آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی (قسمت دوم)

ج) اصل ٤٤ قانون اساسی: برابر صدر اصل ٤٤ قانون اساسی بازرگانی خارجی جزء حوزه مالکیت و مدیریت عمومی محسوب و جزء وظایف و اختیارات دولت است. اصل ٤٤ قانون اساسی مرکب از دو مقوله مالکیت عمومی و ساختار اقتصادی عمومی است. در تجزیه و تحلیل این اصل قانون اساسی ذکر مطالب زیر ضروری است:

۱- مطالعه تطبیقی: قوانین اساسی کشورهای مختلف به‌طور کلی بر دو دسته نظام مالکیت آزادمنش و دولتی قابل تقسیم است. کشورهایی مانند جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق به‌طور کلی اقتصاد و مالکیت و منابع تولید را بر عهده دولت نهاده بودند. این کشور‌ها در فراز و نشیب تاریخی خود از نظام اقتدار گرا عدول کرده و به تدریج مالکیت خصوصی و آزادی تجارت را پذیرفتند برابر ماده ۱۰ ۱۱ و ۱۳ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق مالکیت ابزار تولید و منابع اقتصادی با دولت بود و در کنار آن مالکیت شخصی در حد اشیاء روزمره زندگی قطعات کوچک، زمین خانه مسکونی جالیز کاری مرغداری باغداری و دامداری مجاز است. براساس مواد ۸ و ۹ و ۳۵ قانون اساسی جدید روسیه، اقتصاد آن کشور بر مبنای اقتصاد آزاد و رقابتی و آزادی حمل و نقل و تجارت و مالکیت خصوصی است. در مقابل نظام‌های آزاد منش مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و سوئیس براساس به موجب براساس اقتصاد آزاد و رقابتی است (law-constitution of countries-comwww.find) به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه، انتقال مالکیت عمومی به خصوصی براساس قوانین مصوب مجلس مجاز است.

٢- تفسير اصل ٤٤ : برخلاف قانون اساسی کشورهای مزبور که به‌طور مشخص نظام اقتصاد آزاد با سوسیالیستی مشخص شده قانون اساسی ایران حالتی بینابین و مخلوط را ابداع کرده است. سؤال اساسی که در ارتباط با اصل ٤٤ مطرح شده این است که آیا مالکیت عمومی موضوع صدر اصل ٤٤ قانون اساسی قابل انتقال به مالکیت خصوصی است یا خیر؟ در این ارتباط، دو عقیده حقوقی در رویه قانون‌گذاری و تفسیر قانون اساسی وجود دارد: عقیده اول این است که فعالیت‌های موضوع صدر اصل ٤٤ قانون اساسی هم از نظر وظایف و اختیارات و ساختار اقتصادی و هم از نظر مالکیت عمومی جزء بخش دولتی اقتصاد محسوب و واگذاری آن‌ها به بخش‌خصوصی جایز نیست و حتی بخش‌خصوصی حق سرمایه‌گذاری و فعالیت نیز ندارد شورای نگهبان در تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی در مورد ساختار رسانه صدا و سیما این عقیده را برگزیده است (Tehran.comWWW.Dadgostari) عقيده دوم پیرو رویکرد قانون‌گذار در برنامه‌های اقتصادی اول تا چهارم و سایر قوانین و مقررات است که به تدریج امکان مالکیت و فعالیت بخش‌خصوصی در همه فعالیت‌های موضوع صدر اصل ٤٤ را فراهم آورده و بسیاری از فعالیت‌های صدر اصل ٤٤ عرصه فعالیت بخش‌خصوصی شده است. برای جمع این دو عقیده می‌توان چنین استدلال کرد که فعالیت‌های صدر اصل ٤٤ قانون اساسی جنبه ساختار اقتصادی دارد و تغییر ساختار اقتصادی تنها با تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است. بنابراین فعالیت‌های موضوع صدر اصل ٤٤ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود و دولت باید فعالیت‌های مزبور را به عنوان وظیفه قانونی به انجام برساند. دولت در راستای حسن انجام این وظایف می‌تواند از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی نیز استفاده کند و به موازات انجام وظایف دولت بخش‌خصوصی نیز در این حوزه‌ها فعالیت کند. به عنوان مثال در زمینه بانکداری در عین حال که دولت موظف است در امور بانکداری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و حتی اعمال تصدی کند فعالیت بخش‌خصوصی را نیز در راستای رشد و شکوفایی اقتصادی هدفمند سازد. مضافاً اینکه برابر ذیل اصل ٤٤ فعالیت‌های هر بخش اقتصادی باید با هدف رشد و شکوفایی اقتصاد ملی انجام گیرد تا این اندازه بکارگیری بخش‌خصوصی، جنبه انتقال مالکیت عمومی ندارد و بلکه مراحل ابتدایی رقابت و آزادی اقتصادی یعنی آزادسازی و بازارسازی است اما درخصوص انتقال مالکیت عمومی و واگذاری اموال به بخش‌خصوصی باید گفت که اولاً برخلاف کشورهای کمونیستی که مالکیت خصوصی محدود به ضروریات زندگی شده در نظام حقوقی ایران مالکیت مشروع به‌طور نامحدود به رسمیت شناخته شده و بر همین اساس بخش‌خصوصی نیز حق دارا شدن اموال را به هر مقدار و میزان براساس مبانی مالکیت مشروع دارد؛ ثانیاً، طبق ذیل اصل ٤٤ قانون اساسی مالکیت هر سه بخش عمومی تعاونی و خصوصی تا آنجا مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و موجب زبان جامعه نشود برابر قید مندرج در ذیل این ماده جایی که مالکیت عمومی زیان ده و غیراقتصادی و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شود مورد حمایت قانون‌گذار نخواهد بود. در نتیجه انحصار بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل ٤٤ هر جا که موجب ضرر و زبان جامعه و مانع رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود مورد حمایت مجلس و شورای نگهبان و دولت قرار نمی‌گیرد و فعالیت بخش‌خصوصی در عرصه‌های موضوع صدر اصل ٤٤ هر جا که موجب رشد و توسعه اقتصادی و به نفع جامعه و پیشرفت اقتصاد کشور باشد باید مورد حمایت قانون و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. ثالثاً مالکیت عمومی در نظام‌های مختلف حقوقی به معنای غیرقابل واگذار شدن مالکیت عمومی نیست. هدف توزیع عادلانه درآمد و ثروت و عدم اختصاص اموال عمومی به افراد معدود است ولی این هدف مانع از آن نیست که در مواردی به حکم قانون بخش‌خصوصی بتواند مالک منابع تولید و اموال عمومی به نحو جزیی شود کما اینکه در قوانین مختلف امکان تملک خصوصی اموال عمومی پیش‌بینی شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقال مالکیت عمومی به خصوصی علی‌الاصول مجاز است؛ زیرا مالکیت عمومی به معنای مالکیت مشترک عموم مردم است و قانون‌گذار به عنوان نماینده جامعه برای اعمال حق مالکیت خود می‌تواند در مواردی برای رشد و توسعه اقتصادی و مصالح عمومی مالکیت عمومی را واگذار کند. لیکن این واگذاری نباید به صورت استحاله مالکیت عمومی و تبدیل کامل عرصه‌های موضوع صدر اصل ٤٤ به مالکیت خصوصی شود. به عبارت دیگر باید جرم و جوهر مالکیت عمومی پایدار بماند متخصصان و اقتصاددانان و کارشناسان باید بتوانند در هر پروژه اقتصادی ارزیابی کنند که در کدام عرصه دولت می‌تواند چه نقشی ایفا کند دولت براساس اندیشه دولت موافق بازار و دولت مکمل بازار باید با انعطاف عقلانی سازمان یافته تا حد ضرورت نقش آفرینی کند. گاهی به صورت پرداخت وام و حمایت قانونی و گاه با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و بستر‌سازی و حتی گاه با سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارک بخش‌خصوصی و مدیریت پیمان در مواردی که بخش‌خصوصی توان یا انگیزه کافی نداشته باشد؛ می‌تواند در فعالیت ‌های اقتصادی نقش آفرینی کرده تا از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی استفاده شود.

 

د) سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی نظام براساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به سوی تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی قفقاز خاورمیانه و کشورهای همسایه است (http:٫٫www.maslehat ir). رسیدن به این هدف بزرگ، مستلزم اعمال سیاست‌های اقتصادی است که از آن به نام انقلاب اقتصادی یاد شده است انقلاب اقتصادی نیز منوط به تقویت بخش‌خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و افزایش بهره‌وری است. بالندگی اقتصادی براساس  سیاست‌های کلی نظام در گروی سرمایه‌گذاری و اشتغال به عنوان دو روی یک سکه است.[۱] از نظر ماهیت حقوقی، سیاست‌های کلی نظام قبل از اینکه جنبه قانون‌گذاری و آمرانه داشته باشد؛ بیشتر جنبه ارشادی و الگو‌سازی دارد در زمینه استراتژی بازرگانی کشور سیاست کلی نظام براساس افزایش مشارکت بخش غیردولتی و رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است. در سیاست‌های کلی به تدریج مراحل بازار‌سازی آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی طراحی شده و طبق آخرین مصوبه انتقال مالکیت عمومی به خصوصی به جز موارد معدود در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در مصوبه سال ۸۵ واگذاری ۸۰درصد سهم بنگاه‌های دولتی مورد تصویب قرار گرفته است. بنابراین برابر سیاست کلی نظام توصیه شده که ۲۰درصد سهام شرکت‌های صدر اصل ٤٤ قانون اساسی کماکان در مالکیت دولت بماند. رعایت قید مزبور از حیث انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی ذکر شده است؛ زیرا وجود ۲۰درصد سهام بنام دولت در بسیاری موارد مالکیت – مدیریت شرکت را در قبضه دولت می‌گذارد.[۲] این سیاست‌گذاری عملاً موجب نقض غرض خواهد شد؛ زیرا هدف از انتقال مالکیت عمومی شرکت‌های صدر اصل ٤٤ واگذاری مدیریت آن‌ها به بخش‌خصوصی و قرار گرفتن در فضای رقابت آزاد و شرایط بازار است. بنابراین اگر کماکان مالکیت و مدیریت شرکت‌ها در دست دولت بماند؛ همان مشکلات و معضلات اقتصاد دولتی و عدم ارتقاء و کارایی و جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی باقی خواند ماند و در واقع هیچ قدمی به جلو برداشته نخواهد شد. سؤال دیگر این است که آیا رعایت قید مزبور (مالکیت ۲۰ سهام برای دولت الزام ناشی از قانون اساسی است؟ آیا به این ترتیب اصل ٤٤ قانون اساسی رعایت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که اولاً، مالکیت عمومی به موجب تصویب قانون قابل تملک خصوصی است و بنابراین انتقال مالکیت عمومی به خصوصی مغایر با قانون اساسی غیر از سهام شرکت‌های صدر اصل ٤٤ مزبور و بلکه زیربناهای مالکیت عمومی و جرم مالکیت عمومی را تشکیل می‌دهد. مثلاً در امور راه و راه‌آهن خطوط ریلی هواپیمایی خطوط هوایی و تأسیسات فرودگاهی و کشتیرانی بندر‌ها و اسکله‌ها مالکیت عمومی است ولی مالکیت قطار‌ها و هواپیما‌ها و شرکت‌های مزبور جرم مالکیت عمومی نیست و بنابراین انتقال آن‌ها به بخش‌خصوصی مغایر قانون اساسی نیست. از طرفی اصل ٤٤ قیودی دارد که شامل مالکیت عمومی نیز می‌شود و آن هم مصلحت عمومی و رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه است بنابراین اگر استمرار مالکیت عمومی خلاف مصلحت عمومی و موجب عقب ماندگی کشور و جلوگیری از رشد و شکوفایی اقتصادی شود مورد حمایت قانون نخواهد بود.

 

هـ – سیر قانون‌گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی با تکیه بر بازرگانی خارجی

همانطور که گفتیم شورای نگهبان در رویه قانون گذاری مصوبات مجلس را براساس تفسیر دوم از قانون اساسی یعنی قابلیت واگذاری مالکیت عمومی به خصوصی تأیید کرده است. لیکن این رویه با احتیاط زیاد و با رعایت جرم مالکیت عمومی و اعمال حاکمیت دولت بوده است. در طول دوران دیوان سالاری دولت اجرای طرحهای دولتی با محدودیت‌های شدید از جمله کمبود منابع مالی فقدان دانش فنی تکنولوژی مدیریت ضعیف بخش دولتی دیوان سالاری و منفعل بودن بخش‌خصوصی مواجه بوده است اجرای این طرح‌ها به‌وسیله بخش دولتی و عمومی و با استفاده از بودجه محدود و مدیریت ضعيف دولتي يا أخذ وام نتوانسته نیازهای رو به تزاید اقتصادی را تأمین کند. بسیاری از طرحهای مورد نیاز اقتصادی یا اصلاً شروع نشده‌اند و یا اگر شروع شده‌اند به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم، ناکارآمدی بخش دولتی و سوءمدیریت با تأخیر به بهره‌برداری رسیده‌اند و از کیفیتی مطلوب برخوردار نیستند (شیروی، ۱۳۸۴، ص۳) به همین خاطر سیر قانون‌گذاری براساس مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازرگانی خارجی است. با وجود این دلایل مخالفین خصوصی‌سازی بازرگانی خارجی از قرار زیر است:

۱- از نظر تاریخی بازرگانی خارجی اهمیت راهبردی داشته و از نظر اخلاق مذهبی رویکرد مسلمانان بر عدم استفاده از اجناس خارجی غیرضروری و مصرفی و نامتناسب با فرهنگ اجتماعی جامعه است. در روایتی از امام علی(ع) آمده است، «لا تزال هذه الأمه بخير ما لم يلبسوا اللباس العجم و يُطعموا اطعمه العجم فإذا ذالك فعلوا ضربهم ا… بالذل» (مجلسي بی‌تا، ص ۳۲۳)

۲- براساس فتاوی فقهی حاکم می‌تواند نسبت به اعمال محدودیت واردات و صادرات و دخالت در بازرگانی براساس نظام اجتماعی اقدام کند «للامام عليه‌السلام و والى المسلمين ان يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت السعرا و صنعته او حصر تجاره او غير‌ها مما هو دخيل في النظام و صلاح الجامعه» (امام خمینی‌(ره)، ص ٦٢٦).

۳- یکی از راه‌های سلطه استعمار در کشورهای جهان سوم، صادرات اجناس تجملی واردات بی‌رویه ورود کالاهای غیر ضروری با ورشکستگی صنایع داخلی بوده است. حتی در مواردی از طریق صادرات کالاهای اساسی موجب ایجاد تزلزل اقتصادی و فقر و گرسنگی در جامعه شده‌اند به عنوان نمونه در طول جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین گندم و سایر کالاهای اساسی را از خراسان و سایر انبارهای ایران به خارج صادر و موجب گرسنگی معروف ۱۳۲۰ شدند. (صلاحی ۱۳۸۱).

۴- فعالیت بخش‌خصوصی بدون نظارت و حمایت دولت موجب منفی شدن تراز بازرگانی کشور و بازرگانی غیرتخصصی بوده است. بازرگانان ایرانی به دلیل عدم آشنائی با زبان خارجی و نداشتن تخصص در بازارهای خارجی اغلب فقط با یک فروشنده خارجی تماس داشته و کالای نامرغوب و گران قیمت وارد کشور میکردند و گاهی به دلیل انگیزه سودجویی کالاهای مفید و اساسی و با قیمت ارزان وارد نمی‌شد و به علت عدم آگاهی از نیاز بازار موجب واردات بیش از حد نیاز و بازار شکنی و گاه عدم ورود کالاهای مورد نیاز و خلاء بازار می‌شده است.

به دلایل فوق بیش‌ترین حجم قوانین و مقررات و انحصار دولتی در عرصه صادرات و واردات و بازرگانی خارجی است. در قوانین قدیمی نیز این انحصار دولت وجود داشته برای مثال مواد ۱و۸ قانون انحصار تجارت خارجی منصوب ۱۳۱۱ – تجارت خارجی را در انحصار دولت دانسته و بند «ب» ماده ۹ همین قانون وارد کردن کالاهایی را که در سهمیه اقتصادی ذکر نشده ممنوع کرده است. برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۳٫۱۱٫۰۹ اموال موضوع صادرات و واردات دولتی بر دو بخش است. اموالی که موضوع درآمد دولت است مانند دخانیات و سایر کالاهای تولیدی دولت و دوم کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور است. سوم کالاهایی که حقوق و عوارض آن‌ها به‌وسیله ادارات گمرک در حین ورود یا صدور اخذ می‌شود. اصل ٤٤ قانون اساسی نیز دولت را تنها متصدی بازرگانی خارجی معرفی کرده و آن را در انحصار بخش دولتی قرار داده است. ماده۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ سازوکار ممنوعیت صدور و ورود كالا‌ها و أخذ مجور را پیش‌بینی کرده است که مغایر با اصول آزادسازی تجاری است. ضرورت هماهنگی ساختار اقتصادی کشور با مقررات جهانی تجارت آزاد اقتضاء دارد که محدودیت‌هایی از قبیل سهمیه‌بندی، نظارت و تشریفات زائد دولتی و لزوم کسب مجوز مراجع دولتی به تدریج حذف شده و یا کاهش یابد. البته این آزادسازی باید هدایت شده و با نظارت کارشناسی دولت و بر مبنای تقویت بخش‌خصوصی و تصویب برنامه‌های صادرات و واردات منطبق با ضرورت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه و معیارهای تجارت بین‌المللی باشد (اخلاقی، ۱۳۷۸، ص ۷۱۷) حذف تدریجی نقش تصدی گری دولت به اقتصاد خصوصی و رقابتی منجر می‌شود. طبق تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون برنامه دوم به ضرورت توسعه معافیت‌های گمرکی و حذف روش‌های دست‌وپاگیر گمرکی و تسهیل ترخیص کالا‌ها و آزادی ترانزیت اشاره شده است.

برابر ماده ۱۱ مقررات سازمان تجارت جهانی اعضاء مکلف هستند؛ رفع موانع موجود در سر راه تجارت کالا‌ها و خدمات را تضمین کنند. هر چند سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه را منع نکرده است. مطابق مقررات سازمان اعضاء موظف به مذاکره با دیگر کشور‌ها برای کاهش تعرفه‌های خود هستند. در جدول امتیازات ضمیمه موافقت نامه‌های WTO کشور مربوطه حق ندارد؛ هزینه گمرکی بالاتر از آن پیش‌بینی کند. این در حالی است که صنایع داخلی ما به‌ویژه صنایع موضوع صدر اصل ٤٤ قانون اساسی تا حدود زیادی حیات خود را وابسته به وجود موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مزبور میبینند برابر ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ دولت موظف است با وضع عوارض گمرکی از ورود کالاهای ارزانتر از مشابه داخلی جلوگیری کند با آزادی تجارت و الحاق به WTO ورود کالاهای خارجی با کیفیت بالا و قیمت مناست و نیز عدم قدرت رقابتی صنایع داخلی موجب نابودی قسمت اعظم صنایع داخلی خواهد شد. علت این امر این است که سیاست جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده یعنی اقتصاد ایران بر پایه تکیه بر بازارهای داخلی و کاهش نیازهای خود به کالاهای خارجی بوده است. در حالی که کشورهای توسعه یافته در صدد تسخیر بازارهای خارجی و توسعه صادرات هستند. غافل شدن از توسعه صادرات تأکید بیش از حد بر جایگزینی واردات هر چند تا حدودی موجب رشد و توسعه اقتصادی شده ولی این امر مانع عمده رشد اقتصادی بلند مدت کشور در عرصه تجارت بین‌المللی و کاهش قابلیت رقابت و بازاریابی اقتصاد کشور و انزوای تجاری ایران خواهد شد.

براساس ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم به منظور نو‌سازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور دولت مکلف است نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن و آزاد و سریع همه کالا‌ها با نرخ رقابتی اقدام کند (بند الف برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای کالاهای صادراتی ممنوع است بند د دولت نسبت به حذف همه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی اقدام و تدابیر احتیاطی ضد دامپینگ بازار شکنی را اتخاذ کند بند (ج) همچنین دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصادی جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات قانون امور گمرکی قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح مقررات ضد بازار شکنی دامپینگ را تدوین و به تصویب برساند (بند ل) . ماده ٣٤ قانون مزبور نیز اجازه واگذاری امور تصدی را با حفظ نظارت و سیاست‌گذاری و برنامه ریزی دولت در امور ساحلی و بنادر و اسکله‌ها و نواحی ساحلی و حمل و نقل و تجارت به بخش غیردولتی داده است.

به‌طور اجمال قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌های آزاد‌سازی و بازارسازی در سالیان اخیر به منظور هم پیوندی نظام تجاری ایران با نظام تجارت بین‌الملل از قرار زیر است:

– لغو پیمان سپاری ارزی: به موجب قانون لغو پیمان سپاری ارزی مصوب ۱۳۸۰ لزوم پیمان‌سپاری ارزی به‌وسیله صادرکنندگان که حتی قبل از انقلاب نیز از موانع توسعه و تشویق صادرات بود لغو شد.

– آزادی صادرات: به موجب قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۷۹ صادرات همه کالا‌ها به جز کالاهای یارانه‌ای ذخایر ژنتیک و اشیای عتیقه آزاد شد.

– تجميع عوارض: به موجب قانون تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ به منظور روان‌سازی و آزادسازی تجارت تمامی عوارض مربوط به ترخیص کالا‌ها و ثبت سفارش در این قانون، نظام‌مند و معافیت گمرکی تبعیض‌آمیز حذف و برخی عوارض غیر ضروری نیز لغو شد.

– سیاست تک‌نرخی ارز: طی دو دهه اخیر سیاست ارز چند نرخی پیامدهایی زیانبار از نظر رانت خواری و رفتار تبعیض‌آمیز و حمایت دولتی از برخی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از رقابت‌پذیر شدن آن فعالیت‌ها داشته است. مطابق تبصره ۲۹ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۸۰ دولت خود را مکلف به برقراری سیاست تک نرخی کردن ارز کرد. تک نرخی شدن ارز علاوه بر جهات فوق موجب کاهش فاصله تورم داخلی با تورم جهانی و کاهش واردات و بهبود تر از پرداخت‌ها شد.

– کاهش ردیف تعرفه‌ها: براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم دولت مکلف به کاهش نرخ تعرفه‌ها و حقوق ورودی و سود بازرگانی کالا‌ها و اقلام وارداتی شده است. به منظور کاهش موانع غیر تعرفه‌ای در سالهای ۷۹ و ۸۳ اقلام تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سیر نزولی یافته و منظور تعیین دقیق اقلام وارداتی و شفاف‌سازی واردات و تفکیک کالا‌ها کدهای شش رقمی نظام هماهنگ به هشت رقمی تبدیل شد. لیکن از سال ١٣٨٤ نرخ حقوق ورودی با افزایش کلی ۱٫۳ درصد در زمینه منسوجات، برنج، روغن نباتی و شکر تصفیه نشده به ترتیب از نرخ‌های ۳۲٫۲، ۱۰۰، ۴ و ۷۰ درصد سال ۱۳۸۳ به ۴۳٫۲، ۱۵۰، ۱۵ و ۱۳۰ درصد افزایش نشان داده که نشانگر تجدید نظر دولت در سیاست‌های آزاد‌سازی و بازار‌سازی است.

– تضمین حقوق سرمایه‌گذاران خارجی: قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و اصلاح موادی از آن مصوب ۱۳۸۱ به منظور بهبود زیرساخت‌های تجاری و تضمین حق مالکیت خارجیان و تصویب روش‌های مختلف بازرگانی بین‌المللی و عبور از مدل انحصاری قرارداد بای یک (موسوم به بیع متقابل) مقررات نوینی را تصویب که موجب تسهیل تجارت خارجی و آزادی عمل طرف ایرانی در تجارت خارجی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت شده است.

– تجارت الکترونیک: به منظور رسمیت بخشیدن به داده‌های الکترونیک و سندیت قانونی معاملات و مبادلات الکترونیک از قبیل تولید پردازش کاربرد و تبادل اطلاعات اسناد تجاری قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به تصویب رسید. براساس این قانون اعتبارات اسنادی از راه دور حواله‌های بانکی معاملات برواتی معاملات سهام بین بانکی حواله‌های بانکی و معاملات صرافی بر مبنای انتقال پیام‌های الکترونیک انجام می‌گیرد. این زیرساخت حقوقی در تسهیل بازرگانی خارجی – ایجاد سیستم‌های رایانه‌ای گمرگی – حذف روش‌های دستی ترخیص کالا – تسریع در ترخیص کالا‌ها و انعقاد سریع قرارداد‌ها و مبادلات تجاری و سرعت گردش سرمایه و ثروت بسیار مؤثر است.

– قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ : قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ درخصوص بازرگانی خارجی ساکت است به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در گروه سوم فعالیت‌های اقتصادی نامی از بازرگانی خارجی نرفته است؛ می‌توان چنین برداشت کرد بازرگانی خارجی شامل گروه سوم نبوده و مشمول سایر فعالیت‌های قابل واگذاری دولت به بخش‌خصوصی است به ویژه اینکه برابر صدر ماده ۳ قانون مزبور فعالیت اقتصادی شامل خرید و فروش نیز شده است.

بنابراین، آهنگ اقتصاد ملی به سوی آزادی تجارت و اقتصاد بازار به جای اقتصاد دستوری و بخش نامه‌ای و نقطه آغاز آن نیز در مرحله آزاد‌سازی بازرگانی خارجی است. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این آهنگ حرکت بسیار کند و تا حدود زیاد فقط در مرحله نظری و قانونی نویسی است. نگرانی از عواقب خصوصی‌سازی امکان ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی عدم قابلیت انطباق سریع اقتصاد ملی با بازارهای جهانی و عدم قدرت رقابت تولیدات داخلی با مشابه خارجی همگی واقعیت‌های عملی است که مانع خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت اموال عمومی و آزاد‌سازی تجارت است. مطلب دیگر درآمدهای بسیار عظیم حاصله از عوارض گمرکی و کالاهای قاچاق و جریمه‌های سنگین دریافتی از وارد کنندگان غیرمجاز است که از ادسازی تجارت موجب کاهش شدید این درآمد‌ها و محرومیت دولت از این سرمایه‌های عظیم نجومی و مهم‌تر از آن حاکمیت و انحصار دولت بر این شریان حیاتی اقتصادی است که البته دریافتی‌های مزبور گاهی موجب ورشکستگی بازرگانان و گاهی موجب انحصار و بی‌رقیب شدن صنایع داخلی می‌شود بنابراین دولت همواره در صدد حفظ این قدرت اقتصادی و سیاسی است و در مقابل قوه قانون‌گذاری در صدد آزاد‌سازی تجارت و هم پیوندی اقتصاد ملی با بازارهای جهانی و افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی است.

 

نتیجه

رویکرد نظام حقوقی و بازرگانی کشور به سوی آزاد‌سازی و تسهیل بازرگانی خارجی است. آزاد‌سازی به معنای خروج دولت از عرصه تجارت و اقتصاد نخواهد بود، بلکه هدف استقرار نظام اقتصاد آزاد و رقابتی است در این وضعیت دولت کماکان بازیگر اصلی صحنه است. دولت علاوه بر نقش تولی گری و کنترل و هدایت و قبض و بسط تجارت خارجی در مواردی که بخش‌خصوصی توان و یا انگیزه کافی ندارد چه به صورت تقویت بخش‌خصوصی و چه به صورت تسهیلات حمایتی و چه به صورت تصدی گری باید وارد عمل شود و خلأ ناتوانی بخش‌خصوصی را پر کند بنابراین دولت انحصارگر و رانتی و دولت بی‌مسئولیت هر دو ممکن است موجب ضرر و زبان اقتصادی جامعه شوند.

 

منابع و مآخذ

الف – فارسی

ار تحقیقات پوری علوم اسلامی

۱- آرتور کریستنسن (۱۳۸۰) ایران در زمان ساسانیان، مترجم رشید یاسمی، تهران: نشر صدای معاصر، چاپ دوم.

۲- خمینی، روح‌ا… امام خمینی(ره)، (بی‌تا) تحرير الوسيله، جلد ۲، انتشارات قدس محمدی

۳- شیروی، عبد الحسین (۱۳۸۴) قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، قم: دانشگاه تهران

۴- شارل، ژید و ریست (۱۳۷۰) تاریخ عقاید اقتصادی جلد ۲، مترجم کریم سنجابی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

۵- صفی‌نیا، رضا، (۱۳۷۰) استقلال گمرکی ایران تهران: مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی

۶- صلاحی، التفات، (۱۳۸۱)، اصل ٤٤ قانون اساسی دانشگاه تهران: انشکده حقوق و علوم سیاسی

۷- علامه مجلسی، (بی تا)، بحار الأنوار، جلد ٦٦.

۸- کنعانی، محمد طاهر (۱۳۸۳) حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی، دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

۹- کلایو‌ام اشمیتوف (۱۳۷۸) حقوق تجارت بین‌الملل، جلد ۲، انتشارات سمت زیر نظر دکتر بهروز اخلاقی و گروه مترجمان

۱۰- محسنی، رضا، (۱۳۸۵) تأثیر آزاد‌سازی تجاری بر تقاضای واردات در ایران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

۱۱- مؤسسه مطالعات بازرگانی (۱۳۸۵)، مطالعه و تخمین اثرات تسهیل تجاری و بازرگانی خارجی ایران، چاپ اول مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

۱۲- مؤسسه مطالعات بازرگانی (۱۳۸۵) استاد حقوقی سازمان تجارت جهانی، چاپ دوم

۱۳- نوایی، عبدالحسین (١٣٧٤) کریمخان زند تهران نشر امیر کبیر، چاپ چهارم

 

 

[۱] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مقام‌معظم‌رهبری در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از قرار ذیل است.

۱- مصوبه مورخ ۷۷٫۱۰٫۲۳ درخصوص امنیت اقتصادی این مصوبه در راستای حمایت از ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع بوده و ه و هدف از امنیت سرمایه‌گذاری دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه، برخورداری از امتیازات قانونی برای هر سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی باید یکسان و عادلانه باشد.

۲- مصوبه مورخ ۷۷٫۱۰٫۲۳ که مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۱۳ با تأیید مقام رهبری رسیده است. این مصوبه در مورد مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی است. سیاست‌گذاری مقررات تصدی و نظارت باید موجب افزایش مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی دولت گردد و حاکمیت ملی مهدوش نشود. مالکیت خصوصی از مشروعیت قانونی برخوردار و در صورت خلأ قانونی دولت موظف است. لایحه لازم تقديم مجلس شورای اسلامی نماید.

۳- مصوبه و نظریه مشورتی مورخ ۸۲٫۰۹٫۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اوامر مورخ ۱۳۸۲٫۰۹٫۰۸ مقام رهبری محورهای این مصوبه براساس حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن و از جمله مالکیت معنوی، تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی افزایش بهره‌وری اقتصادی با اصلاحات ساختاری و مدیریتی، افزایش توان اقتصادی از طریق لغو انحصار غیر ضروری و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های ملی و خلاقیت و نو آوری و تسهیل شکل‌گیری بنگاهای بزرگ اقتصادی در بخش‌خصوصی و تعاونی است.

۴- سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون مصوب ۸۴٫۰۳٫۰۱: در این مصوبه سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی موکول به دریافت نظریات مشورتی تفصیلی گردیده با توجه به ذیل اصل ٤٤ و اصل ٤٣ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی گسترش مالکیت در سطح عمومی ارتقاء کارائی بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی افزایش سهم بخش‌خصوصی و تعاونی کاستن بار مدیریتی و مالی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی افزایش سطح عمومی اشتغال مقرر گردید که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید ندارد. هر گونه فعالیت خارج از صدر اصل ٤٤ قانون اساسی را سالانه ۲۰ واگذار نماید.

۵- مصوبه مورخ ۸۵٫۰۴٫۱۲ درخصوص واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی در این مصوبه به منظور شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی و فقر زدایی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت توانمند‌سازی بخش‌خصوصی و تعاونی حمایت از ایجاد رقابت در بازارهای بین‌المللی آمادگی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی ارتقاء کیفیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارانی و رقابت‌پذیری و گسترس مالکیت عمومی منظور مالکیت خصوصی در سطح عمومی مقرر گردید که ۸۰درصد سهام بنگاه‌های دولتی موضوع صدر اصل ٤٤ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شود. http://www.maslehat.ir

 

[۲] در شرکت‌های بزرگ اوراق سهام به صورت پراکنده در بین عموم مردم توزیع می‌شود. اکثریت صاحبان صاحبان عملاً سهامداران اقلیت هستند (Minority shareholders) در مقابل، صاحبان سهام عمده شرکت (Blocked shares) مالکیت و مدیریت شرکت را بر عهده دارد. زیرا سهامداران متفرق که در شهرستان‌های مختلف هستند به خاطر اندک بودن سرمایه و منافع شان پیگیر مسائل شرکت نخواند شد. بر فرض هم عده‌ای از آنان در مجامع عمومی حضور یابند. در مقابل سهامداران عمده قادر به هیچگونه تصمیم گیری نخواهد شد (کنعانی، ص ۹). سهامداران عمده نیز ممکن است تعداد کمی را داشته باشند ولی چون هیچکدام از سهامداران اقلیت به علت پراکندگی طبیعی که دارند به اندازه آن‌ها سرمایه‌گذاری در شرکت نکرده‌اند به خاطر حق رأی عمده مدیران شرکت را انتخاب و امور شرکت را اداره می‌کنند. بنابراین، هدف از تخصیص ۲۰درصد سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی برای دولت حفظ سهام طلایی Golden shares متعلق به دولت خواهد شد.