روند کند حذف مقررات زائد از فضای کسبوکار رانت پشت امضاهای طلایی گزارش هیأت مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که از ۴۸ دستگاه و نهاد تنها مجوزهای ۵ دستگاه دولتی پالایش شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ششمین گزارش هیأت ویژه مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی ۳وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن […]
روند کند حذف مقررات زائد از فضای کسبوکار
رانت پشت امضاهای طلایی
گزارش هیأت مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که از ۴۸ دستگاه و نهاد تنها مجوزهای ۵ دستگاه دولتی پالایش شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران
ششمین گزارش هیأت ویژه مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی ۳وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان‌های محیط‌زیست و بورس بسته شده و هنوز هم بسیاری از وزارتخانه‌ها در صف انتظار برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم قرار دارند.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در حال تکمیل بانک اطلاعات مجوزهای کسبوکار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار است. این برآیند فعالیت هیأتی است که براساس قانون ۵سال پیش مجلس شکل گرفته و کار رسمی خود را از ابتدای دولت یازدهم آغاز کرده است.
گزارشی که نشان می‌دهد در فاز نخست اجرای قانون ۲۰۷۱مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و در فاز دوم با استناد به مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای اندکی بیش از نصف مجوزهای احصا شده یعنی ۱۲۰۳مجوز کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته که در گام نخست قرار بود مجوزهای غیرضروری با رویکرد داوطلبانه حذف شوند.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسبوکار در سال‌های۹۴ و ۹۵ در ۱۹دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره‌ای به نوع همکاری ۴۸ دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نشده است و مهم‌تر این‌که آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد۹۵ بوده است.
اختلاف آماری بر سر تعداد مجوزها
هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسبوکار در ایران صادر می‌شود تا آنجا که بهمن‌ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد، تعداد ۲۰۸۵مجوز کسبوکار توسط ۳۶دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بیش از ۳سال از عمر دولت یازدهم مجوز ۱۴دستگاه بررسی شده، ۵ دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز ۸۶۸ مجوز صادره از سوی ۱۷دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید هیأت مقررات‌زدایی رسیده است.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا اقدام به حذف مقررات نمی‌کنند یا مجوزهای بدون اثر را برای حذف به هیأت مقررات‌زدایی ارایه می‌کنند.
به گفته این نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت مقررات‌زدایی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسبوکار با استفاده از تاکتیکی به نام ادغام یا تجمیع مجوزها سعی بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت می‌کنند.
وی با اشاره به تنزل رتبه کسبوکار ایران در شاخص بین‌المللی از ۱۱۸در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۱در سال ۲۰۱۷ تأکید می‌کند: مقاومت شدید دستگاه‌ها حتی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرایند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چرا که به‌نظر می‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده و بعضاً باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است.
علیخانی افزود: نبود ضمانت اجرایی قوی در قانون و نبود اراده جدی در متولیان امر برای اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی باعث شده تا بهبود فضای کسبوکار به‌عنوان یک الزام قانونی با موانع جدی مواجه شود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوزهای کسبوکار حاضر نیستند از اقتدار و رانت جاری دست بکشند و حذف‌های غیرواقعی و ادغام‌های صوری و ناکارآمد به‌عبارتی بازی با اعداد تلقی می‌شود؛ به همین دلیل محیط کسبوکار کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه نامساعدتر هم شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.