عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دستگاه‌های اجرایی

محمد قره‌داغلی -در سال‌های اخیر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف تنظیم بازار مسکن و تشویق مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار اجاره یا فروش اصلاح و تصویب شد، با این حال این قانون نتوانسته است انتظاراتی را که در بُعد مالی و اقتصادی پس از اجرای آن وجود داشت، برآورده کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، وزیر سابق راه‌وشهرسازی، پیش از این تعداد خانه‌های خالی در کشور را بین دو تا ۲٫۵ میلیون خانه خالی اعلام کرده بود. کارشناسان عقیده دارند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن که همان مالیات بر سود ناشی از خرید و فروش مکرر مسکن است و همچنین محدودیت‌های قانونی برای مالکیت انبوه باعث افزایش عرضه مسکن‌های احتکار شده، جلوگیری از سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری غیرمولد در بازار ملک و مانع تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌گذاری به جای کالای مصرفی و بهبود بازار مسکن می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی درمسیر اثربخشی قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم‌قطعیت در داده‌هاو اطلاعات کامل از تعداد خانه‌های خالی و مالکان آن‌ها است، فرآیند طولانی اعتراض مؤدیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی و نبود ضمانت اجرایی قوی در دریافت مالیات، از دیگر موانع اصلی این قانون به‌شمار می‌روند. به‌عبارت دیگر اطلاعات کافی به منظور اثبات خالی بودن خانه‌ها به مؤدیان اعلام نمی‌شود تا آن‌ها را از اعتراض به برگ تشخیص‌های مالیاتی بازدارد. عبدالجلال ایری؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در این درباره گفت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در مجلس یازدهم در راستای فرآیند تولید مسکن صورت گرفت، بحث مالیات بر خانه‌های خالی بود که اگر اجرا می‌شد و جنبه عملیاتی به خود می‌گرفت شاهد افزایش تعداد عرضه مسکن در جامعه و بازار بودیم. نماینده مردم بندر ترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس، بیان کرد: به استناد آماری که شاهد هستیم در سال ۱۴۰۰ عددی معادل دو هزار میلیارد باید مالیات اخذ می‌شد و در سال ۱۴۰۱ باید سه هزار میلیارد اخذ می‌شد که بعد از آن هم آمار باز به تناسب در همین حد است، اما متأسفانه با اخذ بسیار پایین مالیات که عدد ۹ میلیارد و خرده‌ای را در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم عملا این قانون را در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی و اجرایی نکردند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: وزارت اقتصاد باید در این قضیه ورود می‌کرد و به لحاظ اعداد و ارقامی که ما در ابتدای گزارش داشتیم که حدود دو میلیون واحد خالی ارائه شده بود پس از راستی‌آزمایی حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد بود که اگر همان مالیات اخذ می‌شد عدد بالایی بود لذا ما شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط دستگاه‌های اجرایی هستیم.  ایری؛ گفت: وزارت راه‌وشهرسازی باید آمار دقیق به وزارت اقتصاد بدهد همچنین وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌های ارائه شده را اخذ می‌کرد، اما شاهد اجرای این قانون نیستیم و در این زمینه با کاستی‌هایی مواجه هستیم که باید مجلس از بعد نظارتی به آن ورود کند و ما از طریق کمیسیون این را دنبال خواهیم کرد تا شاهد اجرایی شدن این قانون در سطح کشور باشیم. نماینده مردم بندر ترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس، تصریح کرد: تمام دستگاه‌هایی که در این زمینه در اجرای قانون کمی و کاستی داشتند را هم به لحاظ طرح سوالی که از وزرای مربوطه خواهد شد و هم به لحاظ جنبه‌های نظارتی به مجلس و کمیسیون عمران فراخواهیم خواند تا شاهد پاسخگویی این عزیزان باشیم که چرا این قانونی که مصوبه مجلس است و در بودجه‌های مختلف سنواتی اگر گفتیم باید دو هزار میلیارد اخذ می‌شده این دو هزار میلیارد را از جنبه‌های دیگر گفتیم که در احداث مسکن و زیرساخت‌‌ها هزینه شود، اما تا زمانی که قانون اجرا نشود و مالیات را اخذ نکنند قطعا در زمینه‌های هزینه کرد دو هزار میلیارد‌های این‌چنینی با مشکل مواجه خواهیم بود لذا عدم اجرای قانون توسط مجلس پیگیری خواهد شد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: هدف ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عرضه مسکن به بازار بود. ما یک بحثی در قانون مالیات‌‌ها داشتیم که از واحد‌های مسکونی بالای پنجاه میلیارد تومان به‌عنوان خانه لوکس مالیات اخذ می‌شد که مالیات بر خانه‌های لوکس در بودجه‌های سنواتی دیده شده، اما متأسفانه این هم اجرایی نشده است. همچنین جعفر پورکبگانی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق قانون شناسایی خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان، تمامی دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند تا خانه‌های خالی شناسایی شوند، گفت: هدف اصلی این قانون شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است که متأسفانه، تا به امروز شهرداری‌‌ها از انجام این تعهد خود امتناع کرده‌اند. پورکبگانی؛ اشاره کرد: «این تعلل دستگاه‌های مسئول در همکاری با سامانه املاک و اسکان نه‌تنها روند شناسایی خانه‌های خالی را مختل کرده، بلکه باعث ایجاد مشکلات اضافی در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها شده است.» پورکبگانی؛ ادامه داد:‌اجرای درست قانون شناسایی خانه‌های خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای آن دارد تا اهداف قانون به درستی محقق شود. برای حل این مشکل، نیاز است که دولت نیز توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد. اگر تمام دستگاه‌ها به موقع و با همکاری کامل وارد عمل شوند، مشکلات ناشی از خانه‌های خالی به سرعت قابل حل خواهد بود.