صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالشهای متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های واردات قطعات گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مشکلات داخلی. اما آنچه این روز‌ها کاسه صبر قطعه‌سازان را لبریز کرده، افزایش حجم مطالبات و تأمین نقدینگی سازندگان است که عملاً زنجیره تأمین و تولید را با اختلال جدی مواجه […]
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالشهای متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های واردات قطعات گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مشکلات داخلی. اما آنچه این روز‌ها کاسه صبر قطعه‌سازان را لبریز کرده، افزایش حجم مطالبات و تأمین نقدینگی سازندگان است که عملاً زنجیره تأمین و تولید را با اختلال جدی مواجه ساخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پرشین‌خودرو، در این باره، رضا رضایی؛ از فعالان و پیشکسوتان صنعت قطعه‌سازی کشور، با اشاره به چالشهای جدی قطعه‌سازان، تأکید کرد: تأخیر در پرداخت‌ها و مطالبات بالای شش ماه و تغییرات نرخ ارز، قطعه‌سازان را با بحران نقدینگی و تولید مواجه کرده است. وی با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اشتغال و تولید ثروت داخلی با اشتغالزایی بیش از ۷۰۰ هزار نفر یکی از بزرگ‌‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: این صنعت با ظرفیت‌های خود می‌تواند ایران را به قدرت جهانی تبدیل کند اما به دلالیل مختلف تاکنون این امر محقق نشده است در حالی که برخی از کشورهای منطقه که همزمان با ایران وارد این عرصه شدند هم‌اکنون با صادراتی بالغ بر۳۵ میلیارد دلار فاصله قابل‌توجهی از ایران گرفتند. به گفته وی، این فاصله بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌های استراتژیک دولت‌‌ها و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها باز می‌گردد. این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور بی‌ثباتی در قوانین و مقررات را یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو و قطعه‌سازی برشمرد و افزود: متأسفانه بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است در حالی که تدوین نقشه‌راه ۲۰ ساله به‌عنوان سند بالادستی می‌تواند ثبات لازم را ایجاد کرده و فرایند‌ها را تسهیل کند. رضایی؛ همچنین قیمت‌گذاری دستوری از دیگر چالشهای جدی صنعت خودرو و قطعه‌سازی عنوان کرد و گفت: با وجود این که گام‌های خوبی در جهت واگذاری مدیریت صنعت خودروی کشور به بخش‌خصوصی برداشته شده اما همچنان سیاست اعمال دستوری قیمت بر این صنعت حاکم است؛ سیاستی که خودروسازان را با زیان‌های مالی انباشته روبه‌رو کرده و توان سرمایه‌گذاری برای تولید و توسعه و بهبود کیفیت را از آن‌ها سلب کرده است. وی با تأکید بر این که کاهش تصدگری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی صنعت خودرو به بخش‌خصوصی متخصص و دارای اهلیت، گامی اساسی در مسیر توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی است، تصریح کرد: برای فراهم کردن مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری علاوه بر واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی، باید قیمت‌گذاری دستوری نیز حذف و تنظیم قیمت‌ها برپایه عرضه و تقاضا صورت گیرد. این پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی کشور در ادامه، افزود: در کنار امکانات موجود، افزایش سقف تسهیلات بانکی و اعطای وام‌های بلندمدت و ایجاد ثبات ارزی می‌تواند فشار مالی بر این صنعت را کاهش دهد. رضایی؛ همچنبن یکی از مسائل مهم برای بهبود وضع موجود را کاهش ارزبری و افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات از طریق اصلاح تعرفه‌ها نام برد؛ جریانی که به گفته وی می‌تواند به ارتقای این صنعت و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. به گفته وی، برای حمایت از صنایع داخلی باید قانون و تعرفه‌های مؤثر داشت تا شرکت‌ها مجبور شوند به سمت تولید داخلی و ساخت داخل حرکت کنند. غیر از این راه دیگری برای حمایت از تولید و توسعه اقتصاد و صنعت کشور وجود ندارد.
صنعت قطعه‌سازی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تأمین خودروسازی است که در سال ۱۴۰۳ در کنار چالشهای فراوانی در حوزه تأمین ارز و ریال، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی‌های مستمر واحدهای تولیدی دست‌وپنجه نرم کرد و به دنبال آن بسیاری از این واحد‌ها زیان‌ده شدند؛ شرایط نامطلوبی که صنعت قطعه‌سازی را […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی داخلی با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، صنعت قطعه‌سازی را نیز که از زیرمجموعه‌ها و حتی می‌توان از مهمترین آن‌ها برشمرد را نیز دچار سردرگمی کرده و همین امر مزید بر علت گشته تا وضعیت این صنعت روزبه‌روز به مرحله فروپاشی نزدیک شود و علی‌رغم هشدار‌های کارشناسان […]
دیدگاه بسته شده است.