صنعت خودرو در دور تکراری تصمیمات غیرکارشناسی

گروه خودرو- با توجه به موضوع عدم کارشناسی در بیشتر مسائل صنعت خودرو، هر روزه شاهد اتفاقات ناخوشایندی در این صنعت هستیم تا جایی که مصرف‌کنندگان روزبه‌روز با قواعد و قوانین جدیدی روبه‌رو می‌شوند و همین سبب آن شده بازار خودرو به محض آرام شدن با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود و عملاً این وضعیت در لوپی تکراری قرار بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مرتضی مصطفوی؛ کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص گفت: صنعت خودروسازی در بلاتکلیف‌‌ترین حالت ممکن قرار گرفته است، چراکه این صنعت از سوی وزارت صمت و مسئولان امر به حال خود ر‌ها شده است و برخی از موارد نیز رویکرد وزارت صمت با دیگر مجموعه ریاست جمهوری هماهنگ نیست. در این بین خصوصی‌سازی برای ایران‌خودرو نیز انجام شده، اما هیچ مسیر و رویکردی برای تعالی آن ترسیم نشده و به‌نظر می‌رسد که با وجود مشخص نشدن نتایج خصوصی‌سازی در ایران همچنان حاکمیت علاقه دارد که به سوی خصوصی‌سازی سایپا نیز حرکت کند.  وی تصریح کرد: از سوی دیگر در حوزه واردات خودرو نیز افسارگسیختگی و نوسان عجیبی در بحث تعرفه‌ها و قوانین واردات وجود دارد. هر روز شرایط جدیدی برای واردات خودرو اعلام می‌شود و تعرفه‌های وارداتی نیز دستخوش بلاتکلیفی هستند و همین موضوع سبب شده است که نه‌تنها واردات به خوبی انجام نشود، بلکه آینده مشخص و واضحی از آینده صنعت خودرو نیز قابل ترسیم نباشد. این کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: بدیهی است که در شرایط بی‌ثباتی و آشفتگی بازار و صنعت و خودرو شرایط برای ورود و سودجویانی فراهم است که در حال‌حاضر در صنعت و بازار خودرو حضور دارند. اما اگر بپرسید که این افراد چه کسانی هستند و باند‌های مافیایی از چه افرادی تشکیل شده است، پاسخ بسیار واضح است که هر کس که توانی برای سوء استفاده داشته باشد تا زمان وجود این نابسامانی سهمی از این سفره برای خود می‌خواهد. مصطفوی؛ با اشاره به سهم بزرگ مونتاژکاران از بازار و صنعت خودرو، گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌گذاری نادرست و همچنین عدم اجرای صحیح سیاست‌های صنعتی و بی‌ثباتی در رویکرد‌‌ها ما این پیام را به فعالان صنعتی مخابره کرده‌ایم که برای سود بیشتر به جای تولید خودرو به سمت مونتاژ حرکت کن که از جمله این اشتباهات می‌توان به اعمال تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات اشاره کرد. وی ادامه داد: این سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد که هر کس در صنعت خودرو در اولین و آخرین قدم به مونتاژکاری فکر می‌کند، چرا این مورد به تجارتی پر سود تبدیل شده که حرکت به سوی بیش از آن را سخت کرده است. باید به این نکته تصور کرد که اولین قدم از حرکت در مسیر صنعت خودرو مونتاژکاری است، اما نباید این روند برای همیشه ادامه یابد، اما هم اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که هر شخص حقیقی و حقوقی که سرمایه‌ای در اختیار دارد وارد صنعت مونتاژ خودرو می‌شود و پس از آن به دلیل سودده بودن و عدم اهلیت با وجود خدمات نامطلوب در همان نقطه باقی می‌ماند. این کارشناس، ضمن اشاره به اثر مخرب تنش‌های سیاسی بر صنعت، افزود: شرایط سیاسی موجب شده است که آشفتگی‌‌ها در صنعت خودرو‌سازی افزایش یابد و موانع برای واردات کالا به کشور نیز افزایش می‌یابد. در همین شرایط سود بالای مونتاژکاری سبب شده است که وابستگی صنعت خودرو به واردات هر لحظه افزایش یابد؛ هم افزایی این دو مورد نیز موجب می‌شود که با انبوهی از مونتاژکاران مواجه شویم که هر روز بیش از پیش توان خود برای تأمین قطعات را از دست می‌دهند. وی ادامه داد: نتیجه این اتفاق همین شرایطی است که مشاهده می‌کنیم؛ تقریباً تمام خودرو‌های مونتاژی با کسری قطعات مواجه هستند. به همین جهت می‌توان گفت که بروز مافیای واردات قطعات و مونتاژ کاری صرف و مشکلات در تأمین قطعات سیاست‌گذاری نادرست در صنعت خودرو و همچنین عدم اجرای سیاست‌های درست است. مصطفوی؛ تأکید کرد: ایراد اساسی در صنعت خودرو عدم وجود حکمران واحد است. در واقع در صنعت خودرو نهاد‌های مختلفی ذینفع هستند و تضاد منافع این نهاد‌‌ها موجب شده است که طی سال‌های گذشته سیاست واحدی در صنعت خودرو شکل نگیرد و تنها سود این ولنگاری در صنعت خودرو برای مونتاژکارانی بوده است که هیچ کسی در مقابل آن‌‌ها برای اعمال محدودیت مقاومت نکرده و به آن‌‌ها نگفته است که مونتاژکاری تا جایی امکان دارد و پس از آن باید به سوی تولید خودرو حرکت کنند.  همچنین فردین آقابزرگی؛ دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز، با بیان اینکه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی به یکی از ریشه‌ای‌‌ترین چالش‌های صنعت خودرو تبدیل شده تأکید کرد: این سیاست موجب زیان انباشته بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در دو خودروساز بزرگ کشور شده است. وی افزود: اختلاف چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد که به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، عملاً به سودجویی دلالان و شکل‌گیری رانت گسترده منجر شده است. آقابزرگی؛ با اشاره به پیامدهای این شیوه در اقتصاد، ادامه داد: در شرایطی که خودروساز مجبور است زیر قیمت واقعی تولید بفروشد، در نهایت مصرف‌کننده نیز با قیمت بالاتری خودرو را تهیه می‌کند، زیرا این فاصله قیمتی به بازار آزاد منتقل می‌شود. بنابراین، سیاستی که به ‌ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، نتیجه‌ای کاملاً معکوس به همراه دارد. وی با مردود دانستن تجربه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی در صنعت خودرو، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که تاریخچه چنین مداخلاتی در اقتصاد، همواره با شکست همراه بوده و تنها راه اصلاح وضعیت فعلی، بازگشت به منطق بازار و حذف تدریجی کنترل‌های دستوری است. همچنین سعید موتمنی؛ فعال و کارشناس صنعت خودرو نیز، در این باره اظهار داشت: در روزهای اخیر تعدادی از شرکت‌های خودروساز و مونتاژی قیمت خودروهای تولید خود را افزایش داده‌اند که این افزایش بر بازار نیز تأثیر گذاشته است. وی با اشاره به اینکه برخی مدل‌های خودروهای وارداتی نیز در این مدت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران، با تأکید بر اینکه نظارتی بر بازار خودرو و قیمت‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرد، گفت: نظارت باید در هر صورت در بازار صورت بگیرد تا انحصار‌ها شکسته شود. وی اضافه کرد: اکنون شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی هستیم که به خاطر نوسان قیمت ارز، محدودیت در تخصیص ارز و بحث افزایش تعرفه‌های واردات صورت گرفته است به‌طوری که خودروساز‌ها به خریداران اعلام می‌کنند که خودرو را ۹۰ روزه تحویل می‌دهند اما یک سال زمان می‌برد تا خودرو به دست مشتری برسد. این فعال بازار خودرو، تأکید کرد: تأخیر در تحویل خودرو‌ها نه‌تنها منجر به نارضایتی مردم شده، بلکه از نظر روانی نیز بر بازار خودرو تأثیر گذاشته است. وی خواستار کاهش تعرفه‌های واردات شد و گفت: تعرفه‌های فعلی واردات خودرو باید برای تعدیل بازار کاهش یابد تا شهروندان بتوانند با تعرفه‌های پایین خودرو وارد کنند و بازار از نظر عرضه و تقاضا متعادل شود. رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، بازار خودرو را در وضعیت رکود اعلام کرد و گفت: مشتری کمتر به بازار خودرو مراجعه می‌کند در بسیاری از خودرو‌ها قیمت‌ها تقریباً ثابت است اما خودروهای وارداتی و مونتاژی ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.