ورود بخش‌خصوصی به اکتشافات کلید تأمین مواد اولیه صنایع‌معدنی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه معدنی صنایع پایین‌دستی و فولادی‌‌ها از شناسایی ذخایر جدید تأمین می‌شود که این امر مستلزم تأمین اعتبار و ورود بخش‌خصوصی به حوزه اکتشافات معدنی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا علیزاده؛ درباره راهکار مجلس به‌عنوان ناظر بر حوزه اکتشافات معدنی در راستای جبران کمبود مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دستی و فولادی‌‌ها، اظهار داشت: ایران یکی از کشور‌های دارای ذخایر بسیار بالایی در دنیاست، اما متأسفانه این ذخایر آن‌طور که باید شناسایی و در مرحله بعد اکتشاف می‌شد، نشد یعنی برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفت. وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، شناسایی بخش عظیمی از ذخایر معدنی زیرزمینی آورده شده است و امیدواریم با تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان زمین‌شناسی، در راستای حوزه اکتشافات معدنی اقدامات مؤثری انجام شود. علیزاده؛ در ادامه، گفت: بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه معدنی از شناسایی ذخایر جدید تأمین خواهد و در بخش دیگر بایستی به فکر تکمیل زنجیره در صنایع پایین‌دستی باشیم تا از فرصت‌های شغلی و ارزش‌افزوده آن‌ها برخوردار شویم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره بودجه اختصاص‌یافته به حوزه اکتشافات معدنی، افزود: اکتشافات یک اصل بسیار مهم در شناسایی ذخایر جدید معدنی در سراسر کشور است که متأسفانه کار قابل‌توجهی در این زمینه نشد، باید در کنار تأمین اعتبارات لازم برای اکتشافات، ورود بخش‌خصوصی را به این حوزه در اولویت قرار دهیم. وی در ادامه، گفت: بخش‌خصوصی می‌تواند گره‌گشا در حوزه اکتشافات معدنی باشد، اما دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، بخش‌خصوصی را به حدی در پیچ و خم بروکراسی‌های اداری گرفتار می‌کنند که از مشارکت و سرمایه‌گذاری صرف‌نظر می‌کنند. علیزاده؛ ادامه داد: اگر فضای کار برای بخش‌خصوصی هموار و موانع برطرف شود، بخش‌خصوصی هم تأمین منابع می‌کند و هم به شکل احسن به حوزه اکتشافات معدنی ورود می‌کند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره استفاده از طرح وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه اکتشافات، گفت: ایده خوبی است، اما متأسفانه در حال‌حاضر سازوکار نظام اداری، اجازه استفاده از طرح وزارت نفت در بخش اکتشافات معادن را نمی‌دهد و امیدواریم برای استفاده سایر بخش‌های تولیدی در کشور الگوی مناسبی باشد. وی با اشاره به سهم ناچیز حقوق دولتی معادن به بخش اکتشافات معدنی، افزود: یکی از راهکار‌های رفع مشکلات، ورود بخش‌خصوصی به حوزه اکتشافات است و لازمه ورود، ایجاد بستر مناسب به شرطی که مانع ایجاد نشود، زیرا شاهد بودیم در مواقعی بخش‌خصوصی برای دریافت یک مجوز یک سال تا سه سال زمان صرف کرده است، این در حالی است که بخش‌خصوصی هم اعتبار و هم امکانات و ابزار لازم را در اختیار دارد. علیزاده؛ درباره ارائه نکردن اطلاعات سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به پایگاه علوم داده‌های زمین، گفت: از بابت اطلاعات و داده‌های زمین‌شناسی بسیار ضعیف هستیم، سازمان زمین‌شناسی یک طرح کلی از اطلاعات سرزمینی کشور دارد، اما در شناسایی منابع معدنی زیرزمینی نتوانسته‌ایم شناسایی لازم را داشته باشیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: تنها توانسته‌ایم برای دو درصد از منابع زیرزمینی، پروانه اکتشاف صادر کنیم. بنابراین اطلاعات در زمینه منابع معدنی ناقص است و سازمان زمین‌شناسی در راستای وظایف کلان کشوری و حاکمیتی که در برنامه پنجم تکلیف کرده است، بایستی اقدامات لازم در حوزه اکتشافات را انجام دهد. وی ادامه داد: این کمیسیون هم در مجلس تمام تلاش خود را برای تأمین منابع مورد نیاز در حوزه اکتشافات معدنی را به کار می‌گیرد تا منابع مورد نیاز سال به سال تأمین شود؛ برنامه هفتم پیشرفت هم یکی از کامل‌ترین برنامه‌هایی است که موضوعات در آن دیده شده است.