صرافی‌های رمزارزی در واکنش به التیماتوم بانک‌مرکزی برای امضای تعهدنامه شاپرک، همچنان مشغول چانه‌زنی و اعتراض هستند؛ اما نام آن تعداد شرکت‌هایی که این تعهدنامه را امضاء کرده‌اند نیز از سوی بانک‌مرکزی اعلام نشده است. این در حالی است که براساس قانون جدید بانک‌مرکزی، این نهاد ملزم با انتشار فهرست و اطلاعات اشخاص حقوقی تحت […]
صرافی‌های رمزارزی در واکنش به التیماتوم بانک‌مرکزی برای امضای تعهدنامه شاپرک، همچنان مشغول چانه‌زنی و اعتراض هستند؛ اما نام آن تعداد شرکت‌هایی که این تعهدنامه را امضاء کرده‌اند نیز از سوی بانک‌مرکزی اعلام نشده است. این در حالی است که براساس قانون جدید بانک‌مرکزی، این نهاد ملزم با انتشار فهرست و اطلاعات اشخاص حقوقی تحت نظارت است. همچنین نهاد تنظیم‌گری تاکنون سازوکار شفافی برای اعطای اینماد به کسب‌وکار‌ها تعیین نکرده و تمام صرافی‌های رمزارزی بایستی با درگاه پرداخت معروف به ۷۸۰۰ فعالیت کنند. به گزارش پیوست، با گذشته ماه‌ها از مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی همچنان این تقابل به نقطه مشترکی نرسیده. با این حال انتشار اطلاعیه اخیر بانک‌مرکزی التیماتومی برای صرافی‌‌ها به شمار می‌آید. به این صورت که در این اطلاعیه آمده است: «نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تأکیدات ریاست جمهوری، درخصوص کسب‌وکارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام مؤثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت تکمیل نکنند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک‌مرکزی اقدام خواهدشد.» براساس اعلام بانک‌مرکزی تاکنون بیشتر از ۶۰ کسب‌وکار شرایط این نهاد مالی را پذیرفته‌اند. با این حال براساس ماده ۳۷ قانون جدید بانک‌مرکزی، «بانک‌مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی و قوه‌قضاییه برساند.» اما تاکنون لیست یا اطلاعاتی از این کسب‌وکار‌ها از سوی بانک‌مرکزی منتشر نشده است. از طرفی ارجاع اطلاعیه بانک‌مرکزی به ماده‌های قانونی به این معنی است که این نهاد می‌تواند با اشخاص بدون مجوز «نزد دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.» همچنین این ماده‌های قانون جدید بانک‌مرکزی، فرماندهی انتظامی را موظف می‌کند «فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این بند می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک‌مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند.» نبود شفافیت در رویکرد و اقدامات برای کسب‌وکار‌ها در حالی سؤال‌برانگیز است که به نظر می‌رسد مشکل کسب‌وکار‌ها نه تحت نظارت قرار گرفتن، بلکه پیروی از قانون به صورت شفاف است. یکی از نگرانی‌های اصلی کسب‌وکار‌ها تغییر مکرر قوانین از سوی بانک‌مرکزی است چرا که به محض اینکه مدلی را پیاده‌سازی می‌کنند بانک‌مرکزی مصوبه خود را تغییر می‌دهد و مدل کسب‌وکاری تغییر می‌کند.
نیاز به ضرب‌الاجل نیست
عباس آشتیانی؛ رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر، در مورد التیماتوم بانک‌مرکزی، گفت: مشخصا قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و تبعیت از آن‌ها راهگشاست و برای هیچ موردی نیاز به تعیین ضرب‌الاجل نیست. او معتقد است: همه دستگاه‌های تنظیم‌گر کشور جایگاه محترم و معینی دارند و امیدواریم مسیر پیش رو نتایج بهتری را برای آینده کشور و این بخش مهم اقتصاد دیجیتال به همراه داشته باشد. مهکامه شریف‌زاد؛ رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین هم، در این رابطه، گفت: همان‌طور که در بیانیه انجمن بلاک‌چین هم آمده، این اقدامات فاقد اعتبار و وجاهت قانونی هستند و تنها تأثیر آن روی مردم و اکوسیستم افزایش بی‌اعتمادی و بی‌اعتبار کردن ساختار تنظیم‌گری است. او با اشاره به مواردی نبود مصوبه پشت التیماتوم صادر شده یا نبود دعوت از کسب‌وکار‌ها، گفت: بانک‌مرکزی در اقدامی غیرمنتظره، کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز را ملزم کرده تا ۲۰ اردیبهشت تعهدنامه‌ای امضاء کنند که نهتنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مسئولیت‌های غیرمنصفانه‌ای را به دوش فعالان این حوزه می‌گذارد. این اقدام، بدون طی مراحل تنظیم‌گری شفاف، بدون مشورت با بخش‌خصوصی، و در تضاد با اصول حکمرانی داده و رقابت سالم صورت گرفته است. شریف‌زاد؛ ادامه داد: متاسفانه این اولتیماتوم شروع رسمی و قانونمندی هم نداشته و بدون مصوبه یا ابلاغیه یا ساختار شفافی از سوی بانک به صورت غیررسمی و شفاهی با کسب‌وکار‌ها پیش رفته است که همین امر موجب بی‌اعتبار بودن ادامه این روند است. از نگاه رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین، مسیر فعلی تنظیم‌گری می‌تواند منجر به ایجاد بازار سیاه شود. او در این باره گفت: این تصمیم می‌تواند منجر به تعطیلی یا مهاجرت جمعی کسب‌وکارهای قانونی شود که پیامد آن کاهش شفافیت، افزایش فعالیت بازار سیاه و تضعیف موقعیت ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه خواهد بود. این اولتیماتوم نهتنها تهدیدی برای نوآوری و اشتغال جوانان است، بلکه مستقیماً منافع ملی را نیز هدف قرار داده است. شریف‌زاد؛ با تأکید بر نقش شورای‌عالی فضای مجازی در تنظیم‌گری حوزه رمزارز‌ها گفت: انجمن خواهان توقف فوری روند الزام‌آور فعلی است و پیشنهاد می‌کند تنظیم‌گری در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی و با مشارکت ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی انجام شود. تنها با گفت‌وگو، شفافیت و تدوین ضوابط قابل دفاع می‌توان به یک زیست‌بوم سالم، رقابتی و قانونمند دست یافت.
رمزارز با رمزپول یکی نیست
علیرضا یعقوبی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، گفت: اکوسیستم رمزارز شامل یک جامعه حداقل ۱۵ میلیون نفری است که هرگونه حرکت شتاب‌زده و نسنجیده فقط باعث نابودی این کسب‌وکارهای شفاف و کارآمد و در نهایت خروج دارایی‌های مادی و معنوی آن از کشور و زیرزمینی شدن فعالیت‌‌ها خواهد شد. به گفته او: تاکنون سه نهاد رسمی کشور (معاونت قوانین مجلس، مرکز ملی فضا مجازی و کمیسیون اصل نود) به صورت کتبی تایید کرده‌اند که رمزارز خصوصاً از نوع جهان‌روا مشمول تعریف رمزپول نیست و براساس قانون، بانک‌مرکزی صرفا متولی رمزپول کشور است. رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، در پایان گفت: امیدواریم که بانک‌مرکزی از اقدامات نسنجیده و شتاب‌زده که نتیجه‌ای جز نابودی بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را در پی خواهد داشت، خودداری نماید.
اینماد حل نشده باقی ماند
تحت نظارت قرار گرفتن کسب‌وکارهای رمزارزی و قانونمند شدن این حوزه از جمله خواسته‌های قدیمی فعالان این صنعت است. چرا که فعالان می‌گویند نبود شفافیت و قوانین در این حوزه باعث ابهام شده و به همین دلیل توسعه زیرسایه فشار‌ها و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای قرار گرفته است. با این حال با شکل‌گیری فرآیند خودتنظیم‌گری تعریف درگاه ۷۸۰۰ برای صرافی‌‌ها هم شکل گرفت که در نهایت به‌عنوان «اینماد بدون ستاره و بدون امکان درج در سایت» معرفی شد. براساس اطلاعاتی که به دست پیوست رسیده، درگاه ۷۸۰۰ کسب‌وکارهایی که تعهدنامه شاپرک را امضاء کرده‌اند فعال شده و اینمادی صادر نشده است. سقف این درگاه همچنان ۲۵ میلیون تومان است و بعد از امضای تعهدنامه از آن‌ها خواسته شده برای دریافت اینماد اقدام کنند که با مراجعه به شاپرک متوجه شده‌اند سازوکاری برای اینماد وجود ندارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اینماد همچنان حل نشده باقی مانده است. این در حالی است که برخی از امضاء کنندگان تعهدنامه بانک‌مرکزی اعلام می‌کنند توانسته‌اند سقف درگاه خود را به ۲۰۰ میلیون افزایش دهند. البته در این میان تعهدنامه‌ای که مقابل کسب‌وکار‌ها قرار گرفته است هم، نسخه‌های متفاوتی را شامل می‌شود، نسخه‌های گذشته این تعهدنامه مفصل‌تر بوده است.
صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های فروش آنلاین با توجه به وضعیت حساس کشور و جلوگیری از التهاب در بازار در همکاری با بانک‌مرکزی با توقف عملیات درگاههای پرداخت پلتفرمهایشان موافقت کردند. به گزارش پیوست، صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا طی بیانیههایی به کاربران خود توصیه کرده‌اند از خریدهای غیرضروری و معاملات پرریسک اجتناب کنند. […]
بانک‌مرکزی سکوهای رمزپول یا صرافی‌های رمزارزی را مکلف کرد تا خدمات پرداخت خود را به صورت مستقیم از PSPها یا بانکها دریافت کنند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از روابطعمومی بانک‌مرکزی صرافی‌های رمزارزی از دریافت خدمات پرداخت بهصورت باواسطه منع شده‌اند. براساس ابلاغیه بانک‌مرکزی به سکوهای رمزپول کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و […]
بانک‌مرکزی به نظر می‌رسد بالاخره چراغ سبز برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی را روشن کرده و قرار است در روزهای آینده راهکاری را که شش ماه پیش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صدور اینماد برای صرافی‌های رمزارزی ارائه داده بود با همکاری مرکز تتا و انجمن فین‌تک اجرایی کند. به گزارش پیوست، رئیس هیأت مدیره انجمن […]
دیدگاه بسته شده است.