دلایل بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور از زبان سرپرست وزارت اقتصاد نعیمه افشاری- مراسم افتتاحیه سیودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، صبح دیروز (دوشنبه) در مرکز همایش‌های بانک‌مرکزی برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس کل بانک‌مرکزی، در ابتدای این مراسم، گفت: در […]
دلایل بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور از زبان سرپرست وزارت اقتصاد
نعیمه افشاری- مراسم افتتاحیه سیودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، صبح دیروز (دوشنبه) در مرکز همایش‌های بانک‌مرکزی برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رئیس کل بانک‌مرکزی، در ابتدای این مراسم، گفت: در سال جدید نظام بانکی با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید روبه‌رو و در حال پوست‌اندازی از یک الگوی قدیم به الگوی جدید است. بیان اینکه همایش سیاست‌های پولی و ارزی نقش بسیار مهمی در تولید ایده، فکر و برنامه برای بانک‌مرکزی و نظام بانکی دارد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر کارگاه‌های آموزشی و تخصصی که به جریان برگزاری همایش اضافه شده در افزایش دانش تخصصی پولی و بانکی بسیار اثرگذار بوده است. رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: سی‌دومین سال همایش تفاوت‌های اساسی با سال‌های گذشته دارد. با تعداد زیادی از قوانین جدید مواجه هستیم که تغییرات بسیاری را در حوزه پول و بانک و وظایف بانک‌مرکزی ایجاد می‌کند. وی افزود: در همایش امسال اولین سالی است که قانون بانک‌مرکزی را بررسی خواهیم کرد. قانون برنامه هفتم که تکالیف بسیاری را برعهده بانک‌مرکزی و بانک‌ها می‌گذارد نیز سال گذشته ابلاغ شده است. از سوی دیگر در یکسال اخیر اتفاقات بسیاری در حوزه سیاسی و اقتصادی افتاده که اثر بسیاری بر شبکه بانکی داشته است. فرزین؛ تصریح کرد: گرچه همواره بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌‌ها در اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی بوده، اما در سال‌های اخیر اتفاقات بسیاری نیز در سطح جهانی افتاده که کار را برای بانک‌مرکزی سخت‌تر کرده است.
سال ۱۴۰۳ به اندازه یک‌دهه شاهد تکانه‌های سیاسی و امنیتی بودیم
رئیس کل بانک‌مرکزی، اظهار کرد: در سال گذشته تکانه‌های سیاسی مختلف بسیار رخ داد که می‌توانست در طول یک دهه اتفاق بیفتد، اما در یک سال اتفاق افتاد. ما در فضای عدم قطعیت و نااطمینانی تصمیم‌گیری می‌کنیم و اقدامات مختلفی را انجام داده‌ایم تا بتوانیم تاب‌آوری و پایداری را در اقتصاد کشور برقرار کنیم. وی تصریح کرد: گروهی در بخش پولی و بانکی فکر می‌کنند که مقررات مانع است و جلوی سودآوری را می‌گیرد، اما این تفکر اشتباه است. قوانین و مقررات به ویژه در شرایط مواجهه و تکانه‌های سیاسی بستر رشد را فراهم می‌کند. قوانین و مقررات به ویژه در شرایط نااطمینانی یک نعمت است که به حفظ ثبات مالی کمک می‌کند. ثبات مالی یک نعمت است و باید از آن حفاظت کنیم. فرزین؛ گفت: قانون جدید بانک‌مرکزی که آغاز اجرای آن در سال گذشته و همزمان با اتفاقات سیاسی مختلف و تغییرات در ریاست جمهوری بود، از سه بخش اصلی اهداف، کارکرد‌‌ها و ساختار تشکیل شده است. رئیس کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: در اهداف این قانون، رشد و کمک به عدالت اجتماعی به‌عنوان یک هدف برای بانک‌مرکزی در قانون جدید آمده است. در زمینه کارکرد هم، حیطه نظارتی بانک‌مرکزی به ویژه در حوزه‌های غیربانکی افزایش یافته است. اگر به مواد این قانون جدید بانک‌مرکزی دقت کنیم، یک وظیفه توسعه‌ای برعهده بانک‌مرکزی گذاشته شده است که در حوزه ساختار‌‌ها نیز تغییر شورای‌پول و اعتبار به هیئت عالی بانک‌مرکزی را داریم. وی افزود: امروزه یک دادگاه ویژه برای فعالیت‌های بانکی و پولی در قانون داریم که این مورد در قانون قبلی نبود که موجب می‌شد در بسیار از پرونده‌های پولی و بانکی با مشکل مواجه شویم. با اجرای قوانین جدید بانکداری مرکزی در سال‌های آتی تغییرات مهمی خواهیم داشت. فرزین؛ تأکید کرد: البته در قانون جدید بانک‌مرکزی برخی از مواردی که نقص دارد باید در قانون جدید بانکداری رفع شود و برای آن نیز برنامه‌هایی داریم.
۴۸۵ همت منابع تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌ها
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، تأکید کرد: در حوزه تأمین مالی ارزی، ما از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شروع کردیم و برای امسال آمادگی عرضه دو میلیارد دلار صکوک ارزی را داریم. ۶۰ میلیون دلار اوراق قرضه ارزی را در ماه گذشته عرضه کرده‌ایم و ۲۰۰ میلیون دلار اوراق نیز هفته آینده برای تأمین مالی ارزی یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود. با صندوق توسعه ملی در این زمینه همکاری داریم و از تمام ظرفیت مرکز مبادله برای این کار استفاده خواهیم کرد. وی افزود: تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی است که صادرکننده هستند. یعنی می‌توانند با صادر کردن، درآمد ارزی خود را پوشش دهند. به‌زودی در مرکز مبادله ایران روش فروش اعتباری و بازار سلف ارزی را ایجاد خواهیم کرد که به گسترش تأمین مالی ارزی کمک می‌کند. فرزین؛ اظهار کرد: آخرین برنامه نیز توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای است که برنامه داریم ۴۸۵ همت منابع تأمین مالی زنجیره‌ای را تا انتهای امسال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهیم. رئیس‌کل بانک‌مرکزی، گفت: اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ ابزار‌هایی است که در این زمینه به کار گرفته می‌شود. وی افزود: بانک صنعت و معدن به تازگی برای اولین‌بار شش فقره برات الکترونیکی را منتشر کرده است و امیدواریم به‌زودی استفاده از این ابزار در سایر بانک‌ها نیز گسترش پیدا کند. فرزین؛ عنوان کرد: از ابزار فکتورینگ نیز استفاده می‌کنیم و امیدواریم امسال بتوانیم استفاده از این ابزار را نیز توسعه دهیم.
امسال حذف چهار صفر از پول ملی را پیگیری می‌کنیم
رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: امسال سیاست ما این است که حذف چهار صفر را از پول ملی دنبال کنیم و با توجه به اینکه این امر در اکثر کشور‌ها صورت گرفته، اگر در زمان مناسب محقق شود نتیجه مناسبی خواهد داشت. فرزین؛ گفت: مهم‌ترین موضوعی که در سال‌جاری اهمیت دارد، بحث حکمرانی و قاعده‌بندی و قانون‌مداری است که باعث تقویت ثبات مالی و رشد می‌شود. رشد تولید ناخالص ملی در چند سال اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است و از سال ۹۸ به بعد، کشور از رشد منفی وارد رشد مثبت شد که در سال ۱۴۰۲ بالا‌ترین رشد با ۵٫۳ درصد رشد در چند سال اخیر بود که در ۹ ماهه سال گذشته به ۳٫۷ درصد رسید و برای آنکه سرانه درآمد بالا تجربه شود باید نمودار رشد بالا تحقق پیدا کند. در سال گذشته ۴۶ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است و در سال‌جاری برنامه‌هایی از جمله تداوم سیاست کنترل مقداری، اصلاح نظام پولی با حذف چهار صفر، ابزارهای نوین سیاست پولی، توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید و تعیین‌تکلیف قانون جهش مسکن‌زا در بانک‌مرکزی دنبال می‌کنیم.
تورم ۳۹٫۷ درصد
رئیس کل بانک‌مرکزی، ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به بعد که با اوج نرخ‌های تورم روبه‌رو بودیم، تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسیده بود که طی هر ماه شروع به کاهش کرد؛ به‌طوری که در اسفند ۱۴۰۳ به نرخ ۳۹٫۷ رسید که افزایش تورم نقطه به نقطه در سال گذشته از آذرماه به علت افزایش قیمت ارز نیمایی بود و از همان زمان به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به افزایش یافتن کرد. بنابراین ارز مرکز مبادله به سرعت روی تورم کالا اثر گذاشت و در سال‌های اخیر تورم کالا به دلیل ثبات در نرخ ارز مرکز مبادله کمتر بود. از سوی دیگر تورم بخش خدمات که به شدت تحت‌تأثیر موضوع اجاره و قیمت مسکن است، از زمانی که نرخ ارز نیما افزایش یافت و به مرکز مبادله منتقل شد اثر مشهودی در تورم کالا برجای گذاشت که همین موضوع باعث شد مجددا بحث سیاست تثبیت و کنترل و ثبات ارز اعمال شود که خوشبختانه دولت از این موضوع حمایت کرد و امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آینده نرخ تورم را کاهش دهیم.
شد نقدینگی ۲۹٫۱ درصد
وی در ادامه، اظهار کرد: سیاست پولی بانک‌مرکزی هدایت اعتبار برای حمایت مالی از تولید و خانوار است. تحولات نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سال قبل یکی از پرتلاطم‌‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بود که باعث شد رشد نقدینگی از محدوده هدف بالاتر رود و در پایان سال گذشته به ۲۹٫۱ درصد رسید. علاوه بر آن در سال گذشته اوراق بدهی دولت افزایش زیادی پیدا کرد، آزادسازی سپرده قانونی ۵۰ همتی برای کمک به کاهش صف دریافت وام ازدواج، افزایش ذخایر طلای بانک‌مرکزی باعث شد به رشد نقدینگی دامن بزند. همچنین سال گذشته بانک‌ها ۳۱۸ همت اوراق خریداری کردند که میزان خرید سایر بخش از اوراق مالی اسلامی تنها ۱۳۱ همت بود که در مجموع به ۴۵۰ همت رسید. طبق آمار بانک‌ها در سال گذشته ۶۷ درصد از اوراق دولت را خریداری کردند که مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها به ۵٫۱ درصد افزایش پیدا کرد چه است و سهم تأمین مالی شبکه بانکی در سال گذشته ۸۹٫۶ درصد است که نشان می‌دهد بار اصلی تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز، گفت: استقلال ناکافی بانک‌مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد. سید رحمت‌ا… اکرمی؛ در سیودومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که با محوریت اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، اظهار کرد: این همایش از آن جهت حائزاهمیت ویژه است که ناظر بر باز تعریف جایگاه پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور است که بر لزوم انطباق سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی با اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام قانون برنامه و سایر برنامه‌های کلان تأکید دارد. وی اظهار کرد: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست؛ بلکه مفهومی چند وجهی و در هم تنیده با ابعادی نهادین، فناورانه و رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقای کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است؛ بنابراین در این چارچوب نقش بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار بیش از پیش نیازمند بازتعریف و بازاری نهادی در جهت شفافیت پاسخگویی و استقلال عملکردی است. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد ماهیت حکمرانی پولی و بانکی به ویژه در اقتصادهای در حال‌گذار اثر مستقیمی بر سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران این دو حوزه به ویژه سیاست‌گذار پولی در کشور است. اکرمی؛ تصریح کرد: با عنایت به موضوع اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی مواردی از جمله توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در بهبود سیاست‌گذاری پولی ارزی و اعتباری، توجه به الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و در نهایت بررسی راهکارهای ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی مالی و تجاری، اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری، کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی ارزی و بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادل‌‌ها و تقویت نظام بانکی، راهبرد‌ها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر، راهبرد‌ها و برنامه‌های اصلاح و بازسازی نظام بانکی و در نهایت هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک‌مرکزی، اولویت و اصل بنیادین است.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه