بررسی قانون قرارداد‌‌ها در هندوستان

بررسی قانون قرارداد‌‌ها در هندوستان

همه ما در طول روز، قراردادهایی را منعقد می‌کنیم به‌طوری‌که «قرارداد» به یک جزء لاینفک در زندگی ما تبدیل گردیده است. هنگامی‌که شما، صبح‌ها، شیر یا روزنامه می‌خرید و یا غروب به سینما می‌روید، در حال انعقاد قرارداد هستید. در واقع، قانون قراردادهای کشور هند، شیوه انعقاد یک قرارداد، رسمیت بخشیدن به آن، اجرای مفاد یک قرارداد و تبعات ناشی از نقض یک قرارداد را تدوین و تبیین می‌نماید. اساساً، یک شخص مختار است تا براساس هر شرایطی که خود برمی‌گزیند، قرارداد منعقد نماید. «قانون قراردادها» در برگیرنده عوامل محدودکننده‌ای است که ناظر و حاکم بر انعقاد، اجرا و نقض قرارداد‌‌ها می‌باشد. قانون فوق، تنها چارچوبی از قوانین و مقررات حاکم بر انعقاد و اجرای قرارداد‌‌ها را تصریح می‌نماید. حقوق و وظایف طرفین و همچنین شرایط قرارداد، توسط خود طرفین قرارداد، تعیین می‌گردد. در صورت عدم اجرای قرارداد، دادگاه در جهت برقراری توافق، اقدام می‌نماید.

ماده یک قانون قرارداد‌‌ها تصریح می‌کند که هرگونه استعمال، مبادله و یا انعقاد قرارداد، مادامی که مغایر با مفاد قانون مذکور نباشد، منع قانونی نخواهد داشت. به بیان دیگر، مفاد قانون قراردادها، درمورد هرگونه استعمال و مبادله قرارداد جاری و ساری خواهد بود. البته، هرگونه استعمال و انعقاد قرارداد در صورتی‌ که مغایر با مفاد قانون فوق نباشد، معتبر خواهد بود. قانون مذکور، همه ایالات کشور هند را به جزو ایالت «جامو و کشیر» در بر می‌گیرد و در تاریخ ۹/۱/۱۸۷۲ به اجرا درآمد.

باید توجه داشت که قرارداد لزوما نمی‌بایست به صورت مکتوب باشد، مگر آن‌که قید مشخصی در قانون وجود داشته باشد که تصریح نماید قرارداد باید به‌صورت مکتوب درآید. (مثال: قرارداد فروش اموال غیرمنقول می‌بایست به ثبت رسیده و تمبر خورده باشد و به صورت مکتوب در‌آید. قراردادهایی که باید به ثبت برسند، می‌بایست به‌صورت مکتوب در آیند. برات یا سفته نیز باید به صورت مکتوب باشند. (قرارداد)

امانت باید به صورت مکتوب درآید. مطابق قانون محدودیت، تعهد پرداخت یک وام مشمول مرور زمان نیز می‌بایست مکتوب باشد. قرارداد فاقد عوض که صرفاً به واسطه رابطه ذاتی منعقد گردیده است، می‌بایست مکتوب باشد) یک قرارداد شفاهی نیز قابل اجراست اگر بتوان آن را اثبات نمود…. یک قرارداد می‌تواند به اجرا در‌آید غرامت/خسارات ناشی از نقض قرارداد می‌تواند تحصیل گردد از طریق دادگاه مدنی.

اجزای اساسی یک قرارداد: مطابق قانون قراردادها، یک توافق قابل اجرا توسط قانون یک قرارداد محسوب می‌گردد (ماده (۲)) بنابراین، ابتدا باید مفهوم «توافق» را بدانیم.

هر تعهد و هر مجموعه‌ای از تعهدات، که عوضین لازم را برای طرفین پدید آورد، توافق محسوب می‌گردد. {ماده (۲)} شخص پیشنهادی را طرح می‌کند، هنگامی‌که پیشنهاد فوق توسط فرد دیگری پذیرفته می‌شود، تبدیل به یک تعهد می‌گردد. با این حال، تعهد نمی‌تواند یک سویه باشد. فقط یک تعهد دوجانبه که عوضین در آن لحاظ شده باشد «توافق» محسوب می‌گردد. به عنوان مثال، شخص (الف) موافقت می‌کند (۱۰۰) روپیه به (ب) پرداخت نماید و (ب) موافقت می‌کند که (الف) کتابی را که (۱۰۰) روپیه قیمت دارد، تحویل نماید. مورد مذکور، مجموعه‌ای از تعهدات است که عوضین مربوطه را برای طرفین معامله پدید می‌آورد. با این‌حال، در صورتی‌که (الف) موافقت نماید تا (۱۰۰) روپیه به (ب) پرداخت نماید، ولی (ب) تعهدی نداشته باشد، مسأله‌ «مجموعه‌ای از تعهدات و عوضین معامله منتفی گردیده و در نتیجه توافق از میان می‌رود.

باید توجه داشت که اصطلاح «توافق» طبق تعریف موجود در قانون قراردادها، در برگیرنده عوضین متقابل است. بنابراین، اگر (الف)، (ب) را به شام دعوت نماید و (ب) با دعوت (الف) موافقت نماید، طبق تعریف مذکور، دیگر توافقی در میان نیست. مفهوم «پیشنهاد» هنگامی‌‌که فردی تمایل خود را برای انجام کاری یا اجتناب از انجام کاری، به منظور جلب موافقت فرد دیگری برای انجام یا اجتناب از آن کار، به او ابراز می‌دارد، گفته می‌شود که او پیشنهادی را طرح کرده است {ماده ۲}…

بنابراین، یک پیشنهاد می‌تواند انجام یا اجتناب از انجام کاری باشد. {قانون بریتانیا، از واژه «طرح» استفاده می‌کند، درحالی‌که قانون هند، واژه «پیشنهاد» را استعمال می‌نماید. به‌طور‌کلی، هر دو واژه در معنای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته این مسأله به لحاظ حقوقی، صحیح نیست چرا که واژه «طرح» در قانون قرارداد‌‌ها استعمال نمی‌گردد}

مفهوم «تعهد» وقتی فردی که پیشنهاد برای او مطرح شده است، موافقت خود را با آن پیشنهاد اعلام می‌دارد، گفته می‌شود پیشنهاد پذیرفته شده است. هنگامی‌که یک پیشنهاد مورد پذیرش قرار می‌گیرد، تبدیل به یک تعهد می‌گردد. {ماده (۲)} بنابراین، هنگامی‌که یک پیشنهاد پذیرفته می‌شود، تبدیل به یک تعهد می‌گردد. همان‌طور که از تعریف برمی‌آید، تنها شخصی که پیشنهاد برای او طرح شده است می‌تواند موافقت خود را اعلام نماید. شخص دیگری نمی‌تواند یک پیشنهاد را بپذیرد.

متعهد و متعهدله: شخصی که پیشنهاد را مطرح می‌کند، متعهد نام دارد و شخصی که پیشنهاد را می‌پذیرد، متعهدله نامیده می‌شود. {ماده (۲)}

تعهدات متقابل: تعهداتی که عوضین مربوطه را برای هر یک از طرفین پدید می‌آورند، تعهدات متقابل نامیده می‌شوند. {ماده (۲)}

عوضین تعهد: تعریف «توافق» فی‌نفسه این نکته را روشن می‌سازد که تعهدات متقابل می‌بایست متضمن عوضین برای طرفین قرارداد باشد. بنابراین، «عوضین» برای یک توافق یک عنصر اساسی محسوب می‌گردد. یک تعهد بدون عوضین، توافق قلمداد نخواهد شد و قاعدتاً دیگر یک «قرارداد» هم نخواهد بود.

تعریف عوضین: هنگامی‌که بنابر درخواست متعهد، متعهدله یا هر فرد دیگری عملی را انجام داده و یا از انجام عملی اجتناب نماید و یا تعهد نماید که عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی اجتناب نماید، این اجتناب یا اقدام را عوضین تعهد می‌گویند {ماده (۲)}.

مراحل انجام یک قرارداد: مراحل فوق عبارتند از: پیشنهاد و ابلاغ آن، پذیرش پیشنهاد و ابلاغ آن، توافق براساس تعهدات متقابل، اجرای قرارداد… همه‌ توافقات قرارداد نیستند. فقط توافقاتی که طبق قانون قابل اجرا هستند، «قرارداد» به شمار می‌آیند. در ادامه، به ملزومات اساسی یک قرارداد معتبر، اشاره می‌گردد:

پیشنهاد و پذیرش آن.

رضایت کامل هر دو طرف

عوضین متقابل و قانونی برای توافق

قرارداد می‌بایست طبق قانون قابل اجرا باشد، بنابراین، ایجاد ارتباط قانونی باید مدنظر قرار گیرد. توافقاتی با ماهیت اجتماعی یا خانوادگی، قرارداد به شمار نمی‌آیند.

طرفین قرارداد باید ذی‌صلاح باشند.

مورد قرارداد باید قانونی باشد.

قطعیت و امکان اجرا

طبق قانون قرارداد‌‌ها و یا هر قانون دیگری، قرارداد نمی‌بایست باطل تلقی گردد.

ابلاغ، پذیرش و ابطال پیشنهادات: ابلاغ پیشنهاد، ابطال و یا پذیرش، معیار اساسی جهت تعیین اعتبار یک قرارداد محسوب می‌گردند. یک ابلاغ تنها زمانی کامل است که طرف مقابل آن را دریافت کرده باشد.

پذیرش می‌بایست بی‌قید و شرط باشد: به منظور تبدیل یک پیشنهاد به یک تعهد، پذیرش می‌بایست: (۱) کامل و بی‌قید و شرط باشد. (۲) به یک شیوه منطقی و مرسوم بیان گردد، مگر آن‌که، خود پیشنهاد شیوه لازم جهت اعلام پذیرش را تصریح نماید. در صورتی‌که خود پیشنهاد، شیوه مقتضی را تصریح نماید و اعلام پذیرش مطابق شیوه مورد نظر نباشد، پیشنهاد دهنده ممکن است طی یک بازه زمانی منطقی پس از ابلاغ پذیرش به او، تأکید نماید که پیشنهاد او می‌بایست طبق شیوه تعیین شده، مورد پذیرش قرار گیرد و لا غیر. ولی در صورتی‌که او این کار را انجام ندهد، پذیرش اعلام شده از طرف مقابل را می‌پذیرد. (پذیرفته است)

پذیرش پیشنهاد تنها زمانی کامل است که مطلق و بی‌قید و شرط باشد. پذیرش مشروط یا محدود، پذیرش تلقی نمی‌گردد.

تعهدات، صریح یا ضمنی: تا آنجا که پیشنهاد یا پذیرش هرگونه تعهدی در قالب الفاظ بیان گردد، گفته می‌شود که تعهد صریح است و جایی‌که چنین پذیرش یا پیشنهادی در قالب دیگری بجز الفاظ بیان گردد، گفته می‌شود تعهد ضمنی است. {ماده (۹)} به عنوان مثال، اگر فردی سوار اتوبوس گردد، تعهد ضمنی وجود دارد که او کرایه را پرداخت خواهد نمود.

قرارداد قابل فسخ: توافقی که به لحاظ قانونی قابل اجرا است بنابر اختیار یکی یا بیش از یکی از طرفین آن، و نه به اختیار دیگری یا دیگران، یک قرارداد قابل فسخ محسوب می‌گردد. {ماده (۲)} …. الف) در صورتی‌که موافقت طرف مقابل از طریق اجبار، اعمال نفوذ، تدلیس یا تقلب حاصل شده باشد، قرارداد طبق اختیار طرف متضرر یعنی طرفی که موافقت او از طریق اعمال فشار و تقلب به دست آمده است، قابل فسخ خواهد بود. البته، طرف دیگر نمی‌تواند قرارداد را باطل نماید. ب) در صورتی‌که یک قرارداد در برگیرنده تعهدات متقابل باشد و یکی از طرفین قرارداد مانع اجرای تعهدات طرف مقابل گردد، قرارداد طبق اختیار طرفی که مورد ممانعت قرار گرفته است، قابل فسخ خواهد بود. (ماده ۵۳) اصل بدیهی که وجود دارد این است که یک شخص نمی‌تواند از اشتباه خود بهره‌برداری نماید. ج) در صورتی‌که زمان، شرط اساسی قرارداد باشد و یکی از طرفین نتواند به موقع قرارداد را به انجام برساند، قرارداد طبق اختیار طرف مقابل، قابل فسخ خواهد بود. (ماده ۵۵) فردی که خود در اجرای قرارداد تعلل نماید نمی‌تواند به واسطه تعلل خود قرارداد را باطل نماید.

قرارداد باطل: قراردادی که طبق قانون، قابلیت اجرایی خود را از دست بدهد، باطل محسوب خواهد گردید. {ماده (۲)} بنابراین، یک قرارداد نمی‌تواند از همان اول باطل به شمار‌ آید. به عبارت دیگر یک قرارداد نمی‌تواند بدواً باطل باشد. دلیل ساده‌ای که وجود دارد این است که در این صورت، دیگر قراردادی وجود ندارد که بتوان با آن کار را آغاز نمود بنابراین، فقط یک قرارداد معتبر می‌تواند به علت وقایع بعدی باطل گردد مثلاً فرد از دنیا برود یا دارایی از میان برود و یا دولت تحریم خاص را اعمال نماید…. یک توافق باطل از همان ابتدا باطل است و هرگز تبدیل به یک قرارداد نمی‌گردد. بطلان آن مانع ایجاد هرگونه حقوق قانونی می‌گردد.

چه توافقاتی قرارداد به شمار می‌آیند: همه توافقات قرارداد هستند اگر با رضایت کامل طرفین ذی‌صلاح قرارداد، با عوضین قانونی و مورد قانونی حاصل شده باشند و بدین وسیله، به صراحت باطل اعلام نشده باشد. هیچ یک از مفاد آمده در قانون فوق، نمی‌تواند اجرای قوانین جاری در کشور هند را تحت‌الشعاع قرار دهد و بدین وسیله ملغی نمی‌گردد و طبق آن هرگونه قراردادی می‌بایست به صورت مکتوب درآید، یا در حضور شهود منعقد گردد و یا مطابق قوانین مرتبط با ثبت اسناد باشد.{ماده (۱۰)}

چه کسانی برای عقد قرارداد ذی‌صلاح هستند: هر فردی که به سن قانونی رسیده باشد، عاقل باشد و قانون صلاحیت وی را جهت انعقاد قرارداد سلب نکرده باشد، ذی‌صلاح شناخته می‌شود.{ماده (۱۱)}

رضایت کامل: رضایت هر دو طرف قرارداد، می‌بایست کامل و آزادانه باشد. رضایتی که از طریق اجبار، اعمال نفوذ، تقلب، تدلیس یا قصور حاصل شده باشد «رضایت کامل» نخواهد بود… زمانی می‌توان گفت که دو نفر یا بیش‌تر به توافق رسیده‌اند که آنها روی یک چیز و با مقصود مشترک به اتفاق نظر برسند. {ماده (۱۳)}

زمانی می‌توان گفت که رضایت کامل و آزادانه است که از طرق زیر حاصل نشده باشد:

۱) اجبار، طبق تعریف ماده (۱۵). (۲) اعمال نفوذ، طبق تعریف ماده (۱۶). (۳) تقلب، طبق تعریف ماده (۱۷). (۴) تدلیس، طبق تعریف ماده (۱۸). (۵) قصور، مطابق مفاد مواد (۲۰) (۲۱) (۲۲)… زمانی گفته می‌شود که رضایت کامل و آزادانه است که چنین اجبار، اعمال نفوذ، تقلب، تدلیس، قصوری در میان نباشد.{ماده ۱۴}

توافقات باطل: توافقی که طبق قانون قابل اجرا نباشد، باطل قلمداد می‌گردد. ماده (۲)} …. توجه داشته باشید که اینجا، مسأله‌ «قرارداد باطل» مطرح نیست، زیرا توافقی که طبق قانون قابل اجرا نباشد اصلاً تبدیل به «قرارداد» نمی‌گردد. در ادامه به توافقات باطل اشاره می‌گردد – هر دو طرف قرارداد دچار اشتباه شده باشند. (ماده ۲۰) عوضین غیرقانونی در میان باشد (ماده ۲۴)- توافق بدون عوضین صورت گرفته باشد (ماده ۲۵)- توافق تحت شرط ضمن هبه صورت گرفته باشد (شرط ضمن هبه یا وصیت که به‌طور مطلق ازدواج متهب یا موصی‌له را منع کند که چنین شرطی باطل است) (ماده ۲۶) – توافق با وجود منع تجارت (ماده ۲۷) – توافق با وجود جریان دادرسی (ماده ۲۸) – توافق غیرقطعی (ماده ۲۹)- توافق با موضوع شرط‌بندی (ماده ۲۹) – توافق بر سر انجام یک امر ناممکن (ماده ۵۶) که موارد فوق‌الذکر در ادامه، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

تکالیف فردی که از قرارداد یا توافق باطل سود برده است: زمانی‌که یک توافق باطل تشخیص داده می‌شود و هنگامی‌که یک قرارداد باطل می‌گردد، هر فردی که هرگونه نفعی از چنین قرارداد یا توافقی برده است، موظف است آن‌را مسترد نماید، یا خسارت آن را به طرف مقابل پرداخت نماید.

قرارداد مشروط: یک قرارداد مشروط قراردادی است برای انجام یا عدم انجام کاری در صورت بروز یا عدم بروز پیشامدی متقارن و همزمان با چنین قراردادی. (الف) تعهد می‌گردد به (ب) (۱۰۰۰۰) روپیه بپردازد در صورت سوختن خانه (ب). نوع این قرارداد، مشروط است. (ماده ۳۱)

قراردادهایی که باید به اجرا درآید: طرفین یک قرارداد، می‌بایست تعهدات خود را اجرا نمایند و یا پیشنهاد انجام تعهدات خود را ارایه نمایند مگر آن‌که طبق مفاد این قانون و یا هر قانون دیگری، از اجرای تعهدات فوق صرف نظر گردد و یا شخص متعهد، معذور گردد.

تعهدات، نمایندگان فرد متعهد را موظف می‌کند تا در صورت مرگ متعهد پیش از اجرای قرارداد، تعهدات مربوطه را به عهده بگیرند مگر این‌که مقصود دیگری از قرارداد حاصل گردد. مثال: ۱) فرد (الف) متعهد می‌گردد کالاهایی را به فرد (ب) در ازای پرداخت (۱۰۰۰) روپیه در روز معینی تحویل نماید. (الف) پیش از آن روز از دنیا می‌رود. نمایندگان (الف) موظف به تحویل کالا‌‌ها به (ب) هستند. و (ب) نیز موظف به پرداخت (۱۰۰۰) روپیه به نمایندگان (الف) می‌باشد.۲) (الف) متعهد می‌گردد تا تصویری را برای (ب) تا روز معینی، در ازای مبلغ مشخصی رنگ نماید (الف) پیش از آن روز فوت می‌کند. قرارداد نمی‌تواند توسط نمایندگان (الف) یا فرد (ب) به اجرا درآید. (ماده ۳۷) اجرا می‌تواند حقیقی یا پیشنهادی باشد.

انجام تعهدات متقابل: تعهداتی که عوضین یا قسمتی از عوضین مربوطه را برای طرفین قرارداد پدید می‌آورد، تعهدات متقابل نامیده می‌شود. {ماده (۲)} تعهد متقابل می‌تواند یکی از انواع زیر باشد: ۱) متقابل و مستقل: که در آن هریک از طرفین می‌بایست مستقلاً به تعهد خود عمل نماید، صرف‌نظر از این‌که آیا طرف مقابل به تعهد خود عمل کرده است یا مایل به انجام تعهدات خود است یا نه؛ مثلاً فروشنده متعهد می‌گردد روز پنجم، اجناس را تحویل نماید و خریدار نیز متعهد می‌گردد روز پانزدهم، مبلغ را پرداخت نماید.۲) مشروط و وابسته: انجام تعهد توسط یکی از طرفین، به انجام قبلی تعهد از سوی طرف مقابل بستگی دارد؛ مثلاً خریدار موافقت می‌کند تا مبلغ اجناس را ۱۵ روز پس از تحویل پرداخت نماید. بنابراین، مگر آن‌که فروشنده اجناس را تحویل نماید، در غیراین‌صورت، تعهدی متوجه خریدار نخواهد بود.۳) متقابل و مقارن: که در آن، تعهدات هر دو طرف قرارداد می‌بایست به‌طور همزمان به انجام برسد، مثلاً خریدار موافقت می‌کند تا بلافاصله پس از تحویل اجناس، مبلغ را پرداخت نماید. (پرداخت نقدی)

قراردادهایی که نیازی به اجرای آنها نیست: قاعدتاً، انتظار می‌رود که یک قرارداد به اجرا در‌آید. اجرا می‌تواند حقیقی باشد و یا از طریق مزایده، مناقصه صورت گیرد (پیشنهاد اجرا). با این حال، تحت شرایطی که در ادامه به آنها اشاره می‌گردد، نیازی به اجرای قرارداد نیست: تبدیل، ابطال و تحریف قرارداد، متعهدله ممکن است از انجام تعهد صرف‌نظر نماید؛ قصور متعهدله در فراهم کردن تسهیلات لازم برای متعهد به منظور اجرای قرارداد، ادغام حقوق مقدم در حقوق مؤخر که اصطلاحاً به آن «ایفای قرارداد» می‌گویند.

شبه قراردادها: : شبه» یعنی «تقریباً» یا «علی‌الظاهر ولی نه واقعاً» یا «به اصطلاح». این واژه زمانی استعمال می‌شود که یک موضوع از برخی جهات شبیه موضوع دیگری است.

ولی میان آن دو، اختلافات ذاتی وجود دارد. «شبه قرارداد» یک قرارداد نیست بلکه یک الزام است که قانون در غیاب هیچ‌گونه توافقی، آن را پدید می‌آورد و بر مبنای اصل تساوی حقوق استوار است. روابط معینی مشابه روابط پدید آمده توسط قرارداد وجود دارد که روابط فوق را «شبه قرارداد» می‌نامند. روابط فوق عبارتند از (۱) تأمین ضروریات (ماده ۶۸) (۲) پرداخت دیون قانونی توسط شخص ذی‌نفع (ماده ۶۹) (۳) فردی که از یک فعل رایگان بهره می‌برد (ماده ۷۰) (۴) یا بندگان کالا (ماده ۷۱) (۵) اجناس یا هر چیز دیگری که به اشتباه یا اجبار تحویل شده باشد. (ماده ۷۲)

تبعات ناشی از نقص قرارداد: در صورت نقض قرارداد، غرامت قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی‌که قرارداد تصریح نموده باشد، جریمه نیز قابل پرداخت است. نقض قرارداد می‌تواند حقیقی یا پیش از موعد باشد.

چکیده‌ای از اصول جبران خسارت: غرامت زیان یا خسارت قابل پرداخت است. از آنجایی‌که واژه غرامت، مورد استفاده قرار گرفته است، خسارت تنبیهی نمی‌تواند پرداخت گردد. انجام تعهدات می‌بایست مسیر طبیعی خود را طی کند و یا هر دو طرف قرارداد از آن مطلع باشند. برای زیان یا خسارت غیرمستقیم غرامتی تعیین نمی‌گردد. اصول مذکور در مورد شبه قرارداد‌‌ها نیز به‌کار می‌رود.

خسارات عمومی: خسارات عمومی، خساراتی است که از تبعات مستقیم ناشی از نقض قرارداد منتج می‌شود. معمولاً، غرامت برای زیان یا خسارتی پرداخت می‌گردد که بتوان آن را به‌طور مستقیم به نقض قرارداد نسبت داد. یکی از شیوه‌های برآورد خسارات، تفاوت میان قیمت قرارداد و قیمت بازار در زمان نقض قرارداد به علاوه هزینه‌های تحمیل شده از جانب طرف مقابل به‌واسطه نقض قرارداد و همچنین هزینه اقامه دعوا می‌باشد.

زیان تبعی یا خسارت خاص: خسارات خاص یا تبعی به علت پدید آمدن شرایط خاص، به وجود می‌آیند. خسارات فوق تنها زمانی قابل پرداخت هستند که شرایط خاص توسط طرف نقض کننده قرارداد یا قابل پیش‌بینی باشد و یا او از آن مطلع باشد. زیان‌های تبعی مانند زیان سود ناشی از نقض قرارداد که ممکن است به‌طور غیرمستقیم به‌وجود آید معمولاً قابل پرداخت نیست مگر آن‌که شرایط خاصی وجود داشته باشد که طرفین از آن مطلع باشند. زیان سود تنها زمانی قابل پرداخت است که فروشنده امکان پیش‌بینی آن زیان‌ها را داشته باشد و زیان مذکور به‌طور مستقیم ناشی از نقض قرارداد باشد.

-متعهدله می‌بایست اقداماتی را در جهت کاهش زیان یا خسارت به عمل آورد- توضیح ماده (۷۳) به وضوح تصریح می‌کند که به هنگام ارزیابی زیان یا خسارت، ابزار موجود برای جبران مشکلات ناشی از نقض قرارداد می‌بایست مدنظر قرار گیرد. بنابراین، متعهدله می‌بایست در جهت کاهش زیان، همه اقدامات معقول را به عمل آورد. مثلاً در صورتی‌که متعهد نتواند اجناس را تأمین نماید، خود متعدله باید به منظور کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد، تلاش‌هایی را در جهت تهیه اجناس از طریق منابع جایگزین حتی با هزینه بیش‌تر صورت دهد.

خسارات تنبیهی: طبق قانون قراردادها، خسارات تنبیهی قابل پرداخت نیست. با این حال، برای این نوع خسارات ممکن است در دادگاه، تحت عنوان شبه جرم در شرایط خاص، حکم پرداخت صادر گردد؛ مثلاً برگشت زدن چک توسط بانک زمانی‌که موجودی لازم در حساب وجود دارد چرا که این عمل بانک موجب از میان رفتن وجهه و اعتبار شخص صادرکننده چک می‌گردد؛ نقض عقدنامه که هم به احساسات و هم به اعتبار افراد خدشه وارد می‌کند.

اجرت‌المثل: اجرت‌المثل یعنی «به میزان استحقاق». یک قرارداد ممکن است به سبب نقض قرارداد به اتمام برسد. هنگامی‌که طرفین قرارداد آن را باطل می‌کنند، قرارداد باطل می‌گردد. در چنین حالتی، اگر یکی از طرفین، قسمتی از قرارداد را به انجام رسانیده باشد، او می‌بایست سهم متناسبی را دریافت نماید یعنی به میزانی که استحقاق آن را دارد. در اینجا، مسأله خسارت یا جبران زیان مطرح نیست… اصلی که در اینجا مطرح است اینست که حتی زمانی‌که قرارداد به‌طور ناقص به اتمام می‌رسد، طرفی که کاری انجام داده یا خدماتی را فراهم نموده و یا کالایی را تأمین نموده است باید به همان میزان به او پرداخت کرد. نباید یکی از طرفین به قیمت (تلاش) طرف مقابل، منتفع گردد.

قرارداد جبران خسارت: قراردادی که طبق آن یکی از طرفین متعهد می‌گردد تا طرف قابل را از زیان ناشی از عمل خود متعهد کننده یا عمل هر شخص دیگری مصون دارد، یک «قرارداد جبران خسارت» نامیده می‌شود… مثال: (الف) با (ب) قرارداد منعقد می‌کند تا در مقابل تبعات ناشی از هرگونه دادرسی که (ج) ممکن است علیه (ب) به جریان اندازد، خسارت (ب)، را در ازای پرداخت (۲۰۰) روپیه جبران نماید. این قرارداد، قرارداد جبران خسارت محسوب می‌گردد. {ماده (۱۲۴)}.

عقد ضمان: عقد ضمان قراردادی است جهت انجام تعهد یا سلب مسؤولیت شخص ثالث در صورت قصور او. فردی که ضمانت می‌دهد، ضامن نام دارد؛ فردی که در قبال قصور او، ضمانت داده می‌شود، «مدیون اصلی» نام دارد و فردی که به او ضمانت داده می‌شود، «داین» نامیده می‌شود. ضمانت می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. {ماده (۱۲۶)}…. {فردی که ضمانت می‌دهد، ضمانت دهنده نیز نامیده می‌شود. با این حال، در قانون قرارداد‌‌ها از کلمه ضامن که با ضمانت دهنده یکسان است، استفاده می‌گردد}…

در این نوع قرارداد، طرف حضور دارند. قرارداد بین دو نفر از آنها، «عقد ضمان» به شمار نمی‌آید. بلکه می‌تواند قرارداد جبران خسارت محسوب گردد. مسؤولیت (درجه اول) مستقیم متوجه مدیون اصلی خواهد بود. مسؤولین ضامن، ثانوی خواهد بود و هنگامی پدید می‌آید که مدیون اصلی نتواند به تعهدات خود عمل نماید. البته، این مسأله زمانی روی می‌دهد که ضامن بنابر درخواست مدیون اصلی، ضمانت ارایه نماید. در صورتی‌که ضامن به تنهایی ضمانت دهد، آن موقع قرارداد، از نوع قرارداد جبران خسارت خواهد بود که در این صورت ضامن، همه مسؤولیت‌های مستقیم و درجه اول را به عهده خواهد گرفت.

عوضین ضمانت: هر عمل صورت گرفته یا تعهد وعده داده شده، به نفع مدیون اصلی می‌توان عوضین کافی برای ضامن تلقی گردد. مثال: ۱) فرد (ب) از (الف) درخواست می‌کند تا اجناس را به‌طور نسیه به او فروخته و تحویل نماید. (الف) با انجام این کار موافقت می‌کند به شرطی که (ج) پرداخت بهای اجناس را تضمین نماید. (ج) متعهد می‌گردد تا در مقابل تعهد (الف) به تحویل اجناس، پرداخت بهای آنها را تضمین نماید. این خود، عوضین کافی برای تعهد(ج) محسوب می‌گردد.۲) (الف) به (ب) کالا‌‌ها را فروخته و تحویل می‌نماید. (ج) پس از آن، از (الف) درخواست می‌کند تا به مدت یک سال، از (ب) طلب خود را مطالبه ننماید و خود متعهد می‌گردد اگر (الف) این کار را انجام دهد، (ج) در صورت عدم پرداخت توسط (ب)، مبلغ اجناس را پرداخت نماید. (الف) طبق درخواست (ج) عمل می‌کند. این، عوضین کافی برای تعهد (ج) محسوب می‌گردد.۳) (الف) به (ب) کالا‌‌ها را فروخته و تحویل می‌نماید. سپس (ج) بدون عوضین، موافقت می‌کند تا در غیاب (ب) مبلغ اجناس را پرداخت نماید. توافق باطل خواهد بود. (ماده (۱۲۷))

امانت‌گذاری: امانت‌گذاری نوع دیگری از قراردادهای رسمی می‌باشد و از آنجایی‌که یک «قرارداد» به شمار می‌آید، طبیعتاً همه ملزومات اصلی یک قرارداد، در مورد آن نیز کاربرد دارد… امانت‌گذاری به معنای واگذاری اجناس (اموال) برای یک منظور خاص و مشخص به‌طور امانی می‌باشد. اموال می‌بایست پس از انجام کار، عودت داده شوند. در امانت‌گذاری، تملک اموال انتقال می‌یابد ولی حق مالکیت منتقل نمی‌گردد. «امانت‌گذاری» واگذاری اموال توسط یک فرد به فرد دیگری برای یک منظور معین می‌باشد که طبق قرارداد می‌بایست پس از انجام کار، اموال مذکور عودت داده شوند یا طبق نظر و دستور واگذار کننده، امحاء گردند. فردی که اموال را واگذار می‌کند، «امانت‌گذار» نامیده می‌شود. فردی که اموال به او واگذاری می‌گردد، «امانت‌دار» نامیده می‌شود. توضیح: اگر فردی که قبلاً، اموال فرد دیگری را در تصرف خود داشته باشد، برای مالکیت اموال فوق به عنوان یک امانت‌دار قرارداد منعقد نماید، او از این طریق، امانت‌دار محسوب گردیده و مالک، امانت‌گذار خواهد بود، با وجود این‌که اموال مذکور از طریق (قرارداد) امانت‌گذاری، واگذار نشده‌اند. {ماده (۱۴۸)} {بنابراین، تملک اولیه اموال ممکن است با هدف دیگری صورت گرفته باشد و بعدها، این تملک ممکن است به قرارداد امانت‌گذاری بدل گردد مثلاً فروشنده اموال، امانت‌دار خواهد شد، در صورتی‌که پس از تکمیل فرایند فروش، اموال همچنان در تصرف او باشد}

امانت‌گذاری فقط می‌تواند در مورد «اموال» باشد. مطابق ماده (۲) از قانون فروش اموال، اموال شامل همه انواع اموال منقول می‌گردد به جز پول و دعوای قابل تعقیب قانونی… بنابراین نگهداری پول در حساب بانکی، امانت‌گذاری محسوب نمی‌گردد. درخواست از فردی برای مراقبت از خانه یا مزرعه شما در زمان غیاب شما، «امانت گذاری» به شمار نمی‌آید، زیرا خانه یا مزرعه اموال منقول نیستند.

امانت‌گذاری وثیقه: وثیقه‌گذاری نوع خاصی از امانت‌گذاری است که در آن، واگذاری اموال، با هدف تضمین پرداخت یک دین یا تضمین انجام یک تعهد صورت می‌گیرد. وثیقه‌گذاری نوعی امانت‌گذاری با هدف تضمین است. مثال متعارف آن، دادن طلا به وام دهنده به منظور دریافت وام است. از آنجایی‌که وثیقه، امانت‌گذاری به شمار می‌آید، همه مفاد قابل اجرا درمورد امانت‌گذاری، برای وثیقه، مفاد خاصی نیز وجود دارد و به‌کار می‌رود. امانت‌گذاری اموال به عنوان تضمین پرداخت یک دین یا تضمین انجام یک تعهد، «وثیقه‌گذاری» نامیده می‌شود. در اینجا، امانت‌گذار، «گرو دهنده» نامیده می‌شود و امانت‌دار نیز «گرو گیرنده» نامیده می‌شود. {ماده (۱۷۲)}

(قرارداد)

عقد وکالت: وکالت نوع خاصی از قرارداد است. مفهوم وکالت از آنجا مطرح شد که یک شخص نمی‌تواند همه معاملات (امور) خود را خودش انجام دهد. بنابراین، شخص می‌بایست امکان و موقعیت انجام معاملات را از طریق افراد دیگر همچون وکلا داشته باشد. اصول حاکم بر قرارداد وکالت عبارتند از: (۱)به استثنای مسایل شخصی، هر آنچه را که یک نفر خودش می‌تواند انجام دهد، می‌تواند از طریق وکیل نیز آن را انجام دهد (مثال یک فرد نمی‌تواند از طریق وکیل ازدواج نماید چرا که ازدواج یک موضوع شخصی است (۲) فردی که از طریق یک وکیل اقدام می‌نماید در واقع خودش آن عمل را انجام می‌دهد به عبارت دیگر اقدام وکیل همان اقدام موکل است… از آنجایی‌ که وکالت یک قرارداد به شمار می‌آید، همه ملزومات معمول یک قرارداد معتبر، در مورد قرارداد وکالت نیز به‌کار می‌رود مگر آنجایی‌که در قانون مستثنی شده باشد. یکی از تفاوت‌های مهم این است که مطابق ماده (۱۸۵)، وجود عوضین برای انعقاد وکالت ضروری نیست.

تعریف وکیل و موکل: یک وکیل فردی است که به منظور انجام عملی برای دیگری یا به نمایندگی از جانب او در معاملات با اشخاص ثالث به استخدام درمی‌آید. فردی که برای او چنین اقدامی صورت می‌گیرد یا به نمایندگی از او اقدام می‌گردد، موکل نامیده می‌شود. {ماده (۱۸۲)}

چه کسی می‌تواند وکیل استخدام نماید: هر شخصی که به سن قانونی رسیده باشد و عاقل باشد، می‌تواند وکیل استخدام نماید {ماده (۱۸۳)} بنابراین هر شخص ذی‌صلاح برای انعقاد قرارداد می‌تواند وکیل منصوب نماید.

چه کسی می‌تواند وکیل باشد: میان موکل و اشخاص ثالث، هر فردی می‌تواند وکیل باشد ولی فردی که به سن قانونی نرسیده باشد عاقل نباشد، نمی‌تواند وکیل باشد چرا که طبق مفاد ماده در قانون فوق، او می‌بایست در مقابل موکل خود پاسخ‌گو باشد {ماده (۱۸۴)}… اهمیت موضوع در اینجاست که یک موکل می‌تواند فرد صغیر یا غیرعاقل را به عنوان وکیل منصوب نماید. در این‌صورت، موکل در مقابل اشخاص ثالث، مسؤول پاسخگو خواهد بود. با این حال، وکیل که خود صغیر یا غیرعاقل است، نمی‌تواند در مقابل موکل پاسخگو باشد. بنابراین، موکل در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت اقدامات صورت گرفته توسط وکیل را به عهده خواهد گرفت، ولی وکیل در مقابل موکل پاسخگوی اقدامات خود نخواهد بود.

عدم ضرورت وجود عوضین: به منظور انعقاد عقد وکالت، نیازی به وجود عوضین نیست. {ماده (۱۸۵)} بنابراین، پرداخت کارمزد وکالت، برای اعتبار بخشیدن به انتصاب وکیل ضروری نیست.

حوزه اختیارات وکیل: یک وکیل می‌تواند از جانب موکل اقدام نماید تا موکل را ملزم به انجام کاری نماید.

وظایف وکیل در قبال موکل: یک وکیل نسبت به موکل، وظایف زیر را دارا می‌باشد:

انجام امور تجاری موکل مطابق دستورات او، انجام امور با جدیت و مهارت معمول و متعارف، ارایه گزارشات (مالی) درست {ماده (۲۱۳)} وکیل وظیفه دارد تا با موکل در ارتباط باشد {ماده (۲۱۴)} در حرفه وکالت، معامله‌ای را به مسؤولیت خود انجام ندهد {ماده (۲۱۵)} وکیل موظف است مبالغ دریافتن برای موکل را به او پرداخت نماید {ماده (۲۱۸)} وکیل وظیفه دارد تا در صورت مرگ یا جنون موکل، وکالت را فسخ نماید. (ماده ۲۰۹)

دستمزد وکیل: وجود عوضین برای انعقاد وکالتنامه ضروری نیست با این حال، در صورت توافق طرفین، وکیل می‌تواند طبق قرارداد، دستمزد را دریافت نماید.

حقوق موکل: در صورت عدم توجه وکیل به دستورات موکل، خسارات مربوطه را جبران نماید. گزارش‌ها را از وکیل دریافت نماید. پول‌های جمع‌آوری شده توسط وکیل را بازپس‌بگیرد. جزییات سود پنهان کسب شده توسط وکیل را از او درخواست نماید. در صورت سوءمدیریت وکیل در امور تجاری، او را از دستمزد محروم نماید.

وظایف موکل: طبق توافق، دستمزد وکیل را پرداخت نماید. وکیل را در قبال اقدامات قانونی انجام شده توسط وی، بیمه نماید؛ وکیل را در صورت حسن‌نیت وی، بیمه نماید، در صورتی‌که وکیل به‌دلیل مسامحه یا عدم مهارت موکل، متحمل زیان گردد وکیل را بیمه نماید.

فسخ وکالت: قرارداد وکالت توسط موکل از طریق القای اختیارات وکیل، فسخ می‌گردد و همچنین اعلام انصراف وکیل از حرفه وکالت نیز سبب فسخ قرارداد وکالت می‌گردد. به علاوه، به‌واسطه اتمام کار وکالت، مرگ یا بروز اختلال مشاعر در وکیل یا موکل، یا صدور حکم ورشکستگی موکل طبق مفاد قانون جاری در زمان ورشکستگی به جهت معافیت بدهکاران ورشکسته (ماده ۲۰۱)، قرار وکالت فسخ خواهد گردید…. در موارد زیر، قرارداد وکالت نمی‌تواند فسخ گردد:

وکیل شریک منافع باشد (ماده ۲۰۲)، وکیل قبلاً، از اختیارات خود استفاده کرده باشد، (ماده ۲۰۳) وکیل، مسؤولیت شخصی داشته باشد.

ترجمه: محمدرضا رضایی راد