بهبود رتبه کسب و کار از شعار تا عمل وزارت اقتصاد در دولت یازدهم دفتری با عنوان «پایش و بهبود فضای کسب و کار» راه‌اندازی کرد، لکن به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده، اقدام جدی و عملی در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، فضای کسب و کار را […]
بهبود رتبه کسب و کار از شعار تا عمل
وزارت اقتصاد در دولت یازدهم دفتری با عنوان «پایش و بهبود فضای کسب و کار» راه‌اندازی کرد، لکن به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده، اقدام جدی و عملی در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، فضای کسب و کار را مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی می‌توان تعریف کرد که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است. این مهم در سخنان مقام‌معظم‌رهبری نیز بار‌‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
ایشان در دیدار با کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ می‌فرمایند: «از جمله کارهایی که به نظر ما عمده وظیفه دولت است، بهبود فضای کسب و کار است. همین مسأله مقررات، تسهیلات گوناگون و پیچ‌وخم‌های اداری فراوان، اینها همه، چیزهایی هستند که اگر چنانچه اصلاح شود، بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسایل عمده اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد.»
وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز سال ۹۲ با شعار بهبود فضای کسب و کار بر مسند این وزارتخانه تکیه زد. اهمیت این بحث بیش‌تر از آن جهت است که پیش از دولت یازدهم نیز ضرورت توجه به فضای کسب و کار چندان درک نشده بود و به مشکلات بخش خصوصی از این منظر بهایی داده نمی‌شد.
در دوران دولت یازدهم، وزارت اقتصاد دفتری با عنوان «پایش و بهبود فضای کسب و کار» در آن وزارتخانه راه‌اندازی کرد، لکن به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده، اقدام جدی و عملی در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است.
بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ گزارش‌هایی به‌طور سالیانه تحت عنوان «انجام کسب و کار» منتشر کرد. براساس آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی، رتبه بین‌المللی ایران در این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۰ ارتقا یافت.
این روز‌‌‌ها و در ایام انتخابات، مسؤولان دولتی بهبود ۳۲ پله‌ای ایران در رتبه‌بندی سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را از اقدامات وزارت اقتصاد می‌دانند و به عنوان دستاورد مثبت دولت یازدهم مطرح می‌کنند. حال آن‌که در صورت صحت این مطلب دولت یازدهم ضروری است، به اقدامات صورت پذیرفته در این باره اشاره کند و موانعی که در این مسیر برداشته شده است، را نام ببرد.
جالب اینجاست که بررسی گزارش سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره مگر در یکی دو شاخص تغییر چندانی مشاهده نشده است. به عبارت دیگر دولت یازدهم حداقل همت را در بهبود فضای کسب و کار داشته و دستاوردی نداشته است.
در مورد بهبود رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نیز رجوع به توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خالی از لطف نیست.
این مرکز معتقد است بخش اعظم بهبود رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل تصحیح داده‌ها بوده و تنها بخشی از خطاهای فاحش در ارسال اطلاعات تا حدی اصلاح شده است. به عبارتی این بازنگری تنها به دلیل اصلاح اطلاعات مستخرج از پرسشنامه‌های بخش خصوصی و نه اقدامات دولت صورت گرفته است.
بنابراین، ادعای دولت مبنی بر ارتقای رتبه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی از جهت فراهم شدن فضای مساعد کسب و کار در دولت نبوده و به علت اصلاح اطلاعات ارسالی است، لذا دستاورد مثبتی تلقی نشده و همچنان این سؤال باقی است که چرا وزارت اقتصاد دولت یازدهم در زمینه بهبود فضای کسب و کار ناتوان ظاهر شده و به رغم ادعاهای اولیه هیچ اقدام جدی از خود نشان نداده است.
اوضاع جایی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز با توجه به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور است که از جایگاه نامناسب ایران حکایت دارد.
لذا در شرایط کنونی ریسک بالای فعالیت اقتصادی، فقدان ضمانت‌های حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و ناکارآمدی زیر ساخت حمل و نقل، ارتباطات و انرژی از جمله نتایج نامساعد بودن محیط کسب و کار است، که مردم کم و بیش با آن درگیر هستند.
چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشد؟
همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این خصوص گفت: قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در دولت دهم توسط اتاق بازرگانی آماده و به مجلس ارسال و تصویب شد، اما هرگز توسط دولت اجرا نشد.
محمدلاهوتی از کلیدی‌‌‌‌ترین خواسته بخش خصوصی در حوزه صادرات از دولت دوازدهم رونمایی کرد و گفت: اصلی‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت‌های قبل و دولت فعلی و دولت آینده بهبود محیط کسب و کار است.
به گفته لاهوتی، وقتی ما می‌گوییم بهبود محیط کسب و کار، یعنی موضوعاتی مانند شرایط تولید، بالا بردن بهره‌وری، کاهش فساد و رانت، و همچنین امنیت در سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل هم است که «محیط کسب و کار» یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد محسوب شده و هر سال کشورهای مختلف بر مبنای رقم این شاخص امتیاز بندی می‌شوند.
لاهوتی با یادآوری تهیه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی در زمان فعالیت دولت دهم گفت: علی‌رغم این‌که در دولت قبل این قانون توسط اتاق بازرگانی و مجلس تهیه و تصویب شد و به دولت دهم ابلاغ شد اما با مخالفت رییس‌جمهور وقت روبه‌رو شد و به مرحله اجرا نرسید.
لاهوتی افزود: یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم پیش از آغاز به‌کار نیز بهبود محیط کسب و کار بود که بخشی از آن انجام شد. به اعتقاد من ما باز هم در دولت دوازدهم همین توقع را داریم. اجرایی شدن واقعی شرایط کسب و کار همچنان خواسته بخش خصوصی از دولت بعد است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: در بحث صادرات با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که نقشه راه اصلی کشور است و تمام دولت‌‌‌ها در چارچوب این سیاست باید حرکت کنند، موضوع اصلی تقویت صادرات غیرنفتی است. بنابراین برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرد که قابلیت صادرات و ارزش‌افزوده بالا داشته باشد.
وی تأکید کرد: وقتی درمورد صادرات حرف میزنیم ابتدا باید کم‌وکاستی‌های تولید را برطرف کرده و از همه نظر آن را به شرایط بهینه و مقاوم رسانده باشیم.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اصلی‌‌‌‌ترین مسأله در تولید، بالا بردن کیفیت در مقابل کاهش هزینه و قیمت است. ما در بخش قیمت تمام شده بسیار مشکل داریم و قیمت‌ها به هیچ عنوان با کالاهای وارداتی رقابتی نیست.
به گفته لاهوتی قیمت تمام شده کالا به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل هزینه مواد اولیه و واردات آن است که طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. در کنار این عامل نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی هم از عوامل تأثیر‌گذار در قیمت تمام شده تولید هستند که می‌توانند در تقویت صادرات غیرنفتی نقش مهمی را ایفا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.