صنعت قطعه‌سازی در مسیر برهوت  

صنعت قطعه‌سازی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تأمین خودروسازی است که در سال ۱۴۰۳ در کنار چالش‌های فراوانی در حوزه تأمین ارز و ریال، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی‌های مستمر واحدهای تولیدی دست‌وپنجه نرم کرد و به دنبال آن بسیاری از این واحد‌ها زیان‌ده شدند؛ شرایط نامطلوبی که صنعت قطعه‌سازی را […]

صنعت قطعه‌سازی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تأمین خودروسازی است که در سال ۱۴۰۳ در کنار چالش‌های فراوانی در حوزه تأمین ارز و ریال، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی‌های مستمر واحدهای تولیدی دست‌وپنجه نرم کرد و به دنبال آن بسیاری از این واحد‌ها زیان‌ده شدند؛ شرایط نامطلوبی که صنعت قطعه‌سازی را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسیح فرزانه؛ کارشناس صنعت و بازار خودرو، اظهار می‌کند: مشکل کلانی که صنعت قطعه‌سازی را مدت طولانی است درگیر خود کرده و هر چه جلوتر می‌رویم جدی‌تر می‌شود، تخصیص ارز و معوقات خودروسازان به آن‌ها و در یک کلام نقدینگی است. وی سرکوب یا دستوری کردن قیمت را در اقتصاد روشی اشتباه و تورم‌زا معرفی می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر اینکه در شرایطی که تحریم خارجی و داخلی هزینه‌های تأمین مواد اولیه را پلکانی در طول سال افزایش می‌دهد صحبت کردن از سودآوری معنا پیدا نمی‌کند. کارشناس صنعت خودرو، درباره راهکارهای بهبود استانداردهای تولید قطعات خودرو، توضیح می‌دهد: قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از پایه‌های کلان خودروسازی نیازمند انتقال تکنولوژی روز و تزریق نقدینگی به موقع است که سبب توسعه شود، در شرایط تحریمی دو سویه رسیدن به این فاکتور امکان‌پذیر نیست و تنها باید روز‌ها را گذراند. وی درباره راهکارهای جلوگیری از واردات غیرضروری قطعات و تقویت تولید داخل، خاطرنشان می‌کند: واردات باید هم راستای تولیدات داخل صورت گیرد تا سبب ایجاد بازار رقابتی و انگیزه دهنده به شرکت‌های داخلی برای افزایش کیفیت باشد، آنچه آسیب جدی در این سال‌‌ها به بازار و صنعت قطعه زده قطعات غیراورجینال و تقلبی بوده که بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده است. فرزانه؛ شرایط تحریم و مسیر غیرکارشناسی سیاست‌گذار در صنعت و اقتصاد خودرو را موانع اصلی توسعه و به‌روزرسانی صنعت خودرو و تولید قطعات بیان می‌کند و می‌گوید: به صورت استاندارد در همه جای دنیا ارتباط بسیار تنگاتنگی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی با صنایع برقرار است اما سال‌هاست صنعت خودرو و قطعه در کشور ما از این مسیر دور شده‌اند. وی درباره تأثیر سیاست‌های دولتی (مانند محدودیت واردات) به نفع تولید داخل ادامه می‌دهد: محدودیت کردن واردات نه‌تنها نفی برای تولید داخل ندارد، بلکه در بخش کمی و کیفی ضربه زننده خواهد بود زیرا در بازارهای آزاد اقتصادی تولیدات داخلی با نگاه و الگو‌برداری از تولیدات با کیفیت وارداتی به سمت ارتقا عیار محصول می‌روند که سبب ایجاد رقابت و شادابی و رونق در کسب در بازار‌ها می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو، تصدی‌گری سیاست‌گذاران در دهه‌های گذشته را یکی از عوامل آسیب‌زا به صنعت خودرو و قطعه و بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: شرایط صنعت قطعه و خودرو به جایی رسیده که ادامه حیات آن در سال ۴۰۴ منوط به شرایط اقتصاد سیاسی شده است، اگر گشایشی برای دراز مدت حاصل نشود باید انتظار خاموشی صنایع بیشتر قطعه‌سازی را داشت. بابک کریمخان؛ عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با انتقاد از ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، اظهار می‌کند: فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به تولیدکنندگان به قدری زمان‌بر است که مدت زمان درخواست تا تخصیص ارز مشخص نیست و قطعه‌سازان در وضعیت بلاتکلیف برای خریدهای خارجی قرار دارند. وی با اشاره بحران ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه در صنعت قطعه‌سازی، می‌افزاید: در کنار مشکلات تخصیص ارز در سال گذشته، چالش‌های ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه خارجی در سال جدید روند تولید قطعات را با اختلال روبه‌رو کرده است. وی با انتقاد از تبعیض در سیاست‌های تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان، یادآور می‌شود: سال گذشته از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو و قطعه تنها یک‌پنجم آن به تولیدات داخل اختصاص پیدا کرد و چهارپنجم آن صرف واردات شد در حالی که ارزی که به تولید داخل اختصاص داده می‌شود پنج برابر بازدهی بیشتر نسبت به ارز تخصیص یافته به واردات دارد زیرا ارز مورد نیاز تولید خودرو در کشور بیش از یک‌پنجم ارز واردات است.