آیا مجلس صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری‌‌‌ها را تصویب می‌کند؟!

لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به دست کمیسیون عمران مجلس رسیده است و برخی از اعضای این کمیسیون موافقت کلی خود را با متن لایحه اعلام کرده‌اند. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، شهرداری‌‌‌‌ها متولی صدور مجوز پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند و این پلتفرم‌‌‌ها باید عوارض تردد در شهر پراخت کنند. این در حالی است که پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی تصویب این قانون را افزایش بروکراسی اداری و تعارض مقررات می‌دانند. به گزارش پیوست، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در دوره یازدهم به مجلس ارسال شده است. اکنون این لایحه در کمیته حمل‌ونقل زمینی ذیل کمیسیون عمران در حال بررسی است و طبق گفته ابراهیم نجفی‌اسپیلی؛ نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، این لایحه روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در کمیسیون عمران بررسی شد. طبق گفته او اعضای کمیسیون دو ماده از این لایحه را بررسی کرده‌اند و ادامه این بررسی به جلسات بعدی کمیسیون موکول شده است. طبق این لایحه «وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین‌نامه نحوه صدور مجوز، فعالیت و سازوکار اخذ عوارض و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل هوشمند بار و مسافر را ظرف حداکثر شش ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. شهرداری‌‌‌ها مسئول صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها در محدوده شهر‌‌ها هستند.» همچنین «شوراهای اسلامی شهر‌‌ها می‌توانند نسبت به تعیین عوارض برای خودروهای مجاز به تردد در معابر شهری متناسب با پیمایش و آلایندگی آن‌‌ها در معابر مذکور براساس نتایج معاینه فنی، در چارچوب سیاست‌های کلی دولت و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور اقدام کنند.»

شهرداری‌‌‌ها متولی حمل‌ونقل هستند

عباس صوفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، با اعتقاد بر اینکه مجوز تاکسی‌های اینترنتی بهتر است با شهرداری‌‌‌ها باشد، گفت: «معتقدم باید یک متولی حمل‌ونقل عمومی در شهر‌‌ها برای مدیریت وجود داشته باشد و ما نیز بتوانیم آن مرجع را به ملزم به پاسخگویی کنیم. طبق قانون، شهرداری‌‌‌ها متولی حمل‌ونقل عمومی شهر هستند و به نظرم تمام مجموعه‌هایی که به نوعی در موضوع حمل‌ونقل عمومی کشور فعالیت می‌کنند وابسته یا زیرمجموعه هستند، مدیریت آن‌‌ها به‌گونه‌ای با شهرداری‌‌‌ها باشد و متولی خاص خود را داشته باشند. این چندگانگی که در مدیریت حمل‌ونقل عمومی شهر هست مشکلاتی در بحث قیمت‌گذاری، خدمات به مردم و کیفیت ارائه خدمات به مرم و رانندگان ایجاد کرده است. برای رانندگان باید از نظر رفاهی و بیمه اقداماتی انجام که دغدغه آن‌‌ها را کم کند.» این در حالی است که مدیرعامل ماکسیم، آرمین کریمی؛ معتقد است: «صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت متمرکز و از طریق نهادهای تخصصی کشوری صورت می‌گیرد. اما طبق لایحه جدید، هر شرکت باید برای فعالیت در هر شهر، به شهرداری همان شهر مراجعه کرده و مجوز جداگانه دریافت کند.» از نظر او، این روند به معنی افزایش بوروکراسی، احتمال تصمیمات سلیقه‌ای، تعارض مقررات در شهرهای مختلف و در نهایت افزایش هزینه‌های زمانی و مالی برای شرکت‌ها خواهد بود. او افزود: «چنین مدلی نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مقررات‌زدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال نیز در تضاد است. در حال‌حاضر همین برخورد سلیقه‌ای برخی از مسئولان محلی کسب‌وکار‌‌ها رو با چالش‌های روبه‌رو کرده است باید به فکر حل موانع و چالش‌‌‌ها باشیم نه اینکه به مسیر که در گذشته طی شده است بازگردیم و موانع را بیشتر کنیم.» محمد خلج؛ مدیرعامل اسنپ نیز، در این خصوص پیش‌تر اعلام کرده بود: «در شرایطی که دولت بحث تجمیع مجوز‌‌‌ها را از طریق درگاه ملی مجوز پیش می‌برد و در تلاش برای سهولت ارائه مجوز است، طبیعتاً ما به‌عنوان یک کسب‌وکار سراسری با دریافت یک مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌توانیم به راحتی فعالیتمان را در کشور توسعه بدهیم. در این شرایط تصمیم جدید مجلس اگر اجرا شود، توسعه کسب‌وکارهای این بخش متوقف خواهد شد.» صوفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت لایحه در مجلس، گفت: «اگر لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به بررسی بیشتر و جزئی احتیاج داشته باشد، قطعاً کمیسیون عمران کمیسیون تخصصی این موضوع خواهد بود. در کمیسیون عمران، زوایای مختلف این لایحه روشن می‌شود و در نهایت اقداماتی که به نفع مردم است انجام می‌شود.» علیرضا نثاری؛ دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره این لایحه و مشخصا صدور مجوز از شهرداری‌‌‌ها توسط تاکسی‌های اینترنتی به لزوم ثبت صلاحیت رانندگان اشاره کرد و گفت: «مجوزی که برای تاکسی‌های اینترنی از شهرداری‌‌‌ها درخواست می‌شود برای بررسی بیشتر صلاحی افراد و و کنترل و ثبت صلاحیت رانندگان در شهرداری به دلیل مباحث حقوقی که ممکن است برای مسافران پیش بیاید انجام می‌شود. این موضوع در کمیته حمل‌ونقل عمومی مطرح شده است و عمده مباحث تخصصی در این کمیسیون انجام می‌شود.» او افزود: «نتیجه بررسی‌‌‌ها در حیطه حمل‌ونقل عمومی به صورت کلی بررسی می‌شود. نیاز است در بحث ساماندهی ناوگان خدمت‌رسانی به مردم و هم در حوزه صدور مجوز‌‌ها اقدامات و تصمیماتی گرفته شود باید منجر به رضایت‌مندی مردم، تسهیل رفت‌وآمد و به‌روز شدن این ناوگان بینجامد. اقداماتی که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات به مردم است.» مدیرعامل ماکسیم، در انتقاد به این لایحه گفت: «این اقدام موجب می‌شود در کنار الزام به مجوزهای شهری، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید بابت هر سفر، عوارضی تحت عنوان «عوارض ازدحام ترافیک» پرداخت کنند. این در حالی است که هم‌اکنون این شرکت‌ها مالیات بر ارزش‌افزوده را به دولت پرداخت می‌کنند. اعمال عوارض جداگانه به معنای تحمیل «مالیات مضاعف» است که نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه باعث گران شدن خدمات برای کاربران خواهد شد و علاوه بر آن با اصول عدالت مالیاتی و قانون اساسی نیز مخالفت دارد. در نهایت، این روند به کاهش استفاده مردم از حمل‌ونقل هوشمند و بازگشت به مدل‌های ناکارآمد سنتی منجر خواهد شد.» آرمین کریمی؛ با اشاره به گفته‌های نمایندگان مجلس افزود: «برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که تاکسی‌های اینترنتی در افزایش ترافیک شهری نقش دارند و به همین دلیل باید مشمول پرداخت عوارض شوند. این ادعا نه‌تنها بدون شواهد و داده‌های تحلیلی دقیق مطرح شده، بلکه با تجربه روزمره شهروندان نیز در تضاد است. تاکسی‌های اینترنتی در واقع بخشی از کمبود ظرفیت حمل‌ونقل عمومی را جبران کرده‌اند و سهم محدودی در ترافیک شهری دارند. اگر هدف، مدیریت هوشمند ترافیک شهری است، راهکار آن افزایش مترو، اتوبوس، مسیرهای دوچرخه و استفاده از داده‌های سامانه‌های سفر است نه تنبیه پلتفرم‌هایی که در حال ارائه راه‌حل هستند.» از نظر او «چنانچه این لایحه تصویب شود هزینه‌های سفر کاربران افزایش می‌یابد همچنین رقابت‌پذیری و نوآوری در صنعت حمل‌ونقل هوشمند کم خواهد شد. از دیگر پیامده‌هایی که مدیرعامل ماکسیم به آن اشاره کرد پراکندگی در سیاست‌گذاری و کاهش شفافیت نظارتی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه در اکوسیستم دیجیتال کشور است.» او پیشنهاد داد: «تا یکپارچگی مجوز‌‌ها در سطح ملی حفظ شود و تنها یک مرجع متولی صدور مجوز باشد. این مجوز برای فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر و بار لازم و کافی شمرده شود. نکته قابل تامل این است بخشی قابل توجی از این ساختار شکل گرفته است و موجود است.» او ادامه داد: «همچنین هرگونه عوارض به صورت واحد و یکپارچه و غیرمضاعف، با رعایت عدالت و شفافیت تعیین شود و تصمیم‌گیری‌‌‌ها مبتنی بر داده و شواهد واقعی و با مشارکت ذی‌نفعان انجام شود و با بخش‌خصوصی برای تدوین مقررات پایدار و حمایت محور نیز تعامل شود.» از نظر خلج؛ مدیرعامل اسنپ نیز، اینکه آن‌‌ها بخواهند از رقیب خود یعنی شهرداری مجوز بگیرند علاوه بر اینکه بار مالی زیادی را تحمیل آن‌‌ها می‌کند، باعث می‌شود آن‌‌ها در هر شهر به شهرداری‌هایی درخواست مجوز بدهند که هرکدام با مدیریت و روش‌هایی خاص کار می‌کنند. به اعتقاد او در این شرایط آن‌‌ها با اعمال سلیقه‌های مختلفی روبه‌رو خواهند بود که بازگشت به امضاءءی طلایی است. او تأکید کرد: «در کنار اینکه پرداخت هزینه عوارض به معنی تحمیل هزینه اضافی به کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند و احتمالاً کسب درآمد بیشتر برای شهرداری است، این موضوع مورد سؤال است که چرا فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید از سمت شهرداری به‌عنوان رقیب آنها، مقررات‌گذاری شود.»