بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛
اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار اثبات شود.
ثانیاً مطابق جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ «تهیه فهرست اسامی دریافتکنندگان اسناد» یکی از مراحل گشایش پیشنهادها است.
ثالثاً به استناد بند ب ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۲۴ آییننامه مستندسازی، رونوشت صورتجلسه پاسخگویی به سؤوالات احتمالی، میبایست بطور یکسان برای همه دریافتکنندگان اسناد بطور قابل گواهی ارسال گردد.
لذا تهیه لیست دریافتکنندگان اسناد الزامی بوده و جزء مستندات برگزاری مناقصات است.
بنابراین اگر اسناد تکمیل شده را شخصی که نام او در لیست دریافتکنندگان اسناد نیست، تسلیم نماید در این صورت رکن «دریافت اسناد» محقق نشده است و مناقصهگزار اصولاً باید چنین پیشنهادی را قبول ننماید. خصوصاً زمانی که خرید اسناد مطرح است، اما اگر مناقصهگزار خرید اسناد را شرط دریافت و تهیه اسناد قرار نداده باشد مانند دانلود از سایت؛ اصولاً باید مطابق مواد فوق و همچنین بند ب ماده ۲۶ آییننامه مستندسازی «سامانه اطلاعرسانی مناقصات … قابلیت سفارشی کردن اطلاعات دریافتی توسط کاربران» را داشته باشد و اگر مشخصات تکمیلکننده یا تحویلدهنده اسناد در سایت یا مرجعی ثبت شده باشد و قابلیت تهیه لیست دریافتکنندگان وجود داشته باشد آنگاه میتوان آنها را «دریافت کننده اسناد» دانست.
نکته: خرید اسناد از طریق واریز وجه به حساب بانکی یکی از بهترین راههای کنترل فروش و ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان و تهیه لیست دریافتکنندگان اسناد است.
علی قرهداغلی- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسبوکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفافسازی و هماهنگسازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود. سخنرانان، چالشها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات […]
مقدمه این گزارش تحلیلی، با هدف ارتقای شفافیت و کارایی در فرآیندهای تدارکات عمومی، به بررسی سه چالش کلیدی در مراحل ارزیابی کیفی و فنیبازرگانی مناقصات میپردازد. چالشهای شناساییشده شامل رسمیت مکاتبات اداری، محدودیتهای زمانی و ابهامات مربوط به حد نصاب قانونی جلسات کمیتهها است که هر یک به نوبه خود میتوانند سلامت و اثربخشی فرآیند مناقصه را […]
علی قره داغلی – بهرغم تمامی تلاشها، تحریمهای سازمان ملل برگشت و حتی مهلت یکماهه برای تعویق آن نیز بیثمر ماند. در چنین شرایطی دولت میگوید که در تلاش است تا تأثیر تحریمها را کم کند و در این راه ابزارهای مختلفی دارد. بازارهای داخلی اما طبق انتظار، واکنش شدیدی به بازگشت تمامی تحریمهای سازمان […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاههای اجرایی برشمرده شدهاند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
دیدگاه بسته شده است.