به نام اولین مهندس هستی نیم نگاهی به تعدیل و شاخص‌های تعدیل علیرضا میلانی‌زاده نیما میلانی‌زاده «سخنم را با یاد و نام پدر مهندسی ایران، روانشاد مهندس احمد حامی آغاز می‌کنم؛ دل هر ایرانی که برای ایران نتپد، بهتر است هرگز نتپد.» چکیده صنعت ساختمان همواره با نوسانات قیمتی مواجه بوده که […]
به نام اولین مهندس هستی
نیم نگاهی به تعدیل و شاخص‌های تعدیل
«سخنم را با یاد و نام پدر مهندسی ایران، روانشاد مهندس احمد حامی آغاز می‌کنم؛ دل هر ایرانی که برای ایران نتپد، بهتر است هرگز نتپد.»
چکیده
صنعت ساختمان همواره با نوسانات قیمتی مواجه بوده که این مسئله، اجرای پروژه‌ها را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد. در این میان، تعدیل قیمت به‌عنوان ابزاری برای جبران تغییرات هزینه‌ها، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. با این حال، همواره این پرسش مطرح است که کدام روش تعدیل، برای قراردادهای ساخت‌وساز مناسب‌تر است؟ چرا که انتخاب روش تعدیل، تأثیر مستقیمی بر منافع تمامی ذی‌نفعان پروژه، از جمله کارفرما، مشاور و پیمانکار خواهد داشت. در ایران، عمده قراردادهای عمرانی بر پایه فهرست‌بها و بخشنامه‌های تعدیل دوره‌ای تنظیم می‌شوند. اما با توجه به تورم بالا، نوسانات شدید قیمت مصالح و تغییرات سریع اقتصادی، نظام فعلی تعدیل دیگر پاسخگوی واقعیت‌های پیچیده پروژه‌های عمرانی نیست و نیاز به بازنگری دارد.
این مقاله با تمرکز بر آسیب‌شناسی نظام تعدیل موجود، ابتدا به بررسی نقاط ضعف و محدودیت‌های آن پرداخته و سپس با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق، راهکارهای جایگزین و نوآورانه‌ای مانند قراردادهای شاخص‌محور، مدل‌های مشارکتی، قراردادهای قابل بازبینی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در قیمت‌گذاری ارائه می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: تعدیل، شاخص تعدیل، ضرایب تعدیل، تورم، سازمان برنامه و بودجه
مقدمه
نظام فهرست‌بهایی، اگرچه در گذشته چارچوبی رایج و قابل اتکا برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری عمرانی در کشورهایی همچون ایران بوده، اما در بسیاری از کشورهای جهان از رده خارج شده و جای خود را به روش‌های نوین‌تر و انعطاف‌پذیرتر داده است. در ایران، با وجود گذر زمان و تغییرات ساختاری در اقتصاد، این نظام همچنان به‌عنوان مبنای اصلی قراردادهای عمرانی به‌کار می‌رود.
با این حال، در دهه اخیر و در پی بروز تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و تحولات سریع اقتصادی، روش سنتی تعدیل دیگر قادر به جبران واقع‌بینانه هزینه‌های پروژه‌ها نیست. این ناکارآمدی، نه تنها زیان مستقیم پیمانکاران را در پی داشته، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون توقف پروژه‌ها، افت کیفیت اجرایی و تأخیر در بهره‌برداری از طرح‌ها را نیز به همراه داشته است. از این‌رو، بازنگری اساسی در نظام تعدیل قیمت و حرکت به‌سوی مدل‌های روزآمد و کارآمد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
تاریخچه تعدیل در قراردادهای عمرانی ایران
با رشد چشمگیر پروژه‌های عمرانی در دهه ۱۳۵۰، نیاز به ابزاری جهت جبران نوسانات قیمت و حفظ تعادل مالی در قراردادها بیش از پیش احساس شد. این نیاز، سرانجام در سال ۱۳۶۳ با انتشار نخستین بخشنامه رسمی «تعدیل» توسط سازمان برنامه و بودجه، پاسخی رسمی یافت. این بخشنامه، آغازگر به‌کارگیری فرمول‌ها و ضرایبی مشخص برای محاسبه افزایش قیمت‌ها در قراردادهای دولتی بود و به پیمانکاران این امکان را می‌داد تا بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از تورم را به‌صورت قانونی مطالبه کنند.
ضریب تعدیل
۸۵ %
۱۰۰ %
۵/۹۷ %
۹۵ %
۲- در پیمان‌هایی که تا مدت پیمان (مدت اولیه بعلاوه تأخیرهای مجاز) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد ۹۵/۰ در رابطه «ضریب تعدیل» به عدد ۹۷۵/۰ تبدیل می‌شوند.
۳- مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از تبدیل عدد ۹۵/۰ به یک، یا ۹۷۵/۰ درمورد پیمان‌های مشمول، حسب مورد، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می‌شود.
جدول (۱) تاریخچه تعدیل
در دهه ۱۳۷۰، روند تدوین بخشنامه‌های تعدیل با دقت بیشتری ادامه یافت و نسخه‌های جدیدتر به‌صورت دوره‌ای منتشر شدند. در این بازه، مفاهیمی نظیر ضرایب فصلی و پایه، شاخص‌های تعدیل و شیوه‌های اعمال آن‌ها ساختارمندتر و شفاف‌تر شدند. برای نخستین‌بار، شاخص‌های قیمتی ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران در محاسبات تعدیل لحاظ گردید و فرمول‌های مربوطه شکل علمی‌تری به خود گرفتند.
در سال ۱۳۸۲، بخشنامه جامع تعدیل با شماره ۱۷۳۰۷۳ تصویب شد که مبنای اصلی محاسبات تعدیل در دهه ۱۳۸۰ قرار گرفت. این بخشنامه، نحوه محاسبه ضریب تعدیل را به‌تفکیک رشته‌های مختلف تشریح کرده و ساختاری فراگیر برای اعمال تعدیل در پروژه‌های عمرانی ارائه داد.
در سال‌های اخیر و با تشدید نوسانات اقتصادی، فرآیند به‌روزرسانی شاخص‌های تعدیل به‌صورت فصلی و منظم توسط مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. پیمانکاران نیز بر اساس این شاخص‌ها، امکان درخواست تعدیل و جبران بخشی از هزینه‌های مازاد را دارند.
عدم تأثیر تعداد ارقام اعشاری ضریب تعدیل در مبلغ تعدیل یک پروژه نمونه
تعریف لغوي و اصطلاحی تعدیل
در نظام فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور «تعدیل» به معنای اعمال تغییرات اتفاق افتاده در نرخ مصالح، ماشین‌آلات و دستمزدها (اجزای تشکیل‌دهنده واحد بها) در دورۀ زمانی اجرای کار نسبت به همان نرخ در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در مبلغ پیمان را تعدیل قیمت گویند.
در لغت واژه «تعدیل» به معنای هم‌وزن کردن، معتدل ساختن، برابر نمودن، اصلاح، بهبود، و تقسیم عادلانه است. در اصطلاح حقوقی، تعدیل قرارداد به معنای اصلاح مفاد پیشین قرارداد و اعمال تغییر در شرایط و ویژگی‌های عوض و معوض است؛ تغییری که ممکن است شامل کاهش یا افزایش مقادیر طرفین باشد و منشأ آن یا توافق طرفین است یا الزام قانونی.
تعدیل در قرارداد، نوعی تصرف در مفاد تراضی است که به‌منظور تطابق قرارداد با مقتضیات جدید ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی یا خواست طرفین انجام می‌گیرد. در این راستا، ممکن است یک یا چند شرط به قرارداد افزوده یا از آن حذف شود، یا برخی شروط متناسب‌سازی گردد.
به‌موجب دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان، تعدیل زمانی مطرح می‌شود که بر اثر حوادثی مانند جنگ، تحولات سیاسی یا اقتصادی، اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد دگرگون شود و توازن مالی قرارداد به‌شدت برهم بخورد. در چنین شرایطی، طرفین، قانون یا دادگاه می‌توانند مفاد قرارداد را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند.
تعریف تعدیل مثبت و منفی
پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان، تعدیل را چنین تعریف می‌کند: «به‌روزرسانی قیمت‌های اولیه پیمان از طریق شاخص‌های تورمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی یا شاخص‌های مصوب معاونت برنامه‌ریزی و شورای‌عالی فنی». بر این اساس، تعدیل نه تغییر در کمیت، بلکه اصلاح قیمت کالا، خدمات و نیروی انسانی مورد استفاده در اجرای پروژه است.
در صورت پیش‌بینی ضریب تعدیل در پیمان، با گذشت زمان و افزایش یا کاهش قیمت نهاده‌ها، نرخ پیمان نیز تغییر می‌کند تا پیمانکار از تورم متضرر نشود و ریسک بین طرفین تقسیم گردد. اگر شاخص‌ها روند افزایشی داشته باشند، تعدیل مثبت و در صورت کاهش، تعدیل منفی اعمال می‌شود.
تعدیل در نظام‌های حقوقی دیگر کشورها
در ایران، تعدیل از طریق بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و شاخص‌های رسمی صورت می‌گیرد که با وجود ساختار متمرکز، گاهی با تأخیر یا محدودیت اجرایی همراه است.
تعدیل در نظام فیدیک
در قراردادهای نمونه فیدیک، تعدیل قیمت امری پذیرفته‌شده است و مبلغ قرارداد قطعی تلقی نمی‌شود. در کتاب نقره‌ای فیدیک با وجود توافق بر قیمت مقطوع، امکان تعدیل براساس شرایط خاص همچنان محفوظ است. به‌طور خاص، ماده ۷ شرایط عمومی فیدیک تأکید می‌کند که قیمت قرارداد متناسب با تغییر هزینه‌های نیروی کار، مصالح و سایر عوامل قابل تعدیل است.
در کتاب قرمز، بند ۵ ماده ۱۳ به «مبالغ مشروط» اشاره دارد که نشانگر انعطاف‌پذیری قیمت قرارداد در مواجهه با تغییرات است. همچنین، بر اساس بند ۸ ماده ۱۳، هرگونه تعدیل منوط به توافق طرفین بوده و جنبه الزام‌آور ندارد، چرا که فیدیک یک نهاد خصوصی و غیرالزام‌آور محسوب می‌شود.
تفاوت تعدیل با تغییرات (Variation)
در قراردادهای ساخت، تغییرات معمولاً در قالب بند ۱۳ کتاب قرمز فیدیک اعمال می‌شوند و شامل تغییر در طراحی، محدوده یا روش اجرای کار هستند که به‌دستور یا تأیید مهندس مشاور انجام می‌پذیرد. اما تعدیل به تغییرات قیمتی ناشی از نوسانات بازار مربوط است.
در شرایط عمومی پیمان ایران، تصویب تغییرات با کارفرما و محاسبه آن با مهندس مشاور است، در حالی که در فیدیک، مهندس مشاور نقش کلیدی دارد و پیمانکار می‌تواند از اجرای تغییرات غیرقابل تأمین یا مخرب برای برنامه پروژه خودداری کند.
نقد نظام تعدیل ایران
از جمله معایب مهم نظام تعدیل در ایران، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- وابستگی مطلق به فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه: از سال ۱۳۵۵ تاکنون، تعداد فهرست‌بها به ۳۲ عنوان رسیده و پیش‌بینی می‌شود با این روند، به بیش از ۵۰ فهرست افزایش یابد که شاخص‌گذاری برای این حجم، دشوار و بعضاً غیرکارآمد است.
۲- وجود ارقام بعد از اعشار در شاخص‌های تعدیل
با توجه به تقریبی بودن شاخص های تعدیل در جدول ذیل نشان داده می‌شود که ارقام بعد از اعشار در شاخص‌های تعدیل تأثیری در نسبت شاخص‌ها ندارد.
جدول ۵- میزان اختلاف نسبت بیشینه شاخص‌های تعدیل سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ به مقادیر متناظر اسفند ماه ۱۴۰۱ در حالت با و بدون اعشار
۳- تأخیر در ابلاغ و اجرای شاخص‌ها:
که باعث افزایش ریسک و بروز اختلاف بین طرفین می‌گردد. چندین ماه بعد از اتمام پروژه ابلاغ شاخص‌های تعدیل و مبلغ تعدیل مسائل مالی پروژه را مرتفع و درمان نمی‌نماید. باعث کمبود نقدینگی در نظام پیمانکاری می‌گردد.
۴- عدم انطباق شاخص‌ها با قیمت واقعی بازار (تعدیل منفی با توجه به نرخ تورم و نوسان قیمت دلار)
۵- عدم انطباق شاخص‌ها تعدیل ابنیه با شاخص تورم براساس داده‌های بانک مرکزی
۶- عدم انطباق شاخص‌ها تعدیل ابنیه با شاخص محاسبه تأخیر تادیه بر اساس داده‌های بانک مرکزی
جدول ۹- مقایسه شاخص تعدیل ابنیه با شاخص محاسبه تأخیر تادیه
۷- عدم همخوانی شاخص‌ها با مرکز آمار ایران
۸- ناهماهنگی با شاخص‌ها و قیمت‌های ابلاغی نصاب معاملات دولتی هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی برای معاملات و مناقصات (تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و تصویب)
جدول ۱۲ – مقایسه شاخص تعدیل ابنیه با رشد نصاب معاملات کوچک ابلاغی از سوی هیئت وزیران
۹- ابلاغ شاخص‌های ماهانه و فصلی
در بعضی از شاخص‌های ابلاغی بصورت ماهانه صادر می‌گردد که باعث سردرگمی شده و با توجه به بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ سازمان برنامه و بودجه شاخص مبنا یک دوره قبل می‌باشد که در شاخص‌های ابلاغی معلوم نمی‌شود که یک دوره قبل میانگین است و یا ماه می‌باشد که باعث عدم هماهنگی در ابلاغ‌ها می‌شود.
۱۰- شاخص‌های موقت
مراجع ذی‌ربط با ابلاغ ضرایب موقت تعدیل برای سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۳، عملاً به ناتوانی خود در محاسبه شاخص‌های واقعی به دلیل تغییرات فاحش و مستمر قیمت‌ها اذعان کرده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، تورم افسارگسیخته، ناترازی انرژی، و نوسانات نرخ نیمایی از جمله عواملی هستند که به نظر می‌رسد محاسبه دقیق شاخص‌های تعدیل را با اختلال مواجه کرده‌اند.
راهکارهای پیشنهادی:
جمع‌بندی:
نظام تعدیل سنتی در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و نیازمند منسوخ نمودن روش تعدیل سنتی است.
در دنیای پرنوسان امروز، قراردادهای عمرانی باید انعطاف‌پذیر، هوشمند و متناسب با شرایط واقعی بازار باشند. گذار از فهرست‌بها به سمت مدل‌های مشارکتی و شاخص‌محور، کلید توسعه پایدار پروژه‌های عمرانی در کشور خواهد بود.
باشد که با این اقدام گامی کوچک در راستای سازندگی این مرز و بوم برداشته باشیم. به امید موفقیت در تمام مراحل زندگی به‌خصوص آبادانی و سازندگی این مرز و بوم.
منابع و ماخذ:
دیدگاه بسته شده است.