در پی انتشار مطلبی از سوی بانک‌مرکزی مبنی بر انحصار آن نهاد در تنظیم‌گری بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات با انتشار نوشتاری، به تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» اشاره کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک‌مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت‌ساز، معاون […]
در پی انتشار مطلبی از سوی بانک‌مرکزی مبنی بر انحصار آن نهاد در تنظیم‌گری بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات با انتشار نوشتاری، به تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» اشاره کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک‌مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و طرح این موضوع که بانک‌مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمز پول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه است؛ وزارت ارتباطات در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است: ضمن احترام به نظرات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به نکات ذیل جلب می‌کند:
۱. براساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک‌مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمز پول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌‌ها نمی‌باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
۲. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش‌خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.
۴. در مورد حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم‌خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم‌خصوصی کاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چند نهادی با حضور نهادهای اقتصادی (از جمله بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش‌خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود. این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش‌خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.
دیدگاه بسته شده است.