گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی اعلام کرد: براساس قوانین جاری کشور، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک‌مرکزی است و رمزارزها – صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها – در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و […]
گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی اعلام کرد: براساس قوانین جاری کشور، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک‌مرکزی است و رمزارزها – صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها – در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک‌مرکزی قرار می‌گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها اعلام کرد: رئیس‌جمهور طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی براساس قانون
براساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک‌مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها – صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها – در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک‌مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است
بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست، بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک‌مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازارسرمایه با بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک‌مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهاد‌ها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک‌مرکزی
استدلالی که می‌گوید بانک‌مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک‌مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک‌مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک‌مرکزی مسئول “کارکردهای پولی”، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرم‌ها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند همسویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد. لازم به تأکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک‌مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد. در پایان تأکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک‌مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع‌رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است. به استناد اجزاء(۱۳) و (۱۴) بند(الف) و تبصره(۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپولها (رمزارزها) بر عهده بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نظر به اینکه تاکنون کسب‌وکارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپولها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب‌وکارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید. شایان ذکر است؛ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است. پزشکیان؛ رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک‌مرکزی تأکید کرده که به استناد اجزای ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره (۱) ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک‌مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب‌وکارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک‌مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است. همچنین براساس این نامه، بانک‌مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه