چرا قیمت‌گذاری دستوری و غیر کارشناسی عامل زیان دهی خودروسازها است؟

گروه خودرو- بحث سرکوب قیمت محصولات خودروی داخلی، سال‌هاست که جنجال‌های بسیاری به‌پا کرده و هر روز آتش این جنجال‌ها گریبان قسمت دیگری از این صنعت را می‌گیرد و مشخص نیست که این بی‌تفاوتی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. آیا نباید تا هنوز دیر نشده یک کار کارشناسی‌شده در حوزه تولید خودروهای داخلی صورت گیرد تا از خطر ورشکستگی کامل این صنعت و صنایع مرتبط جلوگیری کرد؟ اما چیزی که مشخص است در حال‌حاضر قیمت‌گذاری، تکلیفی و دستوری است که مانند آتشی در زیر خاکستر در حال زبانه کشیدن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مانی حدادی؛ کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری تکلیفی در اقتصاد مدرن جایگاهی ندارد، معتقد است: شورای‌رقابت با سرکوب قیمت‌ها، مسیر توسعه و تعهدات صنعت خودروی کشور را با مشکل مواجه کرده است. این کارشناس اقتصادی، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای‌رقابت، گفت: این نهاد فراقوه‌ای از ابتدا برای مقابله با انحصار و ایجاد شفافیت در بازارهای رقابتی شکل گرفت، نه برای کنترل و سرکوب قیمت‌ها به شکل غیرمنطقی. او با بیان اینکه ورود شورای‌رقابت به حوزه خودرو از ابتدا با انتقادات گسترده مواجه شد، گفت: سرکوب قیمت‌ها در بازاری که مواد اولیه، انرژی، بیمه، مالیات و دستمزد کارگر همگی افزایش یافته‌اند، منطقی نیست. شورای‌رقابت اجازه نمی‌دهد بازار مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را تجربه کند. حدادی؛ افزود: در حالی که هزینه‌های تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته، آن‌‌ها اجازه ندارند قیمت محصولات خود را متناسب با تورم تعدیل کنند. این موضوع باعث شده نه‌تنها خودروساز، بلکه کل زنجیره تأمین دچار بحران نقدینگی شود. او با اشاره به اینکه خودروسازان متهم به زیان‌سازی هستند، توضیح داد: اگرچه برخی می‌گویند خودروسازان از تعهدات کیفی و فناوری عقب مانده‌اند، اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که همین شرکت‌ها هزاران شغل ایجاد کرده‌اند و زیان انباشته آن‌‌ها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بوده است. حدادی؛ یادآور شد: سیاست‌گذار باید بپذیرد که در غیاب رقابت واقعی، نمی‌توان فقط یک طرف ماجرا، یعنی خودروساز، را مقصر دانست. از طرفی، آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی به‌معنای حذف نظارت نیست، بلکه فرصتی است برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و خروج تدریجی صنعت از بحران. وی گفت: در حالی که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت خودرو به پایان رسیده، خودروسازان برای دستیابی به اهداف کیفی، تنوع محصول و توسعه فناوری نیازمند منابع مالی هستند. این منابع تنها از مسیر قیمت‌گذاری منطقی و نه دستوری تأمین می‌شود. همچنین عبدالوحید فیاضی؛ نماینده مجلس نیز، در این باره، با بیان اینکه نظام فعلی قیمت‌گذاری به‌تنهایی کارآمد نیست، تأکید کرد: قیمت خودرو باید براساس تحلیل‌های کارشناسی، هزینه‌های تولید و منطق اقتصادی تعیین شود. وی افزود: اگر قرار است دستور در کار باشد، باید پشتوانه تحلیلی، فنی و اقتصادی داشته باشد. اینکه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و هزینه‌ها صرفاً دستور صادر شود، اقدام نادرستی است. فیاضی؛ با اشاره به لزوم حمایت از تولید به‌صرفه، گفت: ما باید زمینه را برای تولید منطقی و قیمت‌گذاری عقلانی فراهم کنیم. اگر در این چارچوب، کسی از قیمت تخطی کرد، آن زمان می‌توان دستور داد و با آن برخورد کرد، نه اینکه از ابتدا بدون تحلیل، صرفاً به قیمت‌گذاری دستوری متوسل شویم. وی همچنین با یادآوری فشارهایی که ناشی از این شیوه قیمت‌گذاری بر صنعت خودرو وارد شده، اضافه کرد: زیان انباشته خودروسازان نیز نتیجه همین سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی است. این نماینده مجلس، خواستار رویکردی متعادل شد که هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در آن لحاظ شده باشد. همچنین رضا صدیقی؛ دیگر نماینده مجلس نیز، با بیان اینکه قیمت‌گذاری تکلیفی و غیرکارشناسی در صنعت خودرو رویکرد درستی نیست، گفت: تولیدکننده باید سود منطقی از کالای خود داشته باشد. اگر سودی غیرمنطقی و خارج از چارچوب برای یک محصول در نظر گرفته شود، باید با آن برخورد شود، اما قیمت‌گذاری صرفاً دستوری بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و سود واقعی، مورد تأیید نیست. او تأکید کرد که سود منطقی برای تولیدکننده باید به دقت محاسبه و در قیمت نهایی لحاظ شود و افزود: این‌که به تولیدکننده بگوییم کالایش را به قیمت مشخصی بفروشد بدون اینکه سودش را در نظر بگیریم، روش درستی نیست. صدیقی؛ پیشنهاد داد که قیمت‌گذاری باید با مشارکت مستقیم خودروساز و تحت نظارت شورای‌رقابت انجام شود: تولیدکننده باید قیمت را پیشنهاد دهد، اما نظارت دقیق و تعیین سقف سود با نهاد ناظری مانند شورای‌رقابت باشد تا تعادل بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. وی همچنین به مشکل تأخیر در اعلام قیمت‌ها توسط شورای‌رقابت اشاره کرد و گفت: وقتی تصمیم‌گیری‌‌ها با تأخیر انجام می‌شود، هم تولیدکننده ضرر می‌کند و هم مصرف‌کننده. باید یک مدل منطقی، دقیق و به‌روز برای اعلام قیمت‌ها وجود داشته باشد تا بازار آسیب نبیند. نماینده مجلس، تأکید کرد: قیمت خودرو باید براساس بررسی دقیق هزینه تولید و سود متعارف، تعیین شود؛ نه صرفاً به‌صورت دستوری یا ر‌ها شده در بازار آزاد.