مهدی یاوری- دولت چهاردهم وارث میراث شومی شده که یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات آن کمبود ناترازی در بخش انرژی به‌خصوص ناترازی برق است. در سالی که شعار آن سرمایه‌گذاری برای تولید نام دارد، یکی از اصلی‌‌‌ترین اجزای آن با مشکلات جدی روبه‌روست. کمبود برق نه‌تنها صدای مردم را بلند کرده که صنایع را نیز با […]
مهدی یاوری- دولت چهاردهم وارث میراث شومی شده که یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات آن کمبود ناترازی در بخش انرژی به‌خصوص ناترازی برق است. در سالی که شعار آن سرمایه‌گذاری برای تولید نام دارد، یکی از اصلی‌‌‌ترین اجزای آن با مشکلات جدی روبه‌روست. کمبود برق نه‌تنها صدای مردم را بلند کرده که صنایع را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. اهمیت برق برای تولید، همچون اهمیت هوا برای انسان است و کمبود آن می‌تواند باعث خسارات فراوان به تولیدکنندگان شود. در واقع تولید و صنعت سه سالِ سخت را پشت سر گذاشت. بعد از شوک بهت‌آور کرونا که تعطیلی و اجرای پرتکل فاصله اجتماعی را در پی داشت و تولید را کاهش داد، در سه سال اخیر و با روی کار آمدن دولت مرحوم رئیسی، تولید با چالش شدیدتر ناترازی انرژی روبه‌رو شد. صنعتگر و کارآفرین ایرانی در تابستان با مشکل قطعی گسترده برق روبه‌رو بود و در زمستان با قطعی گاز! سیاست خاموشی صنایع دولت هم صنعت را زیر ضربه برد و هم اقتصاد را. اوج این فشار در تابستان ۱۴۰۳ رخ داد که دولت برق شهرک‌های صنعتی را به صورت گسترده دو تا سه روز در هفته قطع کرد. کارشناسان می‌گویند؛ بیش‌‌ترین اثر قطعی برق بر صنایع فولادی، سیمانی، لاستیکی و حتی خودروسازان است. اگر بخواهیم فولاد خوزستان را به‌عنوان یک مورد در نظر بگیریم در سه سال گذشته ضرر و زیانی که از قطعی برق در این شرکت به‌وجود آمد حدود ۱٫۵۵۰ هزار تن بود که ٨۶٩ میلیون دلار با دلار ۵۰ هزار تومان رقمی بالغ بر ۴٣ همت به این شرکت زیان وارد شده است که این موضوع به صورت کلان به تولید ناخالص کشور ضربه می‌زند. اگر بخواهیم قطعی برق را کنار قطعی گاز بگذاریم، عملاً شرکت‌ها از ١٢ ماه سال ١٠ ماه تولید می‌کنند. ضرر و زیانی که صنعت و کشور از این موضوعات می‌بیند اعداد بالایی هستند. از مهم‌‌‌ترین فاکتور‌هایی که در بحث هدررفت انرژی در صنعت برق وجود دارد شامل مصرف برق خانگی و کشاورزی و… است.
سال‌های دور از صنعت!
براساس گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اتاق بازرگانی، معمولاً بیش از ۷۰ درصد صنایع در فصول گرم سال با محدودیت یا قطع کامل برق مواجه می‌شوند که همین امر نه‌تنها منجر به توقف خطوط تولید در سه شیفت کاری، بلکه به تجهیزات صنعتی حساس، خصوصاً در صنایع شیشه، فولاد و آلومینیوم آسیب‌های مهلکی می‌زند. از سویی دیگر شاهد ورود ضررهای مالی میلیاردی به واحدهای بزرگ و حتی کوچک و متوسط نیز هستیم. اخلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهایتاً اثرگذاری بر نرخ تورم مصرف‌کننده از دیگر تبعات اعمال محدودیت انرژی برای صنایع است. براساس آمارها، تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۵ درصد از کل زیان عملیاتی برخی صنایع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ناپایداری انرژی بوده است. همچنین عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵٫۴ همت، ۶ همت، ۸٫۴ همت و ۴۴٫۷ همت برآورد شده است.
دیدگاه بسته شده است.