تحلیلگران صنعت خودرو، با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط حاکمیتی در صنعت خودرو، مشکلات ساختاری در این صنعت ایجاد کرده، گفت: اعمال این سیاست بر زیان تولید و مصرف‌کنندگان است، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان شده است که با تغییر این رویه می‌توان […]
تحلیلگران صنعت خودرو، با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط حاکمیتی در صنعت خودرو، مشکلات ساختاری در این صنعت ایجاد کرده، گفت: اعمال این سیاست بر زیان تولید و مصرف‌کنندگان است، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان شده است که با تغییر این رویه می‌توان باعث اصلاح و زمینه‌ساز رشد صنعت خودرو شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، امرا… امینی؛ اظهار داشت: وقتی دولت به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری و تولید دخالت می‌کند، نه‌تنها مشکلات ساختاری در صنعت ایجاد می‌شود، بلکه رقابت هم به‌شدت محدود خواهد شد. در حالی که بسیاری از مشکلات قیمت‌گذاری و کیفیت خودرو‌ها در کشور با تغییر این رویه می‌تواند اصلاح و زمینه‌ساز رشد شود. کارشناس صنعت خودرو، افزود: اگر دولت از صنعت خودرو خارج شود و به‌تبع آن رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروسازان مجبور خواهند شد به‌طور مستقل به‌بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های خود بپردازند. امینی؛ با تأکید بر معضل قیمت‌گذاری بر کاهش رضایت مصرف‌کنندگان و ایجاد بازارسیاه، گفت: متأسفانه قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش توان رقابت با خودروسازان خارجی و همچنین افزایش فساد در بازار خودرو شده است. در واقع به جهت این سیاستها دولتمردان نه‌تنها به اهداف اصلی خود در کنترل قیمت‌ها دست نیافته‌اند، بلکه منجر به کاهش بهره‌وری و کیفیت در صنعت خودروسازی کشور شده‌اند. وی، معتقد است که دولت باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از عوامل واقعی اقتصادی بوده و نه سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت‌ها. امینی؛ در ادامه با اشاره به تبعات سیاست‌های غلط حاکمیتی بر صنعت خودرو تصریح کرد: علاوه بر معضلات ناشی از اعمال این سیاست بر زیان تولید و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان شده است. این کارشناس، در ادامه با اشاره به ورود بخش‌خصوصی به عرصه مدیریت خودروسازی کشور، افزود: اگر قرار است بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که خودروساز مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاستها همان‌طور که گفتم انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد. امینی؛ با تأکید بر اینکه اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود و رقابت واقعی شکل بگیرد و صنعت خودروی ایران بتواند طی پنج سال آینده تحولی جدی را تجربه کند، خاطرنشان کرد: هرگونه بی‌توجهی به الزامات خصوصی‌سازی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و بحران‌های فعلی را تشدید کند. بنابراین مسیر پیش‌رو نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان و افزایش شفافیت در تمامی فرآیندهاست. وی در پایان اضافه کرد: در صورتی که این پیش‌نیاز‌ها رعایت شوند، صنعت خودروی ایران می‌تواند از یک صنعت عقب‌مانده به یک بازیگر قابل‌قبول منطقه‌ای تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.