بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛
اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار اثبات شود.
ثانیاً مطابق جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ «تهیه فهرست اسامی دریافتکنندگان اسناد» یکی از مراحل گشایش پیشنهادها است.
ثالثاً به استناد بند ب ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۲۴ آییننامه مستندسازی، رونوشت صورتجلسه پاسخگویی به سؤوالات احتمالی، میبایست بطور یکسان برای همه دریافتکنندگان اسناد بطور قابل گواهی ارسال گردد.
لذا تهیه لیست دریافتکنندگان اسناد الزامی بوده و جزء مستندات برگزاری مناقصات است.
بنابراین اگر اسناد تکمیل شده را شخصی که نام او در لیست دریافتکنندگان اسناد نیست، تسلیم نماید در این صورت رکن «دریافت اسناد» محقق نشده است و مناقصهگزار اصولاً باید چنین پیشنهادی را قبول ننماید. خصوصاً زمانی که خرید اسناد مطرح است، اما اگر مناقصهگزار خرید اسناد را شرط دریافت و تهیه اسناد قرار نداده باشد مانند دانلود از سایت؛ اصولاً باید مطابق مواد فوق و همچنین بند ب ماده ۲۶ آییننامه مستندسازی «سامانه اطلاعرسانی مناقصات … قابلیت سفارشی کردن اطلاعات دریافتی توسط کاربران» را داشته باشد و اگر مشخصات تکمیلکننده یا تحویلدهنده اسناد در سایت یا مرجعی ثبت شده باشد و قابلیت تهیه لیست دریافتکنندگان وجود داشته باشد آنگاه میتوان آنها را «دریافت کننده اسناد» دانست.
نکته: خرید اسناد از طریق واریز وجه به حساب بانکی یکی از بهترین راههای کنترل فروش و ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان و تهیه لیست دریافتکنندگان اسناد است.
علی قرهداغلی- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصههای عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالشبرانگیزترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قراردادها پس از انعقاد آنهاست، خصوصاً در پروژههای کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبهرو هستند. در […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
در دستگاههای اجرایی وظایف و اختیارات مناقصهگزار بر عهده رئیس دستگاه بوده و مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی قابل تفویض به سایر کارکنان دستگاه است مگر در مواقعی که به صراحت امکان واگذاری وظایف و اختیارات منع شده باشد. (در تعریف رئیس ر.ک به زیرنویس جزء ۱بند الف ماده ۵) ولی در شرکتها مطابق […]
به نظر میرسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آییننامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصهگزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
دیدگاه بسته شده است.