مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده کمّی‌سازی دستور تغییر ساعات نیروی کار در پروژه‌های احداث متضمّن اختلافاتی شامل تلفات بهره‌وری نیروی کار، کارشناس یا تحلیل‌گر، اغلب ملزم به ارزشیابی بزرگیِ تغییر پروژة کل می‌باشد. مطالعات صنعت، […]
مجموعه حقوق تطبیقی
پیمانکاری
تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده
کمّی‌سازی دستور تغییر ساعات نیروی کار
در پروژه‌های احداث متضمّن اختلافاتی شامل تلفات بهره‌وری نیروی کار، کارشناس یا تحلیل‌گر، اغلب ملزم به ارزشیابی بزرگیِ تغییر پروژة کل می‌باشد.
مطالعات صنعت، تغییر را با بهره‌مندی از ساعات نیروی کار مستقیم، [از طریقِ] مقایسة ساعات افزوده از مجرای تغییر با ساعات در محدودة اصلی کار، اندازه‌گیری می‌نماید. حتّی در مواردی که پیمانکار، ادّعایی برای اثر [دامنه‌دارِ] تجمّعی تغییرات را، طرح نمی‌کند، تغییر درصدی (ساعات افزوده تقسیم بر ساعات بودجه‌بندی‌شده) یک نمایۀ مفید بوده و وکیل ایستاده و دادرسِ تحقیق احتمالاً [به آن] علاقه نشان خواهند داد.
کارشناس می‌تواند در تلاش برای کمّی‌سازی صحیح ساعات مرتبط با تغییر، با پیچیدگی‌هایی شامل، امّا نه محدود به [موارد] آتی مواجه شود:
به‌عنوان مثالی که بسیاری از این پیچیدگی‌ها را در بر دارد، در یک پروژة اخیر که در آن، نگارنده، ساعات نیروی کار مستقیم مرتبط با تغییر را کمّی‌سازی نمود، کارفرما و پیمانکار درخصوص یک بخش، [شامل] بیش از ۲۰۰ درخواست دستور تغییر با ارزش مجموعِ تقریباً چهار میلیون دلار، مذاکره نمودند. آن‌ها این درخواست دستور تغییرها را درقالب یک دستور تغییر واحد با ارزش تقریبی ۳٫۲ میلیون دلار، رفع کردند. مذاکرات در سطح مدیریتی تنها شمای کلّی را مورد توجّه قرار داد، و لذا سابقه‌ای از مقدارِ مرتفَع برای هر درخواست دستور تغییر، وجود نداشت.
با توجّه به این نقطة داده‌ها به‌تنهایی، یک راه برای کمّی‌سازی ساعات نیروی کار اضافی در این دستور تغییر، تجمیع ساعات نیروی کار در درخواست‌های دستور تغییر، و کاهش ۲۰ درصدی آن‌ها، یا [کاهش آن‌ها] به نسبت کاهشِ قیمت‌گذاری درخواستی پیمانکار، در قیاس با قیمت‌گذاری نهایی طرفین [قرارداد] می‌باشد (تحت فرضیّه‌ای که کلیّة قیمت‌های درخواست دستور تغییر – نیروی کار، تجهیزات، مصالح و غیره- و ساعات نیروی کار باید به‌طور یکنواخت به‌میزان ۲۰ درصد کاهش یابند).
با این‌حال، در این پروژه (همچون اغلب پروژه‌ها)، گروه‌های کنترل پروژه تجزیه و تحلیل و مکاتباتی در ارتباط با اغلب درخواست‌های دستور تغییر انجام دادند. شواهد نشان داد که گروه کارفرما درخواست‌های دستور تغییر به‌خصوصی را به‌علّت فقدان استحقاق، [درخواست‌های] دیگری را به‌جهت فقدان پشتیبانی هزینه‌ای، و کماکان [درخواست‌های] دیگرِ مرتبط با یک اختلاف بر سر درصد [بالاسری و سودِ] پیمانکار را محلّ مناقشه قرار داد. لذا، برآورد ساعات نیروی کار با بهره‌مندی از عامل کاهش ۲۰ درصدی، خطای قابل توجّهی را به تحلیل وارد نموده و شواهد واقعی را نادیده می‌گیرد. به بیان دیگر، تحلیلِ ساعات مرتبط با بیش از ۲۰۰ درخواست دستور تغییر، زمانِ به‌طور قابل توجّهی بیشتر را مصروف خواهد نمود.
ارزشیابی ساعات نیروی کار اضافی مرتبط با تغییر، باید در ابتدای فرآیند اختلاف، اجراء شود. اوّلاً، با توجّه به پیچیدگی‌های فوق‌الذّکر، ارزشیابی می‌تواند زمان قابل‌ملاحظه‌ای را صرف خود کند. ثانیاً، ارزشیابی باید تحلیلات دیگری من‌جمله کمّی‌سازی حدّ تغییر یک انتظام یا چارچوب زمانی، یا تعیین اثر [دامنه‌دارِ] تغییرات در بازة زمانی پروژه توسّط تحلیل‌گرِ برنامة زمانی را نیز ارائه نماید.
https://cscmlaw.com/qocwh/
دیدگاه بسته شده است.