تعیین سقف مهریه؛ لزوم برابری از آغاز زندگی

نازنین زمانیان- با خوشحالی همسرش را انتخاب می‌کند و خنده‌کنان پای سفره عقد می‌نشیند و با جمله معروف «کی مهریه را داده و کی گرفته» پای هر تعداد سکه‌ای را که عروس خانم و خانواده‌‌اش تعیین کرده‌اند، امضاء می‌کند. غافل از اینکه این برگه می‌تواند او را از قصر ُپرنور رویاهایش به سلول تاریک زندان بکشاند! کسانی که با مقوله مهریه درگیرند به خوبی معنای این مطلب را می‌دانند؛ زمانی که به هر دلیلی زندگی زناشویی قابل ادامه دادن نیست و برای تمام کردن آن مرد باید یا زندان را انتخاب کند یا تمام دارایی‌‌اش را پای مهریه زن بدهد. در مورد مردانی که دارای توانایی مالی هستند، تکلیف مشخص است اما معضل وقتی شروع می‌شود که مرد دارای توانایی مالی نیست و در این مورد اگر نتواند با همسرش توافقی صورت دهد، به ناچار باید راهی زندان شود! ظلمی آشکار که هم مرد را به اوج تاریکی پرتاب می‌کند و هم دست زن را چیزی نمی‌گیرد. خبر خوش اما اینکه چند وقتی است مجلس در حال اصلاح قانون مهریه است تا بلکه، هزاران زندانی مهریه آزاد شوند. این امر باعث می‌شود از یک طرف هیچ مردی به‌خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان نرود و از طرف دیگر زنان امیدی به دریافت مهریه خود داشته باشند.

تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش

در همین رابطه، عثمان سالاری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی بررسی قانون جدید مهریه، با اشاره به اهمیت و جایگاه کانون خانواده، گفت: باید در فرآیند قانون‌گذاری به ارزشمندی بنیان خانواده توجه ویژه شود و تمامی ابعاد و جوانب آن به‌طور دقیق مدنظر قرار گیرد تا از آسیب‌های احتمالی به کیان خانواده جلوگیری شود. وی افزود: در همین راستا، مجلس تلاش کرد با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرتبط با مناقشات ناشی از ازدواج، طرحی را به تصویب برساند که ضمن رعایت حقوق حقه بانوان و آقایان، به تحکیم بنیان خانواده کمک کند و مانع از فروپاشی‌های احتمالی شود. وی با اشاره به روند بررسی این طرح در مجلس، گفت: این طرح هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد تا پس از بررسی نهایی، تصویب شود. حسنی حلم؛ وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به اظهارات سالاری؛ با تأکید بر اینکه حقوق خانواده یک نظام به‌هم‌پیوسته است، افزود: نمی‌توان تنها یک بخش از این پازل را جدا کرد و اصلاح کرد، بدون آنکه سایر ابعاد آن مورد بازنگری قرار گیرد. اگر قرار بر اصلاح است، این تغییر باید در کنار بازنگری در موضوعات مرتبطی مانند اجرت‌المثل، نفقه، وضعیت اشتغال زنان، طلاق، رهاشدگی زنان و حتی ارث زنان پس از فوت همسر باشد. در ادامه گفته شد که تعیین مهریه از سوی زوج در زمان ازدواج با توجه به استطاعت و توان مالی انجام می‌شود و نباید این موضوع در ادامه مسیر زندگی به عاملی برای تنش‌های سنگین یا اختلافات جدی تبدیل شود. الزام زوج به پرداخت مهریه از مسیر کیفری و زندانی کردن او نه‌تنها موجب حل مشکلات نمی‌شود، بلکه خانواده را با آسیب‌های جدیدی مواجه خواهد کرد و باید این روند از مسیر حقوقی پیگیری شود. با وجود ادعاهایی مبنی بر وجود سوءاستفاده‌های معدود از مهریه توسط برخی زنان، تصریح شد که درصد این موارد چنان ناچیز است که نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه تقنین قرار گیرد. در مقابل، موارد متعددی وجود دارد که مردان به دلیل دسترسی و آگاهی بالاتر به سازوکارهای حقوقی، با اقدامات هدفمند از پرداخت حقوق مالی همسران خود سر باز می‌زنند.

لزوم برابری در زندگی

گفتنی است؛ در مورد مهریه با توجه به حساسیت‌های موجود می‌توان همچون بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی برابری را جایگزین اجبار پرداخت مهریه توسط مرد کرد. به عبارت دیگر می‌توان قانونی وضع کرد که زن و شوهر در زمان متارکه دارایی‌هایی را که از زمان ازدواج کسب کرده‌اند، به صورت برابر تقسیم و از هم جدا شوند.