارد.[۳۲] از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق، اهمیت اطلاعات از دو بعد قابل بررسی است: نخست این که اطلاعات با از بین بردن ابهامات و تردید‌ها در زمان تصمیم‌گیری، از تخصیص نادرست منابع جلوگیری کرده و به افراد برای تصمیم‌گیری عقلانی و منطقی کمک می‌کند.[۳۳] داشتن اطلاعات سودمند، مطلوب است و عدم داشتن اطلاعات موجب ابهام و تصمیم‌گیری براساس احتمالات می‌شود. ولی تولید چنین اطلاعاتی با صرف هزینه‌های گزاف امکان‌پذیرخواهد بود و یک فرد عاقل زمانی درصدد به دست آوردن اطلاعات مفید و کامل است که بازده مورد نظر بیشتر از هزینه‌هایی باشد که صرف می‌کند.[۳۴]

[۱] طوسی، عباس، همان منبع، ص ۲۱۴٫

[۲] حاجی‌پور، مرتضی، نقش حسن‌نیت در، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، ۱۳۹۰، شماره۴، ص۹۱٫

[۳] علومي يزدي، حميدرضا و بابازاده، بابك، شيوه‌هاي تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگلستان ، فصلنامه پژوهش حقوق، سال۱۲، ۱۳۸۹، شماره ۲۹، ص ۲۳۵٫

[۴] نادران، الیاس و شریف‌زاده، محمدجواد، همان منبع، صص۹-۱۰٫

[۵] دادگر، یدا..، همان منبع، ص ۲۱۹٫

[۶] براساس معیار کالدور- هیکس (Kalor-Hicks): سیاست یا قاعده‌ای کارایی دارد که عده‌ای که از وجود قاعده یا تغییر قاعده‌ای نفع می‌برند بتوانند-بنا به فرض- ضرر عده متضرر را جبران نموده و آنان را در وضعیت بهتری قرار دهند.

[۷] Welfar Economics

[۸] شاول، استيون، مباني تحليل اقتصادي حقوق، ترجمه: اسماعيلي، محسن، تهران: مركز پژوهش‌هاي مجلس شور اي اسلامی ۱۳۸۸، ص ۶۹۳٫

[۹] انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم، ۱۳۹۲، ص ۸۶٫

[۱۰] بادینی، حسن، مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲، شماره ۶۲، ص ۱۱۱٫

[۱۱] جعفرپور، کوروش، حسن‌نیت در تجارت بین‌اللمل، دانش‌نامه حقوق و سیاست، ۱۳۸۴، شماره۳، صص ۱۴۵٫

[۱۲] حاجی‌پور، مرتضی، نقش محدودکننده حسن‌نیت در مذاکرات، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال۴، ۱۳۹۵، شماره۱۴، ص ۸۵٫

[۱۳] انصاری، علی؛ تئوری حسن‌نیت در قرارداد، تهران: نشر جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱، صص ۲۳۰-۲۲۷٫

[۱۴] ابراهيمي، يحيي، مطالعة تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد، تفسير و اجراي قرارداد، مجله حقوق ي بین‌اللمللی، ۱۳۸۸، شماره ۴۱، ص ۸۳٫

[۱۵] Opportunism

[۱۶] Fraud

[۱۷] Misrepresentation

[۱۸] Negligent Misrepresentation

[۱۹] Fraudulent Misrepresentation

[۲۰] عباسي، اسماعيل، معنا و مفهوم حسن‌نيت در قراردادها، مجله تحقيقات حقوقي آزاد ۱۳۸۶، شماره۲، ص ۱۸٫

[۲۱] همان، ص۷٫

[۲۲] كوشا، ابوطالب، اصل حداكثر حسن‌نيت در معاملات بيمه و نيم‌نگاهي به آن در ساير عقود و قراردادها، فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ۱۳۷۴، شماره ۳۶و ۳۷، ص ۵۴٫

[۲۳] كاتوزيان، ناصر؛ عباس زاده، محمد هادي، حسن‌نيت در حقوق ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره۴۳، ۱۳۹۲، شماره۳، ص ۱۷۶٫

[۲۴] ۱۳۹۵، شماره۱، ص ۱۴۱٫

[۲۵] كوشا، ابوطالب، همان منبع، ص ۵۰

[۲۶] Principle of Disclose

[۲۷] عباسي، اسماعيل، همان منبع، ص ۱۵٫

[۲۸] Duty to Inform; Duty to Disclose

[۲۹] ابراهيمي، يحيي، همان منبع، ص ۷۴٫

[۳۰] Uncertainty

[۳۱] Market Clearance

[۳۲] انصاری، مهدی، همان منبع، ص ۲۷۸٫

[۳۳] انصاري، باقر؛ انصاري، اسماعيل، حقوق اطلاعات از منظر تحليل اقتصادي، مجله مطالعات حقوق تطبيقي، دوره ۳، ۱۳۹۱، شماره۲، ص ۲٫

[۳۴] Veljanovski, C. G; op.cit, p.144