پرداخت خسارت اُفت قیمت خودرو وعده‌ای که به سرانجام نرسید

در سال ۱۴۰۳، امید زیادی در میان دارندگان خودرو شکل گرفت که بتوانند افت ارزش خودروی آسیب‌دیده در تصادفات را نیز از شرکت‌های بیمه دریافت کنند. بیمه‌مرکزی با استناد به مصوبه شورای‌عالی بیمه، دستورالعملی برای الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت ابلاغ کرد. اما این قانون، با وجود همه تبلیغات اولیه، عملاً به مرحله اجرا نرسیده و اجرای آن در وضعیت نامشخصی قرار دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه‌مرکزی، شرکت‌های بیمه‌گر موظف می‌شدند از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۳، خسارت ناشی از کاهش ارزش معاملاتی خودرو در اثر تصادف را نیز پرداخت کنند. این پوشش جدید قرار بود بدون دریافت حق بیمه اضافی و از محل بیمه شخص ثالث اعمال شود؛ یعنی بیمه‌گزار هزینه بیشتری برای این پوشش نمی‌پرداخت. در این قانون آمده بود که اگر خودرویی با عمر کمتر از ۱۰ سال دچار تصادف شود و کاهش ارزش بازار پیدا کند، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت افت قیمت خواهد بود. نحوه محاسبه هم براساس میزان خسارت، سال ساخت، نوع خودرو و قطعات تعویضی انجام می‌شد. از همان ابتدای ابلاغ این دستورالعمل، بسیاری از شرکت‌های بیمه با اجرای آن مخالفت کردند. دلیل اصلی مخالفت، بار مالی بسیار سنگین این تعهد جدید بود. براساس برآوردهای بیمه‌مرکزی، اجرای این قانون می‌تواند بار مالی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای صنعت بیمه ایجاد کند. شرکت‌های بیمه نیز اعلام کردند که در صورت اجرای این قانون، بدون دریافت حق بیمه اضافی، تراز مالی آن‌‌ها دچار مشکل می‌شود. برخی شرکت‌ها حتی این بخشنامه را در عمل اجرا نکردند یا با تأخیر زیاد آن را پیاده کردند. همین مقاومت‌‌ها باعث شد حذف قانون افت قیمت خودرو اتفاق بیفتد. با وجود تبلیغات اولیه، مصوبه مربوط به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اگرچه بیمه‌مرکزی تلاش کرد با ابلاغ بخشنامه‌ای این طرح را به جریان بیندازد، اما به نظر می‌رسد فعلاً اجرای آن متوقف شده و در بهترین حالت، ممکن است در آینده‌ای نامشخص و با اصلاحات جدید دوباره بررسی شود اما تا زمانی که قانون به صورت رسمی و شفاف دوباره ابلاغ نشود، امکان الزام قانونی برای پرداخت وجود ندارد. اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت افت قیمت، خودداری کند یا آن را به‌صورت ناقص پرداخت کند، در حال‌حاضر امکان شکایت مؤثر به بیمه‌مرکزی وجود ندارد؛ چرا که قانون مربوط به الزام پرداخت این نوع خسارت هنوز به‌صورت رسمی و اجرایی ابلاغ نشده است. در چنین شرایطی، دو راهکار پیش‌روی بیمه‌گزار قرار دارد؛ فرد می‌تواند با ارائه مدارک لازم، از طریق شورای حل‌اختلاف اقدام به طرح شکایت کند و درخواست مطالبه خسارت افت قیمت را ثبت نماید. راهکار مطمئن‌تر، استفاده از بیمه بدنه‌ای است که پوشش افت قیمت خودرو را به‌صورت مشخص در قرارداد درج کرده باشد. این نوع بیمه می‌تواند در صورت بروز خسارت، مبلغ افت قیمت را جبران کند. در همین راستا، سندیکای بیمه‌گران ایران پیشنهادی را مطرح کرده است که براساس آن، خسارت افت قیمت خودرو به‌عنوان یک پوشش اختیاری و با پرداخت حق بیمه جداگانه ارائه شود. این پیشنهاد با هدف کاهش فشار مالی بر شرکت‌های بیمه و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در پرداخت خسارت‌‌ها شکل گرفته است. بنابراین، مالکان خودرو در شرایط فعلی نباید انتظار داشته باشند که افت قیمت خودرو از محل بیمه شخص ثالث جبران شود، مگر آنکه در آینده این پوشش به‌طور رسمی و اختیاری وارد بسته‌های بیمه‌ای شود.