سهم پیمانکاران از رشد اقتصاد دو رقمی چقدر است گروه اقتصاد کلان- وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد که با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم را از دولت دهم تحویل گرفتیم که سهم پیمانکاران از این مبلغ حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی علی‌طیب‌نیا رشد ۱۱٫۶ درصدی اقتصادی […]
سهم پیمانکاران از رشد اقتصاد دو رقمی چقدر است
گروه اقتصاد کلان- وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد که با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم را از دولت دهم تحویل گرفتیم که سهم پیمانکاران از این مبلغ حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی علی‌طیب‌نیا رشد ۱۱٫۶ درصدی اقتصادی را برای ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ اعلام داشته است که نشان از آغاز تحرک اقتصاد ایران برای خروج از رکود است لیکن این رشد عموماً در بخش نفت و گاز بوده است و در بخش اقتصاد پایین‌دستی متوسط و خرد و به طبع آن میزان تحرک پیمانکاران کشور با رتبه بندهای مختلف همچنان شاهد رکود هستیم.
دستیابی به رشد ۱۱٫۶ درصدی در ۱۱ ماهه سال گذشته
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، دستیابی به رشد ۱۱٫۶ درصدی اقتصاد در ۱۱ ماهه پارسال به معنای آن است که شکاف درآمدی سال‌های گذشته در حال جبران است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌طیب‌نیا در خاتمه آیین رونمایی از بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور در پاسخ به ایرنا درباره وضعیت معیشت مردم در دولت یازدهم افزود: سال ۱۳۹۱ با وجود کاهش ۱۰ درصدی تولید ملی حدود ۲۰ درصد کاهش درآمد ملی داشتیم و از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ باید سالیانه دست‌کم ۳ درصد به درآمد ملی اضافه می‌شد که نشد؛ براین اساس در مجموع ۳۵ درصد از افزایش درآمد ملی در این سال‌ها از دست رفت.
وی ادامه داد: اگر رشد جمعیت را نیز حدود ۳ تا ۴ درصد حساب کنیم، بین سال‌های ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ حدود ۴۰ درصد از درآمد سرانه ملی از دست رفت و برای جبران آن نیازمند رشد اقتصادی چند ساله هستیم.
طیب‌نیا اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای حاصل شد که بخشی از کاهش درآمد سرانه را جبران کرد، اما هنوز باید چند سال تلاش کنیم تا به تولید سال ۱۳۹۰ برسیم و پس از آن سطح زندگی مردم را به همان نسبت بهبود دهیم.
وی با ابراز خوش بینی از شرایط آینده اقتصادی کشور یادآوری کرد: طبیعی است که پیش‌بینی‌های اقتصادی مشروط است. ایران از نظر اقتصادی ظرفیت بالایی برای رشد دارد اما آنچه به ما ضربه می‌زند منازعات سیاسی است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی هشدار داد باید در جریان انتخابات مراقب باشیم منازعات و مسایل سیاسی، منافع و اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
طیب نیا گفت: متأسفم که می‌بینم برخی آقایان و رسانه‌ها این روز‌ها مطالبی به زبان می‌آورند که به زیان منافع ملی است و باید امروز منافع ملی را در رأس قرار دهیم.
وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات فقط برای انتخاب فردی خدمتگزار است و اگر آحاد جامعه و ارکان نظام همچون دوران جنگ هشت ساله در کنار هم باشند، آینده روشنی را در پیش خواهیم داشت.
دولت وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایین و پرنوسان همراه با سهم اندک ارتقای بهره‌وری در آن، از مشخصه‌های اقتصاد کشور در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ بود.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا، در آیین رونمایی از بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۸ سال منتهی به سال ۱۳۹۲ میانگین رشد سالیانه ۲٫۲ درصدی و رشد جمعیت حدود ۱٫۳ درصدی در کشور داشتیم که به معنای رشد ۱٫۱ درصدی درآمد سالیانه کشور در آن سال‌هاست.
به گفته طیب‌نیا، چنین رشدی نمی‌توانست عزت، شرف و اعتلای معیشت جامعه را به دنبال داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در گذشته رشد اقتصادی کشور پرنوسان و با بهره‌وری اندک بود که علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.
طیب‌نیا افزود: امروز برای نخستین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، یک سیستم برنامه‌ریزی جامع عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش‌های اقتصاد داریم؛ در حالی که در گذشته برنامه‌های ما بدون اقدام‌های عملیاتی مشخص بودند.
به گفته مقام ارشد حوزه اقتصاد کلان کشور، مشخص است که برای رسیدن به اهداف کمی چه اقدام‌هایی باید انجام شود و یکی سیستم پایش هم برای آن گذاشته شده است.
وی با اشاره به این‌که در آغاز به‌کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی‌های دولت نداشتیم، تصریح کرد: البته بدهی‌ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت یازدهم وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بود که فقط سود سالیانه آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که اطلاعات مهم‌ترین منبع ارزشمند در اقتصاد است و اهمیت آن حتی از منابعی نظیر آب، سرمایه و… بیش‌تر است، افزود: آمار اقتصادی از زمانی اهمیت یافت که برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد کلان متولد شد.
وی اظهار داشت: بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی، امکان تحلیل وضع موجود، سیاست‌گذاری و وصول به هدف وجود ندارد. تهیه آمار صحیح و مناسب، دقیق، شفاف و بهنگام و در دسترس فعالان اقتصادی قراردادن آنها از لوازم برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران که به دنبال حرکت از اقتصاد دولتی به مردمی هستیم، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی و مردم را فراهم کرد که این مهم نیازمند محاسبه آثار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا، بانک داده‌های اقتصادی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و دسترسی سریع و آسان سیاست‌گذاران و پژوهشگران به داده‌های بهنگام مالی و اقتصادی ملی، استانی و بین‌المللی ایجاد شده است.
داده‌های از منابع رسمی و مستند به صورت سری زمانی سالیانه، فصلی، ماهیانه و روزانه با امکان دریافت به صورت فایل اکسل برای برخورداری از پردازش‌های آماری-نموداری در اختیار کاربران قرار گرفته است.
درگاه پایش داده‌های اقتصادی نیز با هدف ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصادی و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده مدیران و کارشناسان ذی‌ربط طراحی شده است.
ارایه آمارهای مهم به صورت داشبوردهای حاوی اعداد و نمودارهای تحلیلی به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا با صرف مدت زمان اندک به درک کلی از وضعیت عملکرد بخش‌های مختلف دست یابند و در تصمیم‌گیری‌ها از آن یاری گیرند.
سال ۹۴ وزیر اقتصاد از میراث دولت پیشین برای دولت یازدهم پرده برداشته بود و رقم دقیق بدهی‌های دولتی را اعلام کرد. وزیر امور اقتصاد و دارایی رقم دقیق بدهی‌های دولتی را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رقمی در ان مقطع اعلام کرده بود که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور به‌عنوان بدهی کلی دولت عنوان کرده است. به گفته طیب‌نیا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تنها به بدهی دولت به سیستم بانکی بازمی‌گردد و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران است.
هرچند پیش از این مقامات دولتی اعداد متفاوتی را به‌عنوان بدهی دولت ایران به بخش‌های مختلف عنوان کرده بود. از ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. اما نزدیک‌‌ترین عدد به بدهی واقعی که اکنون دفتر خزانه‌داری کل اعلام کرده، رقمی است که حسن‌روحانی سال ۹۲ در گزارش ۱۰۰ روزه خود عنوان کرده بود.
در همان سال ۱۳۹۴ رییس سازمان حسابرسی نیز در بیان رقم بدهی‌های دولت، تنها به طلب پیمانکاران اشاره کرده بود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را ۹۴ هزار میلیارد تومان بیان داشته بود و وزیر راه و شهرسازی بدهی وزارتخانه خود به پیمانکاران را ۵ هزار میلیارد تومان دانسته، وزیر نیرو اسفند ماه سال گذشته بدهی انباشته شده بخش برق را حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان، مدیرعامل توانیر ۳۰ هزار میلیارد تومان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۰ میلیارد دلار دانسته است.
ادامه روند پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران
در بهمن ماه سال گذشته نیز مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهوری اعلام کرد: پرداخت بدهی دولت برای ارایه تسهیلات بیش‌تر به پیمانکاران آغاز شده است.
محسن بهرامی افزود: با تمام تلاش دولت باز هم درمجموع ۳٫۱ درصد رشد منفی را در سال ۹۲ داشتیم یعنی در دو سال ۹۱ و۹۲ ۱۰ درصد اقتصاد کشور کوچک تر شد.
وی با بیان این‌که با گذشت این مدت از دولت تدبیر و امید تازه توانستیم تراز اقتصاد را به ابتدای سال ۹۰ برسانیم، گفت: تورم ۴۸ درصدی در سال ۹۱ نیز امروز به کم‌تر از هشت درصد رسیده است.
این مسؤول عنوان کرد: متأسفانه از ارزی که در دهه ۸۰ در اختیار دولت سابق بود به خوبی استفاده نشد و امروز صد‌ها طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده است و دولت با توجه به کاهش درآمد و قیمت نفت به بخش خصوصی و شبکه بانکی بدهکار است.
بهرامی تصریح کرد: وضعیت کنونی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران توان و انرژی را از بدنه پیمانکاری کشور گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: واردات بی‌‌رویه و نپرداختن حق تولید در سال ۸۹ تا ۹۲ که با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت در عمل رقابت‌پذیری را از تولید داخلی کشور گرفت.
مشاور عالی معاون اجرایی رییس‌جمهوری بیان کرد: در شرایطی که کشور همواره دچار تورم دو رقمی بود ما با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سال به سال توان رقابتی محصولات داخل را کم کردیم و امروز ۱۰ها هزار واحد تولیدی تعطیل روی دست دولت مانده است.
وی گفت: گفت‌وگو و دیپلماسی موفق کشور در راستای لغو تحریم‌ها که فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد، شرایط اکنون کشور را با شرایط قبل از برجام متفاوت کرد.
بهرامی با بیان این‌که زمینه برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم است، افزود: از ابتدای برجام تاکنون بیش از ۲۶۰ هیأت از کشورهای بزرگ دنیا به کشور آمده است.
وی اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش شد همزمان با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند.
هر چند دولت انصافاً تلاش زیادی را برای پایان دوران تلخ رکود در کشور آغاز کرده است اما این تحرک باید ادامه یابد تا نعمت باران رشد اقتصادی به لایه‌های میانی و پایینی اقتصاد کشور برسد و پیمانکاران آن نیز متنعم شوند و سهم واقعی خود را از رشد اقتصادی بردارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.