مسئولیت اهلیت سنجی خریداران سهام خودروسازان با کدام نهاد است؟

گروه خودرو- با توجه به موضوع خصوصی سازی خودروسازان داخلی که پس از سال ها به وقوع پیوست و در سال گذشته شرکت ایران خودرو از انحصار دولتی بودن خارج شد، حالا در این مقطع زمانی زمان خصوصی سازی دومین خودروساز دولتی فرا رسیده و با توجه به حواشی پیش آمده در خصوصی سازی ایران خودرو بسیاری نیز نگران تکرار این حواشی هستند، هرچند که این نگرانی ها منطقی بنظر می رسد و نباید مسئولان ذی ربط دچار اهمال کاری گردند تا این خودروسازی به سرنوشت ناخوشایندی دچار نشود. به گزارش مناقصه مزایده، در همین خصوص رضا تقی پور انوری رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت اهلیت سنجی متقاضیان سهام شرکت خودروسازی سایپا اظهار کرد: گام نخست در فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی نگاه منطقی و صحیح به صنعت خودروسازی کشور است چراکه برخی تصور می‌کنند هدف از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی صرفا فروش شرکت‌های خودروسازی است، در حالی که مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی نظیر تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال و صادرات بخشی از تولیدات داخل و … را برای دولت و وزارت صمت تعیین کرده است. وی بررسی اهلیت خریداران سهام شرکت‌های خودروسازی را از شروط اصلی تحقق این اهداف عنوان و بیان کرد: درج مکتوب تعهدات خریداران سهام در پروانه بهره برداری شرکت‌های خودروسازی از مهم‌ترین معیار‌های اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپا است که باید در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در غیر این صورت خصوصی سازی صنعت خودرو به سرنوشت تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان دچار خواهد شد و این نه تنها پیشرفت بلکه عقبگرد در خودروسازی است. نماینده مردم تهران در مجلس وزارت صمت رامرجع اصلی اهلیت سنجی خریداران سهام برشمرد و تصریح کرد: قطعا وزارت صمت پیش از هر اقدامی برای واگذاری سهام سایپا که البته این موضوع در رابطه سهام ایران خودرو کهاشتباهاتی در واگذاری آن صورت گرفت، مصداق دارد الزاممتقاضیان سهام به ایفای تعهداتی از قبیل رشد تیراژ تولید، صادرات، عمق داخلی سازی و حفظ قطعه سازان کوچک است. وی خودروساز بودن را از دیگر معیار‌های مهم برای اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپا برشمرد و اظهار داشت: یک فروشنده ومونتاژکار خودرو که تنها واردات و مونتاژ تعدادی خودرو را در کارنامه خود دارد قطعا خودروساز موفقی نخواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تنظیم گری وزارت صمت در بررسی اهلیت خریداران در واگذاری سهام خودروسازی بیان کرد: وزارت صمت باید شروط واگذاری را در قالب یک کتابچه و آیین نامه حداقل ۵۰ صفحه‌ایتدوین کند و این آیین نامه را ملاک اصلی برای انتخاب متقاضیان سهام و ایفای تعهدات از سوی خریداران قرار دهد. در غیر این صورت حاکمیت در صورت تخطی و عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار و به طور مثال تغییر کاربری زمین‌ها ابزاری برای محاکمه نخواهد داشت. تقی پور افزود: کمااینکه بانک مرکزی در رابطه با مالکیت بانک‌ها اعلام کرده است یک ذینفع واحد نمیتواند درصدی بیشتر از سهم یک بانک را در اختیار داشته باشد و این مقررات در رابطه با صنعت خودرو نیز صدق می‌کند و لازم است وزارت صمت به عنوان رگولاتور صنعت خودرو با تنظیم آیین نامه‌های مربوطهشروط اصلی واگذاری و اهلیت سنجی خریداران سهام خودروسازی را به سازمان‌های مرتبط ابلاغ کند. وی ضمن یادآوری درخواست مالک شرکت کروز در دیدار با مقام معظم رهبری در جریان بازدید از نمایشگاهی مبنی بر واگذاری سهام ایران خودرو به مدت ۵ سال به این شرکت خاطرنشان کرد: مالک شرکت کروز ضمن این درخواست از مقام معظم رهبریمدعی شدند در صورت عدم اصلاح و نجات ایران خودرو بنده را در میدان آزادی اعدام کنید که حضرت آقا در پاسخ به ایشان فرمودند  که وقتی نمی‌توانید این شرکت را اداره کنید آن را از شما پس می‌گیریم؛ بنابراین ضمن احراز صلاحیت خریداران سهام، ملاک این بازپس گیری باید اکنون مشخص شود که خریدار در صورت عدم ایفای تعهدات خود و توسعه مونتاژکاری به جای عمق داخلی سازی و تعدیل حدود ۸۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در این صنعت مادر و تعطیلی قطعه سازان کوچک مورد محاکمه قرار بگیرد چراکه با شک و تردید نمی‌توان اهلیت خریداران بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را زیر سوال قرار داد. تقی پور با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های خودروساز بزرگ نباید به نابودی صنعت خودرو کشور منجر شود، اذعان داشت: مواردی که اشاره شد از شاخص‌های اهلیت سنجی خریداران سهام سایپا است که باید در آیین نامه تنظیم شده برای واگذاری این شرکت لحاظ شود و به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار بگیرد تا فرآیند خصوصی سازی از دیدگاه مردم نیز مورد بررسی قرار بگیرد و مردم نیز نسبت به خصوصی سازی واقعی و اخبار نادرست و شایع گونه که به ضرر صنعت خودرو است، آگاهی پیدا کنند. همچنین علی احمدی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز یکی از دلایل شکست خصوصی  سازی‌های گذشته را نبود نظارت دولت در فرآیند واگذاری و عملکرد نیرو‌های شرکتی دانست. وی با بیان اینکه فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی باید با نظارت دولت همراه باشد، اظهار داشت: روند واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی باید به درستی طی شود، زیرا یکی از دلایل شکست خصوصی سازی‌های گذشته، نبود نظارت دولت در فرآیند واگذاری و عملکرد نیرو‌های شرکتی بوده است. وی ادامه داد: این در حالی است که دولت باید با سیاست گذاری، تصمیم‌سازی، نظارت و کنترل، وظیفه خود را در زمینه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی به بهترین شکل انجام دهد. احمدی ضمن تاکید بر ضرورت خصوصی سازی صنعت خودرو بیان کرد: از آنجایی که بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به دنبال سود و مراقبت از سرمایه خود هستند قطعا در مدیریت امور اقتصادی، نظارت بیشتر و عملکردی بهتر از سیستم دولتی خواهند داشت. کمااینکه در بسیاری از بخش‌ها از جمله موضوع گرانی و تورم مشکل اصلی نبود نظارت کافی از سوی دولت است. احمدی با بیان اینکه خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته است، عنوان کرد: دولت باید شرکت‌های خودروسازی را طبق روال قانونی به بخش خصوصی واگذار کند.