واحد تطبیقی در نظام بانکی ایران و بانک های مرکزی منتخب جهان (قسمت دوم)

تکوین و تکامل اصول بازل

کمیته بازل تاکنون سه نسخه اصلی از چارچوب‌های نظارتی خود را منتشر کرده است:

• بازل I (1988):تمرکز اولیه بر حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد بود که تضمین‌کننده توان مالی بانک‌ها در مقابله با ریسک اعتباری است. این چارچوب مبنای اولیه تنظیم سرمایه نسبت به دارایی‌های ریسکی قرار گرفت.
• بازل II (2004):نسخه دوم با تأکید بر مدیریت جامع ریسک، شفافیت و نظارت ارتقاءیافته ارائه شد. این چارچوب بر سه ستون استوار است:
  1. کفایت سرمایه براساس ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار؛
  2. نظارت مؤثر و ارزیابی داخلی ریسک‌‌ها توسط نهادهای نظارتی؛
  3. شفافیت و افشای اطلاعات مالی به منظور تقویت پاسخگویی.
• بازل III (2010):پس از بحران مالی ۲۰۰۸، این نسخه با هدف تقویت ساختار سرمایه، افزایش نقدینگی و بهبود مدیریت ریسک ارائه گردید و الزاماتی همچون افزایش سرمایه پایه و نسبت‌های نقدینگی را به همراه داشت.

نقش حیاتی واحد تطبیق در تحقق اصول بازل

اجرای دقیق و منسجم اصول بازل مستلزم وجود واحدهای تطبیق مستقل، دارای اختیارات نظارتی گسترده و گزارش‌دهی مستقیم به مدیران ارشد و هیئت‌مدیره است. واحد تطبیق مسئولیت تضمین انطباق فرآیندهای داخلی بانک با استانداردهای بین‌المللی و مقررات ملی را برعهده دارد.

وظایف کلیدی این واحد عبارتند از:

• تضمین شناسایی، ارزیابی و مدیریت دقیق ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار؛
• نظارت بر تحقق الزامات کفایت سرمایه و نقدینگی؛
• بررسی صحت و جامعیت گزارش‌های ارسالی به نهادهای نظارتی و بازارهای مالی؛
• پایش مداوم تغییرات مقررات و تطبیق سریع ساختار‌ها و فرآیندها؛
• برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت ارتقای دانش کارکنان و تقویت فرهنگ انطباق سازمانی.

اهمیت تطبیق در ترویج حاکمیت شرکتی و کاهش ریسک‌های عملیاتی

تطبیق به منزله ضامن اجرای مؤثر سیاست‌های حاکمیت شرکتی و نظام مدیریت ریسک است. عدم رعایت الزامات بازل می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، محدودیت‌های عملیاتی، تضعیف اعتبار بانکی و حتی تحریم‌های بین‌المللی گردد. نظام تطبیق قوی، با پیشگیری از تخلفات و سوءمدیریت، موجب کاهش هزینه‌های حقوقی و مالی شده و تاب‌آوری بانک‌ها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

ترکیب نظامات تطبیق با چارچوب‌های بازل، بستر لازم برای ارتقای شفافیت در عملکرد بانکی را فراهم می‌آورد. این شفافیت، از طریق ارائه گزارش‌های دقیق، مستدل و به موقع، به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، مشتریان و نهادهای نظارتی منجر می‌شود و جایگاه بانک را در نظام مالی بین‌المللی ارتقاء می‌دهد.

چالش‌‌ها و موانع تطبیق با استانداردهای بازل

پیاده‌سازی کامل اصول بازل و تضمین تطابق آن‌ها، با پیچیدگی‌‌ها و موانع متعددی همراه است، از جمله:

• پیچیدگی مقررات و حجم بالای اسناد نظارتی که نیازمند دانش تخصصی و نیروی انسانی ماهر است؛
• تعارض احتمالی بین اهداف تجاری کوتاه‌مدت و الزامات تطبیقی؛
• ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای تحلیل داده‌های بزرگ، هوش‌مصنوعی و سامانه‌های رصد ریسک؛
• نیازمند به‌روزرسانی مستمر فرآیند‌ها و سیاست‌‌ها در پاسخ به تحولات قانون‌گذاری و اقتصادی.

چشم‌انداز پیشرو: تلفیق فناوری‌های نوین با نظام تطبیق در چارچوب بازل

پیشرفت‌های فناورانه، به ویژه در حوزه فین‌تک، هوش‌مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان، فرصت‌های جدیدی برای ارتقای نظام تطبیق و بهبود عملکرد بانک‌ها در چارچوب اصول بازل فراهم ساخته است. این فناوری‌‌ها با ارتقای دقت شناسایی ریسک و تسریع پاسخگویی، بانک‌ها را قادر می‌سازند تا ضمن تضمین انطباق کامل با مقررات، مزیت‌های رقابتی را نیز کسب کنند.

علاوه بر این، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و همگونی بیشتر مقررات بانکی، اهمیت تطبیق را در حوزه نظارت فرامرزی افزایش داده است. بانک‌ها و بانک‌های مرکزی باید با تقویت ساختارهای حقوقی و نظارتی، آموزش مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به بهترین شکل ممکن الزامات بازل را اجرا نمایند.

در ادامه این نوشتار، ساختار حقوقی و اجرایی واحدهای تطبیق در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز اصلی بر استقلال سازمانی، کارکردها، و الزامات قانونی این نهاد‌ها در حوزه نظارت و انطباق با قوانین و مقررات بانکی بوده است.

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌عنوان نهاد ناظر منطقه یورو، تطبیق را بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار مدیریت ریسک تلقی کرده و آن را تحت چارچوب «اتحادیه بانکی» سامان‌دهی کرده است. عملکرد تطبیق در این ساختار وظیفه شناسایی، ارزیابی، نظارت و گزارش ریسک‌های تطبیق را برعهده دارد و باید به‌طور مستقیم به هیئت‌مدیره بانک گزارش دهد. این ساختار از اصول کمیته بال پیروی می‌کند و بر استقلال سازمانی و عملکرد مستقل تأکید دارد.

تطبیق در چارچوب نظارتی بانک مرکزی اروپا نه‌تن‌ها یک وظیفه اداری، بلکه یک مولفه راهبردی در ساختار نظارت بر بانک‌ها تلقی می‌شود. در ساختار «اتحادیه بانکی» اتحادیه اروپا، که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ با هدف تقویت هماهنگی‌های نظارتی و حفظ ثبات مالی شکل گرفت، تطبیق به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کنترل‌های داخلی در بانک‌ها تعریف شده است. بانک یادشده، در مقام نهاد ناظر مرکزی برای بانک‌های حوزه یورو، تأکید ویژه‌ای بر استقلال عملکردی واحد تطبیق دارد و بانک‌ها را ملزم کرده که این واحد را مستقیماً زیر نظر بالا‌ترین سطوح مدیریتی، یعنی هیئت‌مدیره یا کمیته حسابرسی، قرار دهند.

در این ساختار، واحد تطبیق مسئول شناسایی ریسک‌های مربوط به نقض قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای رفتاری است. همچنین، ارزیابی مستمر از فرآیندهای داخلی و تدوین سیاست‌هایی که از بروز تخلف جلوگیری کند، از وظایف این واحد به‌شمار می‌رود. اهمیت این موضوع در آن است که در نبود چنین ساختاری، ریسک‌های ناشی از عدم رعایت مقررات (Compliance Risk) می‌تواند خسارات مالی، آسیب‌های اعتباری و حتی اقدامات حقوقی جدی علیه بانک‌ها به‌همراه داشته باشد.

بانک مرکزی اروپا، در دستورالعمل‌های نظارتی خود، بانک‌ها را ملزم کرده تا تطبیق را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از چارچوب کلی مدیریت ریسک (Risk Management Framework) در نظر بگیرند. به بیان دیگر، ریسک تطبیق باید در کنار سایر ریسک‌‌ها مانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی شناسایی و مدیریت شود. از دیدگاه بانک موصوف، بانک‌ها باید گزارش‌های منظم از عملکرد تطبیق تهیه کرده و به نهاد ناظر ارائه دهند. این گزارش‌‌ها شامل مواردی همچون وضعیت رعایت قوانین ضدپولشویی، وضعیت کنترل‌های داخلی، اثربخشی سیاست‌های ضدفساد، و مدیریت تضاد منافع است.

در عین حال، بانک مرکزی اروپا در پیاده‌سازی اصول بازل نیز تطبیق را به‌عنوان ابزار اجرایی ضروری در نظر گرفته است. طبق اصول بازل، بانک‌ها باید سیستم‌هایی برای نظارت مستقل، ارزیابی مستمر و گزارش‌گیری داخلی طراحی کنند که دقیقاً در محدوده وظایف واحد تطبیق قرار دارد. یکی از مهم‌‌ترین نکات در این خصوص، الزام بانک‌ها به رعایت اصل تناسب است؛ یعنی میزان و شدت کنترل‌های تطبیق باید متناسب با اندازه، پیچیدگی و ریسک‌های عملیاتی هر بانک باشد.

تجربه بانک مرکزی اروپا در سال‌های اخیر نشان داده که حضور یک ساختار قوی و مستقل برای تطبیق، نه‌تن‌ها از بروز تخلفات کلان جلوگیری می‌کند، بلکه موجب ارتقاء اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌شود. این اعتماد، به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی، یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی بی‌بدیل محسوب می‌شود. از همین رو، بانک مرکزی اروپا در ارزیابی‌های سالانه خود از بانک‌ها، توجه ویژه‌ای به کیفیت عملکرد واحدهای تطبیق دارد.

یکی دیگر از دستاوردهای مهم بانک مرکزی اروپا در این زمینه، توسعه چارچوب‌هایی برای تبادل اطلاعات میان واحد تطبیق بانک‌ها با سایر نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی است. به این ترتیب، از طریق همکاری‌های چندجانبه و تحلیل اطلاعات تطبیقی، امکان شناسایی الگوهای تخلف فراملی فراهم می‌شود؛ اقدامی که در مبارزه با جرایم مالی ساختاری مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات ارزی، نقش اساسی دارد.

همچنین، بانک مذکور بر آموزش مستمر کارکنان بخش تطبیق تأکید دارد و بانک‌ها را ملزم کرده است تا برای کارکنان مرتبط با حوزه ریسک و نظارت، دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار کنند. از دید این نهاد، تطبیق نه‌فقط یک ساختار نظارتی، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در همه سطوح نهادینه شود. این امر به کاهش خطای انسانی، افزایش آگاهی قانونی و ارتقای سلامت مالی سازمان کمک شایانی می‌کند.

نکته مهم دیگر، توجه به چالش‌های نوظهور مانند بانکداری دیجیتال، فناوری‌های نوین پرداخت، و دارایی‌های رمزارز است که بانک مرکزی اروپا آن‌‌ها را در چارچوب تطبیق‌های نوین بررسی می‌کند. به‌طور خاص، موضوعاتی مانند حفاظت از داده‌ها، رعایت حقوق مصرف‌کننده، و شفافیت در قراردادهای دیجیتال، بخشی از وظایف جدید واحدهای تطبیق در بانک‌های منطقه یورو محسوب می‌شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت بانک مرکزی اروپا با الگوبرداری از بهترین تجارب بین‌المللی، به‌ویژه اصول کمیته بال، تطبیق را از یک الزام اداری به یک سازوکار مدیریتی و راهبردی ارتقاء داده است. این تحول، ضمن کاهش ریسک‌های ناشی از تخلف و فساد، زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی نظام مالی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به بانک‌ها را افزایش داده است. به همین دلیل، ساختار تطبیق در بانک‌های تحت نظارت این بانک، امروزه به‌عنوان الگوی بسیاری از بانک‌های منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شود.

ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده، فدرال رزرو با تکیه بر قوانین «قانون رازداری بانکی» (BSA) و «قانون میهن‌دوستی» (Patriot Act)  الزامات ویژه‌ای برای تطبیق تعریف کرده است. مؤسسات مالی ملزم به طراحی برنامه‌های مدون تطبیق، آموزش منظم کارکنان، و نظارت داخلی مؤثر هستند. ساختار تطبیق باید قابلیت پاسخگویی مستقیم به سطوح بالای مدیریتی را داشته باشد و به‌طور مؤثر در شناسایی و جلوگیری از تخلفات مالی عمل کند.

بریتانیا

در بریتانیا، بانک انگلستان به همراه سازمان رفتار مالی (FCA) و سازمان مقررات احتیاطی (PRA) نظارت بر تطبیق را بر عهده دارند. در این نظام، وجود «افسر ارشد تطبیق» با اختیارات گسترده الزامی است و این نهاد باید مستقیماً به هیئت‌مدیره بانک گزارش دهد. شفافیت اطلاعات و افشای عمومی برخی شاخص‌های مربوط به رعایت مقررات نیز از الزامات قانونی محسوب می‌شود.

سنگاپور

در سنگاپور، اداره پولی سنگاپور (MAS) یکی از پیشرفته‌‌ترین چارچوب‌های نظارتی در آسیا را داراست. MAS با انتشار مقررات رسمی مانند MAS Notice 626، تطبیق را بخشی ضروری از عملکرد بانک‌ها دانسته و لزوم استقلال و گزارش‌دهی مستقیم عملکرد تطبیق به هیئت‌مدیره را مورد تأکید قرار داده است. این نظام همچنین بر آشنایی دقیق کارکنان با قوانین و تغییرات آن‌‌ها تأکید ویژه دارد.

امارات متحده عربی

در امارات متحده عربی، بانک مرکزی (CBUAE) با تکیه بر قوانین شفاف، تطبیق را در ماده ۳ از کتاب قوانین خود تعریف کرده است. این ماده تأکید می‌کند که عملکرد تطبیق باید به‌طور مستقیم به مدیرعامل و هیئت‌مدیره بانک گزارش دهد و از استقلال کافی برخوردار باشد. ساختارهای تطبیق در امارات شامل فرآیندهای نظارتی، ارزیابی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی نیز هستند.

مالزی

بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا مالزی) به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر اصلی نظام مالی کشور، نقشی محوری در طراحی و اجرای سیاست‌های تطبیقی ایفا می‌کند که تضمین‌کننده انطباق کامل مؤسسات مالی با چارچوب‌های قانونی داخلی و استانداردهای بین‌المللی است. ساختار تطبیق در بانک نگارا به صورت مستقل و با تفویض اختیارات گسترده به واحدهای تخصصی تطبیق طراحی شده است تا این بخش بتواند به صورت مؤثر ریسک‌های قانونی و عملیاتی را شناسایی، ارزیابی و مدیریت کند. این استقلال اجرایی، به واحد تطبیق اجازه می‌دهد تا بدون ملاحظات تجاری یا سیاسی، نسبت به کشف و گزارش تخلفات احتمالی اقدام نماید.

چارچوب حقوقی تطبیق در بانک مرکزی مالزی عمدتاً مبتنی بر «قانون خدمات مالی ۲۰۱۳» (Financial Services Act 2013)  و «قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳» (Islamic Financial Services Act 2013)  است که تعهدات قانونی شفاف و مشخصی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی تعریف می‌کند. این قوانین مسئولیت مستقیم هیئت‌مدیره و مدیران ارشد را در تضمین پیروی از مقررات و ایجاد ساختارهای کارآمد تطبیق به رسمیت می‌شناسند. بانک نگارا با تدوین دستورالعمل‌های جامع در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT)، هم‌چنین با تأکید بر الزامات گزارش‌دهی دقیق و شفاف، تلاش می‌کند تا سازوکارهای نظارتی خود را به روز و مؤثر نگه دارد.

در راستای تقویت فرآیندهای تطبیق، بانک مرکزی مالزی به آموزش مستمر نیروی انسانی به عنوان یک رکن اساسی توجه ویژه دارد؛ کارکنان واحدهای تطبیق به صورت منظم در دوره‌های تخصصی حقوق مالی، تحلیل ریسک و تکنولوژی‌های نوین نظارتی آموزش می‌بینند تا توانمندی‌های آن‌‌ها در مواجهه با چالش‌های پیچیده مالی افزایش یابد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی و سامانه‌های کلان‌داده (Big Data)، در شناسایی الگوهای مشکوک و تقویت کنترل‌های داخلی، از دیگر ویژگی‌های بارز سیستم تطبیق بانک نگارا است که موجب ارتقای دقت و سرعت واکنش به ریسک‌‌ها می‌شود.

تطبیق در بانک مرکزی مالزی به عنوان ابزاری راهبردی تلقی می‌شود که علاوه بر تضمین رعایت قوانین، به افزایش شفافیت و پایداری نظام مالی، ارتقای سطح اعتماد عمومی و حمایت از ثبات اقتصادی کمک می‌کند. این نظام تطبیق قوی باعث شده است که مالزی در فهرست کشورهایی قرار گیرد که با استانداردهای بین‌المللی FATF به خوبی منطبق هستند و در نتیجه از ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی مصون بمانند. بدین ترتیب، بانک نگارا نه‌تنها به حفظ سلامت داخلی نظام بانکی کشور کمک می‌کند، بلکه نقش کلیدی در تقویت جایگاه مالزی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌نماید.

همچنین، بانک مرکزی مالزی در زمینه همگرایی با استانداردهای بین‌المللی، به ویژه اصول بازل III، گام‌های مؤثری برداشته است که مستلزم داشتن ساختارهای قوی تطبیق و مدیریت ریسک‌های عملیاتی، اعتباری و انطباقی است. این اقدام‌‌ها موجب افزایش کارایی بانک‌ها و کاهش احتمال بروز بحران‌های مالی شده و کمک می‌کند تا نظام مالی کشور انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

در مجموع، رویکرد بانک مرکزی مالزی در حوزه تطبیق، نمونه‌ای موفق از یک نظام حقوقی و مدیریتی متکامل است که با تعهد به شفافیت، استقلال واحدهای تطبیق، آموزش مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توانسته است چالش‌های پیچیده نظام مالی را به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری بین‌المللی تبدیل نماید.

نظام بانکی ایران

در پاسخ به الزامات روزافزون نهادهای نظارتی بین‌المللی و به‌ویژه در پی فشارهای ناظرانی چون FATF، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ با تصویب «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری»[۱]، اقدام به نهادینه‌سازی واحدی تخصصی تحت عنوان «واحد تطبیق» در ساختار مؤسسات مالی نمود. این دستورالعمل با رویکردی ساختاری و ریسک‌محور، تلاش دارد ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با مقررات را به حداقل رسانده و هم‌زمان الزامات حاکمیتی را با ملاحظات بین‌المللی هماهنگ سازد.

در این چارچوب، ریسک تطبیق به مثابه احتمال تحمیل خسارات قانونی، نظارتی یا اعتباری در پی تخطی از الزامات رسمی تعریف شده و از حیث نظری، با استانداردهای کمیته بازل همراستا است. دستورالعمل مذکور، مسئولیت استقرار و راهبری این ساختار را متوجه هیئت‌مدیره مؤسسات کرده و آن‌‌ها را مکلف به تعیین خط‌مشی، ایجاد ساختار، انتصاب مسئولان، و پایش مستمر عملکرد واحد تطبیق می‌نماید.

واحد تطبیق، بر مبنای این دستورالعمل، باید از استقلال عملیاتی، جایگاه سازمانی معتبر، اختیارات گسترده و منابع کافی برای انجام وظایف خود برخوردار باشد. در رأس این واحد، مدیر ارشد تطبیق قرار دارد که باید صلاحیت حرفه‌ای لازم را داشته و از هرگونه تداخل با سایر وظایف اجرایی و مالی معاف باشد. انتصاب این فرد منوط به تأیید بانک مرکزی است و هرگونه عزل و نصب نیز می‌بایست با روال نظارتی دقیق انجام گیرد. این رویه، گویای تلاش بانک مرکزی برای حفظ استقلال نهادی واحد تطبیق و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در برابر واحدهای اجرایی است.

واحد تطبیق موظف است با طراحی فرآیندهای کنترلی و نظارتی، کلیه سطوح و فعالیت‌های مؤسسه را از منظر رعایت مقررات رصد کند و در صورت شناسایی هرگونه انحراف یا مخاطره تطبیقی، اقدامات اصلاحی و توصیه‌های لازم را به بخش‌های مربوط ارائه دهد. همچنین ارائه گزارش‌های ادواری به هیئت‌مدیره و کمیته تطبیق درون‌سازمانی، بخشی جدانشدنی از کارکرد این نهاد تلقی می‌گردد. این سازوکار گزارش‌دهی عمودی، زمینه را برای شفافیت و پاسخگویی نهادی فراهم می‌آورد.

الزام به نظارت بر انطباق در شعب خارج از کشور نیز یکی از نقاط قوت این دستورالعمل است. این ویژگی با رویکرد «نظارتی یکپارچه» مورد تأکید کمیته بازل همسو است و نشان می‌دهد که قانون‌گذار ملی، مرزهای جغرافیایی را مانع تحقق الزامات تطبیقی نمی‌داند. علاوه بر این، الزام به طراحی برنامه‌های آموزشی مستمر و هدفمند، تقویت فرهنگ انطباق در سازمان، و توسعه مهارت‌های تخصصی کارکنان، بُعد نرم‌افزاری عملکرد واحد تطبیق را نمایان می‌سازد.

نکته حائزاهمیت آن است که این چارچوب صرفاً ناظر به طراحی ساختار نیست، بلکه کارکرد ارزیابی عملکرد تطبیق، تحلیل اثرات اقتصادی عدم انطباق، و تعامل فعال با سیاست‌گذاران و نهادهای بین‌المللی را نیز دربر می‌گیرد. این امر بیانگر آن است که تطبیق، دیگر امری تشریفاتی یا محدود به پاسخ‌دهی به نهاد ناظر نیست، بلکه بخشی از هویت نهادی یک بانک مدرن تلقی می‌شود.

دستورالعمل بانک مرکزی ایران در زمینه تطبیق، هرچند گامی مهم برای ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، اما با برخی کاستی‌‌ها و ایرادات ساختاری مواجه است که مانع از تحقق کامل اهداف آن می‌شود. یکی از مهم‌‌ترین مشکلات، کلیشه‌ای بودن محتوای دستورالعمل است که باعث می‌شود مفاد آن به‌صورت تکراری و بدون نوآوری به کار گرفته شود و نتواند پاسخگوی نیازهای روز و چالش‌های پیچیده نظام بانکی باشد.

همچنین، دستورالعمل از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار نیست و در مواجهه با تغییرات سریع محیط اقتصادی و فناوری‌های نوین، نتوانسته به‌خوبی به‌روزرسانی و اصلاح شود. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها در اجرای دقیق و به‌موقع مفاد تطبیق دچار مشکل شوند. ضعف دیگر در این دستورالعمل، عدم تعیین معیارهای واضح و عملیاتی برای سنجش اثربخشی بخش تطبیق است؛ به‌گونه‌ای که واحدهای تطبیق در بانک‌ها بدون استانداردهای مشخص فعالیت می‌کنند و نتیجه عملکرد آن‌ها به‌درستی ارزیابی نمی‌شود. از سوی دیگر، دستورالعمل بانک مرکزی در برخی موارد، تمرکز زیادی بر فرآیندهای کاغذبازی و مستندسازی داشته و کمتر به جنبه‌های آموزشی و ارتقای فرهنگ تطبیق در سطح کارکنان بانک توجه کرده است. این امر موجب شده که مفاهیم تطبیق به شکل سطحی و محدود درک و اجرا شود و مشارکت همه‌جانبه در سازمان شکل نگیرد.

در نهایت، به‌دلیل نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی کافی، انگیزه لازم برای بانک‌ها و کارکنان آن‌ها جهت بهبود مستمر نظام تطبیق ایجاد نشده است. این کاستی‌ها، ضرورت بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ تطبیق بانک مرکزی به منظور هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و مطابق با اصول مسلم بانکداری و بهره‌گیری از قوانین سایر بانک‌های مرکزی جهان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

نتیجه‌گیری

بررسی تطبیقی نظام‌های تطبیق در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تطبیق به‌عنوان یک ضرورت غیرقابل اجتناب در نظام‌های مالی بین‌المللی پذیرفته شده است. این واحد‌ها در راستای شفاف‌سازی عملیات بانکی، پیشگیری از فساد، جرایم مالی و پولشویی و نیز تضمین اعتماد عمومی به نظام مالی، نقش کلیدی ایفا می‌کنند. نکات برجسته این بررسی تطبیقی به شرح زیر است:

استقلال عملکرد تطبیق: در همه کشورها، بر استقلال ساختاری و سازمانی واحدهای تطبیق تأکید شده است. این استقلال، توانایی افشای تخلفات و نظارت مؤثر بر واحدهای عملیاتی را تضمین می‌کند.

جایگاه گزارش‌دهی: در اغلب کشورها، واحد تطبیق مستقیماً به هیئت‌مدیره یا مدیرعامل گزارش می‌دهد که موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌شود.

الزامات قانونی و شفاف: تدوین دستورالعمل‌های شفاف و الزام‌آور برای واحد تطبیق، از ویژگی‌های مشترک ساختارهای موفق است. این قوانین، مسئولیت‌‌ها و اختیارات را به‌طور دقیق مشخص می‌کنند.

آموزش و آگاهی مستمر: در نظام‌های تطبیقی موفق، آموزش مستمر کارکنان و به‌روزرسانی اطلاعات حقوقی و مقرراتی، نقش مهمی در اثربخشی سیستم ایفا می‌کند.

ارتباط با نهادهای بین‌المللی: ساختارهای تطبیق در کشورهای بررسی‌شده، به‌ویژه در اروپا و آمریکا، هماهنگی و همسویی زیادی با مقررات نهادهایی نظیر FATF و Basel دارند که باعث ارتقای استانداردهای نظارتی و افزایش اعتبار جهانی آن‌‌ها شده است.

در کشور ما نیز این موضوع مدنظر بوده و بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، بر رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری تأکید کرده است. البته دستورالعمل یادشده، کامل نبوده و برای نظام بانکی کشور ما، استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها می‌تواند نقشه راهی برای بهینه‌سازی عملکرد اداره تطبیق باشد. در نهایت، می‌توان گفت که موفقیت در استقرار یک نظام تطبیق مؤثر در بانک مرکزی، مستلزم اراده ساختاری، حمایت حقوقی و پیاده‌سازی دقیق سازوکارهای نهادی است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء اعتبار نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی و اعتمادسازی گسترده در میان فعالان اقتصادی و مالی باشد.

[۱] بخشنامه شماره ۲۳۵۰۷۶/۹۶ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۶ مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی.