معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی

میانگین دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ۲۷ سال است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، با اعلام این‌که دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ۲۷ سال است، گفت: اگر خانوار همه درآمد را صرف تأمین مسکن کند، دوره دسترسی ۹ سال است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حبیب‌ا… طاهرخانی؛ با بیان این‌که نهضت ملی مسکن یک با پروژه بزرگ است، ‌اظهار کرد: ۸۴۰ هزار نفر در […]

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، با اعلام این‌که دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ۲۷ سال است، گفت: اگر خانوار همه درآمد را صرف تأمین مسکن کند، دوره دسترسی ۹ سال است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حبیب‌ا… طاهرخانی؛ با بیان این‌که نهضت ملی مسکن یک با پروژه بزرگ است، ‌اظهار کرد: ۸۴۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۰۰ هزار واحد شروع شده بود. وی با بیان این‌که در دولت چهاردهم ساخت ۱۱۰ هزار واحد دیگر آغاز شده است، ‌افزود:در مقطع شروع به کار دولت چهاردهم پروانه‌های ساختمانی صادره ۴۹۰ هزار واحد بود که الان حدود ۶۲۰ هزار واحد افزایش یافته است. طاهرخانی؛ درباره تعداد واحدهای ساخته نهضت ملی مسکن، اضافه کرد: در شروع دولت چهاردهم ۶۵ هزار در وضعیت نازک‌کاری قرار داشت که الان به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسیده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان این‌که الگوی دسترسی به مسکن ۷۵ تا ۱۰۰ مترمربع مدنظر قرار گرفته است، گفت: اگر در طول دوره دسترسی همه درآمد برای تأمین مسکن هزینه شود، میانگین دسترسی حدود ۹ سال است، اما طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن سه برابر این عدد یعنی میانگین ۲۷ سال است، چون خانوار‌ها یک سوم درآمد را برای مسکن هزینه می‌کنند. طاهرخانی؛ گفت: در روستا‌ها دوره دسترسی برای خانه‌دار شدن تقریباً چهار سال است. وی گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید مدت زمان انتظار خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن از ۹ سال به ۷٫۵ سال کاهش یابد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، یادآور شد: در حوزه صدور پروانه ساختمانی نیز در ابتدای دولت چهاردهم، ۴۹۰ هزار پروانه صادر شده بود که اکنون این تعداد به ۶۲۰ هزار واحد رسیده است. طاهرخانی؛ درباره تأمین زمین برای پروژه‌های مسکونی از طریق الحاق اراضی دولتی، گفت: از مجموع ۵۹ هزار هکتار زمین الحاق‌شده، ۸ هزار هکتار مربوط به دولت چهاردهم است. وی با اشاره به ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق این برنامه باید پنج میلیون واحد مسکونی احداث شود. از این تعداد، یک‌ونیم میلیون واحد حمایتی است که اکنون ۸۴۰ هزار واحد آن در دست اجراست و مابقی نیز برنامه‌ریزی خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، یادآور شد: طبق هدف‌گذاری، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده نوسازی می‌شود. همچنین، یک میلیون واحد مسکن روستایی و دو میلیون واحد از طریق سایر روش‌‌ها تأمین خواهد شد. وی افزود: از یک میلیون واحد هدف‌گذاری‌شده در حوزه مسکن روستایی، تأمین مالی برای ۲۲۰ هزار واحد انجام شده است.

سوداگری؛ عامل اصلی گرانی زمین

طاهرخانی؛ تصریح کرد: کاهش قیمت زمین صرفاً با عرضه گسترده محقق نمی‌شود، زیرا بازار زمین در ایران دچار سوداگری است. در برخی مناطق، کمبود زمین وجود دارد، اما ریشه اصلی گرانی، ساختار معیوب اقتصاد است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، افزود: باید ضمن توسعه سکونتگاه‌ها، جلوی سفته‌بازی و دلالی گرفته شود. لازم است نظام مدیریت بازار زمین سامان یابد و نظارت دقیق‌تری اعمال شود. وی با بیان این‌که در داخل محدوده شهرها، با احتکار زمین مواجه هستیم؛ این پدیده در تهران کمتر و در سایر شهر‌ها بیشتر است، اضافه کرد: دولت فراتر از قانون نیست، طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، باید ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده سکونتگاهی کشور افزوده شود. شرط این توسعه، توجه به آمایش سرزمین و مهاجرت معکوس است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، افزود: وزارت راه‌وشهرسازی در راستای این ماده قانونی، تأمین زمین را دنبال می‌کند. تاکنون ۲۴ شهرک در حال بررسی در شورای‌عالی شهرسازی هستند. در کلان‌شهرها، سیاست شهرک‌سازی در حال اجراست و در سواحل مکران نیز مکان‌یابی برای ۲۳ شهر جدید در حال انجام است. وی با بیان اینکه دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد دغدغه دارد، گفت: در تأمین زمین از طریق الحاقات، شهرک‌سازی و توسعه درون‌شهری، ملاحظات زیست‌محیطی، منابع آبی و سایر ملاحظات فنی در نظر گرفته می‌شود. طاهرخانی؛ پیشنهاد کرد: برای تحلیل دقیق‌تر، تراکم خالص مسکونی در کلان‌شهر‌ها بررسی شود. چون در آمارهای بین‌المللی، معمولاً برای شهرهای مقایسه‌ای، کل منطقه کلان‌شهری در نظر گرفته می‌شود، اما برای تهران فقط محدوده شهر لحاظ می‌شود که این موضوع باعث نابرابری در مقایسه‌ها می‌شود. وی با اشاره به سه چالش اساسی حوزه مسکن، گفت: تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، نوسازی بافت‌های فرسوده و مقابله با سفته‌بازی، مهم‌‌ترین دغدغه‌ها در این حوزه‌اند. هر نوع سیاست‌گذاری نادقیق در این زمینه‌ها، می‌تواند عرضه مسکن به اقشار هدف را با مشکل مواجه کند.