طلاق توافقی مهار شد

معاون اجتماعی قوه قضاییه

طلاق توافقی مهار شد

معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: در آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق توافقی، زمین‌خواری و موضوعات اخلاقی شاهد کاهش نرخ رشد هستیم.

به گزارش مهر، محمد باقر الفت دیروز در گردهمایی رؤسای کل دادگستری، دادستان‌ها و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کل کشور گفت: خوشبختانه دستور مقام معظم رهبری درباره کنترل آسیب‌ها محقق و نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی متوقف شد.

وی با بیان این‌که این توقف نرخ رشد در هر ۴ اولویت آسیب‌های اجتماعی (طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مباحث اخلاقی) بوده است، گفت: از جمله بزرگ‌‌ترین فعالیت‌ها در قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاه‌ها بود که به سمت صفر بردن آمار این آسیب‌ها هستیم.

الفت با اشاره به موضوع کاهش آمار‌ها گفت: در طلاق توافقی، زمین‌خواری و موضوعات اخلاقی این کاهش نرخ رشد را شاهد هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با همفکری و هم‌افزایی نخست در قوه قضاییه و بعد با سایر دستگاه‌ها نظر دوم مقام‌معظم‌رهبری در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی هرچه زودتر محقق سازیم.

وی افزود: بدنه دستگاه‌های دادگستری برای مقابله و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی فعال شده است که این موضوع هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

الفت با ارایه گزارشی از فعالیت ۱۷ ماه گذشته در خصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: به دنبال ارسال گزارش‌های متعددی از مراجع ذی‌ربط به مقام‌معظم‌رهبری در رابطه با گسترش آسیب‌های اجتماعی، ایشان به معاونت اجتماعی وزارت کشور دستور دادند در خصوص همه عناوین آسیب‌ها گزارش مبسوطی تهیه کنند که تلاش مؤثری در این زمینه انجام شد.

وی ادامه داد: معاون اجتماعی وزارت کشور با صرف زمان قابل‌توجهی یعنی حدود یک سال و نیم توانست به یک جمع‌بندی از وضعیت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی برسد و در سال ۹۴ این جمع‌بندی را با حضور مقامات کشوری نزد مقام‌معظم‌رهبری ارایه کرد که گزارش تکان‌دهنده‌ای بود.

الفت با استناد به فرمایش مقام‌معظم‌رهبری گفت: ۲۰ سال از توجه جدی به آسیب‌های اجتماعی گذشته است و در این فاصله زمانی به این موضوع توجه نکرده‌ایم چون موضوعات دیگری مانند جنگ و تبعات آن گریبانگیر کشور شد و توجه مدیران را نسبت به آسیب‌های اجتماعی غافل کرد.

وی با بیان این‌که مقام رهبری خواسته‌اند غفلت ۲۰ سال گذشته در مدت زمان کوتاهی جبران شود، گفت: به همین منظور شورای اجتماعی کشور شروع به تدوین اولویت‌های آسیب‌ها کرد و ۲۳ عنوان را در وهله نخست انتخاب و چهار آسیب طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مباحث اخلاقی را در اولویت کار قرارداد.

 

وی از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ و بخشی از سال ۹۶ به اجرای برنامه‌های آسیب‌های اجتماعی خبر داد و افزود: معاون اول قوه قضاییه بر مسایل مالی آسیب‌های اجتماعی نظارت کردند و از دارایی‌های دادگستری استان‌ها نیز به ما کمک کرده‌اند.