معضل اصلی کسب‌وکارهای مجازی؛ جنس تقلبی!

عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، گفت: هرچند کسب‌وکارهای مجازی به مرور نظم یافته‌اند، اما فروش کالاهای تقلبی و جعلی همچنان معضل اصلی است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رضا مدنی؛ عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، با اشاره به رشد چشمگیر این کسب‌وکار‌ها طی […]

عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، گفت: هرچند کسب‌وکارهای مجازی به مرور نظم یافته‌اند، اما فروش کالاهای تقلبی و جعلی همچنان معضل اصلی است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رضا مدنی؛ عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، با اشاره به رشد چشمگیر این کسب‌وکار‌ها طی چند سال اخیر، گفت: هرچند کسب‌وکارهای مجازی به مرور نظم یافته‌اند، اما فروش کالاهای تقلبی و جعلی همچنان معضل اصلی است. نماینده استان آذربایجان‌شرقی در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، تأکید کرد: افرادی که قصد خرید از کسب‌وکارهای مجازی را دارند به مجوز آن‌ها توجه کنند. وی تصریح کرد: این کسب‌وکار‌ها باید تحت نظارت اتحادیه‌ها مجوز دریافت کنند تا محل فعالیت و فاکتور‌ها مشخص باشد و در صورت تخلف، امکان پیگیری قانونی فراهم شود. این موضوع نه تنها به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک می‌کند بلکه از تخلفات گسترده جلوگیری می‌نماید. حضور بدون قانون و نظارت کسب‌وکارهای آنلاین، موجب افزایش بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به اصناف سنتی شده است. مدنی؛ در پاسخ به این سؤال که آیا کسب‌وکارهای مجازی می‌توانند به رونق اصناف کمک کنند، گفت: اگر این کسب‌وکار‌ها هدفمند و مجوزدار باشند، می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما در غیر این صورت مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند. وی افزود: حضور بدون قانون و نظارت کسب‌وکارهای آنلاین، موجب افزایش بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به اصناف سنتی شده است. عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، همچنین بر ضرورت صدور مجوز برای صنوف مختلف از جمله داروخانه‌ها تأکید کرد و افزود: داروخانه‌ها علاوه بر مجوز وزارت بهداشت، باید پروانه کسب اتحادیه مربوطه را نیز داشته باشند. در پایان، مدنی؛ خواستار اقدام جدی اتاق اصناف ایران در الزام کسب‌وکارهای آنلاین به دریافت مجوز اتحادیه شد و گفت: تنظیم بازار و حفظ حقوق اصناف تنها با نظارت و قانونمند کردن فضای کسب‌وکارهای مجازی امکان‌پذیر است. همکاری همه نهادهای ذی‌ربط برای تحقق این هدف ضروری است و باید مسیرهای قانونی به سرعت اجرایی شود تا بازار پویا و سالم بماند.