زیان انباشته خودروسازان مانع توسعه محصولات

گروه خودرو- با در نظر گرفتن موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت که سال‌های سال است گریبان این صنعت را گرفته، همچنان با توجه به خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروسازی کشور، کماکان بحث قیمت‌گذاری دستوری برقرار است و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اما برداشتن قیمت‌گذاری دستوری کمک شایانی به صنعت روبه زوال خودرو خواهد کرد یا فقط این موضوع هم بیشتر جنبه نمایشی خواهد داشت و اتفاق شگرفی رخ نخواهد داد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده در همین خصوص، محمد بیات؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و تکلیفی خودرو، تأکید کرد: قیمت خودرو باید بر پایه تحلیل کارشناسی و با در نظر گرفتن همه جوانب، از جمله منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شود. وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری نباید به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار باشد، گفت: کارگران ایران‌خودرو و سایپا حقوق دارند و هزینه‌های تولید باید منطقی لحاظ شود. ما باید بستری برای رقابت فراهم کنیم و از حالت صرفاً دستوری خارج شویم. بیات؛ افزود: زیان انباشته خودروسازان که مانعی برای توسعه محصولات جدید نیز شده، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه است. هیچ تولیدکننده عاقلی در شرایطی که تداوم فعالیت منجر به زیان شود، حاضر به ادامه کار نیست. او پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از نمایندگان صنعت، معدن، بخش‌خصوصی و نمایندگان مصرف‌کنندگان تشکیل شود تا درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری کارشناسی و متعادلی صورت گیرد. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به برنامه واردات خودرو، اظهار داشت: ما باید زمینه رقابت سالم را با واردات کنترل‌شده و حمایت منطقی از صنایع داخلی فراهم کنیم. بیات؛ خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید ایجاد تعادل بین منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد تا هم تولید پایدار بماند و هم مردم خودرو باکیفیت و قیمت منصفانه در اختیار داشته باشند. همچنین عزت‌ا…اکبری؛ دیگر نماینده مجلس، با اشاره به چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، گفت: دولت در صورتی می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد که هزینه‌های آن را نیز جبران کند. اگر قیمت تمام‌شده یک خودرو ۱۰ میلیون تومان باشد، نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت آن را به هشت میلیون تومان بفروشد بدون اینکه مابه‌التفاوت آن از سوی دولت تأمین شود. وی افزود: در حال‌حاضر خودروسازان با زیان انباشته بالایی روبه‌رو هستند و یکی از دلایل اصلی آن، فروش محصولات پایین‌تر از قیمت واقعی تمام‌شده است. اکبری؛ تأکید کرد: قیمت‌گذاری باید براساس آنالیز دقیق و واقعی از هزینه‌های تولید صورت گیرد. اگر نهادهای ناظر به قیمت پیشنهادی خودروساز ایراد دارند، می‌توانند بررسی کارشناسی انجام داده و در صورت لزوم موضوع را به دستگاه قضا ارجاع دهند، نه اینکه بدون پشتوانه، قیمت‌گذاری تحمیلی کنند. وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، گفت: ما در مجلس با خودروسازان جلسه داشتیم و تأکید کردیم که قیمت‌ها باید براساس منطق اقتصادی تعیین شود. دولت نباید بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید، انتظار داشته باشد محصول با ضرر به فروش برسد. این نماینده مجلس، همچنین با اشاره به ساختار مالکیت خودروسازان، گفت: بانک‌ها به‌عنوان سهامداران باید نقش فعال‌تری در حمایت از تولید ایفا کنند. نمی‌شود سهام داشت ولی در جلسات و تصمیم‌گیری‌‌ها غایب بود یا هزینه‌های تولید را نادیده گرفت.اکبری؛ در پایان اظهار داشت: قوانین بالادستی بر حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد تأکید دارند، بنابراین باید مسیر برای تولید رقابتی و پایدار فراهم شود.