مدیرعامل سازمان اموال تملیکی باید امکان باز صادرات کالاهای قاچاق میسر شود دلیری مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: نحوه قیمتگذاری برای کالاهای صادراتی، تضامین تا ۱۰ برابر برای کالاها و عدم هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط برای صادرات مجدد کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح است تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق […]
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی
باید امکان باز صادرات کالاهای قاچاق میسر شود
دلیری مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: نحوه قیمتگذاری برای کالاهای صادراتی، تضامین تا ۱۰ برابر برای کالاها و عدم هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط برای صادرات مجدد کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح است تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق میسر گردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیندلیری با اشاره به گسترش مأموریتها و وظایف این سازمان در تعیین تکلیف اموال دولت اظهار کرد: در راستای انجام بهینه مأموریتهای این سازمان مجوز ایجاد ۱۰ اداره و افزایش ۸۱ پست سازمانی به ساختار منابع انسانی این سازمان را داشتهایم که امیدواریم این ادارات به زودی در استانهای فاقد تشکیلات این سازمان با همراهی و کمک دستگاههای مرتبط به ویژه استانداریها راهاندازی و فعال شوند.
دلیری با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه فناوری اطلاعات افزود: سازمان اموال تملیکی یک سازمان پیشتاز در حوزه فناوری اطلاعات است و برای انجام هرچه بهتر وظایفمان نیازمند تکمیل و اصلاح سامانههای الکترونیکی از جمله ثبت و کنترل و نظارت کالا هستیم.
رییس هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به عملکرد فروش سازمان طی سال گذشته گفت: فروش کالاهای قاچاق پس از ابلاغ آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروش اموال منقول طی سال گذشته کاهش محسوسی داشتهایم که انتظار میرود با تمرکز بر تعیین تکلیف سایر اموال در اختیار این سازمان از جمله کالاهای متروکه و اموال غیرمنقول نسبت به جبران آن اقدام کنیم.
وی با اشاره به مشکلات باز صادرات کالاهای قاچاق افزود: نحوه قیمتگذاری برای کالاهای صادراتی، تضامین تا ۱۰ برابر برای کالاها و عدم هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط برای صادرات مجدد کالاهای قاچاق نیازمند بازنگری و اصلاح است تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق میسر گردد.
وی با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مرتبط حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تبادل اطلاعات میان دستگاههای کاشف، گمرک، محاکم قضایی و سازمان اموال تملیکی موجب افزایش دقت در کنترل و نظارت بر عملکرد این سازمانها از کشف تا تعیین تکلیف کالاهای قاچاق میشود.
گفتنی است تا قبل از این سازمان اموال تملیکی در ۲۱ استان کشور دارای مدیریت یا اداره مستقل استانی بوده که با ابلاغ ساختار جدید در کلیه استانهای دارای ادارات مستقل اموال تملیکی خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.