بخش مهمی از کاستی‌هایی که ممکن است در قراردادها بروز کند، ناشی از نقصان اطلاعاتی است. «عدم تقارن اطلاعاتی»[۱] امری طبیعی است و نمی‌توان از طرفین یک مبادله انتظار داشت که همه اطلاعات خویش را در اختیار طرف مقابل قرار دهند؛ زیرا حتی اگر انجام چنین کاری امکان‌پذیر باشد، دست‌کم در بسیاری از موارد پرهزینه […]
بخش مهمی از کاستی‌هایی که ممکن است در قراردادها بروز کند، ناشی از نقصان اطلاعاتی است. «عدم تقارن اطلاعاتی»[۱] امری طبیعی است و نمی‌توان از طرفین یک مبادله انتظار داشت که همه اطلاعات خویش را در اختیار طرف مقابل قرار دهند؛ زیرا حتی اگر انجام چنین کاری امکان‌پذیر باشد، دست‌کم در بسیاری از موارد پرهزینه و طاقت‌فرساست. با این حال همواره این احتمال وجود دارد که برخی از افراد از عدم تقارن اطلاعات سوءاستفاده کرده و از این طریق زیان‌هایی را به طرف مقابل وارد سازند. بدیهی است؛ اگر حقوق قراردادها در چنین شرایطی ساکت باشد و از فرد زیان‌دیده حمایت نکند، سطح عدم اطمینان در اقتصاد افزایش خواهد یافت و بدین‌سان موجب بالا رفتن هزینه‌های مبادله خواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود حقوق قراردادها با وضع مقررات مناسب از بروز چنین شرایطی جلوگیری نموده و امکان سوءاستفاده از کاستی‌های اطلاعاتی را به حداقل برساند.[۲]
مبنای دخالت دادرس در چنین قراردادهایی، حمایت از شریکی است که در اثر انعقاد قرارداد ضرری غیرمنصفانه و ناعادلانه به او وارد شده است؛ چراکه در شرایط وقوع تدلیس و اشتباه، به هر حال مجاز شمردن عدم افشای اطلاعات (قبول آن که تدلیس و اشتباه اصلاح نشوند) می‌تواند به اثرات نامطلوب اجتماعی یعنی به تلاش‌هایی برای ارتکاب تدلیس و تلاش‌های دفاعی در مقابل تدلیس و اشتباه منجر شود. قراردادی که به‌طورکلی متقلبانه محسوب شود، حتی اگر در شرایط معمول اعتبار باشد، قانوناً به رسمیت شناخته نخواهد شد. چنین قراردادی شامل اقداماتی است که برای فریب دادن یک طرف قرارداد درباره اطلاعات مربوط به ارزش آن، به‌ویژه درباره کیفیت و ویژگی کالا یا خدمت موضوع قرارداد و یا درباره قیمت آن صورت می‌گیرد. تدلیس به دلایل روشن از نظر اجتماعی نامطلوب است. اول، تلاش‌هایی که برای انجام آن به کار می‌روند، از نظر اقتصادی بی‌حاصل هستند. دوم، تلاش‌های به کار رفته برای ردیابی تدلیس نیز اتلاف هستند و اقدام به چنین تلاش‌هایی در دنیایی پر از تدلیس، هزینه اجتماعی غیرمستقیم تدلیس محسوب می‌شوند. سوم، تدلیس به تناسب میزانی که موفق باشد، ممکن است به اعمال ناکارامد و به رقابت‌های ضعیف بین شرکای قرارداد منجر شود. قانون با امتناع از تضمین قراردادهایی که با استفاده از روش‌های فریبکارانه شکل گرفته‌اند، تد لیس را کاهش می‌دهد؛ لذا، این جنبه حقوق تشکیل قرارداد از نظر اجتماعی مطلوب است.[۳]
در واقع هنگامی که یک قرارداد به دلیل عدم اطلاعات کافی و یا پرهزینه و زمان‌بر بودن پیش‌بینی تمام احتمالات، ناقص تنظیم می‌شود، زمینه فرصت‌طلبی در قرارداد افزایش می‌یابد. عقلانیت محدود سبب می‌شود تا قراردادهای پیچیده ناقص شوند و فرصت‌طلبی این قراردادها را مملو از خطرات قراردادی خواهد ساخت. اگر فرصت‌طلبی وجود نداشته باشد، طرفین می‌توانند بر توافق‌های خود تکیه کنند. در این صورت حتی زمانی که قرارداد ناقص است، مشکلات قراردادی بروز نمی‌یابند. تمام خلأ‌ها و خطاهای ناشی از عبارات عمومی و مبهم قرارداد به سادگی مرتفع می‌شود. چون طرفین داوطلبانه، مطمئن و سریع هر اختلال غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد را ترمیم می‌کنند؛ اما در جایی که قرارداد ناقص باشد و طرفین فرصت‌طلب باشند، نمی‌توان مطمئن بود چنین رفتار مطلوبی رخ دهد و طرفین به تعهدات خود عمل کنند.[۴] بدین ترتیب اگر یکی از طرفین با منفعت‌طلبی ناشی از حیله، به دنبال سوءاستفاده از این نقص قراردادی باشد، موجب به هم خوردن تعادل و موازنه اقتصادی قرارداد می‌شود و انگیزه نفع شخصی را در وی تقویت می‌کند و این امر در هر صورت سبب انتقال ثروت از شریک قراردادی به شریک فرصت‌طلب می‌شود؛ چراکه او بدون اعتنا به آرمان مشترک قراردادی با نابرابری اطلاعاتی در تکاپوی افزایش سود شخصی بوده و دارای سوءنیت قراردادی است؛ فرصت‌طلبی (رفتار خلاف حُسن‌نیت) با هدف ناسازگاری با قرارداد ظاهر می‌شود و موقعیت یا اعتماد رابطه قراردادی را دگرگون می‌سازد؛ بنابراین می‌توان گفت فرصت‌طلبی به صورت رفتار منفعت‌طلبانه با توسل حیله و تقلب بروز می‌کند که هر چند با این رفتار در پی بیشینه کردن سود خویش است، با معیار کارایی پارتو سازگاری ندارد.[۵]
از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی حقوق، بهره‌برداری منافع قراردادی ناشی از کارایی اقتصادی قراردادهاست، رفتار فرصت‌طلبانه‌ای که مانع از بردن این نفع برای یکی از طرفین شود، کارامد نیست؛ زیرا طرفین برای پیشگیری از چنین رفتاری باید هزینه‌ها و زمان زیادی صرف کنند که از بازده قراردادی می‌کاهد. تعهد به رعایت حُسن‌نیت مانع از این می‌شود که هر یک از طرفین با بهره‌برداری از بی‌ثباتی و نقض قراردادی، طرف دیگر را از منافع قراردادی محروم کرده و آن را به خود اختصاص دهد.[۶] بدین‌سان تنها با رعایت اصل حُسن‌نیت است که طرف قوی در مورد نقص یا خلأ قراردادی به تعهد خود پایبند می‌ماند؛ زیرا اگر شریک قراردادی در جستجوی نفع شخصی باشد، حق ندارد به ضرر دیگری از آن استفاده کند. در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به نفع عمومی قرار داده و از این اختیار قراردادی خود سوءاستفاده کند. باید توجه داشت که قرارداد نه یک حوزه محض رقابتی که در آن منطق سود بیشتر و ضرر کمتر حاکم است بلکه به عنوان رابطه‌ای تلقی می‌شود که طرفین باید در راستای توزیع منصفانه ثروت با یکدیگر همکاری نمایند؛ به نحوی که قرارداد به ابزار صرف در بهره‌برداری یک طرف از طرف دیگر تبدیل نشود.[۷]
از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی معیاری مناسب برای سنجش و ارزیابی قواعد حقوقی می‌باشد و به همین علت که هدف نهایی اکثر قراردادها به حداکثر رساندن ثروت یا کارایی است، هرچقدر قراردادها کارامدتر باشد، منفعت و سود طرفین نیز افزایش خواهد یافت.
از منظر اقتصادی و بر مبنای معیار کارایی به «حداکثر رساندن ثروت»[۸]، زمانی قرارداد میان طرفین بیش‌ترین مطلوبیت را دارد و سبب به حداکثر رسیدن ثروت می‌شود، که تقلب یا سوء‌نیتی به کار نرود و قرارداد مطابق با اهداف مشترک طرفین اجراء شود. پازنر معتقد است، اصول پایبندی به تعهدات راستگویی برگرفته از اصل به حداکثر رساندن ثروت هستند. بدین‌سان، پذیرش و به کارگیری این ارزش‌ها از مشکلات قراردادی می‌کاهد و منجر به تقلیل هزینه‌های معاملاتی مانند هزینه‌های مذاکره و تنظیم قراردادهای مفصل و دقیق، یا هزینه‌های دادرسی می‌شود که در رونق بازرگانی مؤثر بوده، کارایی به کارگیری منابع را بهبود بخشیده و به تبع آن ثروت را ارتقاء می‌دهند.
در نتیجه اصل حُسن‌نیت به عنوان سدی در برابر رفتارهای فرصت‌طلبانه و متقلبانه ناشی از خلأهای قراردادی عمل می‌کند و راه‌حلی در راستای بهبود وضعیت طرف ضعیف قرارداد، به منظور جلوگیری از انتقال اطلاعات متقلبانه و فریب‌دهنده بین متعاملین به شمار می‌آید. اصل حُسن‌نیت به عنوان اصل تضمین‌کننده ایجاد تعادل بین طرفین، دادرس را قادر می‌سازد که هزینه‌های ناشی از تقلب و تدلیس را به فرد تدلیس‌کننده منتقل کند تا در آینده، تعداد معاملات مبتنی بر خدعه و فریب در بازار کاهش یابد و از هزینه‌های معاملاتی کاسته شود. چراکه سخن بر سر این نیست که فریبکاری معاملاتی همواره وجود دارد یا هیچ فردی، صادق نیست؛ بلکه حقوقدانان تأکید دارند که اختلال در روابط قراردادی موجبات برهم خوردن تعادل و نظم قراردادی را فراهم می‌آورد. در نتیجه تنظیم روابط قراردادی به منظور دستیابی به تعادل قراردادی، با الزام متعاقدین به رعایت حُسن‌نیت در تمام مراحل انعقاد، اجراء و تفسیر قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.
نتیجه‌گیری
قراردادها در مرحله تشکیل، انعقاد و اجراء تعهداتی را برعهده طرفین قرار می‌دهند که وظیفه متعاقدین رعایت و اجرای تمامی تعهدات ناشی از قانون، عرف و قرارداد است. یکی از تعهداتی که طرفین قرارداد بایستی در روابط معاملاتی فی‌مابین رعایت نمایند، تعهد به رعایت حُسن‌نیت است. از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، حقوق اصل حُسن‌نیت بهترین ابزار رسیدن به مطلوبیت و کارایی اقتصادی قراردادهاست؛ چراکه حُسن‌نیت از طریق کاهش هزینه‌های معاملاتی، برقراری تعادل ناشی از نابرابری اطلاعاتی و الزام به مسؤولیت‌پذیری در انجام الزامات و تکالیف قراردادی، منجر به افزایش سود قراردادی و در نتیجه ارتقای سطح رفاه‌اجتماعی می‌شود. حُسن‌نیت یکی از شیوه‌های کاستن از رفتارهای فرصت‌طلبانه قراردادی است؛ به‌گونه‌ای که از طریق اصلاح رفتار‌ها و انگیزه‌ها، از تنظیم قراردادهای ناکارامد جلوگیری می‌کند. آنچه امروزه ضرورت رعایت حُسن‌نیت در قراردادها را دو چندان می‌نماید این است که روابط قراردادی مبتنی بر حُسن‌نیت به نوعی تضمین‌کننده ایجاد تعادل اقتصادی بین متعاقدین و اصلاح‌کننده رفتارهای فرصت‌طلبانه و ناکارامد قراردادی است. اصل حُسن‌نیت به عنوان ابزار حقوقی کارامد، شکاف‌های موجود در قراردادهای ناقص را رفع نموده و متعاقدین را به سوی رفتار کارامد قراردادی سوق می‌دهد تا از این رهگذر زمینه‌های کاهش هزینه‌های حرکت نظام اقتصادی به سوی رضایت‌مندی و مطلوبیت بیشتر افراد را فراهم آورد. بنابرین پذیرش و ورود این اصل به قوانین و مقررات ایران می‌تواند یک اقدام تقنینی کارامد محسوب شود. در حقیقت از آنجایی که حُسن‌نیت هم به عنوان یک تعهد اصلی قراردادی و هم به عنوان مبنا و ر یشه دیگر تعهدات قراردادی در عرصه بین‌المللی بسیار موردتوجه قرار گرفته است، نیاز حقوق ایران نیز در حوزه قراردادها ایجاب می‌کند که به صراحت در قوانین خود از آن یاد کنند؛ چراکه ظرفیت فقه اسلامی و به تبع آن قوانین ایران برای پایه‌ریزی و ایجاد اصل لزوم رعایت اصل حُسن‌نیت در قراردادها بسیار بالاست.
فهرست منابع
فارسی
کتاب ها
مقاله‌ها
انگلیسی:
الف) کتاب
ب- مقاله‌ها
[۱] Asymmetric information
[۲] نادران، الياس؛ شريف‌زاده، محمد جواد، همان منبع، ص ۱۶
[۳] همان، صص ۳۸۶-۳۸۷٫
[۴] اخوان، مهدي و عسكري، محمد مهدي و ايماني، مقصود، فرصت‌طلبي طرفين در قراردادهاي بيع متقابل نسل اول، پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی، سال ۴، ۱۳۹۴، شماره ۱۶، ص۲٫
[۵] زماني، محمود؛ رفيعي، محمدتقي، همان منبع، صفحه ۱۹
[۶] انصاری، مهدی، همان منبع، صص ۴۸۸-۴۷۸
[۷] حاجی‌پور، مرتضی، ۱۳۹۵، همان منبع، ص ۸۶٫
[۸] كارايي به حداكثر رساندن ثروت (Wealth Maximization) : مفهوم به حداكثر رساندن ثروت، اين معنا است كه معامله يا هر نوع تغييري در استفاده يا مالكيت منابع سودمند است؛ به شرطي كه ثروت اجتماعي (Social wealth) را افزایش دهد. كارايي به آن نوع تخصيص منابع اطلاق مي گردد كه در آن بيشترين ارزش حاصل شود.
به بیان دیگر یک سند حقوقی به هر میزان مفصل و دقیق باشد، باز هم احتمال وقوع خلأ قراردادی منتفی نیست و طرفین نمیتوانند بدون هزینه، همه احتمالات را به صراحت پیش‌بینی نمایند؛ اصول و قواعد تکمیلی، کوششی است برای رفع این خلأ‌ها و جلوگیری از ریسکهای ناشی از آن. در واقع مقنن با وضع […]
فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده شماره۳ تحلیل اقتصادی اصل حُسن‌نیت حمید باقرزاده دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری فاطمه محسنی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی چکیده از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی حقوق، اصل حُسن‌نیت در قراردادها کارآیی اقتصادی دارد. حُسن‌نیت در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، تعهدات و تکالیفی را بر ذمه متعاقدین قرار […]
دیدگاه بسته شده است.