اعتماد به بخش‌خصوصی و اصلاح قوانین شهری

محمد قره‌داغلی -رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به نقش حیاتی شهرداری‌‌ها در پروژه‌های عمرانی، بر لزوم پرداخت حقوق قانونی شهرداری‌ها، حل معضل مسکن، اعتماد به بخش‌خصوصی و اصلاح قوانین شهری تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد این است که امروز شهرداران ما حداقل معادل دولت و بعضاً بیشتر از آن، در حال اجرای پروژه‌های عمرانی هستند. وی با بیان اینکه شهرداران از نظر ظرفیت عمرانی جایگاه ویژه‌ای دارند و به همین دلیل انتظارات از آن‌‌ها افزایش یافته است، افزود: مردم حق دارند انتظار خدمات باکیفیت داشته باشند و این یک مطالبه طبیعی است. بنابراین شهرداران باید متناسب با این مطالبات، ظرفیت‌های جدیدی برای شهر‌ها تعریف کنند، از جمله در حوزه گردشگری، تفریح، رفاه، محیط‌زیست، پسماند و سایر موضوعات مرتبط که باید ایجاد شود. رضایی‌کوچی؛ گفت: لازمه این اقدامات، تأمین منابع مالی و مدیریتی برای شهرداری‌هاست. در قانون پیش‌بینی‌هایی برای کمک به شهرداری‌‌ها شده، از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده، جرایم رانندگی و جرایم آلایندگی که جزء درآمدهای پایدار شهرداری‌‌ها محسوب می‌شوند اما متأسفانه در بسیاری از موارد سهم شهرداری‌ها از این درآمد‌ها پرداخت نمی‌شود. وی ادامه داد: سال گذشته با دعوت از رئیس کل گمرک و رئیس خزانه کشور، تلاش کردیم میزان دریافت و سهم پرداختی شهرداری‌‌ها را مشخص کنیم؛ موضوعی که سال‌‌ها مبهم و فاقد آمار شفاف بود اما هنوز هم آمار‌ها و اطلاعات ارائه‌شده دقیق نیستند و پرداخت حقوق قانونی شهرداری‌‌ها از سوی دولت به شکل شفاف انجام نمی‌شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: یکی از مصادیق مهم، عوارض گمرکی ۱۲درهزار است که طبق قانون، سالانه باید حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از آن به شهرداری‌‌ها تعلق گیرد. اما این حکم قانونی نیز بر زمین‌مانده و منابع آن به شهرداری‌‌ها واریز نمی‌شود. پس از پیگیری‌های زیاد و جلسات متعدد با دیوان محاسبات و همراهی گمرک، خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم و امسال حداقل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌‌ها اختصاص خواهد یافت. وی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت نفت به قانون صرفه‌جویی در مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل، گفت: آیا وزارت نفت سهم صرفه‌جویی که شهرداری‌‌ها ایجاد کرده‌اند را جبران کرده؟ پاسخ منفی است. شهرداری‌‌ها در این زمینه مظلوم واقع شده‌اند. امیدواریم با پیگیری‌های وزیر کشور، شهرداری‌‌ها بتوانند به حقوق قانونی خود برسند. رضایی‌کوچی؛ با اشاره به درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی، گفت: سالانه باید یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، اما این رقم به حدود ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. یعنی سالانه ۶۰۰ هزار واحد کمتر ساخته می‌شود که هم بر بازار مسکن تأثیر منفی دارد و هم موجب کاهش درآمد شهرداری‌‌ها می‌شود. وی اضافه کرد: با وجود بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان و خودکفایی در تولید مصالح، ساخت‌وساز به‌طور متوسط به ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد در روز کاهش یافته که بسیار ناچیز است. بخشی از این مشکل به تعهدات عمل‌نشده بانک‌ها بازمی‌گردد. با وجود تعریف سهم مشخص برای بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن، تنها ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت شده و ۸۰ درصد روی زمین مانده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم، گفت: این وضعیت باعث شده اهداف قانون جهش تولید مسکن محقق نشود. نساختن مسکن علاوه بر افزایش قیمت، موجب فشار بیشتر بر شهرداری‌‌ها می‌شود و آن‌‌ها را به سمت راهکارهای جایگزین مانند فروش تراکم، تغییر کاربری و منابع غیراصولی سوق می‌دهد. وی تأکید کرد: شهرداری‌‌ها برای مدیریت هزینه‌های شهری از جمله پسماند و نظافت نیاز به منابع پایدار دارند. در اینجا نقش شهرداران باهوش و بااستعداد برجسته‌تر می‌شود لذا باید از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده شود؛ هدف اصلی این جلسه نیز تمرکز بر همین موضوع است.

وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که عمر متوسط آن‌‌ها به ۲۰ سال رسیده است، گفت: تزریق قطره‌چکانی منابع به این پروژه‌ها، بهره‌برداری از آن‌‌ها را عملاً ناممکن کرده است. منابع دولتی دیگر پاسخگو نیستند؛ بنابراین باید با اعتمادسازی، این پروژه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم. وی افزود: متأسفانه برخی مسئولان به دلیل عدم تمایل به واگذاری اختیارات، مانع مشارکت بخش‌خصوصی می‌شوند. تصور می‌کنند اگر پروژه‌ای در زمان مسئولیت فرد دیگری به سرانجام برسد، به نفع او خواهد بود؛ درحالی‌که ما راهی جز مشارکت و اعتماد به بخش‌خصوصی نداریم.

اعتماد به سرمایه‌گذار خصوصی، یک ضرورت است

رضایی‌کوچی؛ تأکید کرد: نظارت باید قوی باشد، اما اصل بر واگذاری است. کشور نیاز به نتیجه دارد و اعتماد به سرمایه‌گذار خصوصی، یک ضرورت است. وی درباره قانون نظام مهندسی گفت: در کمیسیون عمران تلاش داریم این قانون را ارتقا دهیم تا تاب‌آوری شهر‌ها و روستا‌ها در برابر حوادث بیشتر شود. شهرداری‌‌ها و معاونان عمرانی نیز می‌توانند پیشنهادات خود را برای ارتقای جایگاه مهندسان و کیفیت ساخت‌وساز‌ها ارائه دهند. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده، افزود: ۲۰ میلیون نفر در این بافت‌‌ها زندگی می‌کنند. اگر نظارت در ساخت‌وساز ضعیف باشد، ساختمان‌های جدید به‌سرعت تبدیل به بافت فرسوده خواهند شد. احیای این بافت‌‌ها باید در اولویت قرار گیرد و تنها در صورت لزوم توسعه شهری و الحاق زمین جدید انجام شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: ساخت شهرهای جدید در مناطقی که فاقد زیرساخت مانند آب و برق هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بنابراین باید نگاه اول به احیای بافت‌های موجود باشد. وی در پایان، با اشاره به قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌‌ها، گفت: این قانون در عین حال که فرصت‌هایی برای درآمدزایی شهرداری‌‌ها فراهم کرده، اگر نظارت کافی نباشد به آسیب تبدیل می‌شود. مردم نباید برای هر تخلف هزینه دهند یا مجبور به پرداخت جریمه برای دریافت مجوز شوند. قانون را باید اصلاح کنیم تا مجوز‌ها به‌موقع و شفاف صادر شود. رضایی‌کوچی؛ بر لزوم تدوین یک قانون جامع و کارشناسی‌شده تأکید کرد و گفت: همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شهرداران و معاونان عمرانی در این خصوص هستیم.