تحمیل زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو با دخالت دولت در قیمت‌گذاری

گروه خودرو- قیمت‌گذاری دستوری، عاملی که مدت‌هاست صنعت خودروسازی را آلوده خود کرده و عملاً این صنعت را در منجلاب زیان‌دهی فرو برده است. با توجه با سوبسیدهایی که دولت به خودروسازان در کنار قیمت‌گذاری دستوری ارائه می‌کند، اما همچنان خودروسازان دولتی هر روزه به زیان انباشته خود افزوده می‌کنند. با این حال که در سال گذشته شرکت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شد و شرکت سایپا نیز در شرف واگذاری است، باید دید که آیا فقط خصوصی‌سازی چاره راه جلوگیری از تولید زیان این خودروسازان خواهد بود، یا مثل گذشته همچنان درگیر موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و امثال آن‌ها خواهند بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، امیرحسین جلالی؛ نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان، با انتقاد از عدم به‌روزآوری قیمت خودرو، گفت: همان بلایی که بر سر صنعت برق آمده، در حال تکرار برای صنعت خودرو است. قیمت واقعی برق ۱۰ برابر رقم فعلی است، چون سرمایه‌گذاری و نوسازی صورت نگرفته است. همین اتفاق دارد برای خودروسازی هم می‌افتد. وی افزود: وقتی پولی برای نوآوری و طراحی وجود ندارد، تولیدکنندگان فقط درگیر حفظ وضعیت موجود می‌شوند و از توسعه عقب می‌مانند. این یک موقعیت بسیار خطرناک برای تولید است. جلالی؛ با اشاره به مشکلات ساختاری، گفت: هزینه‌های ثابت مثل حقوق، مالیات و انرژی، وقتی بین تیراژ پایین تقسیم شود، زیان بالا می‌رود. این اتفاق دقیقاً در صنعت برق، آب، گاز و بنزین هم افتاده است. مثلاً قیمت هر لیتر بنزین سه‌هزار تومان است، در حالی‌که فقط هزینه حمل‌ونقل آن بیشتر از این رقم است. چطور انتظار داریم پالایشگاه‌ها نوسازی شوند؟ او ادامه داد: کارخانه‌ها، با داشتن هفت یا هشت ژنراتور، هفته‌ای دو روز به‌دلیل قطعی برق تعطیل می‌شود. گازوئیل هم به‌اندازه کافی نمی‌دهند. وقتی تولید تعطیل شود، چطور حقوق بدهیم؟ نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان، همچنین با انتقاد از عملکرد شورای‌رقابت، گفت: شورای‌رقابت قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی انجام می‌دهد. در حالی‌که حالا ایران‌خودرو خصوصی شده و هزینه‌ها هم شفاف در کدال اعلام می‌شود، شورای‌رقابت همچنان بدون بررسی دقیق، قیمت‌گذاری انجام می‌دهد. بخش‌خصوصی با این شرایط تولید را متوقف می‌کند، چون نمی‌تواند زیان را جبران کند. وی گفت: شورای‌رقابت زمانی معنا داشت که فقط ایران‌خودرو و سایپا بودند. اما حالا ده‌ها خودروساز و واردکننده در کشور فعالند. در کجای دنیا خودرو را این‌گونه قیمت‌گذاری می‌کنند؟ جلالی؛ با بیان اینکه صنعت خودروی کشور نیازمند یک تحول اساسی است، گفت: چه فایده دارد که برق ارزان باشد ولی هفته‌ای دو روز برق نداشته باشیم؟ به‌زودی همین مشکل برای آب هم ایجاد خواهد شد. کارخانه‌ها نمی‌توانند بدون زیرساخت کار کنند. او یکی از معضلات جدی تولید را نظام گمرکی دانست و افزود: اگر گمرک این‌گونه سختگیر نبود، تولید ما سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر می‌شد. برای مثال، قبل از عید تعدادی ماشین خریداری کردیم که در گمرک ماند. مأمور گمرک گفت اگر بیش از دو ماه بماند، متروکه می‌شود. دو و نیم درصد قیمت خرید باید برای بازپس‌گیری آن از اموال تملیکی بپردازیم. جلالی؛ هشدار داد: اگر شرایط تغییر نکند، نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه سایر بخش‌های تولیدی کشور هم با فروپاشی مواجه خواهند شد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ عضو انجمن قطعه‌سازان همگن نیز، در واکنش به مشکلات ناشی از عدم به‌روزرسانی قیمت خودرو، گفت: وقتی صورت‌مسئله غلط باشد، راه‌حل درستی هم برای آن پیدا نخواهد شد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو از پایه اشتباه است و نتیجه آن تا امروز تحمیل زیانی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بوده است. او ادامه داد: این زیان در زمانی که مدیریت دولتی بر خودروسازی‌‌ها حاکم بود، شاید قابل تحمل‌تر بود؛ اما حالا که بخش‌خصوصی وارد عمل شده، ادامه این وضعیت برای آن‌‌ها غیرقابل‌تحمل است. بهترین راه‌حل، خروج دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری کامل تعیین قیمت به بازار و رقابت است. نجفی‌منش؛ افزود: در حال‌حاضر اگرچه دو خودروساز اصلی از نظر تیراژ تولید سهم بالایی دارند، اما از نظر ارزش بازار، سهم آن‌‌ها زیر ۵۰ درصد است؛ بنابراین دیگر نمی‌توان از انحصار سخن گفت. از این‌رو لازم است شورای‌رقابت ترکیب تصمیم‌گیری خود را بازبینی و تجدیدنظر کرده و مسیر آزادسازی قیمت را هموار کند. به گفته این فعال صنعت خودرو، در صورت واگذاری تعیین قیمت به بازار، نه‌تنها زیان خودروسازان کاهش می‌یابد، بلکه تقاضای کاذب نیز کنترل خواهد شد و فقط خریدار واقعی وارد چرخه مصرف می‌شود. نجفی‌منش؛ همچنین گفت: این اصلاح باعث افزایش کیفیت نیز خواهد شد، چرا که رقابت واقعی تولیدکنندگان را وادار به بهبود محصول می‌کند. او با اشاره به بحران نقدینگی در زنجیره تولید، گفت: وقتی خودروسازان به‌دلیل فروش زیر قیمت دچار زیان می‌شوند، از محل همین کاهش درآمد، دچار کسری نقدینگی شده‌اند. فروش خودرو به قیمت هشت تومان با هزینه تمام‌شده ۱۰ تومان یعنی زیان خالص و مستمر. نجفی‌منش؛ تأکید کرد: اگر دولت هرچه سریع‌تر از قیمت‌گذاری دستوری کنار بکشد و اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند، هم مصرف‌کننده نهایی منتفع خواهد شد و هم صنعت خودرو به ثبات و پایداری خواهد رسید.