عوامل مؤثر در کاهش قیمت تمام شده در بخش معدن

عوامل مؤثر در کاهش قیمت تمام شده در بخش معدن

رقابت‌پذیری در بخش معدن نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام شده و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی دارد.

به گزارش مهر، براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت ۹٫۳ و معدن ۸٫۸درصد پیش‌بینی شده است؛ بخشی از این رشد، از محل افزایش رقابت‌پذیری پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی نرخ رشد بهره‌وری برای بخش صنعت و معدن نیز به ترتیب ۴٫۵ و ۲٫۷ درصد است. به این ترتیب افزایش رقابت‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی به واسطه بهره‌وری و به‌کارگیری دانش و نوآوری باعث خواهد شد محصول با کیفیت و با قیمت پایین‌تری نسبت به رقبای خارجی در اختیار تقاضاکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.

با توجه به این‌که بخش معدن و صنایع معدنی عمدتاً تأمین‌کننده مواداولیه و مورد نیاز صنایع نهایی و مصرفی هستند، ارتقای رقابت‌پذیری این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام شده این‌گونه صنایع و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت. از این رو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی نشستی به موضوع «راهکارهای رقابت‌پذیری معدن و صنایع‌معدنی در راستای اهداف برنامه ششم» پرداخت.

در این نشست، مشاور اتاق بازرگانی ایران، عمده‌‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از حیث عوامل درونی را به روز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و صنایع‌معدنی، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ، مکان‌یابی نامناسب در احداث واحدهای بزرگ صنعتی، بهره‌وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کار آموزش‌دیده و با مهارت بالا عنوان کرد.

 رضااشرف‌سمنانی از جمله چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی را سیاست‌های وام‌دهی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی نظیر افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و رکود موجود در بازار داخلی به ویژه بخش ساخت و ساز عنوان‌کرد و افزود: این عوامل سبب می‌شود تا هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش، فروش و نقدینگی در دسترس آنها کاهش و در نتیجه رقابت‌مندی بنگاه‌ها تنزل پیدا کند. احمداحمدی، مدیر پژوهش‌های شرکت ملی فولاد ایران نیز در ادامه این میزگرد به مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی پرداخت و گفت: این عوامل شامل زیرساخت ضعیف حمل و نقل ریلی، انعطاف‌ناپذیری قانون کار و مازاد نیروی کار و محیط نامناسب کسب وکار در حوزه معدن است.

در ادامه این میزگرد، مهدی‌رضایی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهارکرد: مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی می‌توان به مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های پولی و مالی کشور که از طریق ایجاد نوسان در حجم نقدینگی در جامعه موجب نوسانات سطح قیمت‌ها در داخل می‌شود، تحریم‌های اقتصادی و نقص بانک‌های اطلاعاتی و ناکافی بودن نقشه‌های پایه زمین‌شناسی که موجب نااطمینانی عملیات اکتشاف و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های معدنی می‌شود، اشاره کرد. در ادامه این میزگرد، کارشناسان حاضر پیشنهادهایی را به شرح زیر ارایه کردند:

توجه به مکان‌یابی احداث واحدهای جدید: شرق کشور برای صنایع معدنی نظیر فولادسازی مناسب‌تر است؛ زیرا ضمن وجود معادن سنگ‌آهن، این مناطق به دریای عمان نیز نزدیک‌تر است.

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت: تغییر جهت‌گیری‌های دانشگاه‌های کشور که منجر به تربیت نیروی متخصص برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی شود، ضروری است.

توجه به منافع بلندمدت در سیاست‌گذاری معدنی: برای برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی توجه به منافع بلندمدت آحاد مردم اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده ضروری است. این به آن معنا است که برنامه‌ریزی توسعه کشور به گونه‌ای باشد تا توسعه بخش معدن در جهت توسعه صنایع معدنی کشور باشد و صنایع معدنی نیز ضمن این‌که نیازهای داخلی را مرتفع کنند، نگاه صادرات‌گرا نیز داشته باشند.

بهبود زیرساخت‌های حمل ونقل ریلی: بهبود استانداردهای مرتبط با حمل ونقل ریلی که موجب افزایش سرعت انتقال و حجم بار می‌شود، در کاهش هزینه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار مؤثر است.

 

بهبود محیط کسب وکار و سرمایه‌گذاری: یکی از مشکلات مهم فراروی فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، ثبات و رفع مزاحمت‌های دولتی و مجوز‌ها و قوانین و مقرراتی است که اثر سوء بر عملکرد بنگاه می‌گذارد. یکی از این قوانین، قانون کار است که انعطاف مدیریت بنگاه‌های تولیدی راجع به نیروی کار شاغل را سلب کرده است.