معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از ثبت روزانه ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد رایگان در سامانه خودنویس خبر داد و گفت: از ماه آینده قیمت‌های واقعی اجاره مسکن را منتشر می‌کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، حبیب‌ا… طاهرخانی؛ اظهار کرد: تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از تورم عمومی پیشی گرفته […]
معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از ثبت روزانه ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد رایگان در سامانه خودنویس خبر داد و گفت: از ماه آینده قیمت‌های واقعی اجاره مسکن را منتشر می‌کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، حبیب‌ا… طاهرخانی؛ اظهار کرد: تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از تورم عمومی پیشی گرفته و باعث شده است که اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند. وی با اشاره به فصل جابجایی‌‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد هر سال، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته، بیش‌ترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد. وی در رابطه با التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی، افزود: متأسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌‌ها و قیمت‌های غیرواقعی منتشر شده همچنان در قالب بازارسازی مجازی به صورت گسترده‌ای انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیستند و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شوند. نظارت مؤثر و عملی بر این فضا صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها توسط افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌شوند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به سامانه «خودنویس» یادآور شد: در این سامانه، موجر و مستأجر به صورت آنلاین و بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قرارداد‌ها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد. طاهرخانی؛ اعلام کرد: از ماه آینده، با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین‌بار، عموم مردم قادر خواهند بود به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی یابند. وی درباره افزایش سقف نرخ اجاره‌بها مسکن، اظهار کرد: شورای مسکن استان‌‌ها نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده‌اند و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. براساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، مستأجران حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و اقامه دعوی کنند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، درباره ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی در مدیریت بازار اجاره، گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل‌توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست. برای مثال در برلین، ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی توسط شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری می‌شود و عملاً بازار را تنظیم می‌کند. اما این امکان فعلاً در ایران فراهم نیست و تنها اقدامات محدودی در قالب حمایت انجام می‌شود. وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه‌ها، وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه و برای سایر خانوار‌ها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال نیز با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد. این تسهیلات تنها بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش می‌دهد و حل ریشه‌ای این معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است. طاهرخانی؛ ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمت‌های واقعی و ارتقای سیاست‌های حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستأجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بازار اجاره مسکن برای کم‌درآمد‌ها مانند زلزله ویرانگر است، گفت: طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن هفته آینده در دستور کار بررسی صحن علنی قرار می‌گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ اظهار کرد: دولت باید امسال برای ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن با ارائه کمک‌های تشویقی به صاحب‌خانه‌ها زمینه تمدید […]
دیدگاه بسته شده است.