در سال‌های اخیر صنعت خودرو در کشور به جای توجه بر نوآوری‌های فنی، جذب سرمایه، توسعه صادرات یا تقویت رشد اقتصادی، بیشتر حول محور ثبت‌نام، قرعه‌کشی و اعلام نتایج تخصیص خودرو و… متمرکز بوده است. این وضعیت موجب شده که عمده اخبار، پرسش‌‌ها و مطالبه‌گری عمومی صرفاً بر این فرآیند‌ها معطوف شود. به گزارش ایرنا، […]
در سال‌های اخیر صنعت خودرو در کشور به جای توجه بر نوآوری‌های فنی، جذب سرمایه، توسعه صادرات یا تقویت رشد اقتصادی، بیشتر حول محور ثبت‌نام، قرعه‌کشی و اعلام نتایج تخصیص خودرو و… متمرکز بوده است. این وضعیت موجب شده که عمده اخبار، پرسش‌‌ها و مطالبه‌گری عمومی صرفاً بر این فرآیند‌ها معطوف شود. به گزارش ایرنا، در حالی که کشور سالیانه به حدود یک میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد و عمده این نیاز نیز از سوی خودروسازان داخلی تأمین می‌شود، در طول سال‌‌ها موازنه عرضه و تقاضا برهم خورده و تقاضا از ظرفیت تولید پیشی گرفته است. یکی از راهکارهایی که برای کنترل بازار اتخاذ شده، تعیین سقف قیمت است؛ روشی که با وجود اهداف تنظیم‌گری، چالش‌هایی را به همراه داشته و مورد نقد برخی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. دلایل اصلی این انتقاد‌ها عبارتند از:
۱. ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد
قیمت‌گذاری فعلی در برخی موارد باعث شده قیمت خودرو کمتر از هزینه تمام‌شده آن باشد.
۲. افزایش تقاضای غیرواقعی و شکل‌گیری واسطه‌گری
اختلاف قیمت میان نرخ کارخانه و بازار آزاد، انگیزه‌ای برای ورود سوداگران به فرآیند خرید ایجاد می‌کند. این پدیده نه‌تنها موجب افزایش تقاضای کاذب می‌شود، بلکه روند تعادل بازار را بیش از پیش مختل می‌سازد.
۳. ایجاد صف و لزوم سهمیه‌بندی
در شرایطی که تقاضا به‌واسطه شرایط اقتصادی و انگیزه‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد، خودروسازان ناچارند از روش‌هایی چون قرعه‌کشی استفاده کنند. همچنین، برخی طرح‌‌ها ممکن است بیش از آنکه هدف حمایتی خود را محقق کنند، مشوقی برای ثبت‌نام صرفاً با نیت کسب سود شوند.
۴. ایجاد بستر بازار غیررسمی
تفاوت قیمت‌ها و محدودیت‌های عرضه رسمی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای موازی و زیرزمینی می‌شود که شفافیت و عدالت بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۵. زیان به صنعت خودروسازی
الزام به فروش با خودرو با قیمت فعلی، برای برخی محصولات خودروسازان، زیان به‌همراه داشت. این مسئله در نهایت به کاهش کیفیت، استفاده از قطعات ارزان‌تر و محدود شدن سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر شده و چرخه‌ای معیوب را برای خودروسازی کشور رقم می‌زند. بر این اساس، به نظر می‌رسد تداوم سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی چون نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید، در کنار تحمیل برخی طرح‌های حمایتی اجتماعی به صنعت، چشم‌انداز اصلاح بازار خودرو را با چالش‌هایی مواجه کرده است. بازنگری در سیاست‌های فعلی با رویکردی متوازن میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری تولید، می‌تواند راهگشای عبور از وضعیت فعلی باشد.
طبق اعلام شورای‌رقابت، در نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت نهایی خودرو‌ها رسماً در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شورای‌رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به‌روزرسانی کرد. در این به‌روزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده […]
گروه خودرو- پس از گذشت مدت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، اخیراً شورای‌رقابت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که می‌توان گفت؛ عملاً اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به دست شرکت‌های خودروسازی سپرده است که این عمل ممکن است با اتفاقات متعددی روبه‌رو شود. اما باید دید که در گذر زمان این تصمیم به کدام سمت خواهد رفت. […]
گروه خودرو- سخنگوی شورای‌رقابت، گفت: شورای‌رقابت بر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نظارت تام دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، سپهر دادجوی‌توكلی؛، درخصوص اینكه آیا این افزایش قیمت طبیعی و در مسیر قانونی بوده كه شورای‌رقابت دستورالعمل مزبور را تأیید كرده است، افزود: این تلقی شاید تلقی دقیقی نباشد، شورای‌رقابت بر فرآیند […]
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با همکاری دفتر اقتصادی، در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران» اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد؛ به‌طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه‌بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله […]
دیدگاه بسته شده است.